(روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1396/05/23 ـ شماره 10944 ـ صفحه 14)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه را در دستور کار قرار دادند و با رای قاطع 240 رای و بدون مخالف کلیات آنرا تصویب کردند. جزئیات این طرح هم با 228 رای موافق به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه مجلس وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع،سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه و ارتش موظف شدند با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت 6 ماه برنامه راهبردی جامع مقابله با تهدیدات آمریکا را تهیه و ارائه کنند.
نمایندگان مجلس همچنین وزارت امورخارجه را مکلف کردند ظرف سه ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت دفاع و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، اشخاص آمریکایی حامی تروریسم را شناسایی و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر کنند.
بر اساس این مصوبه،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده در این طرح را ممنوع کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دولت را مکلف به تخصیص 20 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردند.
جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به شرح زیر است:
ماده یک این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس رسید به این شرح است: با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله‌ور کردن فرقه‌گرایی و حمایت از تروریسم و افراطی گرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است.
با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و به منظور مقابله با اقدامات غیر مسئولانه و مغایر حقوق بین الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران براساس حقوق و اسناد بین‌المللی از جمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیر قانونی مداخله جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیر مستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، انجام می‌گیرد.
براساس ماده دو این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند به صورت زیر تعریف می‌شوند:
1- نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت‌های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند.
2- نیروهای اطلاعاتی آمریکایی: عبارتند از اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی.
3- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا.
4- مشارکت موثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیت‌های موضوع این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
5- اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
6- فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم می‌گردد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده سه این طرح را با 177 رای موافق، چهار رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این ماده وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسه مراتب نیروهای مسلح و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارایه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه‌جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارایه کنند که بخشی از این گزارش می‌تواند محرمانه باشد.
این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد:
الف- خلاصه‌ای از اهداف، راهبردها، طرح‌ها و ابزارهای کوتاه و بلند مدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند؛
ب- ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه؛
پ- گزارش فعالیت‌های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تامین مالی، ارائه تسلیهات و آموزش به رژیم‌های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی؛
ت- گزارش از میزان قربانیان و خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیم‌های سرکوبگر؛ در اجرای قانون الزام دولت در احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در کشورهای اشغال شده و تحت نفوذ آمریکا؛
ث- ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروه‌های وحشت افکن خشونت‌گرا و تروریستی در خاورمیانه از قبیل داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین؛
ج- ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است و در اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق ایرانیان قربانی ترور؛
چ – دولت و قوه قضائیه موظف‌اند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان جنگ شیمیایی را به طور خاص در خصوص دولت و شرکت‌های آمریکایی مجهز‌کننده رژیم بعثی سابق عراق به سلاح شیمیایی اجرا نمایند.
تبصره: اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
براساس ماده چهار این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه‌های تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروه‌های تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه شناخته می‌شوند، و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند:
1- سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته‌اند.
2- اشخاص آمریکایی که در فعالیت‌های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند 1 این ماده مشارکت موثر دارند.
3- اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند.
4- اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروه‌های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله از طریق ارائه هرگونه کمک‌های مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت می‌کنند.
5- اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه بخصوص فلسطین و لبنان انجام می‌شود حمایت کرده و نقش موثری در آن داشته‌اند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود.
تبصره 2 – به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد 8 و 9 قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه‌های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده 1 قانون (مبارزه با تامین مالی تروریسم) که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا و یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب می‌شوند اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده 508 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) می‌باشد.
نمایندگان همچنین ماده پنج این قانون را در ارتباط با نقض حقوق بشر توسط آمریکا تصویب کردند که براساس این ماده نظر به این که دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت‌های نظامی، اقتصادی، علمی، پزشکی و بیولوژیکی و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری مرتکب نقض، سیستماتیک حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه‌ای و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است و از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص از حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند:
1- نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولانی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاه‌پوستان نقش داشته‌اند.
2- اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قوائد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصا اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیم‌های سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.
3- شخص یا اشخاصی از اتباع ایالات متحده آمریکا که خارج از رویه قضائی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده‌اند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود.
تبصره 2 – افراد ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمی‌گیرند:
الف- اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.
ب- اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا در اشغال عراق را افشا کرده‌اند.
ج- اشخاصی که به شکنجه و جنایات آمریکا در اشغال افغانستان اقدام کرده‌اند.
ح- اشخاصی که اقدامات آمریکا را در طراحی و اجرای توطئه‌ها و جنایات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افشا کردند.
د- اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا را افشا نموده‌اند.
هـ - اشخاصی که از حقوق و آزادی‌های پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کرده‌اند.
و- اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه‌پوستان و سایر گروه‌ها نظیر دیویدیان بوده‌اند.
ز- اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده‌اند.
تبصره 3- دولت می‌تواند افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی در آمریکا ماده 6 این طرح تصویب کردند که براساس این ماده صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون ممنوع است.
ماده هفت این طرح نیز به تصویب نمایندگان رسید که براساس آن قوه قضاییه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف کند.
نمایندگان همچنین ماده هشت این طرح را تصویب کردند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند.
براساس تبصره ماده هشت وزیر امور خارجه می‌تواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد 4 و 5 این قانون تعلیق یا متوقف نماید.
نمایندگان مجلس ماده 9 این طرح را نیز تصویب کردند که براساس آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
نمایندگان همچنین ماده 10 این قانون را تصویب کردند که براساس آن دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند 3 آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای سلامی گزارش کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا ماده 11 این طرح را نیز تصویب کردند.
براساس ماده 11 این طرح، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی، دولت مکلف است مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تخصیص دهد.
همچنین براساس این ماده 50 درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و 50 درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع به طور مساوی تقسیم شود.
طبق این ماده دولت موظف است به منظور توسعه فعالیت‌های صلح آمیز فنی، پژوهشی و صنعتی از حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد هسته‌ای مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تکلک دارایی، سرمایه‌ای و هزینه‌ای بودجه سال 1396 سازمان انرژی اتمی به طور مساوی تخصیص و پرداخت کند.
براساس تبصره یک این ماده زارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودجه مذکور را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌ای هزینه کند.
طبق تبصره دو این ماده نیز وزارتخانه‌های امورخارجه و اطلاعات موظف هستند بودجه مذکور را در چهارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به این طرح، دولت را موظف کردند که به منظور مبارزه با تروریسم درمنطقه، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.
در ادامه جلسه علنی دیروزمجلس شورای اسلامی ماده 12 طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا را تصویب شد.
بر اساس این ماده، به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 13 این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط ارائه کند.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در ماده 14 این طرح، بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند غیر عامل در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده 15این طرح، دولت را موظف کردند که نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن و... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوطه را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در ماده دیگری از این طرح هم، وزارت اطلاعات و نیروی قدس موظف به رایزنی و مشورت با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت به منظور رصد اقدامات تروریستی آمریکا شدند
نمایندگان مجلس در ماده 21 این طرح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را موظف کردند در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند.
بر اساس مصوبه 22 این طرح که به تصویب مجلس رسید، وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 23، قوه قضائیه را موظف کردند شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، اختصاص دهد و وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد.
بر اساس ماده 24این طرح، وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط از ظرفیت « قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» برای احقاق حقوق اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه، تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده کند.
نمایندگان مجلس در ماده 25 این طرح، وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را موظف کردند که با رعایت سلسله مراتب به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات کنند.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده 26 این طرح وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره 6 ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 27 این طرح مصوب کردند که مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 1368 ایجاد نمی‌کند.
*عراقچی: طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه هوشمندانه است
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه در جریان بررسی کلیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به عنوان نماینده دولت،این طرح را هوشمندانه دانست که اجازه بهانه جویی به طرف‌های دیگر را نمی‌دهد.
دکتر عراقچی تاکید کرد: دولت و وزارت امور خارجه مدافع این طرح است و از آن پشتیبانی می‌کند.
وی افزود: وزارت امور خارجه و دولت از نمایندگان و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خاطر تدوین این طرح بسیار قاطع و هوشمندانه در مقابله با دشمنی‌ها و جنایات آمریکا تشکر می‌کند. معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد:این طرح پاسخ بسیار متناسب، هوشمندانه و خردمندانه به دشمنی و خباثت آمریکا و خصومت‌های آن علیه جمهوری اسلامی ایران است.
عراقچی با بیان این که جهت گیری این طرح به صورت کاملا دقیق فقط مقابل دشمنی آمریکاست، یادآور شد: این طرح در حقیقت بحشی از اقداماتی است که هیات نظارت بر اجرای برجام برای مقابله با طرح کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده است و این طرح از قانونی که کنگره آمریکا تصویب کرده بسیار قوی‌تر است.
وی افزود: این طرح نه فقط دارای جنبه تحریم علیه دولت آمریکا و اتباع آن است بلکه جنبه‌های حمایتی و پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور و وزارتخانه‌های درگیر در آن را هم در برمی گیرد و همچنین از اتباعی که مورد تحریم واقع می‌شوند،حمایت می‌کند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد:به اعتقاد ما این طرح بسیار هوشمندانه مراقبت می‌کند که برجام را نقض نکرده و از این جهت اجازه بهانه جویی به طرف‌های مقابل ما را نمی‌دهد.
عراقچی با بیان این که توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خصومت آمریکا طیف وسیعی از ابزارها را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: این طور نیست که ابزارهای مقابله ما با آنها فقط در چهارچوب برجام باشد جمهوری اسلامی ایران از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا برخوردار است.
وی در پاسخ به بعضی از مخالفین طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه تاکید کرد: قانون الزام دولت به اقدام متناسب و متقابل در صورت نقض برجام را که مجلس شورای اسلامی در زمان تایید برجام تصویب کرد، وجود دارد و این طور نیست که آن قانون نقض و یا لغو شده باشد.
عراقچی اضافه کرد:آن قانون به جای خودش باقی است و در صورتی که نقض آشکار برجام صورت بگیرد و جمهوری اسلامی ایران بخواهد واکنش مناسب نشان دهد آن قانون ما را ملزم می‌کند که بلافاصله به سمت احیای مجدد برنامه‌های هسته‌ای خود طبق برنامه زمانبندی پیش برویم.
وی باردیگر دفاع دولت بویژه وزارت امور خارجه را از این طرح اعلام کرد و گفت: دولت و وزارت امور خارجه از آن پشتیبانی می‌کند.
* رئیس مجلس:تصویب طرح مقابله با آمریکا گام اول ایران بود
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که آمریکایی‌ها بدانند تصویب طرح مقابله با آمریکا گام نخست ایران بود گفت: 16 اقدام دیگر که در هیات نظارت بر اجرای برجام تصویب شده، اجرایی خواهد شد.
لاریجانی پس از تصویب جزییات طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در دو ماه گذشته با دقت زیادی این طرح را بررسی کردند تشکر می‌کنم نمایندگان، خصوصا فراکسیون‌ها وکمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این طرح وقت زیادی گذاشتند و زحمات زیادی متحمل شدند.
وی افزود: نمایندگان با دقت این طرح را مطالعه کردند و بخش‌های دیگر نیز مشارکت لازم را داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: مجلس ایران با صلابت در این راستا گام برداشت، آمریکایی‌ها بدانند این گام اول بود ضمن این که با احتیاط در برخی امور گام برداشته ایم.
لاریجانی اظهار داشت: 16 مورد اقدامات دیگر در هیات نظارت بر اجرای برجام تصویب شده که به اجرا در خواهد آمد.
وی در ادامه به ماده 10 طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا اشاره کرد و گفت: اگر آمریکایی‌ها تحریم‌هایی مخالف برجام اعمال کنند، دولت در این قانون و طبق ماده 10 آن موظف به اقدام متقابل در زمینه هسته‌ای و سایر امور شده است، لذا وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات باید مستمرا وضعیت را پیگیری کرده و گزارش را به مجلس ارائه دهند.
لاریجانی تاکید کرد: مجلس رفتار آمریکا را رصد می‌کند، این قانون بسیار مهم است دولت باید براساس آن اقدامات متقابل و متناسب با اقدامات آمریکا انجام دهد.
* حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر درصورت احراز شرایط به حبس به تبدیل می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز در بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، با تبدیل حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس در صورت احراز شرایط مشخص شده موافقت کردند.
نمایندگان ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را بررسی و این ماده را با 165 رای موافق، 22 رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه 1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود. این قانون هم اکنون دارای 45 ماده است که ماده واحده این طرح جایگزین ماده 45 موجود در قانون می‌شود و ماده 45 قانون نیز به ماده 46 تغییر می‌کند.
براساس ماده 45 جدید مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا 30سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند:
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد. منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب هفتم شهریورماه 1390 است.
ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 ساله یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.
ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش، وارد کردن، مواحد موضوع ماده چهار قانون مشروط بر ایننکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلو گرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده هشت در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
همچنین طبق تبصره یک این ماده در موارد موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نمی‌شود و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا 10 سال تعلیق کند.
* درخواست 167 نماینده برای شفاف‌کردن وضعیت مالی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
167نماینده مجلس با امضای نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستند تا برای شفافیت وضعیت مالی وزرای پیشنهادی لیست اموال و دارایی‌های آنان به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
در این نامه آمده است: نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی از جمله اصول 141 و 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب 9 آبان 1394 و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقلاب که شفاف سازی را شرط فسادستیزی دانستند، از جنابعالی درخواست می‌شود که وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان به ویژه فعالیت‌هایی که در زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می‌کنند را طی جدولی به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
ناطقان میان دستور
به گزارش خبرنگار ما در نشست علنی دیروز فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و محمد فیضی نماینده مردم اردبیل به عنوان ناطقان پیش از دستور مطالب خود را بیان کردند.
فاطمه حسینی: دولت پاسخگوی مطالبات مردم باشد
سیده فاطمه حسینی گفت: در آستانه تشکیل و شروع به کار دولت دوازدهم یادآور می‌شوم که این دولت باید با تمام توان عهده‌دار برآوردن مطالباتی باشد که از سوی مردم و در مشارکت 41 میلیونی ملت شریف ایران در انتخابات و با رای اکثریت چشمگیر 24 میلیونی به دکتر روحانی، انعکاس یافت باشند.
وی ادامه داد: رای ما باید با رای ملتی بزرگ که نمایندگان آنها هستیم رای مسئولانه، موشکافانه باشد و فارغ از حب و بغض و فارغ از تعصبات قومی باشد تا وزیری درخور جمهوری اسلامی بر مسند وزارت بنشیند.
وی اظهار داشت: اینک در ابتدای کار دولت دوازدهم می‌خواهیم با سرلوحه قرار دادن راهبردهای ده گانه اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی فعال با محور دیپلماسی اقتصادی و سیاست داخلی مردمسالار برای رفع کاستی‌های اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش در پیش گیرد.
حسینی همچنین تصریح کرد: امروز معضل بیکاری جوانان، نسل سوم انقلاب، مهم‌ترین چالش کشور است و نمی‌توان نسبت به انقلاب اقتصادی نوآوری در جهان بی‌تفاوت بود و اقتصاد دانش بنیان که پایه آن بستر اقتصاد سالم است.
اعتراض قوامی به افزایش واردات
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز گفت: آمار 4 ماهه اول سال حکایت از رشد 25 درصد واردات و کاهش 10 درصدی صادرات دارد.
وی افزود: آمار واردات 4 ماهه اول سال 1396 حکایت از رشد 25 درصد واردات و آمار صادرات 4 ماهه اول حکایت از کاهش 10 درصد دارد یعنی دقیقا در 4 ماهه اول سال 1396 برعکس شعار سال اتفاق افتاده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضرورت دارد لحاظ اقتصادی بر سایر لحاظ‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در اولویت قرار گیرد تا بتوان بر مشکلات اساسی کشور به خصوص بیکاری جوانان غلبه نمود و برنامه وزرای پیشنهادی دولت مطابق با برنامه ششم توسعه تدوین شود و از ارائه موارد خلاف واقع نیز خودداری گردد.
قوامی متذکر شد: ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم‌ها قطعا شرکت اسپانیایی بعد از واردات لوله‌های CRA برای ادامه قرارداد به بهانه‌ای مختلف از جمله تحریم‌ها و نظامی بودن فولاد آبیاری اصفهان از ادامه قرارداد سرباز می‌زند و 16 درصد از 100 درصد تولید داخل قرارداد فوق نیز تحقق نخواهد شد.
وی گفت: سه مشکل اساسی کشور مدیریت، دوگانگی در رفتار و استخدام رسمی است.
اظهارات کواکبیان درباره سلفی و حصر
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به واکنش‌های متعدد درمورد عکس سلفی نمایندگان با موگرینی،گفت: اهانت به نمایندگان و کنایه‌های ادامه‌دار صدا و سیما پذیرفتنی نیست.
مصطفی کواکبیان نیز تصریح کرد: مراسم تحلیف ریاست جمهوری با شکوه برگزار شد اما جای توجیهی برای عدم حضور روسای جمهور سابق از جمله سید محمد خاتمی و بزرگان اهل سنت وجود ندارد، البته‌ای کاش از مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز که در تمامی مراسم‌های تحلیف بعد از انقلاب حضور داشت، یاد می‌شد یا عکسی از ایشان در صحن نصب می‌شد.
وی با اشاره به واکنش‌های متعدد درمورد عکس سلفی نمایندگان با موگرینی، افزود: متاسفانه در این بین عده‌ای مجلس را که در راس امور است، نشانه گرفته و بارها آن را زیر سوال بردند. حتی برخی اصلاح طلبان عقده‌گشایی کرده و صرفا به دلیل گرفتن عکس سلفی که مربوط به یک نفر بود و عذرخواهی هم کرد، از تریبون‌های مختلف به نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب اهانت کردند و عجبا که صدا و سیما نیز در برنامه‌های شوخی و طنز همچنان به این موضوع با کنایه اشاره می‌کند. در حقیقت مدیریت مجلس در این زمینه باید دقت بیشتری می‌کرد.
وی با اشاره به اظهارات یکی از ائمه جمعه مبنی بر اینکه «کسانی که به عیادت مهدی کروبی در بیمارستان رفته‌اند باید مجازات شوند»، گفت: به عنوان جانباز و برادر شهید و از طرف حزب مردم‌سالاری از مقام معظم رهبری تقاضایی که چهار سال گذشته از صدا و سیما داشته‌ام را تکرار می‌کنم و درخواست می‌شود که پس از هفت سال زمان آن رسیده که کارشناسان شورای عالی امنیت ملی و دفتر مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی کرده و معظم له دستور فرمایند تا تدبیر تازه‌ای برای حصر اندیشیده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی و به ویژه ریاست جمهوری نیز باید بدانند در همه اجتماعات یکی از خواسته‌ها و مطالبات مردم به خصوص دانشجویان، تعیین تکلیف حصر بوده، لذا امیدواریم در دولت دوازدهم موضوع حصر هر چه سریعتر در دستور شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و رئیس‌جمهور بداند «الکریمُ اذا وَعَدَ وَفى».
فیضی: فرصت رشد و توسعه به مناطق مرزی داده شود
محمد فیضی نیز در نطق میان دستور خود ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت مجاهد گرامی و مدافع حرم شهید حججی، گفت: این قدرت و شهامت جوانان مومن و انقلابی که برای حفظ ارزش‌ها و سرزمین‌های اسلامی سینه سپر می‌کنند باعث ریشه کنی شجره خبیثه وهابیت و تروریسم از جهان اسلام می‌شود.
وی با بیان اینکه فرصت رشد و توسعه برای مناطق مرزی فقط و فقط با توسعه مناطق آزاد تجاری اتفاق می‌افتد، ضمن گلایه از صدا و سیما که گاه و بی‌گاه برنامه‌هایی را جهت تخریب لایحه مناطق آزاد تجاری به نمایش می‌گذارد از همه مزایای آن چشم پوشی کرده و معایب آن را برجسته می‌سازد، ادامه داد: صدا و سیما کمر همت بسته تا تنهاترین فرصت رشد مرزنشینان غیور را از آنان بگیرد، اما عدم کارایی یک منطقه آزاد تجاری نباید به تمامی مناطق تعمیم یابد، چراکه مناطق آزاد تجاری و ویژه جزو تعهدات دولت در بسیاری از مناطق مرزی است و حدود 8 میلیون نفر ایرانی انتظار تصویب این لایحه را دارند، لذا از دولت و کمیسیون اقتصادی تقاضا دارم که بعد از تشکیل کابینه در اولین فرصت لایحه را به صحن علنی مجلس ارسال کند.
http://jomhourieslami.net/?newsid=144414
ش.د9602264