(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/07/22 ـ شماره 86 ـ صفحه 8)
سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در واکنش به اتهام جاسوسی دریاصفهانی بهعنوان یکی از مشاوران تیم مذاکرات هستهای به «ایسنا» گفت: «وزارت اطلاعات مسئول صیانت و حراست از مذاکرات هستهای بوده و در این موضوع یکی از درخشانترین فعالیتهای خود را در این حوزه انجام داده است.» او خاطرنشان کرد: «مذاکرات در امنترین فضا از نظر صیانت از اطلاعات انجام شده و وزارت گزارشهای بیوقفه آن را به مقامات عالی کشور منعکس کرده است.» وزیر اطلاعات درباره اتهام جاسوسی دریاصفهانی، تصریح کرد: «درباره دریاصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام میکنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دریاصفهانی نهتنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمههایی که برخی سرویسهای بیگانه به او داشتهاند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»سخنگوی دولت نیز از این موضع علوی دفاع کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که درباره موضوع پرونده جاسوسی دریاصفهانی چه اطلاعاتی دارد؟ اظهار کرد: «با عنایت به اینکه مسائل جاسوسی و رسیدگی به آنها از جمله وظایف وزارت اطلاعات است و نیز با عنایت به گزارش وزیر اطلاعات درباره اتهامات ناروایی که به جاسوسی فرزند یکی از روسای قوا باز میگشت و ما نیز این گزارش را واقعا قبول کردیم و واقعا نیز همینطور بود، بهتر است اجازه دهیم همین نهاد اطلاعاتی گزارش خود را درباره موضوع جاسوسی دریاصفهانی اعلام کند.»
اما در واکنش به این اظهارات، خبرگزاری «میزان» در گزارشی اظهارات وزیر اطلاعات درمورد جاسوس نبودن عبدالرسول دریاصفهانی، مذاکرهکننده هستهای ایران را عجیب و نادرست خواند. در بخشی از این گزارش آمده است: «سخن آقای علوی مانند آن است که دادگاه، کسی را به جرم ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم کند و مأمور پلیس که ضابط قضایی بوده و تنها وظیفه کشف قتل، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع آن را به عهده دارد، در برابر حکم قطعی دادگاه اعلام کند قاتل از اتهام قتل مبراست! و این اتفاقی است عجیب!»همچنین رئیسکل دادگستری استان تهران در واکنش به اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه دریاصفهانی مرتکب خلافی نشده است، گفت: «طبق بررسیها این فرد اعمال مجرمانه انجام داده است.» غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم» در پاسخ به این سؤال که وزیر اطلاعات اعلام کرده از نظر معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، دریاصفهانی مرتکب عمل خلافی نشده است، اظهار کرد: «قطعا مرجع نهایی اظهارنظر در ارتباط با اعمال مجرمانه افراد، قوهقضائیه است.» رئیسکل دادگستری استان تهران گفت: «طبق بررسیهای انجامشده در پرونده دریاصفهانی، شعبه مربوطه به این نتیجه رسیده که ایشان (دریاصفهانی) مرتکب عمل مجرمانه شده است.» اسماعیلی افزود: «بر همین اساس در این پرونده حکم به پنج سال حبس صادر شده و حکم دادگاه بدوی در شعبه تجدیدنظر هم قطعی شده است.»پیش از او نیز دادستان تهران درباره محکومیت دریاصفهانی، عضو کمیته مالی برجام گفته بود: «دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام میدهند بهویژه از سوی مسئولان دولتی پسندیده نیست.»
به گزارش «تسنیم»، عباس جعفری دولتآبادی در دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار کرد: «نقش خود را در به ثمر رساندن پروندههای مهم دستکم نگیرید.» همچنین در بیان اهمیت امر تحقیقات قضایی، با ذکر مثالی اظهار داشت: «در پروندهای مربوط به محکوم دوتابعیتیای که در کمیته مالی برجام حضور داشت و مشاور رئیس کل بانک مرکزی هم بود، رسیدگی قضایی به اتهام او به سرانجام رسید و متهم به پنج سال حبس محکوم شد که این محکومیت در مرحله تجدیدنظر تایید و قطعی شد و حکم صادره در حال اجرا است.» دادستان تهران با اعلام اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده، از متهم پرونده به کرات دفاع شد افزود: «دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام میدهند بهویژه از سوی مسئولان دولتی پسندیده نیست.» دادستان تهران تأکید کرد: «بهرغم مقاومتهای صورت گرفته در رسیدگی به پرونده اتهامی این شخص، محکومعلیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد شده بود، اخیرا در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانکهای خصوصی مجددا دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد و برخلاف آن چه برخی مدعی شدهاند، کشف جرم توسط پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.»
پیش از این بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حکم دریاصفهانی گفته بود: «ایشان (دریاصفهانی) چند دهه است که برای نهادها و ارگانهای ایران تلاش زیادی داشته و همکاریهای زیادی با وزارتخانههای مختلف داشتند و در برخی از حوزهها بهویژه مسائل بانکی و اقتصادی در برخی از جلسات کارشناسی برجام بهعنوان مشاور فعالیت داشتند.» بهرام قاسمی خاطرنشان کرد: «گفته میشود او در بازگشت 1.7 میلیارد دلار به ایران تلاشهایی را انجام داده است.» او ادامه داد: «وظیفه وزارت امور خارجه تحقیق و تفحص درمورد روابط پنهانی و درونی افراد نیست و این وظیفه ذاتی سایر ارگانهاست که درمورد روابط پنهانی افراد تحقیقات لازم را داشته باشند و در اختیار سایر نهادها ازجمله وزارت امور خارجه بگذارند و درواقع ارگانهای مشخصی در این زمینه مسئولیت دارند و مشخصکننده این نوع روابط وزارت امور خارجه نیست.» او گفت: «ایشان را یکی از ارگانها بهعنوان متخصص امور بانکی به وزارت امور خارجه معرفی کرده بود و او در مواقعی در کنار دوستانی که کار اقتصادی میکردند فعالیت میکردند.» بهرام قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا او زیر مجموعه آقای بعیدینژاد بوده است؟ تصریح کرد: «من اطلاعی ندارم که ایشان زیر مجموعه آقای بعیدینژاد بوده یا نه. او عضو وزارت امور خارجه نبود و توسط ارگان دیگری به وزارت امور خارجه معرفی شدند و با بخش اقتصادی و هیئت کارشناسی در مواقعی همکاری داشتهاند.»
https://asemandaily.ir/post/4504
ش.د9604062