(روزنامه ايران – 1396/09/05 – شماره 6652 – صفحه 2)
هماهنگی کابینه یکی از موضوعات مهمی بود که در آستانه چینش کابینه دوازدهم اکثر کارشناسان سیاسی به حسن روحانی توصیه می‌کردند. با این حال و با توجه به تأکید رئیس جمهوری به این مهم درعمل، چند صباحی از آغاز به کار دولت نگذشته بود که موج‌های القای اختلاف در بین اعضای دولت از سوی منتقدان و مخالفان آغاز شد. اگر چه عمده این ادعاها از سوی اصولگرایان مطرح شده بود اما اخیراً برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب هم در این راستا انگشت اتهام را به سوی دفتر رئیس جمهوری نشانه گرفته‌اند. جایی که محمود واعظی اعتدالگرا و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در آن جایگزین محمد نهاوندیان اصولگرا شده است.
بهانه‌های این اتهام‌ها هم اشاراتی به بریده برخی اظهار نظرهای واعظی است که از آنها نتیجه گرفته شده، واعظی نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی حسن روحانی را انکار کرده است. در ادامه خبر چندین باره تکذیب شده فاصله بین اسحاق جهانگیری معاون اول اصلاح‌طلب رئیس جمهوری با حسن روحانی را برجسته نموده و نتیجه گرفته‌اند که رئیس دفتر رئیس جمهوری در حال کم کردن نقش اصلاح‌طلبان در دولت و همزمان نزدیک شدن به طیف اصولگرایان میانه‌رو به رهبری علی لاریجانی است. در چند هفته گذشته این قبیل انتقادها یا ادعاها که گاهاً شائبه سهم خواهی را بدنبال آورده است با واکنش چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب مواجه شد آنجا که بهزاد نبوی موضع گرفت و تأکید کرد که اصلاح‌طلبان نباید از دولت سهم‌خواهی کنند. او گفته بود: «برخی از دوستان مطرح می‌کنند که ما زحمت کشیده‌ایم و پست و مقام به سایرین رسید. من از این برخوردها شرمنده می‌شوم.
چنین اظهاراتی این تصور را ایجاد می‌کند که اصلاح‌طلبان با هدف گرفتن مزد، زحمت کشیده‌اند.» او در همان مقطع در یک سخنرانی هم اینچنین استدلال کرد: «مگر در انتخابات ٩٢، ٩٤ و ٩٦ جنبش اصلاحی که در رأس آن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است، با روحانی وارد ائتلاف شده؟ یا خاتمی با روحانی در ازای حمایت در انتخابات، شرط بیع گذاشته است؟» به گفته این چهره اصلاح‌طلب، «در هیچ‌کدام از این انتخابات، اصلاحات شرایط بیع برای حمایت نداشت بلکه اصلاح‌طلبان به تشخیص خودشان عمل کردند.
نه اینکه با توافقی با روحانی وارد عمل شده باشند و حالا بگویند از آن توافق تخلفی صورت گرفته است.» در همین راستا برخی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب همچون مصطفی تاجزاده و عباس عبدی هم درباره بحث‌های مطرح شده درخصوص جدایی اصلاح‌طلبان از میانه‌روها و برهم خوردن ائتلاف امید و بخصوص ادعای گردش به راست روحانی مواضعی اتخاذ کردند که با ادعاهای منتقدان همخوانی ندارد. مصطفی تاجزاده گفته بود: «شخصاً با این پیشفرض که روحانی چرخش به راست داشته، مخالفم و معتقدم رئیس جمهوری پس از انتخابات نه‌تنها چرخش به راست نکرده، بلکه اساساً نمی‌تواند گردش کند.»
عباس عبدی هم درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها گفته است: «رفتار اصلاح‌طلبانه به شما آموزش می‌دهد که اجازه ندهید تندروها به واسطه تفرق شما روی کار بیایند. مسأله اصلی این است. اگر تحقق این هدف مستلزم ائتلاف با اصولگرایان میانه‌رو یا نیروهای میانه‌رو است، حتماً باید انجام شود. هرگونه رفتاری غیر از این غیراصلاح‌طلبانه خواهد بود.» اعلام این مواضع به نظر می‌رسد معطوف به نتایج مثبت حاصل شده از تعامل گروه‌های سیاسی با یکدیگر و اهداف مترتب بر آن است. امری که انتظار می‌رود منتقدان در اعلام نظرهای خود نسبت به آن اهتمام داشته باشند و نقدهای خود را بر اساس کارنامه‌ها و عملکردها استوار سازند نه خواسته‌های شخصی یا گروهی.
نکته قابل توجه که در ادعاهای برخی منتقدان بدان توجه نمی‌شود، جنس دولت دوازدهم و البته یازدهم است. روحانی بارها خود و دولتش را فراجناحی خوانده و این می‌طلبد که در عملکردها و پیشبرد برنامه‌ها و بخصوص استفاده از ظرفیت‌های موجود هم بر همین اساس عمل کند. به هر حال این قابل انکار نیست که بخشی از اصولگرایان که بیشتر به علی لاریجانی نزدیک هستند، تفاوت معناداری با طیف‌های دیگر اصولگرا دارند و اشتراک موضع محسوسی در اهداف و برنامه‌های این طیف با برنامه‌های دولت دیده می‌شود. بنابراین معنای تعامل با این طیف سیاسی را نمی‌توان عدول دولت یا دفتر رئیس جمهوری از برنامه‌های اعلام شده خود دانست چنانکه در همین چارچوب از ظرفیت‌های بخشی از اصلاح‌طلبان هم در کابینه استفاده شده است.
اگر امروز محمود واعظی در مقام رئیس دفتر رئیس جمهوری، چهره‌ای اعتدالی است، اسحاق جهانگیری نیز به عنوان یک نیروی شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب در قامت نفر دوم دولت به ایفای نقش می‌پردازد. در رده‌های بعدی هم نه تنها اصلاح‌طلبان در دولت بدون چهره نیستند بیژن زنگنه، علی ربیعی، رضا اردکانیان، محمد شریعتمداری، محمود حجتی، علی یونسی و معصومه ابتکار نیز در ترکیب پاستورنشینان حضور دارند. مضاف بر این، جزیره‌ای دیدن دولت هم در تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های منتقدان به چشم می‌خورد. گویی اعضای دولت هر کدام تنها با استناد به برداشت‌ها و صلاحدیدهای شخصی ایفای وظیفه می‌کنند و نشانه‌ای از هماهنگی در دولت نیست. به هر روی رئیس دفتر رئیس جمهوری مجاز نیست مستقل از برنامه و اهداف رئیس دولت عمل کرده و مسیری متفاوت از کلیت کابینه را در پیش بگیرد. بخصوص که تجربه و عملکرد سیاسی حسن روحانی نیز حکایت از استقلال رأی او دارد.
شکی نیست که می‌توان براساس تحلیل و تفسیرهای شخصی حتی اوضاع اختلافات داخل دولت را بدتر از این چیزی که گفته می‌شود، ترسیم کرد. اما سؤال اساسی این است که چنین تفاسیری، بدون مستندات لازم و متقن تا چه اندازه دارای ارزش هستند؟ و طراحان و مدعیان کدام ثواب را در القای اختلاف می‌بینند؟ یادآوری و مرور عملکرد رئیس دفتر رئیس دولت دهم(رحیم مشایی)، که این روزها اتفاقاً خبرساز هم شده است خالی از لطف نیست که چگونه حاشیه‌سازی را در نهاد ریاست جمهوری اصل کرده و حلقه ارتباط‌ها را یکی پس از دیگری سست کرده بود. گذر از چنان شیوه‌های مدیریتی اتفاقاً از جمله دغدغه‌هایی بود که نه فقط خواست اصلاح‌طلبان که هدف طیف‌هایی از جریان اصولگرا هم بود و زمینه‌ساز ائتلاف اعتدال در سال 92 و استمرار آن در سال 94 و 96 شد.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/240841
ش.د9603707