(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1395/12/15 ـ شماره 364 ـ صفحه 8)
جهان توسعه‌يافته لازم است که سهم خود را در اصلاح سازمان‌هاي بين‌المللي حاکم بر جهاني‌سازي انجام دهد.
ما اين سازمان‌ها را تأسيس کرديم و بايد کاري کنيم که درست کار کنند. اگر مي‌خواهيم پاسخ درستي به نگراني‌هاي مشروع کساني که ما خشنودي خود را از جهاني‌سازي ابراز کرده‌اند، بدهيم، اگر مي‌خواهيم جهاني‌سازي براي ميلياردها انسان کار کند که در گذشته نمي‌کرد، اگر مي‌خواهيم جهاني‌سازي با سيمايي انساني موفق شود، بايد صداي خود را بلند کنيم. ما نمي‌توانيم و نبايد کنار بکشيم و بيکار بمانيم.[1]
جهاني‌شدن و جهاني‌سازي، بي‌گمان يکي از ويژگي‌هاي اصلي دوراني است که در آن به‌سر مي‌بريم. اگرچه مي‌توان تاريخ جهاني‌شدن را تا سال‌هاي خيلي دورتر يعني از زماني که بشر براي رفع نيازهاي خود ارتباط و بده‌بستان با ساير جامعه‌هاي بشري را يافت، عقب برد اما مراد شرايطي است که توسط برخي قدرت‌هاي جهاني در ادامه روند برتري هژمونيک خويش بر ساير نقاط جهان، چه با اعمال زنجيره‌اي از رابطه‌هاي اقتصادي، سياسي آشکار و پنهان و چه با فعاليت‌هاي ايدئولوژيک درصدد گسترش آن هستند. ايجاد چنين روابطي صد البته بر پايه رابطه سودورزي يکجانبه از جامعه‌هاي پيراموني به جامعه‌هاي توسعه‌يافته کانوني است.
با اين گزاره، اگر ويژگي اصلي جهاني‌سازي در شکل و شمايل کنوني آن را تثبيت تداوم جريان ثروت و قدرت از جامعه‌هاي پيراموني به جامعه‌هاي کانوني بدانيم، نتيجه ناگزير اين جريان براي کشورهاي اصلي صنعتي توسعه‌يافته دستيابي به مکنت در برابر محنت جامعه کشورهاي درحال‌توسعه است، به اين معني که نخستين پيامد جهاني‌سازي را مي‌توان در تشديد نابرابري بين اعضای جامعه کشورهاي درحال‌توسعه از يک‌سو و تشديد نابرابري بين اين کشورها با کشورهاي توسعه‌يافته از‌سوي‌ديگر، دانست؛ البته اين موضوع يعني نابرابري شديد به اذعان بانک جهاني و هشدار مقامات اين بانک درباره خطر افزايش نابرابري‌ها براي رشد اقتصاد جهاني، راز سر به مهري نيست و در نشست اخير داووس نيز يکي از موضوع‌هاي طرح‌شده بود.
اما چگونگي اعمال سياست‌هاي جهاني‌سازي و کارگزاران آن در کنار پيامدهاي دردناک اين سياست‌ها، موضوع بحث کتاب ارزشمند «جهاني‌سازي و مسائل آن» اثر جوزف استيگليتز است که خود، زماني از سرکردگان بانک جهاني بوده و با انتشار اين کتاب و در ادامه آن، چندين کتاب ديگر به يکي از منتقدان جريان اصلي عليه روش کنوني جهاني‌سازي تبديل شده است.
استيگليتز، خود به جهاني‌سازي به‌عنوان درماني براي اقتصادهاي توسعه‌نيافته يا کمتر توسعه‌يافته براي ادغام در بازارهاي جهاني از راه تجارت اعتقاد دارد اما با فرض نهادسازي‌هاي مورد نياز براي ايجاد بازار رقابتي. او روش کنوني اجماع واشنگتن براي جهاني‌سازي را راهي به ترکستان مي‌داند که پيامدي جز رنج و محنت مردم کشورهاي ميزبان سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول به بار نخواهد آورد.
تاکنون درباره پيامدهاي دهشتناک جهاني‌سازي تحت توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول، کتاب‌هاي فراواني نوشته شده است اما استيگليتز با نگاهي موشکافانه و ديدي انتقادي نسبت به اين سياست‌ها، نکات اصلي جهاني‌سازي را که موجب گرفتاري کشورهاي درحال‌توسعه شده است، برشمرده که بدون توجه به نقاط ضعف ديدگاه او نسبت به موضوع مهم توسعه در کشورهاي پيراموني در عصر سرمايه‌داري انحصاري جهاني، مروري گذرا بر مهم‌ترين انتقادهاي او بر جهاني‌سازي به شيوه صندوق بين‌المللي پول خواهم داشت.
سه‌گانه صندوق بين‌المللي پول به‌عنوان مهم‌ترين ابزار جهاني‌سازي، سازمان تجارت جهاني و بانک جهاني، سرلوحه قراردادن ايجاد سود و منفعت از طريق گشايش بازارهاي کشورهاي پيراموني و تحريک تقاضاي مؤثر براي حرکت چرخ بنگاه‌هاي توليدي و مالي، کشورهاي کانوني سرمايه‌داري را به‌عنوان مهم‌ترين راهکارهاي خود برگزيده‌اند. صندوق بين‌المللي به‌عنوان نماينده اليگارش پولي و مالي غرب در راستای اجراي نيات خود در تلاش است به‌عنوان تنها مرجع وام‌دهنده جهان براي خود نقش ايفا کند و با رعايت دقيق اصل پنهانکاري در تصميم‌گيري‌ها و اجراي آنان، نقش بسزايي در حاکميت رژيم جهاني‌سازي به روش اجماع واشنگتن، دست بالا را داشته باشد اما سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول چيست؟
دگرديسي صندوق بين‌المللي پول
صندوق بين‌المللي پول که اگرچه بنا بر تئوري‌هاي کينز براي تصحيح کژکارکردي‌هاي بازارها و جلوگيري از بروز رکودهايي مانند رکود 1929 آمريکا در سال 1944، پس از کنفرانس پولي و مالي برتون وودز در نيوهمپشاير آمريکا تأسيس شد، با تأسيس بانک جهاني و سياست‌هاي هيأت حاکم بر صندوق، عملا به اهرم‌هايي براي دخالت انحصارهاي سرمايه‌داري جهاني در اقتصاد ساير جامعه‌ها تبديل شدند. اقتصاد آمريکا که تا پيش از جنگ از بحران عميق سال 1929 همچنان رنج مي‌برد، به‌علت دوري از جنگ و آسيب‌نديدن زيرساخت‌هاي آن به‌عنوان پيروز واقعي اين نبرد، با برگزاري کنفرانس بازسازي اقتصاد کشورهاي اروپاي‌غربي و اجتناب از رکودهاي احتمالي آينده سرمايه‌داري، رهبري و دست بالا را در صندوق و بانک جهاني از همان ابتدا براي خود حفظ کرد. در اين کنفرانس که زير سايه رکود عظيم پيش از جنگ قرار داشت، جان مينارد کينز با توضيح اينکه رکود، معلول کاهش تقاضاي کل است، به اين نتيجه ساده رسيد که سياست‌هاي دولت مي‌تواند به افزايش تقاضا کمک کند و در اين صورت، دولت بايد با تکيه برسياست‌هاي انبساطي مالي، هزينه‌هاي خود را افزايش و ماليات‌ها را کاهش دهد.
صندوق بين‌المللي پول که در تقسيم کار نخستين براي اين دو بال قدرتمند مالي غرب، تثبيت اقتصاد جهان را بر عهده گرفته بود، باید براي بذل توجه به امور اقتصاد کلان، وظايفي ازجمله کاهش کسر بودجه کشورها، سياست‌هاي پولي، تورم، کسري تجاري و استقراض خارجي را کانون توجه خود قرار مي‌داد. بانک جهاني نيز ايجاد نهادهاي مالي، بازار کار و سياست‌هاي تجاري کشورها يا به‌طور کلي مسائل ساختاري را در اراده خود مي‌گرفت اما از همان آغاز، صندوق با ارائه برداشت ديگري از افزايش تقاضاي کل، تمام توجه خود را معطوف به جلوگيري از بروز رکود در کشورهاي غربي کرد و به‌جاي ترغيب دولت‌هاي غربي براي حرکت در راستای افزايش هزينه براي تحريک تقاضا، به تحميل سياست‌هاي کلي نظام سرمايه‌داري جهاني مبني تقسيم کار بين کشورهاي صنعتي پيشرفته با جامعه‌هاي درحال‌توسعه با الگوهاي ازپيش‌تعيين‌شده و در پشت درهاي بسته به اين کشورها پرداخت؛ الگوهايي با دوسويه متناقض و حتي متضاد که يکي در ارتباط با کشورهاي توسعه‌يافته غربي و ديگري در ارتباط با کشورهاي درحال‌توسعه، دو راه متفاوت به‌سوي توسعه را رقم مي‌زد. براساس اين الگوهاي ازپيش‌تعيين‌شده که به‌تدريج با تبليغات گسترده مداحان بورژوازي، جزء ايدئولوژي صندوق شد، بازار آزاد، کاهش تورم، کاهش کسري بودجه و آزادسازي مالي و اقتصادي براي کشورهاي درحال‌توسعه در حکم مقدسات درآمد. اين درحالي بود که صندوق، هيچ وظيفه‌اي در قبال بالابردن تقاضاي کل به‌ويژه در ارتباط با کالاهاي ساخته‌شده توسط کشورهاي درحال‌توسعه در بازار کشورهاي توسعه‌يافته از خود نشان نمي‌داد و صندوق با کنارگذاشتن اين انديشه که بازارها خوب کار نمي‌کنند و در نتيجه، عدم کارکرد بازار ممکن است باعث بيکاري‌هاي بزرگي بشود و اقتصاد را از منابع لازم محروم کنند؛ رسالت اعطاي وام به اقتصادهاي نيازمند را از در دستور کار خارج کرده و با پيش‌کشيدن مفهوم مبهم توسعه، رسالت جديدي براي خود تعريف کرد که عملا در راستای خلاف ايده‌هاي آغازين تأسيس صندوق بود.
شگفت‌آور نيست که اين دگرديسي، در دوران ظهور ريگانيسم در آمريکا و تاچريسم در بريتانيا روي داده باشد زيرا در اين دوره که بازارگرايي آييني رواج کاملي در جهان مي‌يافت، اقتصاددانان قديمي بانک جهاني و صندوق که تا حدودي حامي سياست‌هاي کينزي و از جناح توليدگرايان حزب دموکرات آمريکا بودند، جاي خود را به اقتصاددانان حامي بازار دادند. صندوق به‌جاي عطف توجه به حل نارسايي‌هاي بازار در کشورهاي درحال‌توسعه و نقش و وظيفه دولت‌ها براي رفع اين نارسايي‌ها براي کاهش فقر و بيکاري به ترويج بنيادگرايي بازار و حرکت در اين مسير را در سرلوحه وظايف خود قرار داد. در پرتوی اين رهيافت يکسويه‌نگرانه صندوق در مسير توسعه، بانک جهاني نيز وام به کشورهاي درحال‌توسعه را که تا پيش‌ازاين براي اقدام‌هاي عمراني مانند سدسازي و جاده‌سازي اعطا می‌کرد، به تأييد صندوق موکول کرد و خود نيز عملا در سايه آن قرار گرفت. به اين شکل بود که صندوق به‌عنوان مهم‌ترين اهرم و سازوکار الگوهاي توسعه در کشورهاي پيراموني درآمده، به‌جاي اصلاح کارکرد بازار و نهاد دولت، تعريف جديدي از وظايف خود به عمل آورد که به‌جاي توسعه به نابودي و فاجعه‌آفريني در کشورهاي درحال‌توسعه منجر شد. يکي از مهم‌ترين دليل‌هاي اين چرخش اساسي در اهداف و وظايف صندوق را مي‌توان به تسلط نهادهاي مالي و اليگارش پولي بر اين دو نهاد و سازمان تجارت جهاني ربط داد که عملا در خدمت آمال سرمايه‌داران بخش نامولد مالي و پولي قرار داشتند.
برخي پيامدهاي اعمال سياست‌هاي جهاني‌سازي ازسوی صندوق بين‌المللي پول
- استبداد سرمايه، تضعيف مردمسالاري
همان‌گونه که ازسوي منتقدان، به‌ويژه استيگليتز نيز اشاره شده، صندوق بين‌المللي پول همواره در پشت درهاي بسته و بدون اطلاع دولت‌ها، سياست‌هاي خود را به پيش مي‌برد. اين محرمانگي نه‌تنها براي کشورهاي ميزبان بلکه حتي در آمريکا نيز به‌دقت رعايت شده و از ديد و اطلاع مقامات و اعضای کنگره پنهان نگه داشته مي‌شود. صندوق، تصميمات خود را فقط به اطلاع وزراي دارايي يا اقتصادي کشورهاي ميزبان مي‌رساند و نه ساير مقام‌ها و اعضای مجلس. اليگارش‌هاي مالي و پولي آمريکا، با نفوذ مالي، تجاري و سياسي که از طريق عضويت وزراي دارايي و رؤساي بانک‌هاي اين کشور انجام مي‌شود، عملا صندوق را زير سلطه گرفته‌اند زيرا به‌طور طبيعي رؤساي بانک‌هاي بزرگ سرمايه‌داري، وابسته به جماعت پولي و مالي هستند و طبعا سياست‌هاي اقتصادي موردعلاقه خود را دنبال مي‌کنند. از اين گذشته، در ميان مديران صندوق و بانک جهاني، هيچ نماينده‌اي از کشورهاي درحال‌توسعه ديده نمي‌شود و اين باعث مي‌شود که تصميمات براي کشورهاي درحال‌توسعه در جايي ديگر و به دور از چشم مقامات و مسئولان اين کشورها گرفته شود. در ارائه شرايط براي اعطاي وام ازسوي صندوق به کشورهاي درحال‌توسعه، عملا مذاکره‌اي در کار نيست زيرا صندوق يکسري سياست‌ها را براي دريافت وام به‌صورت يکجانبه به کشور ميزبان اعلام مي‌کند و کشور ميزبان که معمولا نياز شديدي به وام دارد، ناچار به پذيرش سياست‌هاي صندوق است و چاره ديگري ندارد؛ ضمن اينکه توازن قدرتي ميان صندوق و کشور ميزبان وجود ندارد. کشور ميزبان بايد تمام شرايط را براي کارشناسان صندوق فراهم کند تا آنها بتوانند سياست‌هاي مالي، تورم، بيکاري و رکود يا رشد را بررسي کرده و در نهايت، وام مطابق جدولي که به موافقتنامه منضم است، پرداخت شود. مشروط‌بودن وام، اقتدار نهاد دولت ميزبان را تضعيف کرده؛ مجلس را دور مي‌زند، نيروهاي کار ازجمله سنديکاها و اتحاديه‌ها را براي کاهش دستمزدها و رفع مقرارت حمايت‌گرانه از نيروي کار همچون حق اخراج، بيمه‌هاي اجباري و حق اعتصاب و ... زير فشار قرار داده و در مواردي آنها را از هم مي‌پاشد. مداخله‌جويي صندوق در حدي است که در اين‌گونه وام‌هاي مشروط، اغلب وام به ابزاري براي سياست‌گذاري در کشور ميزبان تبديل مي‌شود که آشکارا ضدتوسعه و ضدمردمسالاري است.
گسترش نابرابري و بيکاري
رشد تبعيض و نابرابري در اثر اجراي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول، همراه هميشگي بيکاري، رکود و ورشکستگي بانک‌ها، نهادهاي مالي و بنگاه‌هاي توليدي کشورهاي ميزبان است. رنج و محنتي که در اثر اجراي اين سياست‌ها نصيب مردم اين کشورها شده است، به‌هيچ‌وجه بیانگر اين توجيه که اصلاحات همچون جراحي، پيامدهاي دردناکي دارد، نيست.
يک: پيامدهاي دردناک اصلاحات اقتصادي که معمولا به‌صورت شوک درماني اجرا مي‌شود، فقط گريبان توده‌هاي مردم، کارگران و روستاييان را مي‌گيرد و در مقابل، سبب افزايش درآمد و برخورداري لايه‌هاي بالايي و مرفه جامعه همان کشور مي‌شود.
دو: سياست‌هاي صندوق براي اعطاي وام، معمولا در چند پيشنهاد مشخص خلاصه مي‌شود.
- کاهش هزينه‌هاي دولت يا همان کاهش کسري بودجه که موجب توقف طرح‌هاي عمراني، در نتيجه افزايش بيکاري و روي زمين ماندن طرح‌هاي عمراني دولت مي‌شود.
- کاهش يارانه‌ها و حمايت‌هاي دولت از لايه‌هاي کم‌درآمد جامعه و صنايع ملي و بومي.
- آزادسازي تجارت که باعث رقابت مخرب و نابرابر صنايع داخلي با صنايع خارجي کشورهاي پيشرفته صنعتي شده و در نهايت، ورشکستگي صنايع داخلي را به دنبال دارد.
- آزادسازي نرخ بهره بانک‌ها که معمولا موجب بالارفتن نرخ بهره بانک‌ها و عملا نظام جيره‌بندي اعتبارات براي صنايع خرد و صنايع نيازمند به وام مي‌شود.
- کاهش دستمزدها براي کاهش بيکاري و افزايش سطح رقابت بنگاه‌هاي توليدي داخلي با صنايع مشابه خارجي که موجب گسترش فقر و افزايش نابرابري در جامعه مي‌شود.
- خصوصي‌سازي‌هاي بي‌برنامه که موجب گسترش فساد و بيکاري کارگران واحدهاي خصوصي مي‌شود.
- آزادسازي اقتصادي که باعث ورود پول‌هاي سوزان از اليگارش‌هاي مالي و پولي به کشور ميزبان شده و اکثرا با خروج ناگهاني موجب سقوط ارزش پول ملي و بعضا فروپاشي اقتصادي اين کشورها مي‌شود.
- موارد ديگر که در مجموع، پيامدهايي ازجمله بيکاري، فقر، فساد، ناامني، شورش، درگيري و در نهايت، فروپاشي اقتصادي و اجتماعي جامعه ميزبان را به‌دنبال دارند.
در حالي که در کشورهاي صنعتي تا حدودي به مسئله بيکاري و پيامدهاي آن توجه شده و از‌همين‌رو، تورهاي ايمني براي بيکاران در نظر گرفته شده است اما در کشورهاي درحال‌توسعه چنين تورهايي وجود نداشته و با خصوصي‌سازي صنايع يا ورود کالاهاي ساخته‌شده از ساير کشورها، خيل بيکارشده‌ها و کساني که به‌تازگي وارد بازار کار مي‌شوند، فاجعه‌اي تمام‌عيار را در جامعه پديد مي‌آورد. صنايع خصوصي‌شده معمولا نيروهاي باتجربه و قديمي خود را اخراج مي‌کنند، اگرچه ممکن است اين خصوصي‌سازي در نادر مواردي، به بهبود ساختار و سودآوري بنگاه اقتصادي منجر شود اما اقتصاددانان و سياستمداران بايد آن‌قدر دورنگري داشته که به‌جاي سرنوشت يک يا دو بنگاه اقتصادي، کل اقتصاد کشور را در نظر داشته باشند.
همان‌گونه که اشاره شد، يکي از هدف‌هاي آغازين صندوق بين‌المللي پول، ايجاد اشتغال دائم براي نجات کشورها از بحران‌هاي اقتصادي بود ولي در عمل، سياست‌هاي صندوق به‌جاي ايجاد اشتغال در کشورهاي ميزبان با شرايطي که در بالاتر به آنها اشاره شد، شرايطي براي بيکاري مي‌آفرينند که جامعه ميزبان را تا سال‌ها آزار مي‌دهد. بيکاري فقط يک عارضه اقتصادي نيست بلکه جنبه‌هاي اجتماعي ژرف و گسترده‌اي نيز دارد که جامعه تا سال‌ها با پيامدهاي ناگوار آن دست به گريبان خواهد ماند. کار، منشأ و منبع زندگاني و حيات اقتصادي و اجتماعي هر جامعه است. هويت هر جامعه‌اي از کار ناشي مي‌شود؛ کارگري قديمي که در 50 سالگي بيکار مي‌شود، ديگر هرگز امکان کاريابي جديد را نخواهد داشت. حس ناامني شغلي در ميان کارکنان، حس از خودبيگانگي، سربار شدن افراد بيکار در خانوار که با گسترش فقر و نزاع‌هاي خانوادگي همراه مي‌شود، ازدست‌دادن فرصت تحصيل و رشد براي کودکان در سن مدرسه يا نوجوانان براي ادامه تحصيل متوسطه، افزايش بيماري و ازدست‌رفتن سلامت و در نهايت، بروز شورش‌هاي شهري و گسترش ناامني از پيامدهاي مستقيم بيکاري هستند. شايد گفته شود اينها در همه کشورها، نتيجه محتوم خصوصي‌سازي يا جهاني‌سازي نبوده و نتايج بد، حاصل اجراي بد و ناکامي کشورها در بهره‌مندي از جهاني‌سازي يا ناشي از بي‌توجهي مقامات و مسئولان کشور به اجراي بهينه و درست اين سياست‌ها بوده است. استيگليتز در کتاب «جهاني‌سازي و مسائل آن» نشان مي‌دهد اتفاقا کشورهايي در‌اين‌زمينه موفق بوده‌اند که به توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول گوش نداده و توسعه بومي خود را پي گرفته‌اند، مانند کره‌جنوبي، مالزي يا لهستان و در مقابل، هر کشوري که سياست‌هاي صندوق را در پيش گرفته، جز فقر و فروپاشي اقتصادي و به تاراج رفتن ثروت‌هاي ملي دستاورد ديگري نداشته است.
[1] از متن پاياني جهاني‌سازي و مسائل آن، از جوزف استيگليتز، نشر ني
http://vaghayedaily.ir/fa/News/62636
ش.د9504841