(روزنامه اعتماد ـ 1396/05/18 ـ شماره 3875 ـ صفحه 10)
حركت معكوس در قاره سبز در مسير فاصله گرفتن از هرآنچه دونالد ترامپ با تمسك به آن مي‌خواهد اجراي با حسن نيت توافق هسته‌اي با ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد، آغاز شده است. تنها دو روز پس از آن‌كه حسن روحاني، رييس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در مراسم تحليف خود در مجلس شوراي اسلامي در حضور نمايندگان بيش از ١٠٠ كشور و نهاد بين‌المللي دونالد ترامپ را در زمره نوآمدگان به عالم سياست قرار داد و از اروپايي‌ها خواست كه مراقب شيطنت‌هاي وي براي تخريب توافق هسته‌اي باشند، خودروسازهاي فرانسوي در ايران ركورد زدند؛ قراردادي كه در رسانه‌هاي بين‌المللي از آن با عنوان قرارداد چندصدميليون دلاري نام برده شد. اين قرارداد هرچند كه ظاهر توافقي اقتصادي را دارد كه برمبناي آن خودروهاي فرانسوي را به زودي در خيابان‌هاي ايران خواهيم ديد اما معناي سياسي اين توافق براي ايران و البته ايران ستيزهايي كه در كاخ سفيد، كنگره امريكا و لابي‌هاي صهيونيستي و سعودي در واشنگتن فعاليت مي‌كنند، بيشتر است. تنها چهار روز پس از آن‌كه رييس‌جمهور امريكا دست به قلم شد تا با توسعه دامنه تحريم‌هاي غيرهسته‌اي موجود عليه ايران، پيام ناامن بودن حضور در بازار بكر اين كشور را به جهانيان بدهد، اروپايي‌ها براي سرمايه‌گذاري در همان بازار هدف، آغوش گشودند.
رسانه امريكايي نيويورك تايمز، با انتشار اين خبر مي‌نويسد: «اين قرارداد بزرگ‌ترين قرارداد تاريخ ايران در حوزه خودرو است اما همزمان مي‌توان آن را پيروزي براي حسن روحاني دانست كه در دوره چهارساله نخست حضور خود در دولت، توافق هسته‌اي با ١+٥ را رقم زد و تحريم‌هاي غيرهسته‌اي ايران را از ميدان برداشت و براي پيروزي در انتخابات نيز وعده داد كه اوضاع اقتصادي كشور را كه در سايه چندسال تحريم آسيب ديده، بهبود ببخشد. هرچند كه دولت ترامپ به بهانه آزمايش‌هاي موشكي ايران و همچنين فعاليت‌هاي اين كشور در منطقه هر روز دامنه تحريم‌ها عليه تهران را افزايش مي‌دهد اما سرمايه‌گذاران خارجي اندك اندك در حال غلبه كردن بر خوف و رجاء خود هستند و بليت‌هايي به مسير تهران مي‌گيرند. البته هنوز هم هستند بانك‌هاي بين‌المللي مهمي كه ترجيح مي‌دهند به توصيه دولت جديد امريكا عمل كنند و مسووليت ميزباني از گردش‌هاي مالي ايران را برعهده نگيرند يا براي اين كشور از ترس جريمه‌هاي امريكا تامين اعتبار نكنند.»
نيويورك‌تايمز در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: «هنوز مشخص نيست كه آيا توافقي كه كمپاني خودروسازي رنو فرانسه با ايران امضا كرده است قوانين تحريمي يكجانبه امريكا را رعايت كرده است يا خير؟ با اين وجود مي‌توان گفت كه امضاي چنين قراردادي ميان يك شركت دولتي و رنو فرانسه امتياز بزرگي براي تهران در فضاي پسابرجام به حساب مي‌آيد. براساس اين قرارداد، رنو در همكاري مشترك با ايران دو كارخانه خودروسازي تاسيس خواهد كرد. يكي از شركاي رنو در ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران موسوم به «ايدرو» است كه ١١٧ كمپاني را در زيرمجموعه خود جا داده است. «ايدرو» تا پيش از اين تحت تحريم‌هاي امريكا و اروپا به اتهام حمايت از برنامه‌هاي موشكي ايران بوده است. اين تحريم در نتيجه توافق هسته‌اي ايران با ١+٥ مصوب جولاي سال ٢٠١٥ كه در ژانويه ٢٠١٦ اجرايي شد برداشته شدند. براساس توافق انجام شده در سايه مذاكرات هسته‌اي بود كه رنو و ساير كمپاني‌هاي خارجي مانند بويينگ امريكا و ايرباس فرانسه توانستند به صحنه تجارت با ايران بازگردند. هرچند كه وزارت خزانه داري امريكا از پاسخ دادن به سوال نيويورك‌تايمز در مورد مطابقت قرارداد رنو با ليست تحريم‌هاي امريكا سر باز زد اما در ليستي كه روي وب سايت خزانه داري امريكا قرار گرفته است، نام «ايدرو» از ليست كمپاني‌هاي تحت تحريم خط خورده است؛ خط‌خوردگي‌اي كه مي‌تواند اين توافق را ايمن كند.»
به گزارش «اعتماد»، تاريخ پايان اين قرارداد ٢٠٢٤ اعلام شده است؛ تاريخي كه نشان مي‌دهد فرانسوي‌ها به ادامه برجام در چندسال آتي كاملا اميدوار هستند. اين در حالي است كه دونالد ترامپ در ٧ ماه گذشته از دولت خود با وجود آن‌كه دو بار پايبندي ايران به توافق هسته‌اي را اعلام كرده است اما همواره تلاش كرده فضاي منفي پيرامون ايران را حفظ كند و به عنوان مثال در تازه‌ترين زنجيره اين تلاش‌ها تاكيد كرده كه با وجود ميل باطني خود پايبندي ايران به برجام را در ماه جولاي اعلام كرده اما اين رويه در ضرب الاجل بعدي كه ماه اكتبر خواهد بود، تكرار نخواهد شد. علاوه بر اين تيمي از معتمدان ترامپ نيز در كاخ سفيد تشكيل شده‌اند تا بتوانند تا پيش از ماه اكتبر اثبات كنند كه ايران به تعهدات خود پايبند نبوده است. همزمان در سازمان سيا نيز تيمي مخصوص تشخيص ابزارهاي جديد فشار بر ايران شكل گرفته است. با وجود تمام اين چراغ‌قرمزهاي ممتدي كه امريكا در مسير نزديكي به ايران براي سايرين قرارداده است اما اروپايي‌ها تلاش مي‌كنند با سرعت فاصله به وجود آمده ميان خود و تهران در نتيجه سال‌هاي تحريم را كم و كمتر كنند. از ژانويه سال ٢٠١٦ كه كليد اجراي برجام زده شده است تاكنون كمپاني‌هاي توتال، پژو، بويينگ، شل و ايرباس به ايران بازگشته‌اند. راه و رسمي كه جهان از اين كمپاني‌هاي خوش نام سراغ دارد شايبه خطرناك بودن حضور در بازار ايران را براي بسياري از بين برده است چرا كه همه اين شركت‌ها و كمپاني‌ها بدون در نظر گرفتن خطرات نزديك شدن به ايران به اين كشور به عنوان هدفي براي سرمايه‌گذاري نزديك نمي‌شوند.
نيويورك تايمز در بخشي از گزارش خود به بيانيه رنو در مورد عملكردش در ايران اشاره كرده و نوشته است: «در شش ماه نخست سال ٢٠١٧، رنو ٦٨ هزار خودرو در ايران فروخته است. اين رقم در مقايسه با همين بازه زماني در سال ٢٠١٦، بيش از دو برابر شده است. رنو در حال حاضر سهم ١٠ درصدي از توليدخودرو در بازار ايران را برعهده دارد.»
آسوشيتدپرس نيز در گزارشي به معناي سياسي اين قرارداد براي ايران پرداخته و مي‌نويسد: «درحالي كه رييس‌جمهور امريكا تلاش مي‌كند ايران را منزوي كند، رابطه ايران با كشورهاي اروپايي و آسيايي روز به روز ابعاد جديدتر و جذاب‌تري به خود مي‌گيرد. كمپاني‌ها و تاجران امريكايي در نزديكي به بازار ايران مجبور به در نظرگرفتن هزار اما و اگر هستند چرا كه تحريم‌هاي غيرهسته‌اي ايران در امريكا همچنان به قوت خود باقي است. درچنين شرايطي كمپاني‌هاي اروپايي و آسيايي تلاش مي‌كنند گوي سبقت را از يكديگر در ميدان سرمايه‌گذاري در ايران بربايند. ايران كشوري با ٨٠ ميليون جمعيت است كه عنوان چهارمين توليدكننده بزرگ نفتي و دومين دارنده ذخايرگاز را به خود اختصاص داده است. صنعت كشاورزي نيز در اين كشور قابليت سرمايه‌گذاري فوق‌العاده‌اي دارد. ماه گذشته ميلادي بود كه ايران و كنسرسيومي به رياست شركت نفتي توتال فرانسه، پرارزش‌ترين قرارداد انرژي بعد از توافق هسته‌اي ايران با قدرت‌هاي جهاني را براي توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي پارس‌جنوبي در تهران امضا كرده‌اند.»
فرصت ٩٠ روزه اروپايي‌ها
نگراني از فرجام برجام تنها به سياسيون اختصاص ندارد و نشريه‌ها و رسانه‌هاي مختص منع اشاعه هسته‌اي نيز در دو سال گذشته تلاش گسترده‌اي براي حفظ مهم‌ترين توافق هسته‌اي كرده‌اند. در تازه‌ترين گزارش‌هاي تحليلي كه سايت «بولتن دانشمندان هسته‌اي» منتشر كرده به نقش اروپا در حفظ برجام اشاره شده و آمده است: ايران و امريكا هر دو يكديگر را به نقض برجام متهم كرده‌اند و همزمان دولت ترامپ نيز به دنبال بهانه‌اي است تا از اعلام پايبندي ايران به توافق هسته‌اي سر باز زند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه اروپايي‌ها براي حفظ برجام ٩٠ روز فرصت دارند. اين ٩٠ روز در حقيقت آن ضرب‌الاجل زماني است كه تا آن زمان ترامپ بايد براي بار سوم پايبندي ايران به برجام را اعلام كند. در چنين شرايطي، اروپايي‌ها بايد سه سياست را براي حفظ برجام دنبال كنند: نخست، بازگشايي كانال مالي مختص اروپا براي رابطه با ايران تا تهديدهاي تحريمي ترامپ را بي‌تاثير كنند. اين حركت مي‌تواند منجر به دوبرابر سود تشويق رابطه تجاري با ايران شود؛ رابطه‌اي كه هنوز عده‌اي در نتيجه تهديدها و تحريم‌هاي غيرهسته‌اي ايران تن به آن نمي‌دهند. نويسنده اين مطلب در ادامه با اشاره به نگراني‌هاي امريكا از آزمايش‌هاي موشكي ايران مي‌نويسد كه گام دومي كه اتحاديه اروپا براي حفظ برجام بايد بردارد سختگيري بر آزمايش‌هاي موشكي است كه مي‌تواند نقض قطعنامه ٢٢٣١ شوراي امنيت باشد. اين پيشنهاد در حالي مطرح شده است كه هيچ‌كدام از آزمايش‌هاي موشكي كه ايران در دو سال گذشته از عمر قطعنامه ٢٢٣١ انجام داده در تناقض با اين قطعنامه نبوده‌اند و كشورهايي چون روسيه و چين نيز بر اين مساله صحه گذاشته‌اند. سومين گامي كه نويسنده پيشنهاد مي‌دهد اروپايي‌ها بايد بردارند تصميم‌گيري در مورد چند و چون نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران پس از ٢٠٢٠ است. يعني زماني كه تعهدات فني ايران در سايه برجام به پايان مي‌رسند و امريكا از هم‌اكنون براي فعاليت‌هاي ايران در آن سال‌ها ابراز نگراني مي‌كند.
ترامپ با تهديد توافق هسته‌اي خواندن ايران در حقيقت منافع استراتژيك اروپا را تهديد مي‌كند. اروپايي‌ها از همان سال‌هاي ابتدايي آغاز بحث درباره پرونده هسته‌اي ايران كه به سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٣ بازمي‌گردد خواهان حل‌وفصل صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران بودند. برهمين اساس اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن نيز در ميان اصلي‌ترين كشورهاي مذاكره‌كننده در سه سال گذشته بوده‌اند. همچنان نيز اتحاديه اروپا در حفظ و تداوم اجراي برجام يكي از كليدي‌ترين اعضا است. يكي از مهم‌ترين مصداق‌هاي نقش كليدي اتحاديه اروپا، جايگاهي است كه آنها در كميسيون مشترك برعهده دارند. اين مكانيسم براي رسيدگي به جزييات اجراي برجام از جمله شكايت‌هاست كه مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل نيز قرار گرفته است. در يك سال و اندي گذشته از اجراي برجام اروپايي‌ها دقيقا به متن اين توافق پايبند بوده‌اند. هم تحريم‌هايي را كه برجام از آنها خواسته بود لغو كرده‌اند و هم در همكاري‌هاي صلح آميز هسته‌اي با ايران همراه و همگام شده‌اند. كمپاني‌هاي اروپايي نيز تعامل با تهران را از سر گرفته‌اند و بزرگ‌ترين كمپاني‌ها در حوزه انرژي يا خودروسازي به بازار ايران بازگشته‌اند. با اين وجود كارهاي بسيار زياد ديگري است كه اتحاديه اروپا مي‌تواند براي حفظ برجام انجام دهد. برجام به همان اندازه به اروپايي‌ها تعلق دارد كه به ساير كشورهاي درگير در آن. كشورهاي اروپايي سرمايه‌گذاري وسيعي در حوزه ديپلماتيك و اقتصادي براي حفظ برجام كرده‌اند لذا هيچ شكي وجود ندارد كه همه تلاش خود را براي اجراي درست برجام به كار خواهند گرفت و تنها زماني ايده خود را تغيير خواهند داد كه ايران با نقض فاحش برجام از آن خارج شود. با توجه به اين دلايل، كشورهاي اروپايي بايد كمپين وسيع ديپلماتيك و عمومي را پيش ببرند تا امريكا را تشويق به عدم خروج از برجام كنند. اروپايي‌ها مي‌توانند گام‌هايي را براي اطمينان‌بخشي به امريكا هم بردارند تا در نهايت ترامپ ٩٠ روز ديگر بر سر يك دوراهي قرار بگيرد؛ يا پايبندي ايران به برجام را اعلام كند يا با امتناع از اين اقدام، منافع امنيتي امريكا و متحدانش را همزمان تهديد كند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=82790
ش.د9601947