- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه آسمان آبي – 1396/10/06 – شماره 144 – صفحه 8)
* نظر شما درباره لایحه انتشار رسانه‌ای که بناست جایگزین قانون مطبوعات شود و آقای انتظامی نیز اخیرا چند بند مصوب آن در کمیسیون فرهنگی را اعلام کرده، چیست؟ چرا این لایحه ابهام دارد و به قولی مراحل تهیه و تدوین و تصویب آن به‌صورت چراغ خاموش طی می‌شود؟
** هر قانونی در رابطه با هر صنفی قرار باشد تصویب شود، مناسب‌ترین راه این است که دولت با متخصصان آن صنف و کسانی که در آن حرفه مشغول به‌کار هستند، مشاوره کند و از نظرات کارشناسی آنان بهره بگیرد. تصویب هر طرح و لایحه، بدون توجه به نظرات کارشناسی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و تازه‌های دنیا و بدون مشارکت بدنه صنف مربوطه، توسط هر کسی و هر مقامی تنظیم شده و به‌عنوان قانون اعمال شود کاری غیرتخصصی و حتی غیراخلاقی است. زیرا این قانون قرار است برای عده‌ای تعیین وضعیت کند و اگر آن عده خود نقشی در تنظیم این قانون نداشته باشند، معنی آن این است که این قانون از بالا به آن‌ها دیکته شده و به‌طور قطع، کارایی لازم را نخواهد داشت و باعث چالش و اختلافات زیادی خواهد شد. حالا چه چراغ خاموش عمل کند چه چراغ روشن، تفاوتی ندارد.
* به فرض این‌که این لایحه تصویب نهایی شده و به قانون تبدیل شود، آیا ضمانت اجرایی برای آن وجود خواهد داشت؟
** امروز برای مطبوعات و رسانه‌ها اصلا قانون معنایی ندارد. با پیشرفتی که امروز در فناوری به‌وجود آمده، برای چه کسی می‌خواهید قانون تصویب کنید؟ چه چیزی را می‌خواهید کنترل کنید؟ اگر همین افراد داخل کادر را راضی نگه ندارید و با آن‌ها هماهنگ نباشید، چه کسانی قرار است به شما تضمین بدهند که بتوانید از یک ثبات نصفه و نیمه برخوردار باشید؟ بنابراین، اگر بناست دولت لایحه‌ای را تدوین کند حتما باید با بدنه مجموعه‌ای که قصد دارد برای آن قانون تصویب کند، مشورت کرده و از نظرات آن‌ها برخوردار باشد، تا این قانون، ضمانت اجرایی پیدا کند. در غیر این صورت، این قانون یا لایحه یا هر طرحی که دوستان در دست تهیه دارند، نوعی اجحاف و خلاف رویه و اقدامی خلاف اخلاق به‌حساب می‌آید.
* منتقدان اعتقاد دارند که این لایحه و امثال آن، در راستای تحدید هرچه بیشتر روزنامه‌نگاری در ایران عمل خواهند کرد و خیلی نمی‌توان به این لوایح خوشبین بود. نظر شما چیست؟
** اگر آقای انتظامی واقعا دلش برای مطبوعات می‌سوخت، تا این اندازه از آن‌ها فاصله نمی‌گرفت و چنین یادگاری از خود در تاریخ باقی نمی‌گذاشت. عرصه اندیشه، عرصه‌ای نیست که این‌گونه بتوان با آن برخورد کرد. باید بنشینیم و تعامل کنیم، باید با جامعه هدف خود وارد گفت‌و‌گو و گفتمان شویم و یک زبان مشترک پیدا کنیم. بنابراین، تا زمانی که ما به این ویژگی نرسیم و این وجه را به‌دست نیاوریم، به بیراهه رفته‌ایم و عاقبت را‌ه‌مان به ترکستان است.
* شما این تحلیل را قبول دارید که در تیم رسانه‌ای دولت، گرایش‌هایی وجود دارد که خیلی با اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران همسو نیست؟
** من این‌گونه تصور نمی‌کنم. دولت عاقل‌تر از این است که وارد چنین فضاهای سطح پایینی شود. من فکر می‌کنم کمیسیون فرهنگی دولت، در سطح قابل‌قبولی است و آن‌ها حتما برای تنظیم این لوایح به بدنه کارشناسی حوزه مربوطه مراجعه می‌کنند و نظرات آن‌ها را می‌گیرند. امروز دیگر کنترل رسانه‌ها و اصحاب رسانه در اختیار دولت‌ها نیست. سطح رسانه‌ها به قدری وسیع و قدرت آن‌ها به‌اندازه‌ای فراتر از توان دولت‌هاست که آن‌ها عملا باید به این بیندیشند که چه اتفاقی می‌افتد، نه این‌که این‌ها تعیین اتفاق کنند، یعنی بگویند براساس نظر ما عمل کنید. به‌همین دلیل می‌گویم که اگر دانسته وارد این فضا شده باشند، به این معناست که خیلی از زمان عقب هستند و اگر هم نادانسته باشد که عذر بدتر از گناه است که مسئولی نادانسته وارد یک فضای ناشناخته شده باشد. پس بهتر است این فضا را در اختیار صاحب‌نظرانی بگذارند که آن را می‌شناسند تا حداقل آن‌ها تصمیمات درستی بگیرند.
* این اقدامات با سخنان آقای روحانی در ارتباط با مطبوعات و آزادی رسانه‌ها مغایرت دارد، خود او تا چه اندازه در جریان تدوین این پیش‌نویس‌هاست؟
** از این تناقضات تا دلتان بخواهد وجود دارد. این‌ها اصلا مهم نیست. حالا یک لایحه را چند وقتی زمان گذاشته و نوشته‌اند که بالاخره باید به صحن برسد، این بیشتر به‌خاطر این است که بگویند فلانی این لایحه را نوشت. اصلا کسی ارزیابی نمی‌کند که آثار و تبعات آن کجا می‌نشیند، چه اتفاقی می‌افتد و چه هزینه‌هایی را به نظام تحمیل می‌کند؟ چون از اول انقلاب تا‌کنون از کسی حساب‌کشی نشده است. چند نفر را به‌خاطر لوایح غلط زندانی کرده‌اند؟ چند نفر را جریمه کرده‌اند؟ چند مدیر کل را به‌دلیل نادانی یا ناتوانی و تصویب لایحه غلط بازخواست کرده‌اند؟ وقتی چنین اتفاقی نیفتاده و کسی قرار نیست پاسخگو باشد، هر دولتی ماموریت خود را دنبال می‌کند و اصلا مصلحت نظام و مصلحت جامعه هدف را مدنظر قرار نمی‌دهد. اگر غیر از این بود قطعا پیش‌نویس لایحه را در اختیار مطبوعات می‌گذاشتند و پس از نقد و تحلیل و چکش‌کاری اصحاب رسانه، یک متن پخته و قابل قبول را تهیه کرده و یک زبان مشترک پیدا می‌کردند. ما خیلی وقت است از این مسائل عبور کرده‌ایم.
* وظیفه و تکلیف اصحاب‌رسانه در این میان چیست؟
** من و شما باید به‌عنوان خبرنگار و اصحاب‌رسانه فریاد برآوریم و از حقوق خود دفاع کنیم. همه دوستان روزنامه‌نگار و همه افرادی که فردا قرار است حقوق‌شان ذیل این قانون، نادیده‌گرفته شود باید نقد کنند و بگویند به قانونی تن می‌دهیم و قانونی را اجرا می‌کنیم که به رشد و توسعه و هویت‌بخشی در حوزه فرهنگی و رسانه کمک کند، اما اگر قرار باشد ما را به قهقرا ببرد و به عقبگرد وادارد، ناگزیریم در مقابل آن بایستیم. اگر قرار است بازدارنده باشد، همه باید برای نقد این قانون و مقابله با تصویب آن از طریق تعامل و لابی‌های کارشناسانه با مجلس و دولتمردان، وارد عمل شویم و تا جایی که می‌توانیم و زورمان می‌رسد از تصویب چنین لایحه‌ای -اگر منجر به تضییع حقوق جامعه هدف شود- جلوگیری کنیم و با ارائه راهکارهای درست، دولت را مجاب کنیم که در مسیر درست قرار گیرد.
* به نظر شما تکلیف دولت چیست و چگونه می‌تواند از این پس در ارتباط با این لوایح با رسانه‌ها تعامل داشته باشد؟
** حوزه رسانه حوزه کم‌سوادی نیست و از دانش لازم برخوردار است. بنابراین، می‌تواند برای خود تعیین تکلیف کند. دولت باید این نکته را متوجه شود که برای حوزه رسانه باید یک‌ویژگی خاص قائل باشد. به این معنا که اغلب کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند خود کارشناس به‌حساب می‌آیند و به‌روز هستند، در نتیجه، استفاده از نظرات آن‌ها می‌تواند به دولت کمک بسیار زیادی بکند. دولت برای تعادل‌بخشی و کنترل فضای گسسته‌شده رسانه‌ای در سطح دنیا به این حوزه نیاز دارد. بنابراین، نباید این حداقل‌ها را از دست بدهد و نباید این فضای نامطمئن موجود را نامطمئن‌تر کند بلکه باید به سمت اطمینان‌سازی بیشتر حرکت کند و این به نفع دولت، جامعه،کشور و منافع ملی ماست.
دولتی عاقل است که درباره اقدامات خود شفاف‌سازی کند و اطلاعات هر حوزه‌ای را در اختیار کارشناسان مربوط به آن بگذارد و با نظر آن‌ها تنظیم مقررات کند، مقرراتی که پایداری بیشتری داشته باشد، قابل اجرا باشد و ضمانت اجرایی آن‌ها هم وجود داشته باشد. وگرنه اگر شما برخلاف جهت، قانونگذاری کنید، به طور قطع، پس از مدتی، خود آن قانون علیه شما وارد کارزار می‌شود. بنابراین، دولت نباید وارد چنین فضای غیرکارشناسی‌ای شود و باید عرصه را به دست کارشناسان اهل آن و جامعه هدف بسپارد.
https://asemandaily.ir/post/10565
ش.د9604406
