همیشه افراطی

قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای جزو جنجالی‌ترین پرونده‌هایی محسوب می‌شود که در دولت هفتم رخ داد و موجبات سوءاستفاده فراوان بیگانگان را فراهم آورد. در ابتدا نیروهای ارزشی مورد اتهام قرار گرفتند اما با افشاگری‌های روح‌الله‌حسینیان روند اطلاع‌رسانی در این زمینه تغییر کرد. به عقیده نگارنده کتاب، حزب مشارکت عامل اصلی این جنجال بود.

در این کتاب درباره این پرونده اینگونه آمده است: در تاریخ 15/10/1377 وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای قتل‌های آذرماه آن سال را که در آن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به طرز فجیعی به قتل رسیده بودند، به معدودی از عوامل خودسر این وزارت نسبت داد: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قرار دهد و با کمال تاسف معدودی از همکاران مسؤولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه‌تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است...».

در فتنه قتل‌های سال 1377 موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، در حالی که هنوز موضوع قتل‌ها ابعاد روشنی نیافته بود و همه گروه‌‌ها این جنایات را محکوم می‌کردند، مشارکتی‌ها به همراه ملی – مذهبی‌ها و رادیو‌های ضدانقلاب، انگشت اشاره خود را به سوی جناح ارزشگرا نشانه گرفتند. عزت‌الله سحابی، رهبر ملی – مذهبی‌ها که به اتهام براندازی بازداشت و اعترافات تکان‌دهنده‌ای در رابطه با کودتا علیه نظام داشت، اینچنین جناح اصولگرا را به اجرای قتل‌ها متهم می‌سازد: «انتساب جنایت‌های اخیر به جناح انحصار غیرقابل انکار است چرا که نظریه‌پرداز‌ها، مبلغ‌ها، مجوز شرعی صادرکن‌ها و فتوابده‌ها، همه در این جناح مقابل قرار دارند».

ترور شخصیت روح‌الله حسینیان

در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای اولین کسی که از نزدیکی قاتل اصلی به افراطیون اصلاح‌طلب خبر می‌دهد، روح‌الله حسینیان است. او عاملان قتل‌ها را از لحاظ سیاسی، طرفدار جناح چپ استحاله شده و از نظر فکری وابسته به مدعیان اصلاح‌طلبی دانست. در پی این افشاگری، حسینیان از سوی جوخه‌های وحشت تهدید می‌شود و محل کارش مورد هجوم آنان قرار می‌گیرد. حتی تهدید می‌کنند که خانه‌اش را به آتش خواهند کشید. آنچه بیش از همه حسینیان را در معرض حملات آنان قرار داد، انجام مصاحبه افشاگرانه در برنامه «چراغ» است. تحلیل‌های حسینیان که از توطئه‌ مشارکتی‌ها پرده بر‌می‌داشت، مشارکتی‌ها را در سردرگمی فرو‌می‌برد و سناریوی قتل‌ها را به بن‌بست می‌کشاند. مرد وفادار نظام، بر ادعاهای خود دلایلی محکمه‌پسند داشت چرا که قاطعانه اعلام کرد: «حاضرم در هر محکمه‌ای ادعاهای خود را ثابت کنم».

پشت‌پرده قتل‌های زنجیره‌ای

قبل از شروع قتل‌ها به دست مصطفی موسوی، وی در ملاقاتی با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، از قتل‌های قریب‌الوقوعی خبر داد و آن را سناریویی برای سقوط دولت خاتمی دانست، اما پس از چندی که ماجرای قتل‌ها به اوج رسید، موسوی دوباره به دفتر خاتمی رفت و اعتراف کرد که قتل‌ها را خود او انجام داده است: «در این ماجرا، مدتی قبل از اینکه این قتل‌ها شروع شود، آقای موسوی خدمت آقای خاتمی می‌رسد، ناگفته نماند که برای معاونت امنیت هم از طرف ریاست جمهوری، آقای موسوی به آقای درّی پیشنهاد شده بود که ایشان به عنوان معاون امنیت نصب شود اما به ادله مختلف پذیرفته نشد و به عنوان جانشین معاون امنیت منصوب شدند. قبل از اینکه این قتل‌ها به وقوع بپیوندد، ایشان خدمت رئیس‌جمهوری می‌رسد و مطلبی را اعلام می‌کند و می‌گوید که در وزارت اطلاعات سناریویی در حال تدوین است و می‌خواهند عده‌ای را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما شود. هنوز از قتل‌ها خبری هم نبود و حتی با یکی از مشاورین ریاست جمهوری هم تماس تلفنی گرفته و این جریان را گفته که خوشبختانه نوارش موجود است و این مکالمه ضبط شده و بعد از مدتی قتل‌ها شروع شد. در قتل‌ها وقتی که فروهر و خانمش کشته شدند، رئیس‌جمهور موضع‌گیری کرد، مسؤولان دیگری موضع‌گیری کردند، خصوصا ریاست‌جمهوری موضع تندی گرفت و هیات هم از آن زمان شروع به کار کرد. بلافاصله بعد قتل‌های دیگری هم به وقوع پیوست که از همان اول این ماجرا را مشکوک می‌کرد که چرا واقعا چنین اتفاقی دارد پشت سر هم به وجود می‌آید. بعد از اینکه ماجرای قتل‌ها به اوج خود رسید، خود آقای موسوی رفت به دفتر رئیس‌جمهوری و گفت که این قتل‌ها توسط من انجام شده و کشفی هم اصلا در کار نبود. خود ایشان رفتند و گفتند. حتی دو، سه روز ایشان را تحویل نمی‌گرفتند و می‌گفتند دروغ است، مگر می‌شود آقای موسوی دوم خردادی طرفدار جبهه دوم خرداد چنین کاری را مرتکب شده باشد؟ نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند باز این یک سناریو است. تا بالاخره آنقدر اصرار کرد که پذیرفتند».

سوابق مصطفی موسوی

«موسوی بچه استان فارس است. از همان زمانی که اطلاعات در سپاه تشکیل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود که با دستگاه آقای منتظری، سیدهادی و مهدی هاشمی در ارتباط است. بعد از اینکه وزارت اطلاعات تشکیل شد و اداره کل اطلاعات هم در استان فارس تشکیل شد، وی به عنوان مسؤول اداره کل اطلاعات فارس انتخاب شد که درگیری درونی از همان‌جا در استان فارس هم شروع شد. موسوی معروف بود در همان زمان از بچه‌های چپ استان فارس است و به‌اصطلاح جزو بچه‌های مسجد آتشی‌ها بود. درگیری بین وی و امام‌جمعه شیراز به اوج خود رسید که ناچار شدند موسوی را از شیراز به تهران منتقل کنند و در وزارت هم که بود معروف بود به چپگرایی. در جریان انتخابات بشدت از جناب آقای خاتمی حمایت می‌کرد و این حمایت هم به قدری افراطی شده بود که حتی طرفداران خود آقای خاتمی هم ناراحت می‌شدند».

هدف و انگیزه قتل‌های زنجیره‌ای

کودتا علیه مقام معظم رهبری، هدف و انگیزه انجام قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. حجت‌الاسلام حسینیان از زبان مصطفی کاظمی نقل می‌کند:«تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل اینکه 20 میلیون رای آورده و 20میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیش از بنی‌صدر است و ما این قتل‌ها را مرتکب می‌شویم و به گردن آقای خامنه‌ای می‌اندازیم». همین سخن را حسینیان دو هفته پس از دستگیری موسوی، زمانی که به دفتر رئیس‌جمهوری (خاتمی) می‌رود، ناباورانه از زبان محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر خاتمی نیز می‌شنود: «درست 15 یا 16 روز بعد از دستگیری آقای موسوی، بنده برای اتمام‌حجت رفتم دفتر آقای خاتمی که با ایشان ملاقات کنم آقای ابطحی بدون کم و کاست تحلیلش از اوضاع همین بود و با صراحت به ما اعلام کرد و گفت: «فلانی ببین! آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی 20 میلیون نفر پشت سر دارد، آقای خامنه‌ای هشت میلیون رای آورد و اگر درگیری به وجود بیاید، شما مطمئن باشید که آقای خامنه‌ای پیروز نخواهد شد!»

متلاشی کردن وزارت اطلاعات

حسینیان بر این نکته تاکید می‌کند که در پروژه قتل‌ها، مشارکتی‌ها تا حدود زیادی وزارت اطلاعات را متلاشی ساختند: «اگر این بلایی را که جبهه دوم خرداد، از جریان قتل‌ها و توطئه‌ای که علیه وزارت اطلاعات کردند، هر وزارتخانه دیگری بود به کلی متلاشی شده بود. خیلی به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارتخانه‌ای که بچه‌های آن بر مبنای انگیزه دینی کار می‌کردند، یک‌مرتبه به یک جنایت متهم شده که از بیرون هدایت می‌کردند و به نام وزیر اطلاعات علیه وزارت اطلاعات اطلاعیه نوشته می‌شود و بدون اینکه وزیر خبر داشته باشد، در تلویزیون می‌خوانند. بهترین افرادش دستگیر می‌شوند و یک سال و نیم تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند و در اصل روحیه این بچه‌ها را متلاشی می‌کنند و دنبال همین موضوع هم بودند. عباس عبدی حرف خوبی زد.

در جایی گفت: ما ترجیح می‌دهیم وزارت اطلاعات ضعیفی داشته باشیم و در تهران منافقین در مقر حکومت خمپاره بزنند. عبدی که دلش برای مردم نسوخته، او می‌خواسته وزارتخانه‌ای موجود نباشد که اگر با آمریکا رابطه‌ای برقرار می‌کند کشف شود. آنها دنبال این بودند و موفق هم شدند. بنابراین نباید بیش از این توقع داشت ولی امیدوار هستیم که بازسازی روحی بشوند و ان‌شاءالله با روحیه قوی از انقلاب حمایت کنند».

انتخاب بازجوها به دست سعید حجاریان و انحراف پرونده قتل‌ها

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در مسیر انحرافی و غیرطبیعی قرار گرفت و بازجوهای پرونده توسط علی ربیعی (عباد) به سازمان قضایی نیروهای مسلح تحمیل شدند: «همه کارها را آقای علی ربیعی (عباد)، مشاور امنیتی رئیس‌جمهور انجام می‌دادند، حتی جناب آقای یونسی هم که وزیر اطلاعات بودند، از این ماجرا خبر نداشتند که این بازجوها را گذاشتند. بعدا که رفتند و شروع به کار کردند، فهمیدند که این بازجوها را از بالا گفتند که بگذارید برای رسیدگی به این پرونده». حسینیان در افشاگری دیگری فاش می‌سازد که انتخاب بازجوها در اصل کار سعید حجاریان بوده است و بازجوها از دوستان نزدیک وی بوده‌اند: «بازجوهایی که از طرف دولت تعیین شده‌اند از جانب سعید حجاریان هستند و قتل‌ها یک توطئه است و جریان رسیدگی، یک توطئه است. شش، هفت ماه قبل از کشف ماجرا این خبر را در مشهد اعلام کردم».

اما مرد امنیتی جمهوری اسلامی، بهتر از هر کس دیگری از سوابق پشت پرده این بازجوهای چپ آگاهی دارد: «دو نفر از بچه‌های چپ وزارت اطلاعات، من حالا کاری ندارم به سابقه اینها، من خوب می‌شناسم این دو نفر را؛ یک نفر به نام مجتبی و یک نفر به نام مهدی. این دو نفر بازجوهایی هستند که هر پرونده‌ای که دست‌شان بود، زمانی که من مسؤول رسیدگی به پرونده‌های وزارت اطلاعات بودم، وقتی که پرونده‌هایی که اینها بازبینی کرده بودند، می‌گفتم از اول بازجویی بکنید. اینها اول پدر سوژه را در‌می‌آوردند یا وادارش می‌کردند به خودکشی، دو، سه نفر از متهمین خودکشی کردند. یا خودکشی می‌کند یا آبرویش را می‌برند. می‌گویند مساله اخلاقی داشته یا جاسوس بوده، آخر سر هم هیچ چیزی از آن درنمی‌آورند».

سعید امامی؛ قتل یا خودکشی؟

سوءاستفاده مشارکتی‌ها از قتل‌های زنجیره‌ای به حدی رسید که نیروهای ارزشی وزارت اطلاعات از سوی همکاران اصلاح‌طلب محکوم به خودکشی شدند! کتاب آسیب‌شناسی حزب مشارکت در این باره نوشته: در آخرین روزهای خردادماه 1378 خبر خودکشی سعید امامی، متهم قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377، منتشر و گفته شد وی روز 29 خرداد 1378 هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده که تلاش‌های پزشکی برای نجات سعید امامی به شکست انجامیده است.

در تحلیل حسینیان بر اساس دلایل عقلانی و منطقی، مرگ سعید امامی بر اثر خوردن داروی نظافت با توجه به مقدار کم داروی نظافت و زنده ماندن چهار روزه وی هرگز محتمل نیست: «یک استکان داروی نظافت کسی را نمی‌کشد. من گواهی فوت ایشان را دارم و پزشک قانونی هیچ گزارشی راجع به مرگ ایشان ننوشتند و نوشتند علت مرگ نامعلوم (است). آقای سعید امامی تا چهار روز در بیمارستان بود، زنده بود و بعد از چهار روز فوت کرده است. معلوم است دارو اینقدر مؤثر نبوده که همان لحظات ایشان را از بین ببرد و حتی خبر دادند که ایشان خوب شده بیایید ببریدش». حسینیان قتل سعید امامی را به آن دلیل محتمل‌تر می‌داند که پزشکان علت مرگ وی را (دو ساعت قبل از مرخصی) ایست قلبی دانسته‌اند و از طرفی ایست قلبی با آمپول هواست.

از دیگر سو در تحلیل حسینیان، سعید امامی خودکشی نکرده است بلکه او را وادار به این کار کرده‌اند: «چند وقت پیش خدمت آقای ری‌شهری بودم، ایشان فرمودند که یک نوار شکنجه آورده‌اند اینجا. من دیده‌ام، حالم به هم خورده است، دو دقیقه‌اش را دیده‌ام و مطمئن شدم که سعید امامی خودکشی نکرده بلکه او را کشته‌اند، من همین‌جور پیگیر بودم ببینم این نوار چیست که آقای ری‌شهری از این جریان چنین استنباط کرده است؟ بالاخره از دوستانی که نوار را دیده بودند سوال کردم. دیدم که یکی از همین متهمان را دارند با شلاق می‌زنند و بازجوها می‌گویند که دو قاشق بخور، باید دو قاشق بخوری».

حسینیان در ادامه افشاگری‌هایش از شکنجه همسر سعید امامی به‌وسیله بازجوهایی که از سوی سعید حجاریان بودند، سخن می‌گوید و بر اطلاع خاتمی از جریان شکنجه، قبل از کشف آن، تاکید می‌کند: «درباره جریان شکنجه اینگونه نبود که آقای خاتمی خبر نداشته باشد. متأسفم که آقای خاتمی انکار می‌کند. بنده به یکی از وزرا بارها گفتم که چرا جریان شکنجه را به آقای خاتمی نمی‌گوید؟ گفت: گفته‌ام. ماجرای کشف شدن جریان شکنجه در رمضان سال 1378بود که یک نفر از پزشکان بیمارستان بقیه‌الله سپاه که خانم او هم در وزارت اطلاعات بوده است برای آقای یونسی خبر آورده که یک خانم و یک آقایی از متهمان پرونده در حال مرگ هستند و خیلی التماس می‌کنند که یک نفر با اینها صحبت کند. آقای یونسی نماینده‌ای فرستاد که او را راه ندادند تا اینکه جریان به دفتر مقام معظم رهبری رسید. از طرف دفتر با آقای هاشمی شاهرودی تماس گرفتند و ایشان آقای مروی را فرستاد برای تحقیق و دیدند که یکی از آنها همسر سعید امامی است. اینها در حال مرگ بودند و کلیه‌هایشان از شدت شکنجه از کار افتاده بود. آقای مروی گفت استخوان کف پاهای همسر سعید امامی بیرون زده بود یعنی شکنجه چیزی نبوده است که آقای خاتمی بخواهد انکار کند. این جریان کشانده شد به هیات سه نفری که رفتند پرونده را رسیدگی کردند و مشخص شد همه چیز دروغ بوده است. در سوال‌هایی که از متهمان می‌کردند دنبال قتل‌ها نبودند بلکه دنبال چیز دیگری بوده‌اند».

پس از آنکه انحراف هدفدار در مسیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای (همان‌طور که قبل‌تر حسینیان از چنین فاجعه‌ای خبر داده بود) به دست بازجوهای انتخاب‌شده از سوی سعید حجاریان کشف می‌شود، خاتمی از طریق یکی از وزرایش برای حسینیان پیام می‌فرستد و از او تمنا می‌کند که از ماجرای کشف شده سخن نگوید و به افشاگری نپردازد: «مهم‌تر از اینها پیامی بود که ایشان (خاتمی) پس از کشف شدن جریان شکنجه در حضور 30نفر برای من فرستاد. از جمله شاهدان این جلسه آقای زرگر، آقای رامندی‌ها از قضات دیوان‌عالی کشور و آقای راجی از قضات دادگاه تجدیدنظر بودند. در آن جلسه، وزیری آمد و از قول آقای خاتمی گفت: آقای خاتمی به شما سلام رسانده و از شما خواهش کرده که درباره این جریان شما مصاحبه نکنید. من هم از طرف مقابل، از روزنامه‌ها می‌خواهم فیتیله را پایین بکشند، خودم پرونده را جمع و جورش می‌کنم. اگر آقای خاتمی کاره‌ای نبود چطور می‌توانست پرونده را جمع و جورش کند؟ اگر واقعا ایشان نقش نداشتند چرا پیغام دادند؟ به همین خاطر است که اینها جرأت نمی‌کنند با من مناظره کنند».

با کشف انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، رئیس‌جمهور وقت، در معرض یک رسوایی قرار گرفت و چاره‌ای جز تکذیب نقش خود در پرونده ندید. این حرکت مسبب آن شد که سازمان قضایی نیروهای مسلح بیانیه افشاگرانه و سرگشاده‌ای در همین‌باره صادر کند و مسائل مربوط به انحراف پرونده را فاش سازد: «آقای خاتمی در امر پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نقش اساسی ایفا کرده و در آن دخالت داشته‌اند. اصل دخالت قابل انکار نیست و باید مسؤولیت این دخالت نیز پذیرفته شود».

تحصن

تحصن نمایندگان مجلس ششم یکی از پرونده‌های حزب مشارکت است که خوراک مناسبی برای رسانه‌های بیگانه و حمله رسانه‌ای به نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت. جدای از سوء‌استفاده دشمنان نظام، عدم استقبال افکار عمومی از تحصن مجلس ششمی‌ها موجب شد وقایع خنده‌داری نیز در این جریان به وقوع بپیوندد. اعتصاب غذا با سفره‌های رنگین بخشی از واقعیت‌هایی است که کتاب آسیب‌شناسی حزب مشارکت به آن اشاره می‌کند: از مدت‌ها پیش از آغاز روند رسمی انتخابات مجلس هفتم، تندروها طرح‌ها و لوایحی را در مجلس ششم به تصویب رساندند تا بر بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان و هیات‌های نظارت منتخب آن، تاثیر بگذارند.

لایحه تغییر قانون انتخابات، از اصلی‌ترین برنامه‌های حزب مشارکت برای رسیدن به این هدف قلمداد می‌شود. هدف از لایحه مذکور سلب اختیار شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس بوده است و همان‌طور که آوردیم این لایحه به بن‌بست رسید. مشارکتی‌ها پس از ناکامی در این مقصود درصدد برآمدند تا روند بررسی صلاحیت‌ها بویژه صلاحیت مشارکتی‌های مجلس ششم را سد کنند و از طریق تاکتیک‌های جنگ روانی عدم صلاحیت‌شان را تایید و باطل را حق جلوه دهند. با نزدیک شدن به 20دی 1382، تاریخ اعلام‌نظر نهایی هیات‌های نظارت، حملات مشارکتی‌ها با یاری جستن از تانک‌های مطبوعاتی‌شان فزونی یافت.

رضا خاتمی،‌ دبیرکل حزب مشارکت، در 17/10/1382 طی مصاحبه‌ای در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلی و خارجی با طرح این ادعا که هرچه رد‌صلاحیت‌ها گسترده‌تر باشد، مشارکت مردم کمتر و در نتیجه مشروعیت نظام خدشه‌دار خواهد شد، ‌اظهار داشت: «ما در برابر هرگونه ردصلاحیت غیرقانونی ایستادگی می‌کنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت». داوود سلیمانی ‌از اعضای حزب مشارکت، پیشنهاد تعویق یا تحریم انتخابات را در صورت رد‌صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان مطرح کرد: «در صورت رد‌صلاحیت‌های گسترده و غیرقانونی و زیر‌سوال بردن اصل انتخابات، هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی منصف در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهند کرد... در صورت رد‌صلاحیت‌های غیرقانونی، مجلس و رئیس‌‌جمهور با این مسأله برخورد خواهند کرد. این برخورد ممکن است غیرقانونی خواندن انتخابات، به تعویق انداختن زمان آن و در نهایت تحریم انتخابات باشد».

روز 20/10/1382 هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر کرد و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیأت‌های نظارت استان‌ها،‌روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد یا احراز نشده، تشریح کرد.

در تاریخ 21/10/1382 یعنی 24 ساعت پس از اعلام‌نظر هیأت مرکزی نظارت درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتی در شرف وقوع بود. ابتدا شمس‌الدین وهابی،‌ عضو ارشد حزب مشارکت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن ضمن محکومیت رد صلاحیت‌ها، از تحصن‌ سخن به میان آمده بود. ساعت 4 بعدازظهر 21/10/1382 تحصن در راهروی مجلس آغاز شد. بهزاد نبوی، رابط سازمان مجاهدین با «لابی حزب مشارکت» در مجلس ششم به خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تداوم تحصن پیش‌بینی شده و لوازم خواب و خوراک مهیاست.

در روز دوم تحصن، محمدرضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت در مقام سخنگوی متحصنان در یک کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد: «انتخابات با استفاده از نظارت استصوابی مسأله‌ جدیدی نیست و هیچ‌کس انتظار ندارد کشوری مانند ایران انتخابات آزاد داشته باشد[!]». افراطیون در راستای افزایش فشارهایشان در بیانیه شماره شش خود، طرح «روزه سیاسی» و «استعفا» را به سناریوی تحصن افزودند: «جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند از امروز 24 دی‌ماه سال 1382 به‌تدریج از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهند. اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نظارت استصوابی سلیقه‌ای و نقش آشکار حق حاکمیت ملت از روز شنبه 27 دی‌ماه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و امنای شما علاوه بر ادامه تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه می‌نشینند.»

اما انتشار عکسی درباره شروع روزه سیاسی متحصنان در صفحه نخست روزنامه شرق در تاریخ 28 بهمن 1382 خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این تصویر، عضو ارشد حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم یعنی میردامادی، به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود و زیر این تصویر جمله «آغاز روزه سیاسی متحصنان» آمده بود. پس از به‌صدا درآمدن زنگ روزه سیاسی، برخی تحصن‌کنندگان در طول روز با کیف‌های سامسونت به سوی دستشویی مجلس حرکت می‌کردند و در آنجا دور از چشم دیگران رفع جوع می‌کردند؛ به گونه‌ای که در داخل این مکان، کاغذ‌های ساندویچ متعددی به چشم می‌خورد!

پشت پرده حزب مشارکت در تحصن

هنوز 24 ساعت از شروع تحصن تندروها نگذشته بود که حزب مشارکت برای دامن زدن هر چه بیشتر به تحصن، از فعالان سیاسی، گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب، نخبگان و روزنامه‌نگاران خواست تا در نشستی که جهت اعلام همراهی با نمایندگان متحصن در محل دفتر مرکزی حزب مشارکت برگزار می‌شد، در ساعت 17:30، مورخه 22/10/1382 حضور به هم رسانند. جمع 200 نفره که در زیرزمین ساختمان حزب مشارکت جمع شده بودند، بر این باور بودند که لحظه به سیم آخر زدن فرا‌رسیده است.

برخی از سخنان مطرح شده در این نشست آنچنان تند و حرمت‌شکنانه بود که روزنامه‌های همسو با حزب مشارکت هم از درج آن خودداری کردند ولی انتشار گزارش‌های داغ این نشست از سوی حزب مشارکت به سایت‌های وابسته به اپوزیسیون خارج‌نشین واگذار شد. در بخش‌هایی از گزارش 22/10/1382 دفتر حزب مشارکت که سایت «پیک‌ نت» آن را منتشر ساخت، آمده است: «سعید رضوی فقیه، پشت تریبون رفت و گفت: من برای سلطنت‌طلبان داخلی یک پیام دارم. حال که نمایندگان را رد صلاحیت کرده‌اید ساختمان مجلس را هم به توپ ببندید تا دوران استبداد صغیر شما هم شروع شود!»

بی‌اعتنایی ملت به تحصن

متحصنان هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل کنند و آن را به فراتر از کریدور مجلس و دفاتر حزب مشارکت بکشانند. طبق خبرهای موثق یک تیم فعال از حزب مشارکت به ریاست تاج‌زاده، با برگزاری نشست‌های جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا این گروه‌ها را به نفع متحصنان وارد میدان کنند اما هیچ‌کس تمایل نداشت تا به عرصه حمایت از متحصنان پا بگذارد.

با وجود ادعاهای متحصنان که گسترش هر روزه زبانه‌های تحصن را فریاد می‌زدند، حتی عرصه دانشگاهی نیز تن به پیاده‌نظام شدن نداد. به عنوان مثال، در همایش حمایت استادان دانشگاه‌ها از متحصنان که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، تنها 70 نفر حضور داشتند که عمده شرکت‌کنندگان در این جلسه در زمره اعضا و منسوبان حزب مشارکت به حساب می‌آمدند. انتشار تصاویر این همایش در روزنامه‌های کیهان و جمهوری‌اسلامی مورخه 8/11/1382 ضربه سهمگینی به تحصن افراطیون زد. عدم همراهی مردم با متحصنان، صدای اپوزیسیون داخلی و خارجی را هم درآورد به گونه‌ای که بارها بدان معترف شدند. احمد زیدآبادی از فعالان گروه موسوم به ملی – مذهبی در مقاله‌ای در روزنامه شرق، به بی‌اعتنایی مردم انقلابی ایران به بازی تحصن بدین‌شکل اذعان کرد: «تحصن نمایندگان، موج فراگیری را در متن جامعه برنیانگیخته است و بسیاری از مردم عادی از مواضع فرارادیکال نسبت به آن بی‌تفاوت و حتی بدگمانند».

مرگ تندروی

متحصنان در مجلس به سرکردگی مشارکتی‌ها، گمان بردند که حرکات جنجالی‌تر تأیید صلاحیت‌شان را دربر خواهد داشت. بنابراین افراطیون تنها یک راه پیش پای خود دیدند و آن تاکتیکی جز اتخاذ تندترین مواضع نبود. در ادامه استعفای دسته‌جمعی در 10/11/1382 و چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها، متحصنان بیانیه شماره 14 خود را صادر کردند. در این بیانیه به صراحت تندروها تهدید کردند که تاکتیک استعفا را در صورت عدم رضایتشان از روند بررسی صلاحیت‌ها، اجرایی خواهند ساخت.

در این بیانیه آمده است: «به محض دریافت نظارت نهایی شورای نگهبان در صورتی که تغییر قابل قبولی در فهرست رد صلاحیت‌های غیرقانونی ایجاد نشود، اقدامات قانونی خود را در اعتراض به عملکرد غیرقانونی هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان به مرحله اجرا درخواهیم آورد و به استعفای خویش از نمایندگی مجلس و عدم شرکت در انتخابات رسمیت خواهیم داد». طبق پیش‌بینی سیاستمداران کهنه‌کار که استعفا را یک بازی در راستای سناریوی بلندمدت تحصن می‌دانستند، تا پایان عمر مجلس ششم، به‌رغم اعلام بهزاد نبوی مبنی بر طرح استعفای 90 نماینده تاچهارماه پایانی عمر مجلس، فقط پنج نماینده استعفایشان مطرح شد. از بین این پنج نفر نیز چهار استعفای فاطمه حقیقت‌جو، بهزاد نبوی، محسن آرمین و محمود یگانلی پذیرفته و استعفای مزروعی رد شد.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2238/12/180167/0

ش.د9602750