(روزنامه اعتماد ـ 1396/07/05 ـ شماره 3916 ـ صفحه 4)
«هيچ نهاد و فردي در هر رده‌اي از حسابرسي و نظارت مستثني نيست، مقام معظم رهبري نيز بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند و فرموده‌اند كه حتي نهادهاي زيرمجموعه دفتر رهبري نيز از اين قاعده مستثني نيستند و در مبارزه واقعي با فساد هيچ خط قرمزي نبايد وجود داشته باشد.» اينها بخشي از سخنان اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه نشان مي‌دهد دولت قصد ندارد براي هيچ فرد يا گروهي رويه مدارا را در پيش گيرد و برخوردها با مفاسد اقتصادي سخت‌تر از قبل خواهد شد.
روز گذشته و در جريان برگزاري جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با حضور معاون اول رييس‌جمهور، وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رييس كل ديوان محاسبات، رييس سازمان بازرسي كل كشور و دادستان تهران و رييس كل بانك مركزي برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه هم همچون اسحاق جهانگيري رويه‌اي تحكمي در پيش گرفت و با تاكيد بر اينكه ورود به پرونده‌ها و تخلفات بايد با تدبير و عاقبت‌انديشي صورت گيرد، بر لزوم تدوين راهكارهايي براي مديريت اموال، دارايي‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متخلفين كه اموال آنها مصادره مي‌شود تاكيد كرد و گفت: «برخورد با متخلفين بايد به گونه‌اي باشد كه كارخانه‌ها و به خصوص كارگران آنها دچار آسيب نشوند.»
به اين ترتيب به نظرمي رسد كه هيچ يك از قوا قصد ندارند اجازه دهند پرونده‌هاي جديد ديگري همچون بابك زنجاني‌ها در دولت دوازدهم و ديگر دولت‌ها تشكيل شود. شايد به همين دليل بود كه اسحاق جهانگيري در خلال صحبت‌هايش بارها تاكيد كرد كه «در دولت دوازدهم نيز بايد پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داريم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهاي قاطع قوه قضاييه، امروز ديگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پديده‌هايي مثل بابك زنجاني نيستيم، اگر چه وجود پرونده‌هاي ديگر نيز امري ناپسند است كه بايد با جديت آنها را دنبال كنيم.
در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد مراقبت و دقت كافي انجام شود تا بخش خصوصي خوشنام و سالم كشور كه در واقع موتور اصلي حركت اقتصاد است، با مشكل مواجه نشود و امنيت سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي به عنوان يك ضرورت جدي مورد اهتمام قواي سه‌گانه باشد. گروهي از فعالان اقتصادي به دليل شرايط اقتصادي كشور با مشكل مواجه شده‌اند كه بايد از اين افراد حمايت شود تا براي بازسازي بنگاه‌هاي اقتصادي خود فرصت پيدا كنند. در اين ميان عده‌اي نيز كه با زد و بند تسهيلات دريافت كرده‌اند، امروز براي بازپرداخت معوقات خود گردن كلفتي مي‌كنند كه حساب اين افراد از بخش خصوصي و فعالان اقتصادي جداست و لازم است با جديت با آنها برخورد شود. لازم است هماهنگي دقيقي ميان قواي سه گانه صورت گيرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي دنبال شود و هم امنيت سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در كشور فراهم باشد به گونه‌اي كه به بهانه مبارزه با فساد امنيت سرمايه‌گذاري سلب نشود و بخش خصوصي واقعي براي فعاليت اقتصادي دچار ترديد نگردد و شجاعت تصميم‌گيري و ريسك‌پذيري مديران آسيب نبيند.»
جهانگيري همچنين با اشاره به برخي گزارشات ارايه شده در جلسه مبني بر فعاليت برخي موسسات كه با وعده سودهاي بالاتر از آنچه بانك مركزي اعلام كرده به جمع‌آوري پول از مردم مي‌پردازند، بر لزوم تدوين دستورالعملي براي جلوگيري از اينگونه اقدامات تاكيد كرد و افزود: لازم است از طريق رسانه ملي نيز به مردم اطلاع‌رساني شود تا مردم فريب اينگونه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را نخورند.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم مبارزه همه‌جانبه با تخلفات و برخورد توامان با سوءاستفاده‌گران و نيز جريانات سويي كه با متخلفين همراهي داشته‌اند، گفت: در مبارزه با فساد بايد مراقبت كافي انجام شود و نبايد اجازه دهيم كه مبارزه با فساد به موضوعي سياسي تبديل شود. اميدواريم با همدلي و هماهنگي موجود ميان قواي سه گانه و با تقويت فعاليت دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، فضاي مناسبي در كشور فراهم شود تا متخلفين جرات ورود به مسيرهاي ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند كه در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعي با آنها صورت خواهد گرفت.
پرچم مبارزه با فساد را افراشته نگه مي‌داريم
وي، با اشاره به تلاش‌هاي دبيرخانه ستاد در تدوين موضوعات و پيگيري جدي برنامه‌هاي ستاد، اظهار داشت: دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با وجود نوپا بودن در دولت يازدهم، كار سختي را پيش رو داشت و با وجود همه مشكلات و محدوديت‌ها خوشبختانه عملكرد و دستاوردهاي خوبي داشت. در دولت يازدهم رابطه بسيار خوبي ميان قواي سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي حاكم بود و تقريبا همه جلسات ستاد با حضور مسوولان رده بالاي سه قوه تشكيل مي‌شد.
جهانگيري يكي از تصميمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه‌ريزي براي پيشگيري از تخلفات عنوان كرد و اظهار داشت: در دولت يازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرايي كارگروهي با مسووليت بالاترين مقام دستگاه و با حضور بخش‌هاي نظارتي، بازرسي و حراست تشكيل شدند و موظف بودند گلوگاه‌هاي فسادخيز نظير امضاهاي طلايي را شناسايي و به سمت شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني شفاف و نيز پياده‌سازي دولت الكترونيك حركت كنند كه در دولت دوازدهم نيز با جديت دنبال خواهد شد.
معاون اول رييس‌جمهور اظهار اميدواري كرد كه برنامه دولت الكترونيك در دولت دوازدهم به معناي واقعي و به طور كامل اجرا شود تا هم شاهد رضايت مردم و هم شفاف‌سازي باشيم چرا كه جز از طريق شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني و آزادي رسانه‌ها نمي‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگيري كرد. در دولت دوازدهم نيز بايد پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داريم و خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته و برخوردهاي قاطع قوه قضاييه، امروز ديگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پديده‌هايي مثل بابك زنجاني نيستيم، اگرچه وجود پرونده‌هاي ديگر نيز امري ناپسند است كه بايد با جديت آنها را دنبال كنيم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ارتباط دو بند از ۲۴ بند اين سياست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان كرد: در يكي از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف‌سازي و سلامت نظام اداري تاكيد شده و در بندي ديگر موضوع امنيت سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبري نيز زماني كه در ابتداي سال جاري بر موضوع توليد و اشتغال تاكيد كردند، امنيت سرمايه‌گذاري را از الزامات اساسي آن برشمردند.
شفافيت نظام بانكي در دستور ستاد
كاظم پاليزدار، رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم در ارايه گزارش عملكرد ستاد در دولت يازدهم گفت: «از جمله اقدامات ستاد در حوزه پيشگيري، تصويب و ابلاغ آيين‌نامه پيشگيري و مقابله نظام‌مند با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه از سوي هيات دولت و اقدامات اجرايي آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسايي گلوگاه‌هاي مفسده‌خيز دستگاه‌هاي دولتي توسط خود دستگاه‌ها و ارايه طرح‌هاي اصلاحي مبارزه با آنها بوده است. در اين خصوص ۴۰ دستگاه اجرايي در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسايي گلوگاه‌هاي فساد و تخلف كلان در دستگاه‌هاي دولتي ۷ طرح مبارزه با فساد در قوه مجريه در۶ وزارتخانه و سازمان در حال اجرا و رصد بوده و ۱۳ طرح ديگر در ۱۰ وزارتخانه و سازمان در حال تصويب براي اجرا است؛ دبيرخانه ستاد درنظر دارد فاز ۲ آيين نامه را در سال جديد در سامانه فعال كند.
وي تصريح كرد: از ديگر اقدامات ستاد طرح جامع پيشگيري از مطالبات معوق بانكي، طرح‌هاي سامانه‌هاي نه‌گانه نظارتي بانك مركزي در راستاي شفافيت و پيشگيري از مشكلات نظام بانكي بود كه پس از تصويب توسط بانك مركزي و ساير نهادهاي مسوول در حال اجرا است. براي نظارت بر خريد‌هاي دولتي طرح سامانه تدارك كالاي الكترونيكي (ستاد) با هوشمندسازي فرآيند مزايده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پيشگيري از تحقق مفاسد احتمالي در تمامي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است. با تلاش ستاد و كمك مجلس محترم شوراي اسلامي و تصويب ماده ۵۰ قانون احكام دايمي بودجه كشور و همچنين ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه كشور؛ در نظر است اقدامات اساسي درراستاي اجرايي كردن احكام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آيد.
برخورد فراقوه‌اي با زمين‌خواري
وي افزود: درحوزه مبارزه با زمين‌خواري و حفظ و صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي، ستاد با بررسي و آسيب‌شناسي جامع موضوع و اخذ نظرات و ديدگاه‌هاي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در قواي سه‌گانه، به منظور ايجاد هم‌افزايي و بهره‌گيري از ظرفيت همه دستگاه‌هاي متولي حوزه زمين نسبت به ايجاد كارگروه فراقوه‌اي مبارزه با زمين‌خواري اقدام كرد. كارگروه مذكور و كميته‌هاي تخصصي ذيل آن طي دولت يازدهم با برگزاري جلسات مستمر نسبت به ايجاد سامانه جامع زمين اقدام كرد كه پس از تصويب در ستاد مراحل اجرايي آن از سوي ستاد در حال پيگيري است.
وي در ادامه با اشاره به تصميماتي كه در پي وقوع مشكلات موسسات اعتباري در بازار غير متشكل پولي با اين موضوع برگزار شد، خاطرنشان كرد: مقرر شد نهادهاي ذي‌ربط ضمن هماهنگي اقدامات لازم را در خصوص ساماندهي اين موسسات و تعيين تكليف سپرده گذاران به عمل آورند. از جمله اقدامات شايان ذكر تشكيل كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانك‌ها از نيمه دوم ۱۳۹۳ تاكنون با تشكيل ۶۹ جلسه هفتگي بود كه پس از سال‌ها نسبت به بررسي عملكرد ۱۷ بانك و پرونده مطالبات غيرجاري ۴۴ مشتري بدحساب داراي بدهي غيرجاري كلان، با حضور مسوولان امر اقدام و تصميمات اجرايي براي تسريع در رسيدگي‌هاي قضايي و اجراي وثايق و... اتخاذ و اجراي آنها ادامه دارد. از جمله پرونده‌هاي شاخص مطرح رسيدگي در ستاد پرونده بابك زنجاني و مطالبات دولت از وي است كه با همكاري دستگاه قضايي مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پيگيري‌ها درخصوص بازگشت وجوه به بيت‌المال همچنان ادامه دارد.
رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به پرونده‌هاي ديگري از جمله رسيدگي به پرونده پرداخت‌هاي غيرمتعارف، واگذاري و فروش اراضي و املاك شهرداري تهران به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي و پيگيري عدم ورود برخي محموله‌هاي نهاده‌هاي دامي آلوده به داخل كشور، درراستاي حفظ و صيانت از سلامت جامعه و امنيت غذايي كشور اشاره و خاطرنشان كرد: مسير روشن مبارزه با فساد كه در دولت يازدهم شروع شده است با مساعي ساير قوا با قوت ادامه خواهد يافت.
ارجاع پرونده ۳۰ بانك متخلف به هيات انتظامي بانك‌ها
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي از كاهش چشمگير معوقات بانكي خبر داد و افزود: تاكنون پرونده ۳۰ بانك متخلف به هيات انتظامي بانك‌ها ارجاع شده است. حمايت و پشتيباني ستاد از بانك مركزي باعث شد تا بانك مركزي بتواند بدون واهمه از تهديدها، با موسسات اعتباري غيرمجاز برخورد و آنها را ساماندهي كند.
اگر امروز برنامه يكسان‌سازي نرخ سود بانكي در كشور با آرامش مناسبي پيش مي‌رود بدين خاطر است كه موسسات اعتباري غيرمجاز ديگر نمي‌توانند به صورت علني فعاليت و اقدام كنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقيت برنامه يكسان‌سازي نرخ سود بانكي و ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شده است.
وي از كاهش چشمگير معوقات بانكي خبر داد و افزود: از زمان تاسيس بانك مركزي تا سال ۹۲ تعداد پرونده‌هاي تخلف شبكه بانكي كه به هيات انتظامي ارايه مي‌شد انگشت‌شمار بود اما در چهار سال دولت يازدهم تعداد اين پرونده‌ها به حدود ۳۰ پرونده رسيد كه از تعميق نظارت بانك مركزي در رسيدگي به تخلفات شبكه بانكي حكايت دارد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=87514
ش.د9602671