(روزنامه شرق – 1396/05/24 – شماره 2937 – صفحه 16)
در ١٢ سال گذشته؛ يعني از سال ١٣٨٤ الي ١٣٩٥ بودجه مصوب شهرداري از ١٤ هزار ميليارد ريال به ١٧٨،٨ هزار ميليارد ريال رسيده است. به عبارتي بهتر در مدت ١٢ سال حدودا ١٣ برابر شده است. آنچه بديهي است، بخشي از اين افزايش به دليل افزايش سطح عمومي قيمت هاست. با توجه به آمار و اطلاعات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سال ١٣٨٤ براساس سال پايه ١٣٩٠ معادل ٣٩.٨ واحد بوده که در انتهاي سال ١٣٩٥ به ٢٤٨ واحد رسيده است. به عبارتي بهتر شاخص قيمت ها ٦.٢ برابر شده است. مقايسه اين آمار نشان مي دهد که در ١٠ سال گذشته بودجه مصوب واقعي شهرداري حدود هفت برابر شده است. عملکرد بودجه شهرداري هم به طور ميانگين تقريبا صددرصد بوده است. با وجود اين حجم از افزايش بودجه، براساس گزارش هاي بين المللي رتبه تهران در کيفيت زندگي در حال کاهش بوده و در قعر جدول قرار داشته است. براساس رتبه بندي شاخص کيفيت زندگي موسسه بين المللي مِرکِر، تهران در سال ٢٠١١ در رتبه ١٨٧ دنيا بوده که در سال ٢٠١٧ به جايگاه ١٩٩ تنزل يافته است. سهم درآمدهاي پايدار از کل درآمدهاي شهرداري از ١٥ درصد به حدودا ٣٥ درصد رسيده؛ يعني در دهه گذشته تنها ٢٠ درصد افزايش داشته است.
شايان ذکر است افزايش درخور توجهي از درآمدهاي پايدار مربوط به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که مي توان اثر آن را در سال ١٣٨٩ مشاهده کرد. در سال ١٣٨٩ درآمدهاي پايدار ١١.٥ هزار ميليارد ريال بوده است. اين در حالي است که در سال قبل (١٣٨٨) براي درآمدهاي پايدار رقمي معادل شش هزار ميليارد ريال محاسبه شده است؛ بنابراين افزايش حدود ٩٢ درصدي حکايت از سهم درخور توجه درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده از درآمدهاي پايدار شهرداري دارد. دو منبع اصلي درآمد شهرداري تهران شامل تغيير کاربري و عوارض مازاد تراکم مجاز که در سال هاي گذشته بيش از ٥٠ درصد منابع مالي اداره شهر بر آن متکي بوده؛ تنها در بودجه سال ٩٥ شهرداري تهران پيش بيني کسب درآمد از اين دو رديف معادل هفت هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان بوده است. البته آماري از مازاد تراکم غيرمجاز واگذار شده در شهر تهران که علي القاعده نبايد کم هم باشد، در دست نيست. درحال حاضر معضل عمده شهرداري تهران، کسب درآمد ناپايدار به ويژه از طريق تراکم فروشي است که علاوه بر تاثيرات منفي آن بر محيط زيست شهري و عدالت بين نسلي، در شرايط ناپايداري و رکود بازار مسکن، عملا منجر به رکود فعاليت هاي مديريت شهري و کاهش گسترده توان بالفعل خدمت رساني مي شود.
همچنين اين وضعيت تک منبعي در کسب درآمد صراحتا مباين با سياست هاي کلي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي است. در کنار اين موارد بايد به رقم بدهي هاي شهرداري هم اشاره کرد که بسيار غيرشفاف است. منتقدان و اعضاي شوراي شهر آن را تا ٦٠ هزار ميليارد تومان، خود شهرداري آن را سه هزار ميليارد تومان و اخيرا رئيس فعلي شوراي شهر آن را حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان اعلام کرده. اين بدهي ها بايد شفاف شود و اصولا اصل اول در شفافيت همين مشخص شدن دخل و خرج است.
٢. انحراف سازمان از انجام وظايف اصلي
در اين ١٢ سال شهرداري تهران به صورت مداوم شعار تبديل سازمان خدماتي به نهاد اجتماعي را سر داده است که البته در صورت اجراي صحيح مي توانست گامي مهم در اداره شهر تهران تلقي شود؛ اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و شهرداري روزبه روز از انجام وظايف اصلي خود دورتر شده است. اين راهبرد کلان، نظام تخصيص منابع بودجه اي شهر را نيز دچار مشکل کرده؛ به گونه اي که اولويت ها مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان نمونه بودجه افزايش ايمني اماکن که از خدمات اصلي شهرداري تهران است و بي توجهي به آن که در چند ماه گذشته منجر به حادثه پلاسکو شد، تنها ١٥،٦ ميليارد ريال بوده است. درحالي که بودجه کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي که هيچ کدام کارويژه قانوني شهرداري تهران نبوده اند، به ترتيب ١٨.٢ و ١٥١.٧ ميليارد ريال بوده اند. بودجه ستاد سد معبر شهرداري تهران نيز ٤٢ ميليارد ريال بوده است.
٣. فساد سيستماتيک؛ ٢ نمونه فاجعه‌آميز
در حوزه فساد، دريافت زيرميزي و رشوه به صورت غيررسمي بيماري رايج دستگاه هاي عمومي است و در اين قسمت مدنظر نيست.اما فساد سيستماتيک مسئله اي است که از کژکاري هاي نهادي (رويه ها و مقررات) سازمان ناشي مي شود و به شکلي سيستماتيک تعميق مي يابد و متاسفانه در شهرداري تهران به وضوح مشاهده مي شود که در اينجا تنها به دو مورد از آن اشاره مي شود؛ طرح جامع شهر تهران، مصوب ١٣٨٥ که از سال ١٣٨٦ اجرائي شده، تکليف کاربري ها و اندازه طبقات و بار تراکم مجاز را در سطح شهر مشخص كرده است و بنا بود مانعي باشد در مقابل تخلفات ساخت وساز و تغيير کاربري ها. همين قانون کميسيون هايي را براي اين موضوع مشخص کرده است؛ کميسيون ماده ١٠٠ و کميسيون ماده ٥. اين دو کميسيون درحال حاضر بر تخلفات نظارت مي کنند اما به جاي برخورد در مواردي پرشمار، با گرفتن مبلغي به عنوان جريمه، چشم خود را بر اين تخلفات مي بندند. در واقع قانون طرح جامع، کميسيوني را براي دورزدن طرح پيش بيني کرده است.
وقتي هم اعتراض مي شود مي گويند قانوني است. اين معنايي به جز فساد سيستماتيک ندارد. در نمونه دوم، تعاوني هاي مسکني در مجموعه شهرداري تهران تشکيل شده و به نام کارکنان، زمين هايي به افراد خاص واگذار شده است که بعضا حتي در مجموعه شهرداري نيز شاغل نبوده اند. در چند ماه گذشته گزارشي از سازمان بازرسي حاوي نام ٣٠٠ نفر منتشر شد. براساس اين گزارش املاکي که تقريبا نصف قيمت آزاد، ارزش گذاري شده بودند، با ٥٠ درصد تخفيف (يعني در مجموع ٧٥ درصد تخفيف) با اقساط بلندمدت و بدون بهره به اين افراد واگذار شده است که شرح آن در چند ماه گذشته در رسانه ها به تفصيل آورده شده است.
٤. نقش‌آفريني محور شهرداري تهران در سوداگري ساختمان و ترويج فرهنگ مصرف گرايي
نتيجه تامين مالي پروژه هاي شهري از طريق تهاتر، چيزي جز افزايش بي رويه مال هاي تجاري و ابرسازه هاي مسکوني و در نهايت مصرف گرايي نبوده و به سوداگري زمين و مسکن در شهر تهران به شدت دامن زده است. فقط در سال ٩١، تعداد پروانه هاي تجاري صادره ١٣٨ برابر و تعداد پروانه هاي اداري صادره ٥٠ برابر سال پيش از آن شده است. جالب اين است كه تعداد پروانه هاي تجاري سال ٩١ حدود ٢٥ برابر (٢٤،٣٥) کل پروانه هاي صادره در ١٠ سال پيش از آن، يعني سال هاي ٨١ تا ٩٠ بوده است. اين معضل به ويژه در مناطق شمال شهر و منطقه ٢٢ جدي است و سطح اشغال (نسبت زمين اشغال شده به خالي) حدودا دو تا سه برابر ميانگين شهر تهران است. از عوارض مهم اين شيوه تامين مالي پروژه ها نيز، ترافيک سرسام آور و روزافزون مناطق شمالي شهر تهران است. عوارض بسياري از پروژه هاي بزرگ مقياس شهري، مثل درياچه خليج فارس يا اتوبان سازي هاي گسترده در مناطق شمالي شهر هميشه افزايش قيمت مسکن بوده است. ساخت وسازهاي بي رويه آن هم در شرايطي که براساس سرشماري ١٣٩٥ در شهر تهران حدود نيم ميليون واحد مسکوني خالي وجود دارد، گواهي بر اين مدعاست.
٥. سياستگذاري اشتباه در حوزه حمل ونقل
سياست گذاري اشتباه مديريت شهري در دهه گذشته مشوق افزايش آلودگي بوده است. در سال هاي ٨٤ تا ٩٢ حدود ٢٠٠ کيلومتر اتوبان به طول شبکه بزرگراهي پايتخت افزوده شده، درحالي که فقط ٧٣ کيلومتر مترو در پايتخت ايجاد شده است؛ يعني اولويت با تشويق حمل ونقل شخصي بوده است. البته از سال ٩٢ تا امروز شهرداري تهران با تصحيح اين سياست، به سرعت در حال ساخت و بهره برداري از خطوط مترو است. تعداد سفرهاي روزانه شهري تا سال ۹۲، با شتابي بيشتر از سفرهاي جذب شده به وسيله حمل ونقل عمومي افزايش يافته است. در فاصله سال هاي ٨٩ تا ٩٣ از دو ميليون و ١٠٠ هزار سفر افزايش يافته در شهر تهران، حدود ٥٠٠ هزار سفر شخصي اضافه شده است که ناگفته پيداست چه تاثيرات ترافيکي در شهر دارد. يعني سياست شهرداري تهران باعث افزايش حمل ونقل شخصي و استفاده از خودرو در سطح شهر شده است که تبعاتش را در آلوده ترشدن هواي تهران به خوبي مي توان ديد. البته در سه سال گذشته، توسعه شتابان مترو و تغيير اولويت هاي حمل ونقلي به نفع حمل ونقل عمومي، تا حد زيادي نقيصه قبلي را جبران كرده است.
٦. بافت‌هاي فرسوده؛ فاجعه قريب‌الوقوع
سهم شهر تهران از بافت هاي فرسوده مصوب شهري ٣٢٦٨ هکتار (پنج درصد از مساحت شهر تهران) است . نسبت بافت هاي ناپايدار به مساحت شهري تهران نيز ٢٤ درصد است که دربرگيرنده ٢٧ درصد از واحدهاي مسکوني و ٣٧ درصد جمعيت شهري است. درحال حاضر حدود ٢٠ درصد جمعيت شهر تهران که اکثر قريب به اتفاق آنها از فقرا هستند، در اين بافت ها زندگي مي کنند. به عنوان نمونه براساس گزارش هاي رسمي سال ٩٤ سازمان نوسازي شهرداري تهران، ٥٢ درصد بافت منطقه ١٠، ٣٧ درصد بافت منطقه ١٢ و حدود ٣٠ درصد بافت هاي منطقه ١١ و ١٧ که عمدتا محل سکونت فقرا و طبقه متوسط به پايين شهري هستند، فرسوده است. بر اساس گزارش خود شهرداري تهران، تا سال ٩٤ تنها ٢٠ درصد بافت فرسوده شهر تهران از سال ٨٥ نوسازي شده است. نکته جالب اينکه تعداد پروانه هاي صادرشده براي نوسازي پس از سال ٩٠ بسيار کاهش يافته است، به گونه اي که تعداد اين پروانه ها در سال ٩٣ کمتر از يک سوم تعداد پروانه هاي سال ٩٣ بوده و در شش ماهه ٩٤ تنها به ٨٧٠ مورد کاهش يافته است.
٧. کيفيت پايين منابع انساني؛ تبعيض در استخدام و گزينش صلاحديدي
در حوزه جذب نيروي انساني، جذب سليقه اي و صلاحديدي، کماکان يکي از مهم ترين معضلات سازماني شهرداري تهران است که علاوه بر تبعيض آميزبودن، منجر به هدررفت منابع در اثر جذب نيروهاي نامتجانس با نيازهاي سازماني شده است؛ از کل شاغلان شهرداري تهران در سال ٩٤، حدود ٢٠ درصد (١٩،٤ درصد) فاقد ديپلم، ٣٤.٢ درصد ديپلم، ١٣.٦ درصد فوق ديپلم و تنها حدود ٤٠ درصد مدرک تحصيلي ليسانس به بالا دارند. جالب است که تعداد قابل ملاحظه اي از همين افراد مدارکشان را از دانشگاه علمي-کاربردي خود شهرداري تهران اخذ كرده اند و درواقع فاقد کيفيت و صلاحيت علمي سطح بالا هستند.
در يک نمونه تنها به گزارش سازمان بازرسي کل کشور چهارهزار و ٢٠٠ نفر از پرسنل شرکت بهره برداري متروي تهران در سال هاي ٩١ و ٩٢ بدون برگزاري هرگونه آزمون استخدامي و مصاحبه علمي جذب شرکت مترو و بر اساس اظهارات رحمت الله حافظي، عضو اصولگراي شوراي شهر، هزارو ٣١٩ نفر از آنها به حوزه مديرعامل اضافه شده اند. پرسنلي که تعداد آنها ٨٢ درصد افزايش داشته و ميزان حقوق و اضافه کاري آنها از حدود چهار ميليارد تومان در سال ٩٠ به حدود ١٥ ميليارد تومان در سال ٩٢ رسيده، يعني معادل ٢٧٥ درصد افزايش يافته است.
براساس اين
گزارش، ٤٠٠ نفر از اين پرسنل جذب شده اخير بالاي ٤٠ سال سن دارند که مدرک تحصيلي
٥٠ درصد اين افراد زير ديپلم بوده، همچنين ٣٠ درصد هم زير پنجم ابتدايي يا بي سواد
هستند، اما نکته مهم ديگر، استخدام ٣٠٠ نفر از نيروهاي شرکت بهره برداري مترو منتسب
به افراد خاص است که در گزارش سازمان بازرسي کل کشور به آن اشاره شده است.
از اينها گذشته شهرداري تهران با راه اندازي دو شرکت هاديان شهر و خدمات اداري شهر اقدام به عقد قرارداد با نيروهاي جذب شده مي كند و به اين شيوه از مواجهه مستقيم با نيروهاي جذب شده استنکاف مي ورزد تا به اين طريق دست بالا را در لغو يا تغيير قرارداد داشته باشد که اين خود مي تواند به نوعي استثمار نيروي کار تلقي شود. در موردي ديگر نيز بايد به نبود نظام شايسته سالاري در شهر تهران اشاره كرد؛ بخش قابل توجهي از مديران ارشد فعلي شهرداري از نهادهاي خارج از شهرداري و بدون تخصص مرتبط وارد حوزه مديريت شهري شده اند.جابه جايي مديران شهري هم از نکات حيرت انگيز است؛ در موردي ديگر، معاون خدمات شهري با سابقه اي چندساله و مدرک علوم سياسي به معاونت فرهنگي و اجتماعي منتقل شد! و معاون ترافيک با حدود ١٠ سال سابقه در اين حوزه به معاونت منابع انساني انتقال يافت.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3610825
ش.د9602206