(روزنامه جوان - 1396/07/22 - شماره 5211 - صفحه 5)
دولت نمي‌خواهد حكم دادگاه در مورد جاسوسي عبدالرسول دري‌اصفهاني را بپذيرد. اين نپذيرفتن مي‌تواند دلايل مختلف داشته باشد، مهم‌ترين دليل آن نپذيرفتن مسئوليت حضور يك جاسوس در نزديك‌ترين حلقه تيم مذاكره‌كننده است.
دولت مي‌كوشد از راه‌هاي مختلف از فشار بدنامي ناشي از پيدا شدن يك جاسوس در مهم‌ترين حلقه ديپلماتيك خود برهد، اما اين مسئوليت ناپذيري باعث مي‌شود افكار عمومي در ذهن خود فكرهاي ديگري كنند... اين ميانه وزير اطلاعات دولت به هيچ عنوان نمي‌خواهد زير بار جاسوس بودن دري‌اصفهاني برود، شايد اول از همه از اين رو كه وزارتخانه تحت رياست او اصلي‌ترين وظيفه را براي شناسايي اين جاسوس بر عهده داشته و لكن نتوانسته اين وظيفه را به خوبي انجام دهد. سيدمحمود علوي، به راحتي حكم دادگاه صالحه جمهوري اسلامي مبني بر جاسوسي دري‌اصفهاني را رد كرده و حتي به تمجيد و تحسين از اين فرد مي‌پردازد!
او سال گذشته نيز اعلام كرده بود دري‌اصفهاني جاسوس نيست اما اكنون و پس از حكم دادگاه انتظار مي‌رفت مقامات دولتي نيز همچون ساير مردم از رأي قانوني دستگاه قضايي تمكين كنند، اما آنان مسير ديگري در پيش گرفتند. سيدمحمود علوي در گفتوگو با ايسنا گفته است: «در خصوص دري‌اصفهاني قبلاً در چند نوبت تصريح كرده و بازهم به صراحت اعلام مي‌كنم، از آنجا كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط با جاسوسي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است، از نظر اين معاونت، آقاي دري‌اصفهاني نه تنها مرتكب جاسوسي نشده بلكه در برابر هجمه‌هايي كه برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، هوشيارانه مقاومت كرده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است.» اظهارات مسئول دستگاه اطلاعاتي دولت پاسخ روشني دارد كه از نظر مي‌گذرد.
دادگاه؛ تنها مرجع صالح براي محكوميت اشخاص به جرم جاسوسي
خبرگزاری «ميزان» مي‌نويسد: اظهارات وزير محترم اطلاعات از جهات مختلف نادرست است:
۱- دري‌اصفهاني به موجب حكم قطعي دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذكور محكوم شده است.
۲- جاسوسي طبق قانون مجازات اسلامي، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسي، هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، بنابراين تنها مرجع صالح براي محكوميت اشخاص به جرم جاسوسي مطابق قانون اساسي و قوانين جزايي، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات.
وزارت اطلاعات؛ ضابط دادگستري
۳- وزارت اطلاعات ضابط دادگستري است و طبق ماده ٢٨ آيين دادرسي ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند. علاوه بر اين، مطابق ماده ٣٢ همين قانون، رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.
۴- برابر ماده ٣٦ قانون آيين دادرسي كيفري، گزارش ضابطان در صورتي معتبر است كه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.
۵- هيچ قانوني مقرر نداشته است كه اثبات جرم جاسوسي و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات است، اي بسا مواردي كه دادگاه برخلاف محتواي گزارش وزارت اطلاعات، شخص يا اشخاصي را از اتهام جاسوسي تبرئه يا به اين جرم محكوم كند.
۶- در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضايي نيست و مطابق ماده ٢٩ قانون آيين دادرسي كيفري، مأموران دستگاه‌هاي ديگري مانند نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين ساير نيرو‌هاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب مي‌شوند.
۷- سخن آقاي علوي مانند آن است كه دادگاه، كسي را به جرم ارتكاب قتل عمد به قصاص محكوم كند و مأمور پليس كه ضابط قضايي بوده و تنها وظيفه كشف قتل، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع آن را به عهده دارد، در برابر حكم قطعي دادگاه اعلام كند قاتل از اتهام قتل مبراست! و اين اتفاقي است عجيب!
۸- برخي اين اظهار نظر عجيب و دور از انتظار را با اظهار نظر قبلي وزير اطلاعات درباره مهملات منتشر شده مربوط به جاسوسي يكي از فرزندان مسئولان نظام مقايسه مي‌كنند، حال آنكه اين قياس از جهات متعدد مع‌الفارق است. از جمله اينكه در آنجا به دليل اينكه اساس موضوع داستان‌سرايي كذب بوده و اساساً كيفرخواست و حكم محكوميتي از سوي دادگاه وجود نداشته، در نتيجه فارغ از وهميات رسانه‌هاي ضدانقلاب، اصل وجود اتهام منتفي بوده و وزير اطلاعات حسب وظيفه سازماني، شايعات بي‌پايه و اساس ناشي از رسانه‌هاي ضدانقلاب را تكذيب كرده است.
واكنش رئيس دادگستري تهران به اظهارات وزير اطلاعات
غلامحسين اسماعيلي رئيس‌كل دادگستري استان تهران هم در گفتوگو با تسنيم در پاسخ به اين سؤال كه وزير اطلاعات اعلام كرده از نظر معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات، دري‌اصفهاني مرتكب عمل خلافي نشده است، اظهار كرد: قطعاً مرجع نهايي اظهارنظر در ارتباط با اعمال مجرمانه افراد، قوه قضائيه است.
رئيس‌كل دادگستري استان تهران گفت: طبق بررسي‌هاي انجام‌شده در پرونده دري‌اصفهاني، شعبه مربوطه به اين نتيجه رسيده كه ايشان (دري‌اصفهاني) مرتكب عمل مجرمانه شده است.
اسماعيلي افزود: بر همين اساس در اين پرونده حكم به پنج سال حبس صادر و حكم دادگاه بدوي در شعبه تجديدنظر هم قطعي شده است.
فرافكني، مسيري كه جواب نمي‌دهد
براي دولت و وزير اطلاعات و نيز دستگاه ديپلماتيك يقيناً شايسته اين بود كه قصور خود را پذيرفته و صادقانه به مردم اطلاع‌رساني كنند. يقيناً طي كردن چنين مسيري باعث مي‌شد اطمينان و احترام مردم به دو نهاد اطلاعاتي و ديپلماسي دولت افزايش يابد. وزارت اطلاعات بايد نسبت به حضور يك فرد دوتابعيتي همچون دري‌اصفهاني در تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كه سطح دسترسي گسترده‌اي به اطلاعات محرمانه دارد و خود از مراكز حساس نظام محسوب مي‌شود، حساسيت بيشتري مي‌داشت. بايد نسبت به كسي كه مشاوره‌هاي او در تصميم‌گيري تيم مذاكره هسته‌اي ايران مؤثر بوده، دقت بيشتري صرف مي‌كرد، اما حال كه چنين نشده و نهاد اطلاعاتي ديگر به عنوان ضابط قضايي قوه‌قضائيه وارد كار شده، آيا بايد با فرافكني و ايراد اتهام به دستگاه قضايي و نهاد اطلاعاتي ديگر كشور، در جايگاه دفاع از جاسوس قرار بگيرند؟
ش.د9603141