(روزنامه اعتماد - 1396/03/27 - شماره 3832 - صفحه 10)
تحريم‌هايي براي حقوق بشر، موشكي و فعاليت‌هاي منطقه‌اي
كاخ سفيد، وزارت امور خارجه و كنگره ايالات متحده با سرعت غيرقابل پيش بيني به سمت تنش بيشتر با ايران حركت مي‌كنند. سياستي كاملا متغاير با سياستي كه باراك اوباما در سال‌هاي پاياني رياست‌جمهوري‌اش اتخاذ مي‌كرد و به خصوص با توافق هسته‌اي با ايران در جولاي سال ٢٠١٥ تلاش كرد نمودار همواره رو به صعود تنش زايي با تهران را اگر نمي‌تواند متوقف كند حداقل براي مدني با حركت كند موزون سازد. از نخستين روزهاي حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد بود كه جمهوريخواهان تندروي مخالف هرگونه تعامل با ايران كه زخم حصول توافق هسته‌اي را در دوره اوباما درماني نيافته بودند، تلاش كردند به گونه‌اي بر برجام و رابطه با ايران تاثير بگذارند. كنگره تا دندان مسلح به جمهوريخواهان در آمريكا كه از روز ٢٠ ژانويه تركيب نشسته در كاخ سفيد را نيز از ميان هم‌حزبي‌هاي خود مي‌ديد اين‌بار براي تحت تاثير قرار دادن توافق هسته‌اي با ايران دوباره به حربه‌هاي كهن متوسل شد.
اعضاي كابينه جديد اعم از چهره‌هاي امنيتي و اطلاعاتي تا مهره‌هاي سياسي بسيار زودتر از آنچه تصور مي‌شد در نتيجه فشارهاي اروپا و هشدارهاي روسيه و چين متوجه شدند كه آمريكا توان برآمدن از عهده تبعات پاره كردن برجام يا خروج از آن را ندارد. در نتيجه راه فرعي بايد براي تشديد فشار بر ايران و وادار كردن تهران به خروج از برجام تعريف مي‌شد و چه راهي بهتر از تشديد تحريم‌هاي غيرهسته‌اي كه سابقه تحميل آنها به ايران به سال‌هاي نخست انقلاب اسلامي بازمي‌گردد و در قريب به ٤٠ سال گذشته نيز دايما بر حجم آنها افزوده شده است. البته گاه سرعت افزوده شدن بر بسته‌هاي تحريمي ايران اندك و با فاصله زماني و گاه به خصوص در سايه دولت‌هاي نهم و دهم در كوتاه‌ترين زمان ممكن بوده است.
بازي جديد سناي آمريكا از ٢٣ امين روز از ماه مارس ٢٠١٧ و به رهبري سناتور جمهوريخواه باب كوركر آغاز شد. مقابله با اقدام‌هاي ثبات‌زداي ايران، عنواني بود كه طرح شماره ٧٢٢ به خود اختصاص داد. در خلاصه اين طرح تحريمي كه روي سايت كنگره قرار دارد در مورد جزييات و اهداف آن نوشته شده است: اين طرح به وزارتخانه‌هاي امور خارجه، دفاع و خزانه داري و همچنين به سرويس اطلاعات ملي آمريكا دستور مي‌دهد كه هر دو سال يك بار استراتژي را براي مقابله و مهار فعاليت‌هاي ايران كه تهديد‌كننده ايالات متحده يا متحدان آن در خاورميانه و آفريقاي شمالي است را تبيين و اجرايي كند. رييس‌جمهور بايد تحريم‌هايي را بر افراد يا نهادهايي كه ١. در فعاليت‌هاي موشكي ايران يا برنامه‌هاي توليد سلاح كشتار جمعي دست دارند ٢. در فروش و انتقال تجهيزات نظامي يا تامين مالي يا فني مربوط به اين تجهيزات دخالت دارند و اعمال كند. علاوه بر اين اموال اين افراد حقيقي يا حقوقي هم بايد بلوكه شود.
رييس‌جمهور بايد اقدام‌هايي را عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام دهد و به طور مشخص قوانيني عليه افرادي تدوين كند كه در حال حاضر به بهانه حمايت ادعايي ايران از «تروريسم» تحريم هستند. (برخي از منابع مي‌گويند كه اين قانون رييس‌جمهور آمريكا را ملزم مي‌كند به فاصله حداكثر ٩٠ روز بعد از اجرايي شدن، تحريم‌هايي را عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اشخاص خارجي كه جزو مقام‌ها، ماموران يا وابستگان اين سازمان هستند، اعمال كند.) رييس‌جمهور بايد تحريم‌هايي را عليه افرادي كه وزارت امور خارجه آنها را در نقض حقوق بشر در ايران مقصد مي‌داند اعمال كند. اين طرح همچنين مي‌گويد كه تحريم‌هاي موجود عليه كساني كه با برنامه موشك بالستيك ايران در ارتباط هستند يا در فعاليت‌هاي تروريستي ايران (ادعاي دولت آمريكا) دخالت دارند بايد تا ٩٠ روز پس از روزي كه رييس‌جمهور اعلام كند كه اين فعاليت‌ها در سه ماه منتهي به گزارش متوقف شده بودند، ادامه پيدا كند.
رييس‌جمهور مي‌تواند به شكل موقت تداوم يا تحميل برخي از اين تحريم‌ها را در شرايط خاص با استفاده از فرمان اجرايي خود متوقف كند. اين طرح روز پنجشنبه برابر با ١٥ ژوئن با ٩٨ راي مثبت و دو راي منفي در سنا به تصويب رسيد. طرحي كه به طور كلي برنامه‌هاي موشكي ايران، حمايت اين كشور از تروريسم، نقض حقوق بشر (مورد ادعاي دولت آمريكا) را هدف قرار مي‌دهد اما با متن برنامه جامع اقدام مشترك و توافق هسته‌اي با تهران همخواني كامل دارد و نقض آن محسوب نخواهد شد. نكته جالب توجه اين طرح اين است كه طرح توسعه تحريم‌هاي روسيه نيز به دليل فعاليت‌هاي اين كشور در كريمه، حمايت از دولت بشار اسد در سوريه و همچنين دخالت در انتخابات ٢٠١٦ رياست‌جمهوري آمريكا به اين طرح اضافه شد و راي آورد.
تحريم‌هايي كه هيچ كدام جديد نيستند
بيشترين بخش از طرح ٧٢٢ مربوط به تحميل تحريم‌ها بر هر فرد حقيقي يا حقوقي است كه در ارتباط با برنامه موشك بالستيك ايران است. اين تحريم‌ها مي‌تواند به عنوان نمونه قابل تحميل بر هر نهاد مالي يا كمپاني خارجي است كه تجهيزات كليدي يا بخش‌هايي از برنامه موشكي ايران را تامين كند. مارك دوبوويتز از كارشناسان بنياد دفاع از دموكراسي در اين خصوص مي‌گويد: «اين تحريم‌ها بسيار قوي‌تر از سيستم تحريمي قبلي است كه كمپاني‌هايي را هدف قرار مي‌داد كه در توسعه برنامه موشكي ايران نقش دارند.»
اين تشديد تحريم جديد در امتداد با تحريم‌هايي است كه وزارت خزانه داري در ماه‌هاي فوريه و مه درخصوص برنامه موشك بالستيك ايران معرفي كرد. در اين تحريم‌ها دولت برخي از افراد و نهادهايي را كه در تهيه مواد و تكنولوژي برنامه موشك بالستيك ايران نقش داشته‌اند را هدف قرار داده است. تحريم‌هاي ماه فوريه در نتيجه آزمايش موشك بالستيك ميان برد در اواخر ژانويه در ايران بود. ريچارد نفيو كه در جريان مذاكرات هسته‌اي ايران با ١+٥ حضور داشته است در اين خصوص به سي بي‌اس مي‌گويد: «من فكر نمي‌كنم كه اين طرح حتي در صورت تاييد در كنگره و امضا توسط رييس‌جمهور هم تاثيري در محدود كردن برنامه ايران براي توسعه موشك‌هاي بالستيك داشته باشد.»
وي در ادامه با اشاره به محدوديت‌ها و ابهام‌هاي موجود در اين قانون تحريمي جديد مي‌گويد: « به نظر نمي‌رسد كه اين تحريم عملا چيز جديدي را به معماري تحريمي موجود عليه ايران اضافه كند. اين تحريم به توافق هسته‌اي ايران آسيبي نمي‌رساند اما همزمان بر توانايي و قدرت مانور ايران براي توسعه برنامه موشكي‌اش هم تاثيري نخواهد گذاشت. مشخص نيست كه چرا اصلا بايد چنين طرحي مطرح و به راي گذاشته مي‌شد. دولت ترامپ همين الان هم اين قدرت اجرايي را دارد كه همه آن تحريم‌هايي را كه در قالب اين طرح مطرح شده‌اند را عليه ايران اعمال كند. شايد هدف از اين طرح پيام‌رساني به ايران و ساير كشورها باشد اما در حوزه عمل اتفاق تازه‌اي نيست.»
نگاهي به كليت مسائل مطرح شده در ٧٢٢ نشان مي‌دهد كه اين طرح تحريم جديدي به سبد تحريم‌هاي غيرهسته‌اي ايران اضافه نمي‌كند اما در عمل تمام اين تحريم‌هاي غيرهسته‌اي را تجميع كرده و تا حدودي هم مستحكم‌تر مي‌كند. اساس اين طرح بر روي گسترش فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي است. يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه از ماه مارس يعني زمان رونمايي اوليه از اين طرح بسيار مدنظر قرار داشته اين است كه آيا اين تحريم‌ها در تطبيق با توافق هسته‌اي با ايران است يا خير؟ در حالي كه تحريم‌هاي موشكي اصلي‌ترين بخش طرح ٧٢٢ است بايد گفت كه به دليل عدم ارتباط ميان توافق هسته‌اي و برنامه موشكي ايران، تحريم موشكي ايران به معناي نقض توافق هسته‌اي نمي‌تواند باشد. برخي ازمنتقدان اوباما همين مساله را نقطه ضعف تيم مذاكراتي وي در برابر تيم ايران مي‌دانند كه نتوانستند مساله موشكي را به نوعي با برجام و حيات آن گره بزنند.
دوبوويتز در اين خصوص به سي‌بي‌اس مي‌گويد: «جامعه اطلاعاتي آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه اگر ايران به دنبال ساخت تجهيزات هسته‌اي باشد، وسيله حمل‌كننده اين تجهيزات بايد موشك باشد. موشكي از نوع بالستيك دور برد يا موشك بالستيك داخل قاره‌اي. با اينهمه خود موشك به تنهايي اگر قابليت حمل كلاهك هسته‌اي را نداشته باشد براي ايراني‌ها مانع به حساب نمي‌آيد.»
ريچارد نفيو اما در اين باره مي‌گويد: «ايراني‌ها همين الان هم موشكي‌هايي دارند كه مي‌تواند كلاهك جنگي خود را در تل‌آويو به روي زمين بگذارد. مساله اينجا است كه آيا ايراني‌ها موفق به تكميل نوعي از كلاهك جنگي شده‌اند كه به سلاح اتمي نياز داشته باشد يا خير؟ در اينجاست كه بايد گفت توافق هسته‌اي اين مساله را ممنوع اعلام كرده و توسعه كلاهك‌هاي هسته‌اي هم به ايراني‌ها در اين مقطع كمكي نمي‌كند.»
تاوان شكست تيم اوباما در برابر ايران
آنچه در آمريكا برخي از مخالفان تندروي ايران را نگران كرده مساله اجراي برجام نيست چرا كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش‌هاي مكرر خود مي‌گويد كه ايران تا به امروز به تمام تعهدات خود پايبند بوده است. مساله نگران‌كننده براي تندروهاي آمريكايي دقيقا پيشروي ايمن برجام و رسيدن ايران به بزنگاه‌هايي است كه بايد تحريم‌هاي متوقف شده كاملا برداشته شوند يا تحريم‌هاي تسليحاتي ايران نيز پايان پيدا كنند. در حالي كه عمر تعهدات ايران براساس توافق هسته‌اي ١٠ ساله است. برخي محدوديت‌ها زودتر از اين ١٠ سال برداشته خواهند شد كه تحريم موشكي و تسليحاتي يكي از آنها است. پس از آن نيز برخي از محدوديت‌هاي هسته‌اي برداشته يا آسان‌تر مي‌شوند و گفته ميشود كه ساير محدوديت‌ها نيز تا سال ٢٠٣٠ عملا كنار خواهند رفت.
در اين فاصله زماني ١٠ ساله نيز ايران براساس جدول بندي‌هاي زماني تعيين شده در برجام مي‌تواند برنامه تحقيق و توسعه خود و حتي آزمايش سانتريفيوژها با نسل‌هاي بالاتر را ادامه دهد و در نتيجه با از ميان رفتن محدوديت‌هاي زماني، برنامه هسته‌اي ايران با توان چندبرابري از سال ٢٠١٥ دوباره و اين‌بار به شكل مقبوليت يافته از مجراي شوراي امنيت ظاهر خواهد شد. با اينهمه مساله اجراي برجام از سوي ايران به دردسري براي ترامپ بدل شده است. برهمين اساس است كه دولت ترامپ درست در روزي كه تحريم‌هايي جديد عليه برنامه موشكي ايران در ماه گذشته را اعلام مي‌كند، توقف اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي را هم تمديد مي‌كند چرا كه ايران راهي جز اين براي اين كشور نگذاشته بود.
مارك دوبوويتز در اين مورد به سي‌بي‌اس مي‌گويد: «نگراني من اين است كه برنامه درازمدت ايران اين باشد كه حتي متوقف كردن برخي از برنامه‌هاي هسته‌اي در سايه برجام را هم به فرصتي براي خود بدل كند تا روي تكنولوژي‌هاي پيشرفته‌تر هسته‌اي كار كند. در چنين شرايطي زماني كه محدوديت‌هاي هسته‌اي ايران در بازه‌هاي زماني ٨ و ١٠ ساله به اتمام برسد، ايران مي‌تواند با برنامه هسته‌اي در ابعاد صنعتي حرف بسيار جدي در عرصه بين‌المللي داشته باشد. در چنين شرايطي در حالي كه همه تلاش كردند زمان مورد نياز براي دستيابي ايران به بمب اتمي را به چندسال افزايش دهند، شايد اين زمان براي ايراني‌ها با داشتن تكنولوژي پيشرفته‌تر هسته‌اي در پايان عمر ١٠ ساله برجام به چندماه كاهش پيدا كند.»
تشديد فضاي منفي بين‌المللي پيرامون روسيه
روزهاي دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در سناي ايالات متحده بحث طرح تحريمي شماره ٧٢٢ بسيار داغ بود اما دليل آن بيش از آنكه تحريم‌هاي ايران باشد، تحريم‌هاي الصاقي روسيه به ٧٢٢ بود. براساس ٩٨ راي مثبتي كه به اين طرح داده شد روسيه نيز به سوژه تحريمي جديدي براي دولت ايالات متحده بدل شد. يكي از اصلي‌ترين نكته‌هاي موجود در اين طرح اين بود كه دستان دونالد ترامپ براي سست كردن يا برداشتن تحريم‌هاي روسيه بسته شده است و وي براي اين كار در هر بازه زماني كه باشد به جلب نظر كنگره نياز خواهد داشت. تحريم‌هاي روسيه پروژه‌هاي بخش انرژي را شامل خواهدشد و همچنين تمام كساني كه در حملات سايبري اتهام آنها تاييد شود نيز مورد تحريم قرار خواهند گرفت.
بلومبرگ در نگاهي اقتصادي به تبعات تحريم‌هاي روسيه مي‌نويسد: براي سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي انرژي و فلزات روسيه، طرح تحريم جديد مصوب در سنا يك ضربه جدي است. البته هنوز مشخص نيست كه آيا كمپاني‌هاي روسي كه توسط اين طرح نشانه گرفته شده‌اند تا چه ميزان آسيب خواهند ديد. روز پنجشنبه همزمان با بالاگرفتن زمزمه‌ها درخصوص راي آوردن اين طرح، نوسانات بسياري در حوزه‌هاي ارزي و بورس روسيه گزارش شد. طرح سنا در مورد روسيه، محدوديت‌هايي را عليه بانك‌ها و كمپاني‌هايي كه در بخش انرژي كار مي‌كنند، اعمال مي‌كند كه اين مساله ميزان افزايش سرمايه‌هاي آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد. همچنين تحريم‌هايي بر شركتهاي دولتي در حوزه‌هاي راه آهن، كشتيراني، فلزات و معادن هم اعمال شده است.
با وجود اينكه تحريم‌هاي مطرح شده در اين طرح برخي از سرمايه‌گذاران و كمپاني‌ها را نگران كرده است اما كمپاني‌هاي روسي كه در بخش انرژي كار مي‌كنند، مي‌گويند كه مي‌توانند با استفاده از بانك‌هاي روسي يا بازارهاي محلي به راحتي تامين بودجه كنند و تحت‌تاثير اين تحريم‌هاي آمريكايي قرار نمي‌گيرند. يكي ديگر از مسائل مطرح شده در تحريم‌هاي جديد روسيه دخالت اين كشور در انتخابات رياست‌جمهوري ٢٠١٦ آمريكا و همچنين ماجراي اوكراين است. برخي از كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه اين طرح تحريمي در تطبيق و تقريبا مشابه تحريم‌هاي اروپايي است كه تاكنون بر كمپاني‌هاي فعال در بخش انرژي روسيه تحميل شده است. با توجه به اينكه سه سال از تحريم روسيه مي‌گذرد و اين تحريم‌ها نخستين‌بار در سال ٢٠١٤ عليه مسكو اعمال شد به نظر مي‌رسد كه روسيه توانسته وضعيت اقتصادي خود را با اين تحريم‌ها تطبيق بدهد.
كمپاني‌هاي روسي در بخش انرژي از بازارهاي داخلي براي كسب درآمد استفاده مي‌كنند و دلار را به راحتي در سيستم مالي خود با ارزهاي ديگر جايگزين كرده‌اند. بسياري از كارشناسان مسائل مالي مي‌گويند كه حتي در صورت تصويب اين طرح جدا از مساله فضاسازي منفي كه پيرامون روسيه ايجاد ميشود اما در عمل روس‌ها از پس از اين تحريم‌ها برخواهند آمد. با اين وجود براي برخي از سرمايه‌گذاراني كه اوايل سال ٢٠١٧ به اميد برداشته شدن تحريم‌هاي روسيه و بهبود رابطه مسكو و واشنگتن راهي سرزمين تزارها شدند اين طرح تحريمي مي‌تواند به نوعي نقش ترمز را داشته باشد. به هرحال فضاي منفي كه اين تحريم‌ها ايجاد مي‌كند، نشان مي‌دهد كه عادي‌سازي رابطه مسكو و واشنگتن تا چه اندازه سخت و شايد هم دور از دسترس است.
با اين وجود برخي از كارشناسان تاكيد دارند كه نبايد اثرات اين تحريم‌ها در ميان و بلندمدت بر اقتصاد روسيه را ناديده گرفت. حميد بعيدي‌نژاد، سفير ايران در بريتانيا در بخشي از يادداشتي در اين خصوص نوشته است: اين لايحه با شديدترين عبارت‌بندي‌ها اقدامات روسيه در انتخابات آمريكا، در اوكراين و منطقه خاورميانه را محكوم كرده و تحريم‌هاي بسيار سنگيني را به ويژه عليه بخش انرژي روسيه تحميل مي‌كند كه به گفته كارشناسان، پروژه‌هاي بسيار مهم مد نظر روسيه در كشف ذخاير جديد انرژي در مناطق ويژه يخبندان و همچنين توليد نفت شيل در اين كشور را كه قرار بود با سرمايه‌گزاري هنگفت و فناوري‌هاي مدرن كمپاني‌هاي بزرگ نفتي غربي انجام شوند را تا سال‌هاي سال به عقب مي‌اندازد. ضمن آنكه وضع تحريم‌هاي سنگين عليه روسيه در بخش سرمايه‌گذاري در بخش انرژي داراي تاثيرات فرا ملي نيز هست و مشخصا اين تحريم‌ها شركتهاي اروپايي را هم دربرمي‌گيرد.
قيام عليه خودسري‌هاي ترامپ
طرح شماره ٧٢٢ فعلا در مرحله تصويب در سنا است و اين راي مجلس نمايندگان است كه مي‌تواند قدرت مانور ترامپ براي وتوي آن را مشخص كند. پيش‌بيني‌هاي اوليه با توجه به تفاهمي كه ميان جمهوريخواهان و دموكرات‌ها شكل گرفته، نشان مي‌دهد كه احتمالا ميزان آراي مثبت به اين طرح در مجلس نمايندگان نيز به ميزاني خواهد بود كه قدرت وتو را از ترامپ بگيرد چرا كه در غير اين‌صورت سناتورها از قدرت كافي براي نقض وتوي رييس‌جمهور برخوردار هستند. با اينهمه رسانه‌اي مانند پوليتيكو در تحليل خود از فرجام اين طرح مي‌نويسد: طرح سنا با آينده مبهمي روبه رو است چرا كه در اين طرح براي نخستين‌بار تلاش شده دستان رييس‌جمهور بسته بماند و ترامپ براي برداشتن يا سست كردن تحريم‌هاي روسيه به اجازه كنگره نياز خواهد داشت. ركس تيلرسون، وزير امور خارجه آمريكا روز چهارشنبه براي دومين روز متوالي در جمع قانونگذاران سنا و مجلس نمايندگان از هرگونه حمايت از طرح تحريمي روسيه سرباز زد و گفت كه بايد باب گفت‌وگوي سازنده با روسيه را باز نگاه داشت.
با اينهمه باب كوركر كه يكي از مذاكره‌كنندگان اصلي در مورد اين طرح تحريمي است و تا حدود زيادي هم رابطه نزديكي با تيلرسون دارد مي‌گويد كه اين طرح در نهايت هنگامي كه بر روي رياست‌جمهوري قرار بگيرد، امضاي ترامپ را به خود اختصاص خواهد داد. نكته قابل توجهي كه در اين طرح وجود داشت اتحاد جمهوريخواهان و دموكرات‌ها بود كه همين مساله توان مقابله‌اي را از ترامپ خواهد گرفت. در بسياري از تحليل‌ها از تصويب اين طرح در سنا گفته شده بود كه اين اقدام سنا دو مخاطب داشت: دونالد ترامپ كه تصور مي‌كرد مي‌تواند بدون توجه به قانونگذاران آمريكايي و افكار عمومي به روسيه با وجود دخالت اين كشور در انتخابات سال ٢٠١٦ نزديك شود و روس‌ها كه هنوز هم اصرار دارند آمريكا مدرك مستدلي براي محكوم كردن آنها در مورد دخالت در انتخابات سال گذشته ميلادي را در اختيار ندارد.
حميد بعيدي نژاد در بخش ديگري از يادداشت خود در اين باره مي‌نويسد: بر اين اساس لايحه سنا با وارد شدن بحث تحريم روسيه عملا به لايحه‌اي ضد ترامپ تبديل شد. در اقدامي مقابله‌جويانه با ترامپ، سنا حتي تصميم به لغو تحريم‌هاي عليه روسيه در اين لايحه در آينده را نيز از اختيار رييس‌جمهور خارج كرده و اين تصميم را به سناي آمريكا محول كرده است. با اين بند و با توجه به روند تحولات سياسي آمريكا امكان لغو تحريم‌ها عليه روسيه عملا بسيار ضعيف خواهد شد. اقدام ديگري كه باز جهت‌گيري مقابله‌جويانه اين مصوبه سنا با دولت ترامپ را نشان مي‌دهد، حمايت قاطع سنا با يكصد رأي تمامي سناتورها از اضافه كردن اصلاحيه پيشنهادي ديگري در اين لايحه در خصوص اعلام حمايت آمريكا از اصل بنيادين ناتو در حمايت‌هاي متقابل نظامي در ميان اعضاي ناتو مي‌باشد كه ناظر بر اين است كه حمله به يك كشور عضو ناتو حمله به ديگر اعضاي ناتو تلقي شود.
اين اصلاحيه در پاسخ به سياست مبهم ترامپ اتخاذ شد كه در اقدامي نادر در اجلاس اخير سران ناتو از بيان تعهد دوباره آمريكا به دفاع دسته جمعي اعضاي ناتو از يكديگر در برابر حمله خارجي طفره رفته بود. اكنون ترامپ با شرايط بسيار دشواري مواجه شده است. شكي نيست كه اجراي اين لايحه به همين شكل كه تصويب شده است روابط ناپايدار فعلي آمريكا و روسيه را وارد يك دوره تنش مي‌سازد. روسيه پس از تصويب اين لايحه اعلام كرد كه در صورت تبديل شدن اين لايحه به قانون، قطعا اقدامات متقابلي را عليه آمريكا وضع خواهد كرد. اگر ترامپ موفق به مديريت اين شرايط نشود، روابط آمريكا با روسيه به سطح تنش‌آميزي خواهد رسيد و دولت او را با بحراني جدي مواجه خواهد كرد. اما بدون شك اين اقدام سنا پاسخي به شرايط سياسي داخلي آمريكاست و مي‌توان آن را به تلاش مجلس سنا جهت پيگيري پرونده اتهام ارتباط نظام‌يافته مقامات وابسته به ترامپ با روسيه نيز مرتبط دانست.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=77928
ش.د9600941