(روزنامه اعتماد - 1396/07/25 - شماره 3931 - صفحه 8)
68 روز از شروع به كار دولت دوازدهم سپري شده و اين پرسش كه آيا در دولت دوازدهم رتبه ايران در شاخص شكاف جنسيتي بهبود مي‌يابد، پررنگ‌تر شده است. مهم‌ترين مساله اين است كه اگر قرار است بهبودي در اين عرصه حاصل شود با چه سياست و برنامهاي اتفاق مي‌افتد. از سوي ديگر 68 روز از آغاز به كار رسمي دولت دوازدهم سپري شد تا بالاخره يك وزير دولت دوازدهم حكم معاونت براي يك زن صادر كرد. «سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي» كه در دولت يازدهم مشاور امور زنان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب نكرده بود، 68 روز بعد از راي اعتماد و درحالي كه رييس‌جمهور دستور داده بود كه وزرا معاون زن منصوب كنند نخستين حكم معاونت براي يك زن در دولت دوازدهم را صادر كرد. اين درحالي بود كه از دولت يازدهم دو زن در جايگاه معاون وزيري فعاليت مي‌كردند ولي در دولت دوازدهم اين «مريم حضرتي» بود كه نخستين حكم معاون وزيري را دريافت كرد. «مرضيه شاهدايي» و «رضوان حكيم‌زاده» دو زني بودند كه از دولت يازدهم حكم معاون وزيري گرفتند و همچنان نيز در همين پست فعال‌اند.
اما پرسش اين است كه دولت دوازدهم براي بهبود شاخص شكاف جنسيتي و تحقق عدالت جنسيتي مندرج در ماده 101 قانون برنامه توسعه ششم فقط همين برنامه، يعني دستور رييس‌جمهور مبني بر انتصاب زنان به عنوان معاون وزير را در برنامه دارد؟
وقتي «حسن روحاني» براي دومين بار آراي مردم به ويژه زنان را براي رييس‌جمهور شدن به دست آورد انتظار اين بود كه در دولت دوم خود وزير زن معرفي كند. اما وقتي او به هنگام معرفي ۱۵ وزير به مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن راي اعتماد در مورد معرفي وزير زن گفت «مي‌خواستم ولي نشد» بر دو موضوع تاكيد كرد؛ يكي اينكه از وزراي پيشنهادي‌اش خواسته حتما معاون زن منصوب كنند و ديگر اينكه بر مصوبه شوراي عالي اداري تاكيد كرد كه در آن مقرر شده بود تعداد مديران زن تا پايان برنامه تا ۳۰ درصد افزايش يابد. اما آيا دو اقدام مي‌توانست در وضعيت شاخص «شكاف جنسيتي» كه همه ساله توسط انجمن جهاني اقتصاد و برپايه برخي مولفه‌ها از جمله «مشاركت اقتصادي زنان» و «مشاركت سياسي زنان» محاسبه مي‌شود، تاثيري بگذارد. در اين ميان اخباري هم در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي اينترنتي دست به دست شد كه با واقعيت منطبق نبود؛ خبر انتصاب «ژيلا سجادي» به عنوان رييس موسسه آموزشي، علمي و كاربردي وزارت كشور در حالي در رسانه‌ها دست به دست شد كه او را به عنوان «معاون وزير كشور» معرفي كردند. اين در حالي بود كه وزارت كشور فقط ۵ معاونت دارد و براساس وضعيت چارت سازماني نيز رياست يك موسسه آموزشي، علمي و كاربردي هم‌تراز با معاون وزير نيست. بنابراين بايد پرسيد با چنين اخباري قرار است شاخص‌هاي شكاف جنسيتي را بهبود بخشيد يا به شكلي واقعي‌تر؟
شكاف جنسيتي و جمله معروف «حسن روحاني»
شاخص جهاني جنسيتي يك شاخص مقايسه‌اي ميان دو جنس است كه براي نخستين بار در سال 2006 توسط انجمن جهاني اقتصاد معرفي شده است. اين شاخص تفاوت‌هاي ميان دو جنس را در چهار بعد سياسي، اقتصادي، آموزش و بهداشت بررسي مي‌كند. اهميت اين شاخص در كنار دقت عمل بالا و اعتباري كه در ميان شاخص‌هاي جهاني دارد، به دليل كيفيت اندازه‌گيري آن يعني اندازه گرفتن فاصله ميان زنان و مردان در ابعاد ياد شده است. براساس آمار انجمن جهاني اقتصاد، رتبه ايران در آخرين برآورد صورت گرفته در مورد شكاف جنسيتي ۱۳۹ در بين ۱۴۴ كشور است.
همين موضوع سبب شد تا پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان مجلس در توصيف اين وضعيت به ايسنا بگويد كه «از بين ۱۴۴كشور در رتبه ۱۳۹قرار گرفته‌ايم و كشورهايي مثل مالي، سودان و چاد بعد از ايران قرار دارند يعني حتي وضع ايران از عربستان و پاكستان هم در اين شاخص‌ها بدتر است.» يكي از چهار شاخص تعيين شكاف جنسيتي مشاركت سياسي زنان است كه در ايران با توجه به عدد نمايندگان زن، وزرا و معاونان وزرا وضعيت بسيار حداقلي را رقم زده است. بعد از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ و انتخاب ۱۸ زن به عنوان نماينده و ورود ۱۷ تن از آنان به بهارستان اميد مي‌رفت وضعيت بهتري براي مشاركت سياسي زنان رقم بخورد. اما گويي آن جمله «حسن روحاني» در روز نخست بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم تيرخلاصي بر اين اميد بود.
او با تاكيد بر اين جمله كه از همه وزراي خود خواسته است يك زن را به عنوان معاون انتخاب كنند موضوع مشاركت سياسي زنان را محدود كرد و بيشتر بر مصوبه شوراي عالي اداري كشور تاكيد كرد و گفت در آنجا تعيين كرده‌ايم كه بايد ۳۰درصد از مديريت‌ها به زنان اختصاص يابد. اما مساله اينجاست كه اين ۳۰درصد از مديريت‌ها تاثيري بر مشاركت سياسي زنان ندارند.
شوراي عالي اداري و وعدهاي كه زمان اجرايش نامعلوم است
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و نهمين جلسه خود در تاريخ ۲۷تير۱۳۹۶ به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور با هدف بهره‌گيري از توانمندي‌هاي زنان و جوانان مستعد كشور براي تصدي پست‌هاي مديريت حرفه‌اي و افزايش سهم و نقش آنان در مديريت اجرايي كشور، دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي، ۲ تبصره به ماده ۲ و ۴ تبصره به ماده ۵ دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي افزود. پيش از آنكه به مصوبه اخير شوراي عالي اداري كشور بپردازيم بايد ببينيم «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي» چيست؟شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ ٢٧/٢/١٣٩۵ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در اجراي مواد ۵۴ و ۵٧ قانون مديريت خدمات كشوري و اقدامات برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور، «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي» را تصويب كرد.
در ماده يك دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي ضمن تعريفي از مديران حرفه‌اي اين مديران را شامل «مديران ارشد»، «مديران مياني»، «مديران پايه» و «مديران عملياتي» توصيف كرده است.
اما نكته قابل توجه ماده يك اين دستورالعمل، استثنايي است كه با مرور متن كامل ماده به آن پي مي‌بريد؛ در ماده يك و در تعريف مديران حرفه‌اي آمده است: «مديران حرفه‌اي شامل تمامي عناوين سمت‌هاي مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، به استثناي سمت‌هاي مديريت سياسي، موضوع ماده ٧١ قانون مذكور و هم‌ترازان آنان است».
اما در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري در مورد مديريت سياسي چه گفته شده است؟
متن كامل ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير است:
«ماده ۷۱ – سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- روساي سه قوه (۱۸هزار) امتياز.
ب- معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (۱۷هزار) امتياز.
ج- وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس‌جمهور (۱۶هزار) امتياز.
د- استانداران و سفرا (۱۵هزار) امتياز.
هـ- معاونين وزرا (۱۴هزار) امتياز.»
حال در جلسه ۲۷تير۱۳۹۶شوراي عالي اداري چه تبصره‌هايي آمده است. يكي از ۶تبصره‌اي كه به «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي» الحاق به ماده ۵ اين دستورالعمل است كه گفته: «تا پايان برنامه ششم توسعه نسبت مديران زن در پست‌هاي مديريتي به ٣۰ درصد افزايش يابد. سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي براي انتصاب مديران زن با در نظر گرفتن شرايط و ويژگي‌هاي هر دستگاه، توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و با هماهنگي دستگاه اجرايي ذي‌ربط تعيين و ابلاغ خواهد شد.»
با اين توضيحات مي‌توان به وضوح دريافت كه اين تصميم شوراي عالي اداري كشور هيچ تاثيري بر مشاركت سياسي زنان ندارد زيرا افزايش ۳۰درصدي زنان از مديريت‌هاي سياسي مستثنا شده است.
اما درمتن اين تبصره در به كاربردن قيد «تا پايان برنامه ششم» موضوعي مستتر است. عملا زنان در تقسيم مديريت‌هاي اجرايي كلان كه با شروع دولت دوازدهم شكل مي‌گيرد سهمي نخواهند داشت و دولتمردان تا پايان برنامه ششم فرصت دارند كه اين سهم را به ۳۰درصد برسانند. بنابراين علاوه بر آنكه تصميم شوراي عالي اداري كشور تاثيري بر مشاركت سياسي زنان ندارد عملا وعدهاي است كه شايد در آستانه انتخاباتي ديگر و انجام امور تبليغاتي به آن پرداخته شود و شايد آنقدر دير به آن عمل شود كه درماني براي بهبود وضعيت زنان تلقي نشود.
سهم زنان از مديريت سياسي كشور
براساس ماده ۷۱ قانون خدمات كشوري كه استاندار و سفير را جزو مديريت سياسي تعريف كرده است نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه ۳۰درصد از استانداران و سفرا از ميان زنان منصوب شوند، پس پرسش اين است كه زنان منتظر چه تغييري نسبت به دولت يازدهم در وضعيت خود باشند؟آنچه در دولت يازدهم تجربه شد و البته در نوع خود جاي قدرداني هم دارد انتصاب زنان در مديريت‌هاي مياني و برخي پست‌هاي ارشد بود. انتصاب رييس سازمان استاندارد كشور يا رييس سازمان ملي بهره‌وري نمونه‌هايي از آن بودند. اما وزارت كشور از ۴۴۳ فرمانداري تنها مسووليت ۴ فرمانداري را به زنان سپرد. آيا دولت دوازدهم در اين خصوص برنامهاي براي افزايش تعداد فرمانداران زن دارد؟پرسش ديگر از رييس‌جمهور اين است كه آقاي روحاني، وزيرزن كه نشد؛ بفرماييد قرار است در كدام سطح از مديريت‌ها زنان را نيز بازي دهيد؟از اين مهم‌تر برنامه شما و وزراي‌تان براي بهبود شاخص شكاف جنسيتي و افزايش مشاركت سياسي زنان چيست؟پرسش ديگر اين است؛ برنامه دولت دوازدهم براي تحقق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم در اجراي عدالت جنسيتي چيست و هريك از وزرا براي عمل به اين ماده چه در سر پرورانده‌اند؟
۱۲۸ پست مديريت ارشد و انتظاري كه هنوز برآورده نشده است
اگر چارت وزارتخانه‌هاي كشور را از نظر بگذرانيد خواهيد ديد كه به جز وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع ساير وزارتخانه‌ها ۱۲۸پست مديريت ارشد در حد معاون و قائم مقام وزير دارند.
در بهترين حالت اگر دستور رييس‌جمهور براي همه وزارتخانه‌ها اجرا شود و دست‌كم يك زن در هر وزارتخانه به عنوان معاون وزير منصوب شود ۱۸ زن معاون وزير مي‌شوند. اگر همان ۱۲۸ پست ارشد وزارتخانه‌ها را محاسبه كنيم اين ميزان معادل ۱۴درصد از پست‌هاي ارشد وزارتخانه‌هاي دولت دوازدهم مي‌شود و عدد بالايي نخواهد بود.
براساس دستور رييس‌جمهور اگر وزرا فقط يك زن را به عنوان معاون وزير انتخاب و منصوب كنند حداقل بايد ۱۶ زن تاكنون به عنوان معاون وزير منصوب مي‌شدند.
البته رييس‌جمهور برخلاف ما كه وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع را در تعداد پست‌ها محاسبه نكرديم هيچ استثنايي در كلامش قايل نشد كه بگويد وزرا به جز وزير اطلاعات و دفاع. بنابراين براساس صحبت رييس‌جمهور تاكنون بايد شاهد انتصاب ۱۶ زن به عنوان معاون وزير مي‌بوديم و ۲ معاون زن ديگر بايد تا راي اعتماد وزراي نيرو و علوم در انتظار مي‌ماندند.
البته رييس‌جمهور خود مي‌توانست وزارتخانه‌هاي نيرو و علوم را به سرپرستان زن بسپارد تا از همين فرصت هم براي نشان دادن حسن نيت خود به جامعه زنان بهره گيرد.
وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي‌شان
وزارت آموزش و پرورش ۶ معاونت دارد. با رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به بطحايي، او از دو زن كه معاونانش در وزارت آموزش و پرورش بودند يكي را بركنار كرد و هنوز سرنوشت معاون ديگر مشخص نيست. ضمن آنكه رييس‌جمهور نگفت كه فقط يك معاون زن منصوب كنند و اگر وزرا به فكر شايسته‌سالاري باشند، مي‌توانستند از اين موقعيت براي بالابردن ضريب نفوذ خود به ويژه در ميان زنان بهره جويند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۴ معاونت دارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي ۵ معاونت، وزارت امور خارجه ۵ معاونت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ۱۴ معاونت، وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي ۱۰ معاونت، وزارت جهادكشاورزي ۶ معاونت، وزارت راه و شهرسازي ۱۵ معاونت، وزارت دادگستري ۵ معاونت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۵ معاونت، وزارت كشور ۵معاونت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ معاونت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ۶ معاونت، وزارت نفت ۹ معاونت و وزارت نيرو نيز۵ معاونت دارد. وزارت ورزش و جوانان نيز كه وزارتخانه‌اي ۶ معاونته است براساس چارت سازماني‌اش كه معاونت ورزش همگاني و بانوان دارد خود به خود بايد يك معاون زن منصوب كند و اجراي دستور رييس‌جمهور بايد مضاعف بر آن يك پست تصريح شده در چارت اقدام كند.
استانداران، فرمانداران و مديران كل استاني
مطالبه زنان از دولت حسن روحاني را نبايد محدود به وزير دانست. وضعيت مشاركت سياسي زنان در ايران به‌شدت پايين است و با شاخص‌هاي بين‌المللي فاصله بسياري دارد. شايد در حال حاضر تعداد زنان حاضر در كابينه دولت دوازدهم نسبت به دوره قبل كاهش نداشته باشد اما مساله اين است كه بهبودي در مشاركت سياسي زنان با استقرار دولت دوازدهم حاصل نشده است.
حتي مصوبه‌اي كه در شوراي عالي اداري مبني بر به‌كارگيري زنان در ۳۰درصد از پست‌هاي مديريتي كشور توسط حسن روحاني ابلاغ شد شامل مديريت‌هاي سياسي نمي‌شود. بنابراين اين ۳۰درصد را نمي‌توان به استانداران تسري داد و انتظار داشت براساس همين مصوبه ۳۰درصد از پست‌هاي استانداري به زنان برسد زيرا پست استاندار يك پست سياسي محسوب مي‌شود. اينك چشم جامعه در انتظار شيوه انتصاب فرمانداران است تا ببينيم از ميان ۴۴۳ پست فرمانداري چه تعداد از آنها به زنان سپرده مي‌شود.
به غير از اين پست‌هاي مديركلي استاني وزارتخانه‌ها نيز موقعيتي است كه مي‌توان از دولت دوازدهم انتظار داشت زنان را در آنها به‌كار بگيرند تا دست‌كم خلأ داشتن وزير زن را به نوعي پوشش دهند.
آنچه تاكنون در دولت دوازدهم شاهدش بوديم بهبود وضعيت مديريت زنان است. مثلا همين كه تاكنون سه زن به رياست سه دانشكده رسيده‌اند.
براساس حكم قاضي‌زاده‌هاشمي، دكتر طاهره چنگيز، به عنوان نخستين زن به سرپرستي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان منصوب شد. مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز بعد از سپري شدن حدود يك ماه از به دست گرفتن سكان اين وزارتخانه يك ركورد براي خود ثبت كرد!كرباسيان، طي حكمي يكتا اشرفي را به عنوان رييس پژوهشكده امور اقتصادي منصوب كرد تا وي نخستين زني باشد كه در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به مناصب عالي مديريتي مي‌رسد. همچنين ژيلا سجادي توسط وزيركشور به عنوان رييس موسسه آموزشي و علمي و كاربردي وزارت كشور منصوب شد. او عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بوده است.
علاوه بر اين راي اعتماد هيات دولت به فرزانه شرفبافي به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشور اتفاق خوب ديگري بود كه در دولت دوازدهم براي زنان رقم خورده است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=89207
ش.د9604615