(روزنامه جوان – 1395/05/20 – شماره 4881 – صفحه 2)
افشاي فيش‌هاي حقوقي و فساد در سيستم بروكراسي دولت به‌رغم اينكه مواردي نيز پيش از اين به صورت عمومي مطرح شده بود، حقايق وحشتناكي را درباره ناكارآمدي عملكرد سيستم نظارتي در درون دولت و به خصوص نهاد و دستگاه‌هاي نظارتي افشا كرد.
اگرچه ابعاد بحث فيش‌هاي حقوقي بيشتر از ساير موارد افشا شده فساد اقتصادي نيست، اما اين نكته كه برخي مديران دولتي به صورت كاملاً قانوني و در قالب يك آيين‌نامه حقوق‌هاي نجومي دريافت كرده‌اند، مسئله‌اي نبود كه بتوان از كنار آن راحت گذشت.
از همين رو بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر و پيش از آن در چندين سخنراني به شدت نسبت به اين سوءاستفاده هشدار دادند و چنين مديراني را شايسته ادامه كار در سمت‌هاي دولتي ندانستند. پيرو همين دستور بود كه معاون اول رئيس‌جمهور كميته‌اي را براي بررسي اين موضوع تشكيل داد كه نتايج تحقيق اين كميته نيز در قالب يك گزارش به رئيس‌جمهور تقديم شد.
بركناري چندين مدير بانكي در حوزه‌هاي اقتصادي از جمله مواردي بود كه به منظور پاسخگويي به افكار عمومي انجام شد، اما به نظر مي‌رسد كه در اين باره راه طولاني تا رسيدن به نقطه مقصود باقي مانده است.
صرف‌نظر از برخورد با مديران نجومي و جلوگيري از جولان آنها در فضاي اداري كشور، مبارزه با فساد در درون سيستم اداري مبحثي بود كه با اتفاقات روي داده بيش از پيش مورد توجه گرفت.
اساساً پيشگيري از فساد هزينه‌اي به مراتب كمتر از برخورد با آن، به خصوص در قضايي دارد. برخورد با يك فساد اقتصادي مي‌تواند وارد روند طولاني دادرسي شود كه گاه تا سال‌ها به طول مي‌انجامد و از همه آنها سخت‌تر بازگرداندن پول‌هاي چپاول شده به خزانه كشور است. در كنار افشاي فساد اقتصادي و نبود نظارت بر سيستم اقتصادي كشور مي‌تواند سبب بي‌اطميناني سرمايه‌گذاران به اقتصاد كشور شود. آماري كه در خصوص هزينه‌هاي فساد اقتصادي در مورد اقتصاد ايران منتشر شده است، بر اين نكته صحه مي‌گذارد كه سالانه ميلياردها دلار سرمايه به دليل فساد اقتصادي از كشور خارج مي‌شود. در كنار آن نيز نمي‌توان از كاهش بهره‌وري به دليل ناكار آمدي اقتصادي نيز گذشت.
علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد
با اين تفاصيل است كه نقش خود نظارتي دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي اهميت خود را نشان مي‌دهد. اساساً بايد قبل از هر فسادي دولت پيش از اقدام نهادهاي نظارتي اقدام به برخورد با تخلف كند. با اين حال عملكرد سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه سيستم اقتصادي دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي نتوانسته نمره قابل قبولي دريافت كند.
شايد مهم‌ترين نشانه‌هاي اين ناكامي بحث فيش‌هاي حقوقي باشد كه سبب بي‌اعتمادي گسترده به عملكرد مديران دولتي شد. پيش از اين مهم‌ترين وظيفه نظارت بر عملكرد نهادهاي دولتي، دستگاه‌هاي ذي‌حسابي و مالي آنها بودند. البته در كنار اين، نهادهايي همچون ديوان محاسبات وظيفه نظارت بر عملكرد دولت را برعهده دارند، اما وظيفه ديوان محاسابت تنها بر نظارت عليه در اجراي صحيح بودجه خلاصه مي‌شود.
شايد از همين رو باشد كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در نامه خود كه خطاب به دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص گزارش تخلفات صادر كرده است، نهادهاي جديدي مسئول نظارت بر حسن اجراي گزارش تخلفات از سوي نهادهاي اجرايي شده‌اند. نامه‌اي كه نشان مي‌دهد دولت هم در خصوص مبارزه جدي‌تر با فساد آگاه شده است.
جهانگيري در نامه خود چه گفت
در نامه جهانگيري درباره پيگيري تخلفات اقتصادي در نهادهاي اجرايي آمده است: کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن همکاري با دستگاه‌هاي نظارتي مسئول در کليه مراحل پيگيري پرونده‌هاي تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پيگيري حقوقي و قضايي پرونده‌هاي مذکور در محاکم دادگستري به عمل آورده و نتيجه را از طريق سامانه رصد و نظارت(موضوع ماده 4) آيين‌نامه ياد شده منعکس نمايند. در غير اين صورت مشمول مجازات‌هاي مقرر در قانون مي‌شوند.
در بخش ديگري از نامه جهانگيري نيز تصريح شده است: مسئوليت اجرايي اين بخشنامه برعهده رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي آن مشترکاً برعهده وزارت اطلاعات و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌باشد و دبيرخانه ستاد ياد شده موظف است با همکاري وزارت اطلاعات گزارش اقدامات موضوع اين بخشنامه را هر شش ماه يکبار از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اخذ و به دفتر معاون اول رئيس‌جمهور ارسال نمايد. البته پيش از اين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه مبارزه با تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌هاي اجرايي فعال بوده و در اين باره گزارش‌هايي منتشر شده است. در اين ميان نكته تازه در اين باره تأكيد جهانگيري درباره حضور وزارت اطلاعات در اين پروسه است.
انتظاري كه از همان ابتدا از وزارت اطلاعات مي‌رفت
نمي‌توان اين نكته را منكر شد كه حضور قوي‌تر وزارت اطلاعات در مبارزه با تخلفات اداري اتفاقي بود كه بايد پيش از اين رخ مي‌داد، كما اينكه شايد برخي كم‌كاري‌ها در اين باره به اين مسئله منجر شد تا ساير نهادهاي نظارتي نيز وارد حوزه مبارزه با مفاسد مالي شوند.
صريح‌ترين اظهارنظر در اين رابطه سخنان رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود كه از همكاري دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در موضوع حقوق‌هاي نجومي خبر داد. با اين حال وزارت اطلاعات اصلي‌ترين نهادي است كه وظيفه اقدام دراين باره به خصوص نهاد‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را برعهده دارد. وزارت اطلاعات به عنوان اصلي‌ترین نهاد امنيتي دولت نه تنها از اشراف بالايي در اين باره برخوردار است، بلكه مي‌تواند با قاطعيت و سرعت بيشتري در اين باره وارد عمل شود. پيش از اين نيز گزارش‌هاي متعددي در خصوص برخورد سربازان گمنام صاحب‌الزمان با مفاسد اقتصادي منتشر شده است. حالا با دستور مستقيم معاون اول رئيس‌جمهور در خصوص حضور جدي وزارت اطلاعات در عرصه مبارزه با تخلفات اداري انتظار اين است كه اين وزارتخانه با قدرت بيشتري در خصوص مبارزه با تخلفات اداري وارد عمل شود. طبيعي است كه بخشي از اين مبارزه در حوزه انتصاب و تأييد صلاحيت مديران دولتي خلاصه مي‌شود.
بديهي است كه در صورت توجه نهادهاي دولتي در بررسي صلاحيت برخي مديران نه تنها شاهد حقوق‌هاي نجومي و مسائلي همچون فساد 800 ميليارد توماني نبوديم، بلكه عملكرد دستگاه‌هاي دولتي نيز ارتقاي قابل توجهي مي‌يافت.
خاتمه سخن در اين ميان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه در جمع مديران و معاونان وزارت اطلاعات در خصوص برخي وظايف ذاتي اين مجموعه مطرح شده است كه بايد مورد توجه ساير مقامات دولتي در عرصه مبارزه با فساد اقتصادي قرار بگيرد. ايشان در بخشي از سخنان خود با اشاره به نقش اين وزارتخانه در اجراي اقتصاد مقاومتي تصريح كردند: علاج برون‌رفت از مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتي است که کارهايي نيز در اين زمينه آغاز شده اما بايد نتيجه کارها در عمل ديده شود. بخش ديگري از سخنان ايشان كه در اين حوزه بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد، ضرورت حضور وزارت اطلاعات در جبهه مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه بيش از گذشته بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد.
http://www.javanonline.ir/fa/news/803504
ش.د9505148