(روزنامه كيهان – 1396/04/22 – شماره 21670 – صفحه 2)
ولی دولتمردان همین چند منتقد را، «حسود»، «بی‌سواد»، «حرف‌مفت‌زن» خوانده و حتی دیروز، آنها را با داعش مقایسه کردند! درحالی که تمام حرف منتقدان این است که، قرارداد توتال، بوی کرسنت می‌دهد، و این قرار مشکوک، بیش از دو دهه عمر دارد. ابهامات موجود در این قرارداد هم بارها اعلام شده و منتقدان که نگران به تاراج رفتن سرمایه‌های این کشورند، هیچ حرف بی‌حسابی نزده‌اند. اما طیف مقابل تا توانسته حرف بی‌حساب زده است. از اهانت به نمایندگان منتقد در مجلس بگیر تا دادن پاسخ‌های خلاف واقع به پرسش رسانه‌های منتقد!
دو طرف قرارداد، یعنی هم وزیر نفت کشورمان و هم شرکت فرانسوی توتال مسائلی دارند که موجب نگرانی منتقدان شده و این مسائل هم، نه با اهانت و حاشیه‌سازی و دروغ که، با شفاف‌سازی حل خواهند شد. قرارداد خسارت‌بار کرسنت با میلیاردها دلار ضرر در دوران مسئولیت آقای زنگنه امضا شده است. در خوب بودن آن قرارداد که از قضا آن هم محرمانه تلقی می‌شد نیز، غزل‌ها سرودند و منتقدان را به باد انتقاد گرفتند. توتال، طرف دیگر این قرارداد هم، آنقدر بدعهد هست که نگرانی از امضای محرمانه یک قرارداد طولانی مدت با آن، موجه و طبیعی باشد. آنچه طبیعی نیست، اصرار عجیب دولت به مخفی نگه داشتن آن ولو به قیمت توهین، تحقیر و ناسزاگویی است.
این که چرا قرارداد به این بزرگی با یک طرف بدعهد و فاسد امضا می‌شود آن هم به شکل محرمانه و بدون تشریفات مناقصه؟ این که آیا، توتال که دست کم چند بار در گذشته و در مواجهه با کشورمان، تخلف کرده (در دوران اصلاحات به نام برداشت از حوزه‌های مشترک، از حوزه‌های اختصاصی کشورمان برداشت و بهره‌برداری کرد، و در همان دوران به یک مقام ایرانی برای خرید گاز به یک بیست و چهارم قیمت! رشوه داد و در نهایت نیز یک‌طرفه، قرارداد را به هم زد و رفت!) نمی‌تواند بار دیگر تخلف کرده و بدون دادن یک سنت خسارت دست ما را در پوست گردو بگذارد؟ این که چرا بلافاصله پس از میزبانی فرانسه برای ضد‌ایرانی‌ترین نشست دنیا این قرارداد با یک شرکت فرانسوی امضا می‌شود؟ سؤال‌های بیجایی است؟ اینها بخشی از ده‌ها انتقاد جدی است که منتقدان از دولت برای آن پاسخ می‌خواهند. اما، جز توهین، ناسزا، حاشیه رفتن یا پاسخ‌های غیر‌کارشناسی جوابی نمی‌گیرند.
وقتی فرانسه روز هفتم تیر! میزبان اجلاس قاتلان 17 هزار شهید ایرانی می‌شود آن هم با شعار «براندازی» و بلافاصله، دولت با امضای قرارداد بزرگ توتال، به این کشور دستخوش می‌دهد، دو پیام بیشتر ندارد. یک پیام از سوی فرانسه به جهانیان و یک پیام هم از سوی دولتمردان کشورمان به جهانیان. پیام دولت فرانسه اما این است: «وقتی قبل از انعقاد یک قرارداد بزرگ اقتصادی با تهران، میزبان نشستی با عنوان براندازی جمهوری اسلامی ایران می‌شویم، و ایران هم بدون اعتراض جدی این قرارداد را امضاء می‌کند یعنی، دولتمردان این کشور خود را در چنان شرایط بغرنجی می‌بینند که حاضرند، با کشورهایی که حتی به دنبال براندازی آنها هستند هم وارد معامله شوند!» نتیجه این پیام هم کاملا روشن است: «تحقیر».
در چنین شرایطی، وقتی ایران بدون اعتراض به این میزبانی چنین قراردادی را امضا می‌کند، خواسته یا ناخواسته پیام دشمن را تایید کرده است. شاید اگر دولت برای حفظ ظاهر هم که شده، به نشانه اعتراض، امضای این قرارداد ولو پرابهام را به تاخیر می‌انداخت، خسارت آن کمتر بود. قرارداد توتال با ابهامات جدی که دارد اگر ادامه یابد، فقط به خسارت اقتصادی منجر نخواهد شد. فرانسه، اعتبار، شأن و آبروی جمهوری اسلامی ایران را هم با آن حاشیه‌هایش در پاریس، نشانه گرفته است.
شاید گفته شود، دولت به برخی ابهامات پاسخ داده است. اما پراکندگی پاسخ‌ها و بعضا اعلام جواب‌های ضد و نقیض، ابهامات موجودات در این قرار‌دادها را بیشتر کرده است، طوری که به نظر می‌رسد، دولت به جای پاسخ در حال «توجیه» این قرارداد است!
مثلا در پاسخ به این ابهام که «چطور می‌شود توتال با 50/1 درصد سهم از این قرارداد 12 میلیارد دلار و ایران با 19 درصد سهم، 84 میلیارد دلار! سود کسب کند؟» ابتدا گفته شد، مقرر شده تجهیزات و تکنولوژی که این شرکت فرانسوی با خود وارد کشورمان می‌کند، در ایران باقی بماند که ارزش زیادی دارد. اما اندکی بعد، سود 84 میلیاردی توتال از این قرارداد، از اساس تکذیب شد! در نهایت هم گفته شد که، به دلیل ریسک بالای قرارداد با ایران، مجبور شدیم چنین امتیاز ویژه‌ای به طرف مقابل بدهیم تا با توجه ریسک سیاسی بالای موجود در معامله با ایران (به خاطر ترس از مجازات آمریکا)، برای توتال جذابیت و توجیه اقتصادی داشته باشد!
در پاسخ به سابقه بد و فساد این شرکت هم متاسفانه، حقیقت به مردم گفته نشد. وزیر محترم نفت دیروز در مجلس گفت، توتال پیش از این به مقامات دولتی ایرانی رشوه نداده و از سوی دادگاه آمریکایی نیز محکوم نشده است. اما مراجعه به سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد، توتال از طریق یک شخص ثالث به یک مقام اسبق دولت ایران - دولت اصلاحات- رشوه داده و بابت همین تخلف، از سوی دادگاه آمریکایی حدود 240 میلیون دلار جریمه شده است.
از دولتی که دوران حاکمیتش بر قوه مجریه را با جملاتی مثل «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان» شروع و شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها را تقبیح می‌کند اما در عمل، از به کار بردن القاب و تهمت‌های ناروا نسبت به منتقدانش دریغ نمی‌ورزد، اصلا عجیب نبود، آنها را با داعش هم مقایسه کند. دیروز در پاسخ به منتقدین گفتند، چون مردم به ما رای دادند، ما می‌توانیم «هر» طرح و قراردادی را، ولو خطرناک و برخلاف امنیت و منافع ملی باشد، با هر کشوری ولو بدعهد و بد‌سابقه باشد، امضاء کنیم! چرا؟ چون مردم به شخص رای نداده‌اند، به برنامه آن شخص رای داده‌اند!
با کنار هم قراردادن همه این اتهامات، توهین‌ها، ابهامات، بدعهدی‌ها، فسادها، سوء‌سابقه‌ها، سوءمدیریت‌ها، و ضد‌و‌نقیض‌گویی‌ها، آیا منتقدان باز هم حق ندارند، درباره این قرارداد سؤال بپرسند؟ خروجی منطقی که می‌گوید، «مردم به برنامه رای داده‌اند نه شخص» تا به این نتیجه برسند که « منتقدان باید دهان‌هایشان را ببندند» جز اختناق و دهن‌کجی به شعارهای انتخاباتی و مردمانی که به شما رای دادند نیست؟ منتقدان را که داعش نامیدید، لااقل به مردمی که به شما اعتماد کردند، اهانت نکنید.
http://kayhan.ir/fa/issue/1046/2
ش.د9601445