(روزنامه شرق ـ 1396/05/17 ـ شماره 2931 ـ صفحه 4)
محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم امضاي قرارداد همکاري مشترک بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شرکت پرتو نگين ناصح و گروه خودروسازي رنو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بيان اينکه رنو شرکت شناخته‌شده‌اي است که ۱۲ سال پيش نيز مشارکتي را در بازار ايران شروع کرد، افزود: با وجود رکودي که در سال‌هاي قبل داشتيم، همکاران ما و عمدتا بخش خصوصي توانستند همکاري‌هاي خوبي را در بخش‌هاي صنعتي شکل بدهند و در کمتر از دو سال، بيش از ۲۰۰ مشارکت در اين زمينه شکل گرفته که برخي از آنها نيز به توليد رسيده است. وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با وجود اينکه حدود نيم قرن از شکل‌گيري صنعت خودرو در کشور مي‌گذرد؛ اما به دليل گسستگي از بازارها و توانمندي‌هاي بين‌المللي، اين صنعت نتوانسته به‌طور کامل رشد کند؛ چراکه همکاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه يکي از الزامات رشد و توسعه است.
علت طولاني شدن امضاي قرارداد، شروط ايران بود
نعمت‌زاده با بيان اينکه ما خوشحاليم که چنين قراردادي در کشور به امضا مي‌رسد، گفت: يکي از دلايل طولاني‌شدن مذاکرات براي امضاي اين قرارداد، شروطي بود که ما براي اين منظور داشتيم. او با اشاره به ايجاد مرکز توانمند تحقيق و توسعه در پي امضاي اين قرارداد، اظهار كرد: اين مرکز متصل به شبکه جهاني رنو است و ايزوله نيست. ضمن اينکه مسئولان رنو به توانمندي جوانان ايراني پي برده‌اند و متوجه شدند اين جوانان مي‌توانند در مراکز یادشده مشغول کار و فعاليت شوند.
همكاري ٦٠ قطعه‌ساز ايراني با رنو
نعمت‌زاده تصريح کرد: نکته ديگر ايجاد خط توليد موتور مستقل است که در قرارداد قبلي وجود نداشت. بنابراين در پي اين قرارداد، يک کارخانه مدرن موتورسازي ايجاد مي‌شود. همچنين قطعه‌سازان کشورمان در فهرست رنو قرار مي‌گيرند. قصد داريم ۶۰ شرکت قطعه‌ساز را معرفي کنيم تا در اين فهرست قرار داده شوند. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره برخي انتقادهای مطرح‌شده نسبت به اينکه چرا شرکت ايدرو قرار است سهامدار ۴۰ درصد اين قرارداد باشد، در‌حالي‌که دولتي است و بايد بخش خصوصي در اين زمينه فعال باشد، گفت: اين مطلب درست است. در شروع کار نيز قصد ما اين بود که بخش خصوصي وارد کار شود؛ اما چون نمي‌خواستيم معطل شويم، کار را شروع کرديم و سپس بخش خصوصي وارد شد.
قرارداد ۶۶۰ ميليون يورويي رنو با ايران
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي ايران (ايدرو) هم در مراسم امضاي اين قرارداد، از سهم سرمايهگذاري ۲۰درصدي اين سازمان در قرارداد جديد با رنو خبر داد و اعلام کرد: ميزان سرمايهگذاري در فاز اول ۶۶۰ ميليون يورو و در قالب توليد ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود. منصور معظمي با اشاره به اينکه از ۱۰ ماه قبل چارچوب همکاري بين ايدرو و رنو در پاريس امضا شده است، گفت: در ابتدا، سهم رنو ۶۰ و سهم ايدرو ۴۰ درصد تعريف شده بود؛ اما در اين ۱۰ ماه مذاکرات سخت و فشرده‌اي داشتيم و توانستيم با شرايط بهتر و تغيير سهم ايدرو از ۴۰ به ۲۰ درصد، به تفاهم برسيم. معظمي افزود: بر اساس قرارداد جديد مبني بر همکاري مشترک سه‌جانبه بين ايدرو، شرکت پرتو نگين ناصح و رنو، سهم مشارکت رنو ۶۰ درصد، سهم مشارکت ايدرو ۲۰ درصد و سهم مشارکت شرکت پرتو نگين ناصح نيز ۲۰ درصد است.
پيش‌بيني اشتغال‌زايي ٣ هزار نفري
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره جزئيات اين قرارداد اظهار کرد: ميزان سرمايهگذاري در فاز اول ۶۶۰ ميليون يورو خواهد بود و سه هزار نفر اشتغال‌زايي مستقيم دارد. علاوه بر اين، سرمايهگذاري براي توليد ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده که بخشي از آن تا پايان سال آينده برای ورود ۱۵۰ هزار دستگاه به بازار مدنظر قرار مي‌گيرد و تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه مي‌رسد. به گفته رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي ايران، مسئوليت رنو در اين قرارداد براي صادرات توليدات و قطعات، معادل ۳۰ درصد است و انتخاب مديرعامل و هيئت‌مديره به صورت چرخشي است. همچنين در دور اول، مديرعامل از طرف رنو، هيئت‌مديره از طرف ايدرو و نايب‌رئيس از طرف شرکت پرتو نگين ناصح انتخاب خواهد شد.
فروش «داستر» و «سيمبل» زير ۱۰۰ ميليون تومان
رئيس هيئت عامل ايدرو افزود: بر اساس قرارداد جديد با شرکت رنو، دو خودروي «داستر» و «سيمبل» به صورت مشارکتي در ايران ساخته خواهد شد که رده قيمتي اين خودروها، پايين‌تر از ۱۰۰ ميليون تومان خواهد بود.
پنهان‌كاري در قرارداد رنو نداريم
معظمي در حاشيه مراسم امضاي قرارداد همکاري مشترک در زمينه توسعه و توليد خودروهاي جديد در ايران که با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و مسئولان شرکت خودروسازي رنو در وزارت صنعت برگزار شد، با تأکيد بر اينکه پنهان‌کاري در قرارداد رنو و ايدرو وجود ندارد، اظهار کرد: اين هفتمين قراردادي است که امروز نهايي مي‌شود. يک مجموعه در ساوه خريداري شده که کار در آنجا شروع خواهد شد و کار را پيش خواهيم برد.
او با اشاره به اين که با استانداردهاي بين‌المللي در کيفيت خودرو خيلي فاصله داريم، بيان کرد: بايد خودروهايي را توليد و عرضه کنيم که مردم قدرت خريداري داشته باشند، چرا که ساخت خودروهاي بالاتر از قيمت ۱۰۰ ميليون تومان راحت است اما مردم توانايي خريد نخواهند داشت. رئيس هيئت عامل ايدرو در پاسخ به اين سؤال که توليد خودرو با چند درصد ساخت داخل در اين قرارداد مدنظر قرار مي‌گيرد؟ اعلام کرد: در ابتداي کار سهم مورد نظر داخلي ۴۰ درصد و پس از آن به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسيد. اما در قرارداد عنوان شده که پس از گذشت ۱.۵ سال به ميزان ۶۰ درصد برسيم.
مشکل در صادرات خودرو
معظمي با تأکيد بر اينکه در صادرات خودرو با مشکل مواجه شده‌ايم، عنوان کرد: در اين زمينه تعارفي نداريم و بايد بگوييم که در صادرات خودرو به دليل مسائل کيفيتي و قيمتي به مشکل خورده‌ايم و بايد بتوانيم چه در بخش قطعات و چه در بخش محصولات، نگاه صادرات‌محور داشته باشيم.
علت طولاني شدن قرارداد با رنو
معظمي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز ايدرو در مديريت خودروسازان نقشي ندارد و خودروسازان ما تماما خصوصي هستند. او همچنين در پاسخ به اين که آيا در قرارداد مذکور مسئله‌اي در نظر گرفته شده که اگر آمريکايي‌ها رنو را تحت فشار قرار دهند، تفاهم‌نامه با مشکل مواجه نشود؟ تصريح کرد: در قرارداد ما چيزي درباره تحريم‌ها و آمريکا قيد نشده است. فرانسوي‌ها تأکيد داشتند چنين بندي در قرارداد گذاشته شود و يکي از علل طولاني‌شدن قرارداد چنين مسئله‌اي بود. رئيس هيئت عامل ايدرو ادامه داد: در توتال و ساير قراردادها نيز شاهد چنين مسائلي هستيم، اما با شرايطي که پس از برجام به وجود آمده با چنين مسائلي روبه‌رو نخواهيم بود.
قائم‌مقام رنو: قرارداد با ايران استثنائي است
قائم‌مقام ارشد گروه خودروسازي رنو، قرارداد سه‌جانبه با ايراني‌ها را قراردادي استثنايي خواند و گفت: با اين قرارداد شاهد حضور بلندمدت رنو در ايران خواهيم بود. «تيري بلوره» در آيين امضاي اين قرارداد افزود: مفتخريم که قراردادي استثنايي را با ايدرو و گروه نگين در يکي از استراتژيک‌ترين کشورها براي رنو يعني ايران به امضا مي‌رسانيم. او ادامه داد: در دنياي رنو، ايران شناخته شده است؛ به خاطر پتانسيل‌هاي خوب صنعتي، زيرساخت‌هاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند، شرايط ژئوپليتيک استثنايي و همين‌طور فرهنگي غني که از نکات بسيار مهم براي فرانسه به شمار مي‌رود. به گفته قائم‌مقام ارشد گروه خودروسازي رنو، توافق مذکور تفاهمي استثنايي در تاريخ صنعت خودروي ايران به جهت سرمايهگذاري، انتقال تکنولوژي داخلي‌سازي و پرورش استعدادهاي ايراني به شمار مي‌رود. علاوه بر اين ايجاد مرکز مهندسي و خريد توليد خودروهاي به‌روز و صادرات در جهت تکميل و توسعه زنجيره کامل ارزش در ايران مدنظر قرار گرفته است.
http://www.sharghdaily.ir/News/138026
ش.د9601954