(روزنامه ايران ـ 1395/01/23 ـ شماره 6186 ـ صفحه 18)
اشباع بازارهای جهانی نفت و درپی آن کاهش قیمتها که با هدف سیاسی و نه اقتصادی پی‌ریزی شد، از سال 2014 تاکنون منجر به افت 70 درصدی قیمت نفت شده است. سیاستی که شاید در ابتدا اهداف را برآورده ساخت اما اکنون تبعات آن دامن اصلی‌ترین طراح آن یعنی عربستان را گرفته است.
این سیاست که مورد حمایت امریکا نیز بود، قصد داشت تا با عرضه بیش از تقاضای نفت (بیش یک میلیون بشکه) روسیه و ایران را در مسأله سوریه تحت فشار بگذارد. عربستان سعودی به طور خاص با اجرای سیاست‌های نفتی مبتنی بر افزایش تولید به دنبال ممانعت از بهره‌مندی ایران از سهم خود در بازار جهانی نفت بود. اما آنچه عربستان از آن وحشت داشت، رخ داد و توافق هسته‌ای ایران با غرب و رفع تحریم‌ها از تهران، معادلات سیاسی ریاض را درهم ریخت. با این حال اقدامات دولت عربستان در عرضه گسترده نفت به موازات تولید نفت صخره‌ای (نفت شل) امریکا، موجب اشباع بازار و شکنندگی بازارهای بورس شد و در نهایت نوسان شدید بازار نفت و کاهش بی‌سابقه قیمت آن، عربستان را با کسری بودجه مواجه ساخت، چالشی که مقام‌های عربستان را در آستانه تصمیماتی بنیادی قرار داده است که حتی اگر به طور صددرصد بوقوع نپیوندند، حاکی از تنش‌های داخلی و اقتصادی این کشور است.
محمد بن سلمان در جدیدترین مصاحبه خود که با نشریه بلومبرگ انجام شده، از این تصمیم‌ها پرده برداشته و شروع مسیری جدید در آینده اقتصادی عربستان را ترسیم کرده‌است.
آینده‌ای که به ادعای محمد بن‌سلمان متکی بر مالیات و صادرات غیر نفتی است. با اظهارات محمد بن سلمان در این مصاحبه، ناظران سیاسی و اقتصادی جهان به این باور رسیدند، عربستان سعودی که در غیاب ایران از بازار نفت توانسته بود تا حدودی نبض بازار نفت را در دست گیرد، با اجرای سیاست‌های سؤال‌برانگیز نفتی خود و افت قیمتها، در روندی چند ساله، خود قربانی کسری بودجه 152 میلیارد دلاری شده است، کسری که برای جبران آن، اجرای سیاستگذاری‌های جدید در عرصه اقتصاد زیربنایی لازم به نظر می‌رسد.
از همین رو دولت عربستان با اجرای طرح‌های اقتصادی جدید خود تصمیم دارد، با افزودن سالانه 100 میلیارد دلار به درآمدهای غیرنفتی خود، این کشور را از بروز بی‌ثباتی اقتصادی برهاند. بر این اساس دولت مدعی است قصد دارد برای تأمین این بودجه 100 میلیارد دلاری
به این ترتیب عمل کند:
- مالیات بر ارزش افزوده در حدود 10 میلیارد دلار در سال
- اصلاحات در یارانه‌ها بیش از 30 میلیارد دلار در سال
- طرح کارت اقامت 10 میلیارد دلار درسال
- هزینه استخدام کارگران خارجی 10 میلیارد دلار درسال
- انجام برنامه‌های دیگر 40 میلیارد دلار در سال
با این حال تحقق همه این موارد کاری دشوار است که ناظران را با بد گمانی در قبال این طرح ها مواجه می‌سازد.
طرحی که دامن آرامکو را می‌گیرد
براساس این طرح، ریاض همچنین در نظر دارد سهام شرکت بزرگ نفتی آرامکو را که ارزش آن به20 تریلیون دلار می‌رسد، در بورس جهانی عرضه کند و آن را به فروش بگذارد. شرکت آرامکو شرکت ملی نفت عربستان و تحت تملک دولت مرکزی این کشور است که سال ۲۰۰۵ ارزش بازار آن معادل ۷۸۱میلیارد دلار برآورد شد. این شرکت، از لحاظ مالکیت ذخایر (نفت و گاز) یکی از با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان محسوب می‌شود.
شرکت سعودی آرامکو در بین کمپانی‌های نفتی، بالاترین سطح تولید را دارد، همچنین دارای بالاترین حجم ذخایر نفتی اثبات شده است. دفتر مرکزی شرکت سعودی آرامکو، در شهر ظهران عربستان سعودی قرار دارد. تولید سالانه نفت خام این شرکت، معادل 7/9 میلیارد بشکه است، همچنین دارای ۲۷۹ هزار میلیارد متر مکعب ذخایر درجای گاز طبیعی است. شرکت سعودی آرامکو مالک اصلی میدان نفتی غوار است که بزرگترین میدان نفتی جهان بشمار می‌آید. مالک اصلی آرامکو درواقع مجلس وزیران عربستان سعودی است. شرکتی که در پوشش دولتی بودن در واقع منبع اصلی و حمایتی خانواده سلطنتی است و همواره نقش مهم و اصلی را در پیشبرد اهداف نظام سیاسی فکری حکومت‌مردان عربستان را بازی کرده است. حال، واگذار کردن سهام این شرکت دولتی در بورس نه تنها می‌تواند تأثیرات بسیاری را در آینده سیاسی عربستان و همپیمانانش بازی کند. که نشان دهنده اوج ادبار اقتصادی عربستان است از همین رو فروش سهام آرامکو که به گفته محمد بن سلمان تا دو سال دیگر عملی می‌شود و درآمدی تریلیون دلاری را نصیب دولت عربستان خواهد کرد، برای بسیاری غیر منتظره بود.
هر چند زمزمه‌هایی از اوایل ماه ژانویه در مورد فروش بخش‌هایی از شرکت به گوش می‌رسید اما تصمیم هفته گذشته این سؤال را مطرح ساخت که فروش سهام این شرکت عربستان و آینده سیاسی‌اش را در چه مسیری قرار خواهد داد؟
تشنه تمدن
در روزهای اخیر با مروری بر مطبوعات عربی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که قاعدتاً دنباله‌رو سیاست‌های عربستان هستند، به طرح‌ها و برنامه‌هایی بر‌می‌خوریم که عمدتاً با شتاب در حال طرح‌ریزی و اجرا هستند و از همین رو در میزان تأثیرگذاری آنها تردید وجود دارد. با این حال عربستان هر چند با رویکرد تبلیغاتی خواهان تدوین آنها شده است. این برای عربستان که همواره خواهان شناخته شدن به عنوان کشوری منطبق با تمدن و فرهنگ روز است، عجیب نیست. به گزارش روزنامه الحیات دولت در راستای فرمان جدید، موظف است در تدوین نظام‌نامه مالیاتی جدید و اجرای قوانین مهاجرتی اقداماتی را انجام دهد. شورای اقتصادی دولت عربستان موظف است ظرف 30 روز با مطالعه و برنامه‌ریزی راه را برای تسهیل سرمایه‌گذاری بانکی آماده کند. در این مدت شورای اقتصادی باید با مشاوره بانک‌های منطقه‌ای و مؤسسات مالی راهکارهای نوین در جلب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه کند. پیشنهاداتی مبنی بر بالا بردن نرخ مالیات، افزایش قیمت بنزین و سوخت و غیره نیز از دیگر طرح‌های مورد بحث در روزنامه‌های عربستان است.
علیرغم این تلاش‌های ولو صوری در کشوری که نظام‌نامه مالیاتی به شکلی مدون وجود ندارد، بالا بردن نرخ مالیات‌ها و برخی کالا‌های مصرفی مانند بنزین نمی‌تواند به یک باره نظام اقتصادی را که به شکلی سنتی بر اساس بودجه نفتی پایه‌ریزی شده است دچار تغییر و تحولی اساسی کند.
از همین رو بود که محمد آل شیخ، رئیس دولت عربستان در گفت‌و‌گو با نشریه بلومبرگ با دفاع از تصمیم گیری‌های اخیر معاون ولیعهد عربستان محمد بن سلمان، عنوان داشت، عربستان با انجام روند جدید در اقتصاد، شاید در کوتاه مدت دولت مجبور به استقراض شود اما اگر حقیقتاً این طرح‌ها را پیاده کند، می‌تواند امیدوار باشد، در سال 2020 به موازنه‌ای متوازن در اقتصاد دست یابد.
محمد الشیخ با اذعان به بحران اقتصادی داخلی در پی سقوط قیمت‌های نفت در سال گذشته و ادامه این روند، معضل دامنگیر اقتصادی عربستان را، برگردن قوانین ناکارآمد مالیاتی انداخته و افزود که دولت سعی دارد هفتاد درصد بدهی‌های عقب مانده خود به نظام بازنشستگی را بپردازد.
در واقع دولت برای تأمین این بدهی باید مبلغ 840 میلیارد ریال را صرفنظر از درآمد نفت به این امر اختصاص دهد.
محمد الشیخ با بیان این مسأله که دولت با فروش سهام شرکت‌های دولتی نظیر آرامکو سعی دارد به توازنی اقتصادی دست یابد، مدعی شد که تصمیمات جدید عربستان را وارد مرحله‌ای جدید از اقتصاد شکوفا و غیرمتکی به نفت خواهد کرد.
در جست‌و‌جوی علت واقعی
فراتر از ادعاهای محمد بن سلمان یا دیگر مقامات دولت عربستان که در نظر دارند ظرف مدت کمتر از بیست سال اقتصاد عربستان رامبدل به اقتصادی بدون نفت کنند، باید دید هدف و علت اجرای این تصمیمات عجولانه در کشوری که هنوز زیرساخت‌های توسعه اقتصادی پایداری ندارد، چیست؟
آیا در کشوری که هنوز نتوانسته است سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جایگزین مخارج غیر قابل کنترل دولت خود کند، می‌توان یک شبه و با اجرای تصمیمات آرمان‌گرایانه اقتصادی دولتی یا حتی خانوادگی را به اقتصادی شکوفا و مدرن تبدیل کرد؟
اجرای سیاست‌هایی بلندپروازانه در عرصه سیاست خارجی نظیر حمایت مالی گسترده از گروه‌ها و دولت‌هایی که منافع عربستان را با هزینه‌هایی بالا در منطقه تأمین می‌کنند، همچنین بار پشتیبانی مالی، انسانی، لجستیکی از جنگ یمن با تکیه بر منابع صرف مالی نفتی انجام می‌شود، منجر به بالا بردن هزینه‌های دولت شده است.
در کشوری که نیروی انسانی کافی برای تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های مورد نظر در عرصه‌های بین‌المللی وجود ندارد، تنها راهکار دولت برای رسیدن به اهدافی مانند به راه انداختن جنگ نیز، نیازمند صرف هزینه‌های مالی فراوان است.
هزینه‌هایی که گویی از توان جیب همیشه پر پول عربستان فراتر رفته و کشور را در آستانه تصمیم‌گیری‌هایی عجولانه قرار داده است. تصمیماتی که به گمان برخی کارشناسان اقتصادی به طور یقین نمی‌توان در فاصله زمانی بیست ساله اقتصاد تحقق عملی و علمی داشته‌باشد.
منابع: Economist / Alhayat / Bloomberg
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/148332
ش.د9504852