مهدي سعيدي/ سومين کنگره سراسري حزب اتحاد ملت ايران اسلامي با حضور اغلب چهره‌هاي شناخته شده و فعالان سياسي اصلاح‌طلب برگزار شد. در اين نشست، حزب ترکيب جديد شوراي مرکزي خود را شناخت و دبيرکلي آن بار دیگر به علي شکوري‌راد واگذار شد. حزب اتحاد ملت ايران را مي‌توان شبيه‌سازي شده «حزب مشارکت» دانست که اشتراک بیشتر اعضاي فعال آن گواهي بر اين ادعا است. اين حزب با اين هدف تشکيل شده است که پس از تعطيلي حزب مشارکت به دليل اقدامات غيرقانوني در ماجراي فتنه سال 1388، احياگر همان مشي و مرام باشد و به عاملي براي انسجام اصلاح‌طلبان بدل شود.
در ارديبهشت ماه امسال در بحبوحه رقابت‌هاي انتخاباتي نيز اولين کنگره تشکل سياسي ديگري با عنوان «حزب توسعه ملي» برگزار شد که اعضاي اصلي آن را منسوبان به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تشکيل مي‌دهند. اين سازمان نيز در ماجراي فتنه 88 با حکم دادگاه منحل شده بود و بخشي از اعضاي آن مدت‌ها در زندان بودند.
ساماندهي مجدد اصلاح‌طلبان در قالب تولد احزاب جديد مي‌تواند سرآغازي براي اوج‌گيري فعاليت‌هاي سياسي اين جريان به شمار آيد که در بررسي ابعاد آن بايد به چند نکته توجه کرد:
1ـ احزاب اصلاح‌طلب پس از اقدامات افراطي در دوران حاکميت دولت دوم خرداد، در مسيري قرار گرفتند که حاصل آن ناکامي در انتخابات سال 1384 بود. اين جريان به جاي آسيب‌شناسي و شناخت ضعف‌ها و بازنگري در عملکرد در سراشيبي افراطي‌گري بيشتر قرار گرفت و حاصل آن ناکامي مجدد در انتخابات رياست جمهوري دهم و شکل دادن به فتنه 88 بود. باتلاقي که به فروپاشي تشکيلاتي اين جريان انجاميد و جز خسران براي اين جريان نتیجه‌ای نداشت. تحولات سياسي در انتخابات 1392 موجب شد تا اين جريان فرصتي براي احيا و آغاز مجدد فعاليت سياسي بيابد. در اين ميان بود که ايده بازخواني اصلاح‌طلبي و پروژه «نواصلاح‌طلبي» از سوی برخي از فعالان سياسي اين جريان رقم خورد و به منزله راهکاري براي خروج از بن‌بست مطرح شد. البته تغييرات صوري و آغاز به کار تشکل‌هاي جديد، با همان بازيگران گذشته و همان خط‌ومشي، با معناي نواصلاح‌طلبي فاصله بسيار دارد و نخواهد توانست تأمين‌کننده آن اهداف و نسخه‌اي براي درمان دردهاي اصلاح‌طلبان باشد و به شکست زودهنگام پروژه نواصلاح‌طلبي خواهد انجاميد!
2ـ بي‌اعتباري فعاليت‌هاي حزبي و ضرورت اعتبارسازي، يکي از مقدماتي است که بدون توجه به آن نمي‌توان از آغاز دور جديد تشکيل احزاب در اردوگاه اصلاح‌طلبي سخن گفت. اين بي‌اعتباري به ویژه پس از آشوب‌هاي فتنه 88 که احزاب سياسي دوم خردادي در آن نقش کليدي داشتند، بيش از پيش شده است. نشانه‌اي براي وضعيت پاييزي فعاليت‌هاي حزبي آنکه خبر آغاز به کار حزب توسعه ملي هيچ واکنش قابل ملاحظه‌اي در سطح جامعه نداشت و اين حزب و حزب اتحاد ملت که سه سال از فعاليتش مي‌گذرد، کمترين نقشي در رقابت‌هاي انتخابات ارديبهشت 1396 نداشتند و نامي از اين احزاب به گوش نرسيد!
3ـ يکي از مقدمات اعتبار‌زايي براي رونق تحزب در کشور، تضميني است که احزاب نوظهور اصلاح‌طلب بايد ارائه دهند تا همواره به قانون و منافع ملي و اصول فعاليت‌هاي حزبي پايبند بمانند. يکي از نتايج اين پايبندي، نهادينه‌سازي فرهنگ اسلامي، رقابت سياسي و تسليم شدن در برابر رأي ملت در انتخابات است که لازمه هرگونه فعاليت سياسي به شمار می‌آید. ترسيم دقيق مرزهاي تعاملات، ائتلاف‌ها و همگرايي‌ها با جريان‌های سياسي معارض و معاند يکي ديگر از ضرورياتي است که متأسفانه احزاب اصلاح‌طلب کارنامه مردودي در اين زمينه دارند.
همين معضل موجب شد تا منافذ براي رخنه و نفوذ بيگانگان در اين تشکل‌ها باز شود که نتیجه آن فرار بخشي از افرادي بود که روزگاري عنوان عضويت در اين احزاب را يدک مي‌کشيدند.
4ـ دولت اعتدال برخلاف شعارهايش، برنامه مشخصي براي توسعه سياسي ارائه نکرده است؛ به گونه‌ای که حتي حاميان خود را نيز در صف منتقدان خود مي‌بيند؛ از این رو بايد براي ساماندهي به فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي برنامه‌اي جامع و مبتني بر مصالح کشور داشته باشد و با درس‌آموزي از تجربيات تلخ گذشته بستري براي فعاليت سياسي مبتني بر الگوي اسلامي‌ـ ايراني پيشرفت فراهم آورد.
خزان فعاليت‌هاي سياسي و نبود تشکل‌هاي سياسي قدرتمند وضعيت ميمون و مبارکي براي جمهوري اسلامي نيست و نظام اسلامي هيچ گاه خواهان غلبه رکود و انفعال بر فضاي سياسي کشور نبوده است؛ بلکه جامعه مطلوب و آرماني انقلاب اسلامي، جامعه‌اي است که در آن شاهد جنب‌وجوش و فعاليت همه اقشار جامعه باشیم و در آن احزاب سياسي فعاليت خود را مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و منافع ملي دنبال کنند.
