(روزنامه جوان ـ 1394/11/12 ـ شماره 4764 ـ صفحه 10)
قرن نوزدهم در ميانه اين جنبش‌هاي انقلابي، شاهد حركت‌هاي گسترده عليه دولت‌هاي استعمار نيز بود. از استقلال هند از بريتانيا تا شورش الجزاير عليه فرانسه. طولاني‌ترين جنبش مردمي در تاريخ معاصر نيز اعتراض مردم فلسطين به اشغال اين سرزمين توسط نيروهاي صهيونيسم بود كه با اتكا به پشتيباني نظامي، سياسي و اقتصادي غرب، تصميم به تشكيل دولت يهود در قلب خاورميانه گرفتند. جنبشي كه با گذشت بيش از 60 سال، هنوز پايان نيافته و نسل به نسل، با تنوع در روش‌ها و تاكتيك‌هاي مبارزه، تداوم داشته است. با ورود به قرن بيستم، گويي عمر انقلاب‌هاي كلاسيك نيز پايان يافت و نوع ديگري از حركت‌هاي مدني و آزادي‌خواهانه يا استقلال‌طلبانه رخ داد كه شباهت چنداني به انواع پيشين خود نداشت. در دولت‌هاي حوزه بالكان و آسياي ميانه، انقلاب‌هاي رنگي شكل گرفت كه عمدتاً نه با روش‌هاي براندازانه بلكه با بهره‌گيري از شيوه‌هاي اصلاح‌طلبانه پي‌ريزي شدند و يك رقابت انتخاباتي درون‌سيستمي را مبدل به يك منازعه برون‌سيستمي با دولت مستقر كردند كه در مواردي نيز به موفقيت‌هايي دست يافتند. اين حركت‌ها كه توسط جريان‌هاي داخلي مخالف روسيه و عليه دولت‌هاي نزديك به حكومت پوتين رخ داد از حمايت‌هاي رسانه‌اي و بعضاً مالي غرب نيز بهره‌مند بودند. اين جنبش‌ها به واسطه بهره‌گيري از رنگ خاصي مانند سرخ (گرجستان) و نارنجي (اوكراين) به انقلاب‌هاي رنگي مشهور شدند. اما پيروزي آنها دوام چنداني نداشت، دولت برآمده در قرقيزستان با افزايش بحران‌هاي قومي مواجه شدند و اين بحران در اوكراين به جنگ داخلي انجاميد. رهبري اين حركت‌ها اغلب بر عهده نامزدهاي انتخاباتي غرب‌گرا بود و عمدتاً پس از به قدرت رسيدن در كشاكش دوقطبي روسيه و امريكا، گرفتار شدند. اندكي بعد، نوع ديگري از جنبش‌هاي اعتراضي آغاز شد كه در قاموس واژگان سياسي غرب، بهار عربي نام گرفت. حركت‌هاي اعتراضي جوامع دولت‌هاي ميليتاريستي بازمانده از جمهوري نظامي ناصري در مصر و تونس. جنبش‌هاي خودجوش براي مقابله با رياست‌جمهوري موروثي، متكي به رسانه‌هاي جمعي و برخي تشكل‌هاي مدني و فاقد يك رهبري كاريزماتيك و منسجم. اين حركت در تونس، عاقبت خوشي يافت ولي در مصر با كودتاي ضدانقلاب متوقف شد. هر چند تلاش شد دامنه اين حركت‌ها به ليبي، يمن و سوريه نيز تسري داده شود. با اين حال، آن‌چه در ليبي رخ داد، بيش از يك انقلاب، يك شورش قبيلگي بود و الگوي اين شورش‌ها در يمن نيز بيش از آنكه به مصر و تونس شباهت داشته باشد؛ به ليبي نزديك بود. در سوريه نيز اين حركت، بيش از آنكه مبتني بر اعتراض‌هاي شهرنشينان باشد بر مبناي شورش‌هاي حاشيه‌نشيناني رخ داد كه زودتر از آن‌چه گمان مي‌رفت، دست به سلاح بردند و مقابله خشونت‌آميز طرفين و مهم‌تر از آن دخالت دولت‌هاي عربي و غربي به نفع مخالفان دولت سوريه و تجهيز مالي، تسليحاتي و حمايت‌هاي سياسي‌شان، خشونت مرگباري را آفريد كه هنوز كه هنوز است، ادامه دارد.
بهار عربي بر مبناي تعاريف كلاسيك، هر چه بود، انقلاب نبود. شورش‌هايي بود كه وابسته به وضعيت متفاوت مؤلفه‌هايي همچون شهرنشيني، تحصيلات، معيشت و انسجام مدني معترضان، به سرنوشت مختلفي در كشورهاي گوناگون انجاميد. بسياري از تحليلگران، يكي از علل اصلي ناكامي اين حركت را فقدان عنصر رهبري دانستند. بنابراين، در اين مقال به طور مختصر، نگاهي به نقش متمايز رهبري در سه انقلاب بزرگ تاريخ در فرانسه، روسيه و ايران مي‌اندازيم و كنش‌هاي متفاوت آنان در مواجهه با بحران‌هاي مشابه را بررسي مي‌كنيم.
فرانسه، از ترور تا ترميدور
انقلاب فرانسه از بحران‌هاي اقتصادي و كمبودهاي معيشتي اقشار دهقاني نضج گرفت. دربار و اشراف با ماليات‌هاي سنگين و مخارج هنگفت سلطنتي، هزينه گراني بر دوش آنان مي‌گذاشتند. در كنار آن، اصناف بورژوازي شهري جز مصائب رفاهي نسبت به استبداد مطلقه شاهنشاهي نيز معترض بودند. اكتشافات جغرافيايى سده‌هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره‌كشى از مستعمرات و جابجايي داد و ستدهاى دريايى به سوى غرب به عقب‌ماندگى شرايط اجتماعى و اقتصادى اين كشور كمك كرده بود. اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت حذف شيوه حكومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سياسى در انگلستان به هيچ‌وجه مبتني بر ارزش‌هاي جهان‌شمول بشري و به خصوص دموكراسي‌هاي مدني شكل نگرفت بلكه بيش از آن به دنبال احقاق حقوق شهروندي انگليسي‌ها همچون آزادي بيان و مالكيت، در عين حفظ آداب و رسوم محافظه‌كارانه اشراف بريتانيا بود كه به گونه نوعي توافق عمومي ميان عوام و نخبگان شكل گرفته بود. در نظرگاه آنان، آزادي و دموكراسي خوب بود، ولي فقط براي انگليسي‌ها! اين مسئله از يك ريشه تئوريك برمي‌خيزد. انقلاب بريتانيايي‌ها بيش از آنكه مبتني بر ايدئولوژي‌هاي شورانگيز و آرمان‌گرايانه باشد، يك حركت اعتراضي عمل‌گرايانه و متكي بر اقتدار اشراف مخالف پادشاه بود كه قصد داشتند با كاستن از اختيارات دربار، از حقوق مدني خويش و ديگر شهروندان انگلستان حمايت كنند. اين نكته در روحيه محافظه‌كارانه نخبگان سياسي انگلستان نيز نهفته است. انگلستان از آن رو كه محصور در ميان درياست نسبت به ديگر دولت‌هاي اروپا از گزند جنگ و شورش بركنار ماند ولي فرانسه با توجه به سابقه نبردهاي پيشين و همچنين هم‌پيماني اشراف و فئودال‌ها با دربار سلطنتي، مجالي براي يك حركت اصلاح‌طلبانه از بالا باقي نگذاشت و تنها راه پيش روي جامعه فرانسه، انقلاب از پايين بود.
ازسوي ديگر، انقلاب فرانسه پشتوانه تئوريكي چون «قرارداد اجتماعي» ژان ژاك‌روسو را در پشت خود داشت. اگر چه ولتر رهبر جنبش فلسفى پس از ۱۷۶۰ خواستار آن بود كه اصلاحاتى در چارچوب سلطنت مطلقه صورت گيرد و حكومت به دست توانگران طبقه متوسط اداره شود اما روسو منعكس‌كننده كمال مطلوب سياسى و اجتماعى خرده‌بورژوازى و صنعتگران بود. برخلاف جان لاك بريتانيايي كه با روحيه‌اي ليبرالي از حفظ حقوق مالكيت و حتي برتري نژادي انگلستان بر مستعمره‌نشينان سخن گفته بود، روسو با كلامي آرماني و ايدئولوژيك از برابري همگان و آزادي از همه قيود سياسي و سنتي مي‌گفت. در حالي كه لاك و پيش از او هابز در بريتانيا، بر قراردادي كه حافظ امنيت مردمان در فضاي پُرآشوب جهاني باشد، تأكيد داشتند، روسو همگان را به اطاعت از اراده عمومي فراخواند و علاوه بر آن، اراده عمومي را نه اراده اكثريت كه اراده‌اي دانست كه در راستاي خير عمومي باشد. هر چند نه معيار خير عمومي چندان روشن بود و نه تمايز آن با خواست اكثريت. حتي انقلاب 1779 امريكا كه به استقلال از بريتانيا منجر شد، به لغو برده‌داري منجر نشد و اعلاميه حقوق بشر را تنها براي بخشي از بشريت اجرايي كرد. توكويل، انديشمند ليبرال فرانسوي كه در پي مقايسه انقلاب امريكا و كشورش برآمده بود، در انتقاد از راديكاليسم فرانسه و در تجليل ليبراليسم ايالات متحده مي‌گويد: «چرا اصول و نظرات سياسى مشابه در ايالات متحده تنها به تغيير دولت منجر مى‌شود و حال آنكه در فرانسه سقوط كامل يك نظم اجتماعى را به همراه مى‌آورد». پس اين حركت، چنان انقلابي جهاني درصدد بود شعار سه‌گانه «آزادي، برابري، برادري» را به همه جهان صادر كند.
آغاز انقلاب را از مي 1789 دانسته‌اند كه لويي شانزدهم، اعضاي مجلس عمومي طبقاتي را به كاخ ورساي فراخواند و از آنها خواست تا بحران مالي كشور را مهار كنند. اين اولين نشست اين مجلس پس از سال ۱۶۱۴ در دوران لويي سيزدهم بود. اما نه اشراف از اراده‌اي براي گذشتن از حقوق ويژه خود برخوردار بودند و نه جامعه دهقاني فرانسه بيش از آن تحمل داشت. چندي بعد در 14 ژوئيه 1789، مردم خشمگين پاريس كه خبر آمادگي ارتش براي سركوب معترضان را شنيده بودند، به زندان باستيل حمله برده و آن را اشغال مي‌كنند. سرانجام در آگوست همان سال، مجلس ملي، حقوق فئودالي را لغو و بيانيه حقوق بشر و شهروندان فرانسه را تصويب مي‌كند. طبق اين بيانيه، آزادي يك حق طبيعي محسوب و تساوي تمام شهروندان در برابر قانون تضمين مي‌شود. كمبود ارزاق عمومي موجب گستردگي شورش شد و در سال 1791 خانواده سلطنتي بازداشت مي‌شود. مخارج سنگين جشن‌هاي اشرافي ماري آنتوانت، همسر لويي شانزدهم، يكي از دلايل خشم عمومي مردم نسبت به دربار فرانسه بود. اما ضدانقلاب، در مقابل ادعاهاي جهان‌شمول انقلاب فرانسه سكوت نمي‌كند و دولت‌هايي كه نگران ترويج انديشه‌هاي انقلاب به درون خود و تزلزل در اركان حاكميت خويش بودند، به حمايت از سلطنت فرانسه، به اين دولت اعلام جنگ مي‌كنند. نبرد ميان فرانسه از يك‌سو و دولت‌هاي اتريش، پروس، اسپانيا و انگلستان آغاز شد. جنگ بيروني موجب ترويج راديكاليسم دروني شد. ژيرودن‌ها در فضايي راديكال و انقلابي، حكومت را به دست گرفتند و با توجه به تهديد خارجي، بسياري از مخالفان داخلي را به زندان افكندند و برخي اصلاحات ساختاري همچون مصادره اموال كليسا و برخي از اشراف را كه از زمره نيروهاي ضد انقلاب محسوب مي‌شدند به انجام رساندند. اما در مقابل حزب ژيرودن‌ها به رهبري ژرژ دانتون، حزب ژاكوبن‌ها به رهبري ماكسيميليان روبسپير قرار داشت كه بسي راديكال‌تر بود و معتقد بود مجازات زندان براي پادشاه و ملكه، تخفيف ناعادلانه‌اي است و آنها بايد اعدام شوند. وي توانست كميته ملي نجات انقلاب فرانسه را كه در پي نبردهاي خارجي براي حراست از آرمان‌ها و اهداف انقلاب شكل گرفته بود مجاب به پذيرش حكم اعدام لويي شانزدهم و ماري آنتوانت نمايد. وي در كشاكش رقابت با ژيرودن‌ها، كاتوليك‌تر از پاپ شده و در سال 1793 دانتون را به اتهام ميانه‌روي و ترديد در پيشروي آرمان‌هاي انقلابي از رياست كميته نجات ملي كنار زده و خود بر جاي آن نشست.
دوره حكومت روبسپير بر دولت فرانسه، سرشار از وحشت‌آفريني‌هاي داخلي و درگيري‌هاي خارجي بود. بسياري از مبارزان ميانه‌رو همچون دانتون به جرم خيانت به آرمان‌هاي انقلاب، به اعدام با گيوتين محكوم شدند. روبسپير در پي حاكميت اراده عمومي بود، اراده‌اي كه چنان‌چه گفته شد لزوماً با اراده اكثريت همخواني نداشت و شايد حتي در مقابل آن قرار مي‌گرفت. زيرا اراده‌اي كه در پي استقرار خير عمومي نباشد، اراده عمومي نيست و خير عمومي نيز نه منافع عامه بلكه برآمده از آرمان‌هايي بود كه شايد حتي اكثريت بدان باور و التزامي نداشتند ولي رهبران انقلابي ژاكوبن‌ها، آنها را دريافته بودند. در نگاه روبسپير: «فضيلتي كه اراده عمومي بر آن تعلق بگيرد، حق مي‌نمود و هر كس كه نمي‌تواند فضيلت را دوست داشته باشد بايد منكوب شود، چراكه در جمهوري، هيچ شهروندي جز جمهوري‌خواهان وجود ندارد». وي در توجيه اين امر گفت: «ترور، نه يك اصل خاص، بلكه نتيجه اصل عامِ دموكراسي است كه بر حادترين نيازهاي وطن اعمال مي‌شود. قوام حكومت مردمي انقلابي، هم فضيلت است، هم ترور. ترور بدون فضيلت مرگبار است و فضيلت بي‌ترور، ناتوان». اما دوران وحشت ژاكوبن‌ها دوامي نداشت و در 28 ژوئيه 1794 با اعدام روبسپير و يارانش به پايان مي‌رسد و بار ديگر، ميانه‌روها سكان هدايت دولت فرانسه را در دست مي‌گيرند. اين دوران به بازگشت يا ترميدور معروف شد. بازگشت از انقلابي كه از ابتدا بنياني ناهماهنگ داشت. ميانه‌روها جنگ را با صلح با پروس و اسپانيا به پايان مي‌رسانند ولي ناتواني در تدبير اقتصادي و سياسي و آنارشيسم برآمده از دوران ترور، جامعه فرانسه را به سوي يك ديكتاتوري نجات‌بخش رهنمون مي‌كند: ناپلئون بناپارت. انقلاب مدعي حقوق بشر و آزادي در چنگال استبدادي جديد گرفتار مي‌شود.
شوروي، بهشت يا دوزخ؟
اكثريت جامعه روسيه در قرن هجدهم را دهقانان و كارگران تشكيل مي‌دادند. انقلاب صنعتي تأثيرات به‌سزايي در تغييرات اجتماعي روسيه بر جاي نهاد و بخش مهمي از كارگران روستايي و شهري پس از فعاليت‌هاي فني و مكانيكي در كارخانجات و كارگاه‌ها با انديشه‌هاي مساوات‌طلبانه و عدالت‌خواهانه‌اي كه جريان‌هاي كلاسيك چپ در راستاي توزيع عادلانه ثروت و انتخاب مردم‌سالارانه حاكمان ترويج مي‌كردند، قرار گرفتند. عناصر آزاديخواه در ميان سرمايه‌داران صنعتي، به اصلاحات اجتماعي صلح‌آميز و سلطنت مشروطه مايل بودند كه دموكرات‌هاي مشروطه‌خواه را تشكيل مي‌دادند. ناردونيك‌ها نيز از توزيع زمين ميان رعايا سخن به ميان آوردند و سوسياليست‌ها به پشتيباني روشنفكران راديكال و كارگران شهري و با الهام‌گيري از انديشه‌هاي ماركس و انگلس در تبيين انقلاب‌هاي سوسياليستي در جوامع صنعتي بورژوازي، خواهان حاكميت جمهوري شدند. سوسياليست‌ها در سال 1903، به دو جناح ميانه‌رو و منشويك به رهبري مارتف و بلشويك يا راديكال به رهبري لنين تقسيم شدند. منشويك‌ها با تفسيري دقيق‌تر از انديشه‌هاي ماركس بيان مي‌كردند كه براي پيروزي نهايي سوسياليسم بايد منتظر گذر زمان و عبور از مرحله پيشاصنعتي در روسيه و برآمدن يك جنبش بورژوازي و آن‌گاه بروز تضادهاي دروني سرمايه‌داري و سپس ظهور سوسياليسم بود. اما بلشويك‌ها معتقد بودند در غياب جامعه صنعتي، اين حزب پيشتاز است كه مأموريت دارد پيشروي يك جامعه دهقاني به سوي آرمان‌هاي سوسياليسم نهايي را به پيش ببرد و در اين راه چاره‌اي جز تن دادن به ديكتاتوري پرولتاريا نيست. شكست تحقيرآميز روسيه از ژاپن در 1905 و هزينه‌هاي سرسام‌آور جنگ در سرزمين فقير روسيه، زمينه اعتراض‌هاي اجتماعي را فراهم آورد و سركوب اعتراض كارگران در 22 ژانويه موسوم به يك‌شنبه خونين، منجر به افزايش آنها و سرانجام تزار نيكلاي دوم در قبال خواسته اصلاح‌طلبان مبني بر تشكيل مجلس دوما تسليم شد و سلطنت مشروطه مستقر گرديد.
در ۱۹۱۴ جنگ جهاني اول آغاز و روسيه عليه آلمان و امپراتوري اتريش‌مجارستان وارد جنگ شد اما از همان ابتدا بي‌كفايتي رومانف دوم و ضعف و فساد گسترده در ارتش روسيه نمايان گشت. شكست‌هاي پي‌درپي، وضعيت اسفبار اقتصادي و تلفات سنگين نيروهاي روس در نبرد با آلماني‌ها، بيش از پيش بر ميزان خشم عمومي افزود. اعتراض‌ها به توقف حضور روسيه در جنگ در فوريه 1917 آغاز شد و تزار تحت فشار دولت موقت متشكل از نمايندگان دوما از سلطنت استعفا داد و الكساندر كرنسكي نزديك به جناح منشويك، از سوي دوما به رياست دولت موقت منصوب شد. بعد از انقلاب فوريه، قدرت ميان اعضاي دولت موقت و شوراهاي كارگري تقسيم شده بود. اندكي بعد از پايان جنگ جهاني اول، لنين از تبعيد به روسيه بازگشت و به كمك تروتسكي به انسجام نيروهاي بلشويك پرداخت. بلشويك‌ها در ۷ نوامبر ۱۹۱۷ در پتروگراد دست به كودتا زدند. ساختمان‌هاي دولتي و مراكز مهم پايتخت را تصرف و به دنبال آن دولتي جديد تشكيل دادند كه لنين در رأس آن قرار داشت.
در اكتبر 1917 كرنسكي و منشويك‌هاي ميانه‌رو به تبعيد محكوم شدند. لنين با آلمان صلح كرد، صنايع را ملي نمود و به اعطاي زمين به دهقانان پرداخت. اگرچه از ابتداي سال ۱۹۱۸ مجبور شد تا در يك جنگ داخلي شديد با نيروهاي ضد انقلاب موسوم به ارتش سفيد مقابله كند. ارتش سفيد مستظهر به حمايت‌هاي دولت‌هاي متفقين همچون فرانسه و بريتانيا در راستاي جلوگيري از صدور انقلاب بلشويكي روسيه به اروپا، نبرد سختي را آغاز كرد ولي در ۱۹۲۰ پس از يك جنگ داخلي خونين شكست خوردند و سرانجام در ۱۹۲۲ اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي رسماً تأسيس شد. مالكيت خصوصي لغو و كليه امور به شوراهاي دهقاني و كارگري محول شد. اما پس از مدتي با تكيه بر مقابله با تهديدات خارجي، بسياري از اختيارات حكومتي به دولت مركزي اعطا شد. لنين كه يك بار هدف ترور ناكام قرار گرفته بود، در 1924 درگذشت. اندكي پيش از آن، جوزف استالين در 1922 در جايگاه رياست حزب كمونيست و حاكم دولت شوروي قرار گرفت. او بلافاصله رقيباني چون تروتسكي، زيونيف، كامنوف، بوخارين و بايكوف را يكي پس از ديگري از صحنه سياست خارج و حتي ترور كرد. او طي سال‌هاي 1936 تا 1938، طيف گسترده‌اي از مخالفان درون‌حزبي بلشويك خود را به اتهام اپورتونيسم (فرصت‌طلبي) محاكمه و بعضاً اعدام يا تبعيد به اردوگاه‌هاي كار اجباري محكوم كرد. اين تصفيه‌ها تنها شامل نخبگان سياسي، فرهنگي و اجتماعي نبود بلكه استالين در راستاي سياست‌هاي يكسان‌سازي قومي، بسياري از اقوام اوكرايني، لهستاني، گرجي، ارمني، بلغاري و امثالهم را به تبعيدهاي اجباري محكوم كرد. او سياست‌هاي صنعتي‌سازي شديدي را در پي گرفت كه با ساختارهاي اجتماعي روسيه و منابع اقتصادي آن هماهنگي نداشت و با اجراي اصلاحات ارضي مبني بر اشتراك‌سازي زمين‌هاي زراعي، موجب سقوط مالي و منزلتي برخي دهقانان و رشد منازعات اجتماعي گرديد. استالين 10 سال پس از پايان جنگ جهاني دوم كه خسارات خانمان‌براندازي براي روسيه به بار آورد، درگذشت و دوراني از ترميدور سياسي با برخي گشايش‌هاي اجتماعي و فرهنگي در دوران خروشچف آغاز گرديد. ولي بي‌توجهي به نيازهاي اساسي جامعه و تأكيد بر بلندپروازي‌هاي غيرمنطقي دولت شوروي در مقابله با پيشرفت‌هاي تكنولوژيك غرب، سرنوشتي جز فروپاشي براي بزرگ‌ترين انقلاب چپ‌گرايان به ارمغان نياورد.
ايران، پيروزي گل بر گلوله
انقلاب اسلامي ايران تفاوت مهمي با دو انقلاب پيشين داشت. انقلاب فرانسه و روسيه، ابتدا نظام سلطنتي را به مشروطه و در مدت كوتاهي به دليل تعجيل در پيگيري اهداف انقلاب، از حكومت مشروطه عبور و آن را به جمهوري‌هاي بورژوازي يا پرولتاريايي تغيير دادند. حال آنكه فاصله ميان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران، بيش از 70 سال بود.
عناصر يك انقلاب كلاسيك را رهبري، ايدئولوژي و سازمان اجتماعي انقلاب تشكيل مي‌دهند. عنصر ايدئولوژي در انقلاب ايران، برخلاف ايدئولوژي ليبرال فرانسه يا سوسيال روسيه، يك ايدئولوژي مبتني بر مفهوم عدالت بود كه برخلاف تفاسير چپ‌گرايانه از عدالت، حقوق فردي را قرباني منافع جمعي نمي‌كند. سازمان نيروهاي انقلابي ايران نيز برخلاف احزاب راست‌گراي فرانسه يا چپ‌گراي روسيه متشكل از نخبگان سياسي و اقتصادي، عمدتاً از نيروهاي مردمي مرتبط با نهادهاي مدني چون مسجد و بازار تشكيل يافتند و به همين سبب، كمتر از انقلاب‌هاي ديگر به سمت خشونت رفتند. مهم‌تر از اين دو، عنصر رهبري در انقلاب اسلامي متكي بر ارزش‌هاي ايماني و يقيني و برآمده از فرهنگ بومي ايران اسلامي بود. در حالي كه رهبران جنبش‌هاي پيشين، بنا بر فلسفه‌اي اومانيستي و خردگرايانه، در راه رسيدن به اهداف عيني و محسوس، از هر ابزاري بهره برده و جز موانع بيروني، ممانعت ديگري پيش روي خود نداشتند. اما رهبري در ايران يك مرجع ديني و مجتهدي مجرب بود كه علاوه بر دورانديشي نسبت به تبعات به‌كار‌گيري خشونت كه به افزايش سركوب رژيم شاه و فقدان نيروهاي انقلاب منجر مي‌شد؛ به واسطه باورهاي ايماني و موانع دروني و اعتقادي، بهره‌گيري از خشونت و ترور در راستاي پيروزي انقلاب را حرام و امري غيرشرعي دانستند. به همين سبب، انقلاب اسلامي نسبت به ديگر جريان‌هاي اعتراضي در قرن نوزدهم، با آسيب‌هاي انساني و هزينه‌هاي بهينه‌تري توانست شاهد پيروزي را در آغوش بگيرد.
با اين حال، پيروان انديشه‌هاي ليبراليستي انقلاب فرانسه همچون گروه‌هاي راست‌گراي «نهضت آزادي ايران» و «جبهه ملي چهارم» و برخي سازمان‌هاي چپ‌گراي حامي سوسياليسم مانند «مجاهدين خلق ايران» و «چريك‌هاي فدايي خلق» در پي تفسير انقلاب بر مبناي ارزش‌هاي خود برآمدند. امام خميني بنا را بر مدارا با همه جريان‌ها گذاشتند و ضمن مقابله با اهداف آنارشيستي چپ‌گراياني مانند مجاهدين خلق كه در پي انحلال ارتش و تشكيل ارتش خلقي بر پايه الگوي انقلاب‌هاي سوسياليستي بودند، آنان را به اطاعت از قانون، تحويل سلاح‌هاي ربوده‌شده از مراكز نظامي و فعاليت سياسي چنان ديگر جريان‌ها كردند. از آن‌سو جريان‌هاي راست مانند جبهه ملي تا زماني كه در قبال اجراي احكام اجتماعي اسلامي مانند قصاص به اعتراض خياباني (و نه انتقاد رسانه‌اي) روي نياوردند، از آزادي كامل در برگزاري جلسات حزبي و حتي مشاركت در انتخابات خبرگان قانون اساسي و مجلس شوراي ملي برخوردار بودند. نهضت آزادي نيز با وجود حذف از سوي جريان انقلابي دانشجويان جوان كه مورد حمايت عمومي بسياري از اقشار اجتماعي قرار داشتند، توانستند در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي نمايندگاني را به عرصه قوه مقننه بفرستند. امام بر جذب حداكثري و دفع حداقلي جريان‌هاي مؤتلف در مبارزه عليه حاكميت پهلوي تأكيد داشت و به همين دليل با وجود اختلافات گسترده اولين رئيس‌جمهور با مجلس و قوه قضاييه و حتي عدم تمكين به قوانين موضوعه انتخاب برخي وزيران، ديگران را به همراهي با وي فراخواندند و حتي فرماندهي كل قوا را به وي تفويض نمودند.
انقلاب ايران مانند دو جنبش مذكور بلافاصله با مقاومت نيروهاي ضد انقلاب وابسته به دولت‌هاي غربي متخاصم روبه‌رو شد. از سوي ديگر، همچون مقابله دولت‌هاي ضد انقلاب براي ايجاد سدي در مقابل صدور انقلاب نوپا در جريان انقلاب فرانسه و روسيه كه به نبرد دولت‌هاي ارتجاعي با حاكميت جديد انقلابي انجاميد؛ در ايران نيز حكومت‌هاي عربي حاشيه خليج فارس ضمن شكل‌گيري شوراي همكاري خليج فارس براي جلوگيري از صدور امواج فكري و سياسي انقلاب اسلامي، در تحريك و تجهيز دولت عراق به تجاوز نظامي به ايران نيز نقش مهمي ايفا كردند. در همين حال، گروهك‌هاي منافقین، فداييان اقليت و پيكار با تاكتيك مبارزه شهري مسلحانه در پي سرنگوني دولت انقلاب برآمدند و اندكي بعد، گروهک منافقین در كنار دولت متجاوز عراق اقدام به جاسوسي و همكاري با ارتش بعث كردند. با اين حال، امام خميني جز در خصوص برخي موارد خاص مانند تجاوز نظامي منافقین به اتكاي تجهيزات ارتش عراق در عمليات فروغ جاويدان (مرصاد) همواره بر برخورد قانوني در چارچوب قوانين مجازات اسلامي تأكيد نمود. حتي نهضت آزادي ايران با وجود انتقادات راديكال عليه دولت و سياست‌هاي كلان مانند تداوم نبرد پس از فتح خرمشهر، از آزادي‌هاي نسبي مانند انتشار بيانيه، كتاب و برگزاري جلسات سياسي و حزبي در دهه 60 بهره‌مند بود. حال آنكه روبسپير يا استالين به بهانه مقابله با جنگ خارجي يا شورش داخلي، تصفيه‌هاي دروني خونيني حتي در ميان جناح‌هاي انقلابي برپا كردند كه هر روز حلقه انقلابيون را تنگ‌تر از ديروز مي‌كرد. اما در ايران، دو جناح راست و چپ اسلامي با وجود اختلافات سليقه‌اي و حتي عقيده‌اي مهم در زمينه‌هاي كلان اقتصاد و ديپلماسي، به همراهي و همكاري‌هاي اجرايي و تقنيني ادامه دادند و ديگر جريان‌هاي منتقد ولي غيرمسلح نيز از آزادي‌هاي نسبي بهره مي‌بردند. امام خميني، جز در برخي مسائل خاص مرتبط با منافع ملي و مصالح نظام همچون جنگ، در ديگر موارد عمدتاً به اختيار و اراده منتخبان عمومي ملت در مجلس و دولت به ديده احترام نگريست و در بحبوحه سخت‌ترين روزهاي جنگ، حتي يك بار هم برگزاري انتخابات را به تعويق نينداخت يا از اختيارات فراقانوني همچون انحلال مجلس استفاده نكرد. انقلاب ايران، برآمده از روحيه ايراني و اسلامي و ارزش‌هاي عدالت‌خواهانه، نه با الگوهاي ليبراليستي راديكال مانند روبسپير و نه با شيوه‌هاي سوسياليستي تندرو مانند استالين به حكومت نپرداخت. نه از تصفيه‌هاي خونين درون‌حزبي خبري بود نه از تبعيدگاه‌هاي كار اجباري. زيرا رهبري آن را مجتهدي بر عهده داشت كه از خودمحوري به دور و از قانون‌گريزي بيزار بود.
ش.د9406006