(روزنامه جوان ـ 1396/11/01 ـ شماره 5291 ـ صفحه 2)
زماني كه اعتراضات مي‌خوابد، مهم‌ترين نكته جمع كردن خرابي‌ها و ترميم آسيب‌هاي قبلي و صد البته تلاش براي به حداقل رساندن خسارت‌ها در صورت وقوع حادثه‌اي مشابه است. اهميت بخش دوم ماجرا زماني بيشتر مي‌شود كه اين طوفان منشأيي انساني و اجتماعي داشته باشد. حالا كه زمان زيادي از زمان اعتراضات مي‌گذرد، زمان ترميم خرابي‌ها و به خصوص از بين بردن زمينه‌هاي وقوع چنين اتفاقي فرا رسيده است. البته خسارات مادي اين اعتراضات به لطف مديريت نهادهاي امنيتي به شدت محدود بود اما آنچه اهميتي دو چندان دارد، ريشه‌يابي دقيق اين حوادث، به خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است، چرا كه بر خلاف برخي بحران‌هاي مقطعي در سال‌هاي گذشته ريشه‌هاي آشوب اخير كاملاً غيرسياسي بود.
اين نكته مهم حتي مورد تأكيد مقامات امنيتي نيز قرار گرفته است، به عنوان مثال دو هفته پيش وزير اطلاعات در شوراي اداري قم با اشاره به حوادث اخير تصريح كرد: بايد با نگاه كارشناسانه، غيرمتعصبانه، واقع بينانه و فراجناحي ريشه‌ها و علل اين اتفاقات را شناسايي كرد و در جهت پيشگيري و جلوگيري از تكرار آنها در آينده گام برداشت.
چرا نبايد سياسي‌ها سخن بگويند
البته نمي‌توان از اين حقيقت گذشت كه تاكنون نظرات فراواني از سوي رسانه‌ها در خصوص ريشه يابي حوادث اخير منتشر شده است. با اين حال نقطه ضعف مشترك تمام اين تحليل‌ها ماهيت سياسي آن است. در حقيقت اين تحليل‌ها اغلب با اهداف جناحي و با هدف متهم كردن جناح‌هاي ديگر مطرح مي‌شود.
اين تحليل‌ها اگرچه مي‌تواند رگه‌هايي از حقيقت ماجرا را داشته باشد، اما هيچ گاه نمي‌تواند يك نگاه جامع و فارغ از نگاه‌هاي سياسي باشد.
در اغلب كشورها براي رسيدگي به چنين مسائلي كه جنبه ملي نيز دارند، كميسيون‌هايي از مقامات مسئول و كارشناسان با داشتن اختيارات تام تشكيل مي‌شود و به دنبال ريشه‌يابي چنين مسائلي مي‌روند اما در ايران همچنان تحليل‌هاي جناحي در فضاي رسانه‌اي جولان مي‌دهد.
حال سؤال اينجاست كه چه نهادهايي بايد مسئول ريشه يابي چنين حوادثي باشند.
تلاش دولتي‌ها براي فرار از بار مسئوليت
جدا از نهادهاي امنيتي و انتظامي كه مسئوليت حفظ نظم عمومي را بر عهده دارند، به نظر مي‌رسد كه اين بار بر خلاف دفعات پيشين اين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي هستند كه وظيفه ريشه‌يابي چنين مسائلي را بر عهده دارند.
اين مسئله از اين جهت با دفعات پيشين فرق دارد كه نگاهي به تركيب اعتراضات و افراد معترض نشان مي‌دهد كه اغلب افراد از طبقات پايين و فاقد شغل و منزلت اجتماعي هستند. نقطه كانوني اين اعتراضات نيز در شهرهايي متمركز بوده است كه اغلب داراي نرخ بيكاري بالا و مشكلات فراوان اقتصادي بودند.
اين نكته حتي توجه روزنامه‌اي همچون روزنامه واشنگتن پست را نيز جلب كرده و اين روزنامه در مقاله‌اي به بررسي ارتباط بيكاري و مشكلات اقتصادي با اعتراضات اخير و پراكندگي آن پرداخت. به اين ترتيب روشن است كه نهادهاي متولي بخش اشتغال و اقتصاد بايد در رديف اول رسيدگي به ريشه‌هاي چنين اعتراضاتي قرار بگيرند. جالب اينجاست كه برخي از مقامات دولتي به خصوص در عرصه رسانه‌اي تلاش مي‌كنند با برداشتن مسئوليت اقتصادي اين اعتراضات از روي دوش دولت با تئوري توهم گونه جناح‌هاي سياسي ديگر را به راه اندازي چنين اعتراضاتي محكوم كنند.
نمي توان اين نكته را نفي كرد كه رشد بيكاري در طول سال‌هاي گذشته همچون يك بشكه باروت پايداري امنيتي كشور را تهديد كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز طي گزارشي با اشاره به نرخ بيكاري اعلام شده توسط دولت اين نكته را مطرح كرده بود كه نزخ بيكاري پنهان به 25 درصد و نرخ بيكاري در بين جوانان به بيش از 35 درصد رسيده است.
تمام اين نشانه‌ها كافي است تا باور كنيم كه نهادهاي اقتصادي دولتي مسئوليتي مضاعف را بر عهده دارند و در ارائه راهكارهايي براي تخفيف مشكلات و جلوگيري از سوء استفاده دشمنان پيشگام باشند. همان نكته‌اي كه مقام معظم رهبري نيز در ديدار مردم قم به آن اشاره و از اصطلاح نشستن مگس روي زخم استفاده كردند.
ايشان در اين ديدار فرمودند: دشمنان مانند مگس روي زخم ناشي از مشكلات و ضعف‌ها مي‌نشينند، بنابراين بايد زخم را خوب كنيد و نگذاريد به وجود آيد چرا كه اگر مشكل داخلي نداشته باشيم، تبليغات و فضاسازي بيگانه اثر نمي‌گذارد و امريكايي‌ها هم نمي‌توانند هيچ غلطي بكنند.
اما سؤال ديگري كه اينجا مطرح است نحوه مديريت كلان اين مسئله و از آن مهم تر شفاف سازي آن براي افكار عمومي است.
مجلس نهادي كه نبايد نقش آن را فراموش كرد
نمي توان انتظار داشت كه تنها يك قوه مسئول ارائه يك گزارش ملي در اين باره باشد. به طور ساير قوا و نهادها به خصوص مجلس شوراي اسلامي بايد سهمي قابل توجه در اين باره داشته باشند.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه در نظر گرفتن تدابير رياضتي همچون افزايش ناگهاني حامل‌هاي قيمت انرژي و قطع يارانه‌ها در بودجه 97 نقشي مهم در شكل گرفتن اين اعتراضات داشته است. از سوي ديگر مجلس به دليل اختيارات وسيع قانوني كه در اختيار دارد مي‌تواند تدابير و طرح‌هاي قانوني را در نظر بگيرد تا از شكل گيري نارضايتي عمومي در بين مردم و سوء استفاده بيگانگان جلوگيري كند.
وظيفه به يك نهاد محول شود
نكته ديگر در اين ماجرا محول شدن چنين ماموريتي به يك نهاد فراقوه‌اي است. طبيعي است كه اگر نهادي همچون دولت مسئول پروسه‌اي ملي براي ريشه يابي اين اعتراضات شود، باز هم شائبه سياسي بودن دامن آن را خواهد گرفت.
روشن است كه جهت گيري سياسي سمي مهلك براي هر تهيه هر گزارش جامع وملي در خصوص اين اعتراضات است. در روزهاي گذشته نيز برخي فعالين سياسي اغلب با هدف نشان دادن همراه بودن خود با قشرهايي از معترضين تحليل‌هايي را در خصوص ريشه‌هاي اين حوادث داشته‌اند.
مسئوليت اين كار مي‌تواند بر عهده نهادي همچون شوراي عالي امنيت ملي قرار بگيرد. شورايي كه مرجع تصميم گيري در خصوص سياست‌هايي كلي در خصوص امنيت ملي كشور است.
البته باز هم بايد نگاه اجتماعي و اقتصادي در اين باره غالب باشد و بحث‌هاي امنيتي در درجه دوم اهميت قرار بگيرد. در كنار گزارش فوق بايد راهكارها و تكاليف مشخص نهادهاي ذي‌ربط در اين ماجرا مشخص شود. چرا كه ريشه يابي و تحقيق در مورد زمينه‌هاي اين ماجرا بدون ارائه يك نسخه درماني فايده مشخصي براي كشور نخواهد داشت. نسخه‌اي كه بايد در آن بحث اقتصاد مقاومتي در راس امور قرار بگيرد.
ضرورت اطلاع رساني براي عموم مردم
كلام آخر در اين باره ضرورت عمومي شدن نتايج اين گزارش براي مردم است. حتي در صورتي كه از داده‌هاي محرمانه در چنين گزارشي استفاده شود بايد نسخه‌اي غيرمحرمانه شامل راهكارهاي فوري براي بهبود اوضاع به صورتي عمومي منتشر شود.
تنها در اين صورت خواهد بود كه خود جامعه نظارت كننده اصلي بر عملكرد دستگاه‌هايي است كه وظيفه كاهش آلام و مشكلات مردم و جلوگيري از پديد آمدن چنين مشكلاتي را براي مردم بر عهده دارند. مسئله‌اي كه بايد موردتوجه تمام مسئولان قرار بگيرد.
ش.د9604670