(روزنامه اطلاعات – 1396/09/30 – شماره 26895 – صفحه 12)
فساد دولتي در عربستان و احتمال فروپاشي حاكميت سعودي
معارض سرشناس عربستاني اظهار داشت: فساد در عربستان با ماهيت حکومت گره خورده است. نظام سياسي در عربستان حکومت دزدها و باندهاست به گونه‌اي که باند حاکم دستگاه‌هاي دولتي را به نفع خود بکارگرفته است.حمزه در يادداشتي در سايت «سعودي افرز» با عنوان «فساد و حکومت داري خوب... مطالعه اوضاع عربستان» به بررسي ابعاد مختلف فسادهاي خرد و کلان در کشورش و راه‌هاي ريشه‌کني آن پرداخت.
نبود هويت ملي و حس ميهن دوستي در جامعه عربستان
حس ملي‌گرايي در عربستان تقريبا به طور کامل از بين رفته است در صورتي که حتي با اجرا نشدن ارزش‌هاي ديني حس ميهن‌دوستي و غيرت به کشور و مردم آن مي‌توانست از شدت فساد بکاهد اما دولت عربستان که بر پايه اصول ديني و قبيله‌اي شکل گرفته به دنبال ايجاد هويتي ملي نبود که در آن همه از حقوق شهروندي برخوردار باشند و جناح گرايي قدرت حاکم بر منطقه و افکار مشخص را از بين ببرد. از آنجايي که حکومت عربستان هنوز از ميراث کهنه خود آزاد نشده و سياست‌هاي موجود مايل به حمايت از جناح‌گرايي است و از آنجايي که هويت ديني و مذهبي پايه و اساس و اولين ابزار براي پيوستن به سياست بوده است، طبيعي است که هويتي ملي يا حس ميهن دوستي و فرهنگ ملي فراگيري زاييده نشود و همين امر موجب حاکميت روح فرقه‌گرايي، منطقه‌گرايي و قبيله‌اي شده و همين امر کشور عربستان را در معرض تهديد به تقسيم شدن قرار داده است.
نبود حس ملي‌گرايي به معناي ادامه فساد و استبداد سياستمداران و تسلط جناح‌گرايي و غلبه منافع خصوصي و شخصي بر منافع ملي و شهروندان است به گونه‌اي که گروه‌هاي جامعه را به جان يکديگر خواهد انداخت تا جايي که برخي معتقدند بايد اقليم‌هاي سياسي قديمي مثل اقليم حجاز يا امارت احساء و غيره احيا شود.آنهايي که در کشور به حاشيه رانده شدند يا شهروندان درجه دو، سه و چهار خود را توليد کنندگان ثروتي مي‌بينند که از آن بهره نمي‌برند آن‌گونه که در خصوص بسياري از مردم مناطق شمال و جنوب عربستان صدق مي‌کند و برخي از آنها با برانگيختن تعصبات منطقه‌اي آن را اهرم فشاري براي رسيدن به چيزي مي‌دانند که آن را حق خود از بيت المال و طرح‌هاي توسعه‌اي مي بينند بنابراين مي توان گفت که فساد سياسي و فساد در توزيع ثروت و خدمات اجتماعي به تهديد کيان کشور و نه صرفا کادر حکومتي آن منجر مي‌شود.
تغيير مفاهيم و ارزش‌ها
همانگونه که پيشتر گفتيم در جامعه سعودي گروه‌هاي متعددي هستند که فساد را فساد نمي‌دانند بلکه آن را زيرکي و هوشياري مي‌دانند يا آن را اقدامي برخاسته از فرهنگ قبيله‌اي تلقي مي‌کنند به گونه‌اي که به فساد چهره‌اي ديني مي‌دهند تا حق شخصي خود را از بيت المال مسلمانان بگيرد و فردي هم که به بيت المال دست درازي کرده خود را بي ترديد مسلمان مي‌داند.بر سر برخي ارزش‌ها هم چانه‌زني مي‌شود اگر سرقت افراد از يکديگر گناه و معصيت است سرقت همه افراد با تعرض به خزانه دولت و اموال آن گناه، اشتباه و جرمي نيست که نيازي به توجيه از سوي عامل آن باشد رشوه‌اي که دين درباره آن هشدار مي‌دهد و از روي منبرها گفته مي‌شود که «لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده و و واسطه آن است» از جمله ضروريات زندگي خوانده مي‌شود .چه بسا مدرنيزه شدن عربستان ارزش‌هاي اجتماعي را تغيير داده است از همين رو ده‌ها فتوا درباره بانک‌هاي ربا خوار و سرمايه گذاري‌ها و ديگر مسائل در عربستان صادر مي‌شود که حتي افراد متعهد به انديشه‌هاي صاحبان فتواها هم به آن پايبند نيستند.
انتقام از دولت
در سطح ديگري عربستان همچنان شاهد آسيب عمدي به تاسيسات و زيربناهاي عمومي نظير بوستان‌ها، راه‌ها، نهادها و غيره است و افراد در همه جا قانون شکني مي‌کنند. اين اقدام بيشتر از سوي طبقه اجتماعي مأيوس و نااميد صورت مي‌گيرد، آن هم به دلايل سياسي يا اقتصادي و چنين رفتارهايي در قشر جوان بيشتر ديده مي‌شود چرا که از فرصت‌هاي شغلي و آموزشي محروم مانده و به دليل اينکه از طريق اينترنت و ماهواره در معرض موج اطلاعات از تمام دنيا قرار دارند از واقعيت دردناک موجود در کشورش احساس ناکامي مي‌کنند چون خود را با ديگران در ديگر کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مقايسه مي‌کند.زماني که حکومت عربستان با جامعه خود آشتي نکرده است مردم در قالب خشونت و دعوت به تجزيه، آشوب پراکني و شورش عليه نظام سياسي از دولت به دليل برآورده نکردن نيازهاي اقتصادي و فراهم نکردن يک زندگي شرافتمندانه براي مردم خود شکايت مي‌کنند.
ريشه‌هاي سياسي فساد
با آنچه بيان شد انگيزه‌هاي فساد در عربستان متفاوت است برخي به بهانه رفع نياز شخصي يا تمايل براي کسب ثروت نامشروع به دنبال عبور از موانع و دست اندازهايي هستند که مانع رسيدن افراد به حقوق طبيعي خود مي‌شود.برخي از انگيزه‌ها ناشي از خللي در مفاهيم و فرهنگ رايج است آن هم به دليل تغييرات اقتصادي و اجتماعي ناشي از روند سريع مدرنتيه يا ضعف حس ميهن دوستي است .همه اين‌ها انگيزه‌هايي فرهنگي و اجتماعي است تا گفته شود که نتيجه سرکوبگري قدرت نيست با اين اعتراف که تمايز آن از انگيزه‌هاي سياسي دشوار است.
عربستان فاقد جامعه سياسي است
اما فساد ديگري هم به دليل سرکوبگري و فريبکاري سياستمداران صورت مي‌گيرد که در مورد عربستان صدق نمي‌کند همچون تقلب در انتخابات و خريد راي و جاسوسي از رقبا و تهديد آنها و غيره که چنين مسائلي در عربستان وجود ندارد چون در اصل هيچ «فرآيند سياسي» در عربستان وجود ندارد کما اينکه چيزي که نام جامعه سياسي بر آن اطلاق شود در عربستان وجود ندارد.فساد در عربستان با ماهيت حکومت گره خورده است. نظام سياسي در عربستان حکومت دزدها و باندهاست به گونه‌اي که باند حاکم دستگاه‌هاي دولتي را به نفع خود بکارگرفته است و چنين نوع حکومتي، فساد را از راس تا کف گسترش مي‌دهد تا نوعي برابري را تقويت کند و مردم را تا اندازه‌اي به سکوت وادار کند چون آنها هم به اشکال ديگري فساد مي‌کنند چنين حکومتي تمايلي ندارد که دستگاه‌هاي حکومتي را بر اساس اصول بنا کند که عملکرد خود را به خوبي بتوانند انجام بدهند چون چنين امري در تضاد با منافع کسي است که آن را مديريت مي‌کند مشکل چنين حکومت‌هايي اين است که در مديريت کار اقتصادي شکست مي‌خورند و در صورتي که درآمد کشور زياد باشد اين شکست نمايان نمي‌شود.
روزنامه نگاران سعودي، نويسندگان و انديشمندان ريشه مشکلات کنوني را در سه دهه پيش مي‌دانند يعني زماني که دوره رشد و توسعه خوانده مي‌شود، فقر ، کمبود خدمات، افزايش بدهکاري و کمبود بودجه خيلي وقت است که در عربستان وجود دارد. کمبود بودجه از سال 1982 آغاز شد و تا دو سال قبل ادامه داشت از همين رو مشکلات به طور ناگهاني به اوج خود رسيد و دنيا را غافلگير کرد. سوال اين بود که آيا عاقلانه است که در عربستان فقر و بيکاري وجود داشته باشد و 70 درصد مدارس خانه‌هايي استيجاري باشند و 40 درصد دانشجويان کرسي مناسب در دانشگاه و همچنين شغل نداشته باشند؟ آيا معقول است که در کشوري 7 ميليون کارگر خارجي باشند در حالي که دولت صدها هزار از شهروندان جوياي کار خود را رها کرده است.
فساد در عربستان بخصوص امروزه ناشي از کمبود درآمد نيست بلکه ناشي از زياد شدن اختلاسگران و منفعت طلبان است اين روزها از طريق رسانه‌ها يا در مقالات مي‌خوانيم و مي‌شنويم که درباره تکرار تجربه تعامل با درآمد مالي ناشي از افزايش قيمت نفت هشدار مي‌دهند که ممکن است اين سهم هم به يغما رفته يا براي طرح‌هايي خيالي که اصلا در واقعيت امر وجود ندارد اختصاص داده شود و همين درآمد مالي ناشي از افزايش قيمت نفت طي چند سال گذشته انگيزه بيشتري براي فساد و اوجگيري آن به جاي حل ريشه‌اي اين معضل در عربستان است؛ به گونه اي که از آن براي پروژه‌هاي بزرگ عمراني يا سرمايه گذاري روي نيروي انساني و اشتغال افزايش حقوق کارکنان دولت به منظور بهبود اوضاع معيشتي آنها استفاده شود بخصوص که گروه‌هاي شغلي که به تازگي وارد بازار کار شدند از حقوق مکفي برخوردار نيستند. به هر حال بي‌ترديد بخشي از اين پول به دست مردم مي‌رسد اما بخش زيادي از آن به جيب يغماگران مي‌رود.
کاستن از فساد اقتصادي بدون ايجاد تغييري در مفاهيم و رفتارهاي سياسي يک کشور غيرممکن است. متمرکز شدن قدرت در دست عده‌اي معدود منجر به گسترش هرج و مرج و خرابي مي‌شود همان گونه که فساد سياسي به شفاف نبودن تصميم‌سازان و وخامت اوضاع اقتصادي تا سر حد فاجعه منجر مي‌شود.فساد سياسي يا استبداد سياسي، اقتصاد و توسعه را با ايجاد مشکلات و منحرف کردن برنامه‌ها از هدف خود تهديد مي‌کند در بخش عمومي مثل بخش خصوصي فساد به افزايش هزينه‌هاي پروژه‌ها منجر شد آن هم به دليل پرداخت رشوه‌هاي کلان و اختلاس‌هايي که در آنها صورت مي‌گيرد بنابراين عربستان به دليل نداشتن قوانين و گسترش فساد در آن در بين کشورهاي عربي کم ترين سرمايه گذاري‌هاي خارجي را توانسته جذب کند.
امروز تقريبا درباره اين قضيه اتفاق نظر وجود دارد که رشوه منجر به پيچيده شدن يک مشکل مي‌شود به گونه اي که در همه مراحل بروکراسي شمار رشوه‌گيرها زيادتر مي‌شود. کارمند جزء هم مثل کارمند بزرگ سهم خود را مي‌طلبد. بنابراين فساد سياسي در عربستان اين است که سياست‌هاي دولت مايل به نفع رساندن به رشوه دهنده است نه اينکه به کشور و اعتبار منافع عالي آن نفع رسانده شود.
در سايه نبود اصلاحات سياسي فساد بدون هيچ تغييري باقي خواهد ماند به طور کلي آزادي راه حل برتر براي مبارزه با فساد است اما سوال واقعي اين است که فساد، دموکراسي‌ها يا چيزي را که مي توان حکومت‌داري خوب خواند خراب مي‌کند؟فساد در دستگاه قضايي کار حکومت قانون را متوقف مي‌کند و فساد در نهادهاي دولتي به نابرابري در ارائه خدمات به شهروندان منجر مي شود البته اين مسائل درباره اوضاع سياسي عربستان صدق نمي‌کند چون اين کشور از کم ترين حد حاکميت ملت و قانون برخوردار نيست .
بعد خارجي فساد داخلي در عربستان
بسياري از مسائل مربوط به فساد در عربستان با خارج مرتبط است بخصوص در ابعاد مالي، معاملات تسليحاتي و دلارهاي هنگفت و قراردادهايي که با شرکت‌هاي خارجي منعقد شده به ابزاري براي ثروتمند شدن سريع عاملان عقد اين قراردادها منجر شده است، سپرده‌هاي مالي داخلي و دولتي عربستان در بانک‌هاي غربي وبخصوص آمريکا در کمترين ميزان به 700 ميليارد دلار مي‌رسد سياست نفت ارزان، تکيه بر دلار به عنوان تنها ارز معاملاتي از جمله مظاهر ديگر فساد و ارتباط آن با خارج است .
کشورهاي خارجي و بخصوص آمريکا به دنبال نفت ارزان و سرمايه گذاري در کشورهايمان هستند آنها سرسپردگي سياسي از ما مي‌خواهند به گونه اي که آن کشور قرباني تامين مالي سياست قدرت‌هاست همان گونه که عربستان در جنگ افغانستان، جنگ ايران و عراق و حتي جنگ آمريکا عليه ويتنام از آمريکا حمايت مالي کرد تا به ازاي آن نخبگان حاکم از چتر حمايتي سياسي برخوردار شوند که نظام حاکم را در برابر تهديدهاي خارجي و داخلي مصون نگاه دارد.
بقاي بي تغيير نظام سياسي معناي کامل فساد سياسي را دارد
باقي ماندن نظام بدون اينکه تغييري در رفتارها و سياست‌هاي خود داشته باشد خود کاملا به معناي فساد سياسي است يعني استبداد و پذيرش حکومت غيردموکراتيک و مقابله با هر گونه تغيير و اصلاحات، کما اينکه به معناي سرپوش گذاشتن سياسي و رسانه‌اي بر تخلفات آشکار حقوق بشري است.از سوي ديگر مساله مهم حفظ منافع خصوصي است اگرچه اين قضيه در کشورهاي غربي از لحاظ قانوني ممنوع است و اينجاست که دوگانگي در ارزش‌ها مساله‌اي شناخته شده مي‌شود.
همه اين مسائل به گسترش فساد داخلي در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي و کشيده شدن آن به استبداد سياسي منجر شده است مواضع کشورهاي غربي را تقريبا تا قبل از حادثه 11 سپتامبر 2011 مي توانستيم شريک در ايجاد فساد داخلي در عربستان ببينيم اما بعد از اين حوادث مساله فرق کرد فساد سياسي عربستان تنها موجب گسترش دايره فساد در برخي محافل نخبگان حاکم و متمکن در آمريکا نشد بلکه اعتراضاتي را حتي از جانب آمريکايي‌ها به همراه داشت از همين رو يک جناح معتقد بود که با تزريق تدريجي آزادي و دموکراسي به گونه‌اي که منافع آمريکايي‌ها را تامين کند پيش روند و برخي معتقدند بودند که با سرنگوني نظام حاکم و تقسيم کشور و تصرف منابع نفتي از طريق توسل به زور و قدرت نظامي بار ديگر بايد استبداد بر کشور حاکم کرد و بخش سومي هم معتقد بودند که اوضاع را بايد به همين منوال باقي گذاشت چون به عقيده آنها نظام سعودي مي تواند خود را با دستور العمل‌هاي آمريکا و منافع آن سازگار کند.
بنابراين عربستان چه بسا در بين کشورهاي دنيا کمترين اتکاي به قانون را دارد اگرچه که مفادي از قانون عربستان بر ضرورات مجازات مسئولين فاسد تاکيد کرده و دادگاه‌هاي ويژه آنها وجود ندارد اما در واقع اين قانون اجرا نمي‌شود و هيچ گاه نشنيده ايم که اين قانون درباره يکي از آنها اجرا شده باشد.از سوي ديگر عربستان در بيشتر اوقات بر دستورات مقطعي که غالبا از سوي وزارتخانه و به خصوص وزارت کشور صادر مي‌شود اتکا دارد و اين دستورات جاي قانون را گرفته است که در بسياري اوقات خلاف ذوق و انسانيت است و تعرض خطرناک به حقوق شهروندان را به همراه دارد.
ش.د9604011