محرمانه‌های سند «تقریباً پنهان» دولت

(روزنامه صبح نو – 1396/03/20 – شماره 251 – صفحه 8)

درست در ساعت‌هایی که موج خبری و روانی چهارشنبه پرخبر و پرحادثه هفته گذشته تهران، در حال فروکش کردن بود، نشست علمی بررسی سند 2030 در فضایی آرام و کاملاً علمی در سالن کنفرانس موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد. نشستی که شاید مهم‌ترین ویژگی آن بررسی دقیق ابعاد مختلف این سند با اسناد و مدارک متقن و به دور از هرگونه شعارزدگی و احساسات بود. آن چه می‌خوانید، گزارشی است از این نشست .سخنران اول این نشست، رییس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا بود. حجت الاسلام والمسلمین دکتر «رضا غلامی» با طرح چند پرسش، سخنان خود را آغاز کرد:« سؤال اول این است که آیا سند 2030 سندی الزام آور محسوب می‌شود یا خیر؟ و پرسش بعدی این است که وقتی یک سند بین المللی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، مرجع تصویب آن مطابق قانون اساسی کجاست؟»

وی افزود:«دوستان دولت معتقدند که خیر، این سند یک بیانیه یا یک توصیه نامه است و تعهدی را برای کشور ما بوجود نیاورده است؛ لکن من به چند دلیل عرض می‌کنم که بر خلاف نظر دولت، سند آموزش 2030، یک سند الزام آور به شمار می‌رود:یکم؛ در سراسر متن این سند، مانند خود برنامه اهداف توسعه پایدار که مادر سند آموزش 2030 است، به وفور از گزاره‌های انشایی یعنی «باید» و «نباید»، یا کشورها «موظف» اند یا «مکلف» هستند و امثال این واژه‌ها استفاده شده است. خب، چرا در یک توصیه نامه که ما با ادبیات توصیه نامه‌ها در نظام بین الملل نا آشنا نیستیم، این میزان گزاره انشایی درج شده است؟»

غلامی افزود: «از سوی دیگر همانطور که می‌دانید، بنا به اعلام برادرانمان، جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب اجماعی سند آموزش 2030 با اصرار اعلام تحفظ یا resarvation کرده است. مجدداً سوال می‌کنم، چه دلیلی دارد که برای یک توصیه نامه محض که هیچ گونه تعهدی را برای کشورمان ایجاد نمی‌کند، مصرا اعلام تحفظ شود؟ یا حق تحفظ زمانی مطرح است که کشوری بخواهد شانه خود را از زیر بار بخشی از تعهدات که با اصول یا منافع خود ناسازگار است، خالی کند. پس معلوم می‌شود که سند آموزش 2030 یک تعهدنامه است، هرچند نام آن را بیانیه گذاشته‌اند. من دیدم بعضی گفته‌اند، علت اعلام تحفظ از سوی جمهوری اسلامی، بستن راه تحمیل تفاسیر معارض با باورهای دینی از سوی مجامع بین المللی بوده است. حال این سوال قابل طرح است که مگر همین متن سند فعلی 2030 با ترمینولوژی سازمان ملل، با بخشی از باورها و ارزش‌های دینی ما در تعارض نیست که ما راه را برای تحمیل تفاسیر معارض در آینده ببندیم؟»

وی با اشاره به تجربه‌های تلخ رفتار نهادهای وابسته به سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خود در کشورها افزود: « تجربه نشان داده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل برای متعهد کردن کشورهای مورد نظر به برنامه‌های خود، به روش گام به گام و تدریجی عمل می‌کند. یعنی ابتدا با همین ادبیات که مثلاً فلان بیانیه برای شما الزام آور نیست، کشورها را به تأیید بی‌چون و چرای این بیانیه‌ها ترغیب می‌کنند و در گام‌های بعدی، کشورها را با ابزارهای گوناگون من جمله تحت فشار افکار عمومی به سمت متعهد کردن به مفاد این بیانیه‌ها کرده و حتی به بهانه عدم اجرای مفاد آنها، برای کشورها پرونده سازی می‌کنند.»

رییس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا افزود:« اگر بر فرض سند آموزش 2030، برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور نبوده است، پس چرا هیات محترم وزیران در مصوبه 26/6/95 هم به این تعهدات، به صراحت اشاره کرده و هم خود را در عالی‌ترین سطح ممکن به این سند متعهد کرده است؟»

غلامی در ادامه با اشاره به اشکال‌های متعدد حقوق و قانونی در روند ابلاغ و تصویب سند 2030 در دولت گفت:« پرسش بعدی که در این باره مطرح می‌شود، این است که وقتی یک سند بین المللی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، مرجع تصویب آن مطابق قانون اساسی کجاست؟ آیا دولت می‌تواند راسا چنین سندی را تأیید کند؟ عرض من این است که طبق اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات مجلس است نه دولت؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در استفساریه مورخ 82/6/8 می‌گوید، صرف نظر از نام‌ها، هر سندی که برای کشور ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس برسد.»

وی افزود:«حتی یک اشکال حقوقی به همین مصوبه 95/6/26 هیات وزیران نیز وارد است که طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت تنها زمانی می‌تواند بخش یا همه اختیارات خود را به یک کارگروه و امثالهم اعطا کند که وزرای ذی ربط (یعنی چند وزیر) در آن عضو باشند؛ این در حالی است که در مصوبه هیات وزیران برای تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030، فقط یک وزیر یعنی وزیر آموزش و پرورش عضو است و معلوم نیست چگونه این ایراد مهم از چشم هیات انطباق مجلس افتاده است؟!»

تصویب «تقریباً پنهان» سند 2030

غلامی با اشاره به زمزمه‌هایی درباره شیوه تصویب و ابلاغ این سند گفت:« سؤال بعدی این است که آیا سند آموزش 2030 در کشور به طور مخفیانه به تأیید رسیده و مراحل بعدی خود را طی کرده یا نه؟ پاسخ این است که علی الظاهر طبق ضوابط، این سند مراحل تصویب خود را طی کرده و مخفی کاری در بین نبوده است ولیکن در این بین، به دلیل نامشخصی، شورای عالی آموزش و پرورش و از آن مهم‌تر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه فقط در مراحل تأیید این سند، بلکه در مرحله تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش 2030 نیز در معرض بی اطلاعی مطلق قرار گرفته است. این در حالی است که مرجع هرگونه تحول در آموزش و پرورش به شکل غیر هم عرض، این دو شورا هستند و هیچ منطقی به حاشیه راندن این دو شورا را در امور آموزش و پرورش قبول نمی‌کند. با این وصف، تعبیر من این است که این سند، به طور «تقریباً پنهان» مراحل خود را طی کرده است چراکه مراجع اصلی و تخصصی کشور عمداً یا غیر عمد در معرض بی اطلاعی قرار گرفته‌اند.»

رییس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا با انتقاد از کسانی که می گویند درباره این سند گزارش اشتباه به رهبر انقلاب داده شده است، افزود:« من در پاسخ، به حدیثی از امام علی ؟ع؟ اشاره می‌کنم که فرمودند، زبان مؤمن در پشت قلب (عقل) اوست و هنگامى که اراده کند سخنى بگوید نخست با عقل خود آن را بررسى می‌کند سپس بر زبانش جارى می‌سازد.ببینید عزیزان، نه امکان ارائه اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری وجود دارد و نه مقام معظم رهبری بدون اطمینان از اطلاعاتی که به دستشان می‌رسد درباره چیزی قضاوت می‌کنند. لذا جا دارد افرادی که در هفته‌های قبل ادعا کردند اطلاعات غلط به رهبر انقلاب داده شده است، با توجه به حدیثی که خواندم، از این پس قبل از سخن گفتن، عقل خود را فعال کنند تا خدای ناکرده حماقت بر آنها غلبه نکند؛ بالاخره عقل چیز خوبی است و باید از آن استفاده کرد!»

وی با اشاره به تهیه چارچوب اقدام ملی و ادعاها درباره کم شدن نگرانی‌ها در این باره افزود:« با وجود سند مترقی و قابل افتخار تحول بنیادین در آموزش و پرورش، اساساً تهیه و تصویب یک سند موازی کار معقولی نبوده و نیست و عملاً مدیران کشور را دچار دوگانگی می‌کند. لذا صریحاً باید عرض کنم که تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد و از یک پشتوانه قوی و منحصر به فرد نخبگانی برخوردار است، وجود یک سند دیگر برای تحول در آموزش و پرورش خردمندانه نیست و حتی به بیان دیگر، تهیه سند موازی، به تمسخر گرفتن اسناد بالادستی نظام و همچنین تمسخر مراجعی است که این سندها را تصویب کرده‌اند. من شنیدم همین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی 23 جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه به کلمه بررسی و تأیید شده است؛ خب پس چرا به دنبال سند دیگری هستیم که از یک دهم چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیست؟!»

معلمان هم توهین تصویب 2030 را قبول نمی‌کنند

وی در پایان با بیان این که سند آموزش 2030 یک پروژه «فرا نو استعماری» است، گفت: «همه مسوولان جمهوری اسلامی خصوصاً مسوولان آموزش و پرورش افراد متدین و ان شاالله دلسوز به حال کشور هستند لکن باید قبول کنند در این زمینه یک خطای بزرگ رخ داده و دشمن هم با نفوذ خود، کار را خارج از اراده ما جلو برده است. در این هفته‌ها گفتند منتقدان 2030 به جامعه فرهنگیان توهین کرده‌اند! سوال من این است که چه کسی توهین کرده است؟ چرا حرف بی‌اساس می‌زنید؟ از طرف دیگر، امروز خود معلمان دیندار و شریف ما طلبکارند؛ یعنی می‌خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است ضمن اینکه من اطمینان دارم، اگر هم این سند فرصت عملیاتی شدن پیدا می‌کرد، تن به اجرای آن نمی‌دادند.»

اشتباه شورای عالی انقلاب فرهنگی در روند بررسی 2030

دکتر «فرزاد جهان بین» سخنران بعدی این نشست بود. او با اشاره به نقص‌های پیدا و پنهان سند 2030 گفت: « ظاهر این سند خوب است و حرف‌های خوبی هم دارد مانند برابری جنسیتی که ما در این شاخص، بسیار جلوتریم، اما باطن و هدف این سند، غربی شدن سبک زندگی است و با حق تحفظ کلی هم حل نمی‌شود.»

وی با اشاره به اشتباه‌هایی که در فرایند ابلاغ این سند انجام شده است، افزود:« گیریم که هیات تطبیق مجلس این را تشخیص نداده که تا حدودی طبیعی هم هست اما چرا کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی این را تشخیص نداده و متوجه نشده است و چرا موضوع به این مهمی درصحن شورا مطرح نشده است؟»

جهان بین، با اشاره به اشکال مهم دیگر این سند افزود: « دولت، اراده‌ای برای اجرای سند تحول که حاصل سال‌ها زحمات داخلی است نشان نداده و از آن طرف، برای اجرای این سند، تمام قد وارد شده است.»

سومین سخنران این نشست، مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. دکتر «فرشته روح افزا» با بیان این که بر اساس اسناد موجود، از سال 2009 تا کنون، با سرفصل عناوینی چون «توسعه هزاره» و «توسعه پایدار» در مجامع مختلف مورد بحث و بررسی قرار داشته است، افزود:« یکی از برنامه‌های هیلاری کلینتون در سطج جهان و به خصوص در آسیا و اقیانوسیه این است که باید اندیشه نجات بخش بودن زن مسلمان از جهان گرفته شود و در این راستا NGOهای جهانی را هم راه اندازی و کارهای عملیاتی در کشورهای مختلف انجام شده است.»

وی افزود: سؤال این است که اگر زن غربی نجات پیدا کرده پس چرا اکنون در تجارت جهانی پرنو به عنوان اولین تجارت جایگزین مواد مخدر شده؟ با این وضعیت اگر زن در غرب نجات پیدا کرده خب جا دارد که ما هم اسنادی مانند ۲۰۳۰ را که اهدافی مانند برابری جنسیتی را دنبال می‌کنند، اجرا کنیم.

مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه با تشکیل ۳۰ کمیته برای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ مشخص است که روی بند بند این سند کار شده است، گفت: «آقایان مدعی هستند که در هیچ جای سند حرفی از همجنسگرایی زده نشده در حالی که در متن اصلی در بخش‌های مختلف به این موضوع اشاره شده است. خوب است که ادبیات سازمان ملل را بدانیم.»

روح افزا گفت:‌ «در سایت یونسکو علاوه بر اینکه به آموزشی جنسی اشاره شده گروه‌های جنسی نیز معرفی شده‌اند. در متن منتشر شده در همین سایت نکته‌ای نوشته شده که اصلاً نمی‌توان آن را مطرح کرد. بعد آقایان می گویند حرف‌هایی که در مورد سند ۲۰۳۰ زده می‌شود درست نیست و تهمت نزنید.»

او با اشاره به سند ازدواج افغانستان که بر اساس سند توسعه پایدار سازمان ملل نوشته و در سایت وزارت کشور افغانستان نیز منتشر شده است، گفت:« اگر خانواده همسر یک زن به او بگویند که چرا سر کار می‌روی، این خشونت است و این زن می‌تواند بر اساس سندی که افغانستان امضا کرده حق طلاق خود را بگیرد. کسانی که در کشورمان می گویند ما از افغانستان کمتریم چرا زنان افغانی می‌توانند این کارها را انجام دهند و ما نمی‌توانیم، در واقع منظورشان اجرایی شدن همین سندهاست.»

مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بر اساس این اسناد بحث اجازه همسر جزو یکی از مفاد خشونت محسوب می‌شود، گفت: «هدف از اجرای این اسناد این است که خانواده اسلامی بر اساس شاخص‌های خانواده‌های غربی اداره شود. البته در کشورمان نیز لایحه‌ای تحت عنوان امنیت زنان هم به کمیسیون لوایح دولت و هم به مجلس رفته و آن هم دارد به اسناد مورد نظر می‌پردازد.»

وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن برنامه آموزش 2030 از ما تعهد گرفته‌اند و متن انگلیسی آنها هم تعهدآور بودن این سند را اثبات می‌کند اما نمی‌دانیم که آقایان چگونه می گویند ما اصلاً هیچ تعهدی نداده‌ایم، گفت: «اظهارات دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران مبنی بر اینکه اجرای سند توسعه پایدار که سند آموزشی ۲۰۳۰ نیز بخشی از آن است، تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات است و کاملاً هم درست می‌گوید و اگر جزئیات آن را ببینیم متوجه خواهیم شد.»

http://sobhe-no.ir/newspaper/251/8/9463

ش.د9600813