(روزنامه شرق - 1396/06/12 - شماره 2953 - صفحه 10)
تابستان گذشته بود که محققان صندوق بين‌المللي پول عاقبت با يک نتيجه‌گيري به مباحثات تند و تيز و درازمدت خود پيرامون «نوليبراليسم» پايان دادند: آنان اذعان داشتند که نوليبراليسم وجود دارد. سه اقتصاددان ارشد اين سازمان که همواره به احتياط و مصلحت‌انديشي شهره بوده، با انتشار مقاله‌اي فوايد و مزاياي حاصل از نوليبراليسم را زير سؤال برده و به همين اعتبار، عملاً به اين باور خاتمه دادند که نوليبراليسم چيزي نيست جز يک دشنام سياسي يا واژه‌اي فاقد هرگونه قدرت تحليلي. نويسندگان مقاله با ملاحظه تمام، دستورکار نوليبرالي را منشأ مقررات‌زدايي از نظام‌هاي اقتصادي در سرتاسر جهان دانسته و از آن به عنوان اهرم فشاري براي بازکردن دروازه بازارهاي ملي به روي تجارت و سرمايه و کوچک‌سازي دولت‌ها به‌واسطه سياست‌هاي رياضتي و خصوصي‌سازي نام بردند. آنان همچنين با استناد به شواهد آماري موجود، بر بسط و گسترش سياست‌هاي نوليبرال از دهه ۱۹۸۰ به اين سو و همبستگي آن با نرخ رشد کم‌رمق، نابرابري و چرخه‌هاي متداوم رونق و کساد اقتصادي صحه گذاشتند.
نوليبراليسم شايد واژه‌اي قديمي باشد که قدمتش به دهه ۱۹۳۰ بازمي‌گردد، اما امروز در قامت شيوه‌اي براي توصيف امور و خط‌مشي جاري سياسي‌مان، يا اگر دقيق‌تر بگوييم، دامنه‌اي فکري که اين دست سياست‌ها مجاز شمرده‌اند، از نو حيات يافته است. به طور مثال، به دنبال بحران مالي سال ۲۰۰۸، نوليبراليسم مجالي به‌دست داد تا مسئوليت اين رسوايي فاجعه‌آميز نه بر گردن يک حزب سياسي، بلکه برعهده آن هيئت حاکمه‌اي گذاشته شود که اختيارات خود را دودستي تسليم بازار کرده بود. اين تسليم و عقب‌نشيني براي دموکرات‌هاي آمريکايي و طرفداران حزب کارگر در بريتانيا خيانتي پوچ و باورنکردني به اصول و قواعدشان بود.
گفته مي‌شد بيل کلينتون و توني بلر از تعهدات سنتي چپ، به‌خصوص در قبال طبقه کارگر، به نفع طبقه‌اي از نخبگان مالي جهاني و سياست‌هاي منفعت‌طلبانه‌اي که روز به روز بر ثروت‌شان مي‌افزايد، دست کشيده و از همين رهگذر، به رشد بي‌رويه نابرابري‌ها دامن زده‌اند. به همين منوال، طي چند سال اخير، با هرچه تندوتيزترشدن مجادلات، واژه نوليبراليسم نيز به حربه‌اي لفاظانه در دست تمامي آناني بدل شده که حتي اگر خود فقط کمي چپ‌تر از طيف ميانه جاي گرفته باشند، اما اين فرصت را يافته‌اند تا با اتکا به اين سلاح، گناه را گردن هر آن کس بيندازند که شايد تنها يک وجب راست‌تر از آنان ايستاده است. (در نتيجه جاي تعجب نيست که ميانه‌روها نوليبراليسم را دشنامي بي‌معني مي‌دانند؛ چرا که اين واژه بيش از همه اهانتي معنادار به خود آنان است).
با تمام اين اوصاف، نبايد از ياد برد که نوليبراليسم فراتر از يک متلک ارضاکننده و حق‌به‌جانب، همچون يک عينک است؛ عينکي به سبک و سياق خاص خود. تنها کافي است با دقت از دريچه عدسي آن به اطراف بنگريم تا با وضوحي به مراتب بيشتر دريابيم چگونه آن سنخ از انديشمندان سياسي که بيش از همه مورد تحسين امثال تاچر و ريگان بوده‌اند، به شکل‌دهي ايده‌آل جامعه به مثابه يک بازار همگاني (و نه براي مثال يک پوليس يا سپهر مدني) کمک کرده و نمونه مثالي نوع بشر را به ماشين‌هاي محاسبه‌گر سود و زيان فروکاسته‌اند نه افرادي نوع‌دوست واجد حقوق و تکاليفي تخطي‌ناپذير. البته که هدف از اين رويکرد تضعيف دولت رفاه و هرگونه تعهد به تأمين اشتغال کامل و همچنين، به رسم هميشگي، کاهش ماليات‌ها و مقررات‌زدايي از بازار بوده است. اما نوليبراليسم بر چيزي بيش از اين سوداهاي معمول دست‌راستي دلالت داشته و در واقع، شيوه‌اي براي نظام‌بخشي دوباره به واقعيت اجتماعي و بازانديشي جايگاه فردي ماست.
حال اگر همچنان چشم از دريچه اين عدسي برنداريم، خواهيم ديد که بازار آزاد نيز به همان اندازه دولت رفاه، يک ابداع بشري است. درمي‌يابيم چطور از هر سو از ما مي‌خواهند خود را مالک استعدادها و ابتکارات خود بينگاريم و چه آسان به ما مي‌گويند رقابت کنيم و خود را با شرايط منطبق سازيم. پي مي‌بريم تا چه ميزان زباني که پيش‌تر به فرمول‌هايي ساده‌سازي‌شده درباره بازارهاي کالايي، آن‌هم بر روي تخته‌هاي گچي محدود بود، امروز به تمامي جامعه تسري يافته تا به جزئي‌ترين جنبه‌هاي زندگي شخصي ما نيز هجوم آورد و چگونه نگرش و برخورد سوداگرانه در تمامي شيوه‌هاي ابراز وجود فردي تنيده شده است. خلاصه آنکه نوليبراليسم صرفاً نامي براي سياست‌هاي طرفدار بازار يا سازشکاري احزاب شکست‌خورده سوسيال‌دموکرات با سرمايه‌داري مالي نيست؛ بلکه نام منطقي است که بي‌سروصدا دست‌به‌کار تنظيم و اداره تمامي اعمال و باورهاي ماست: اين منطق که رقابت تنها اصل موجه و پذيرفتني براي ساماندهي به فعاليت‌هاي بشري است.
اما تنها کمي پس از آنکه صندوق بين‌المللي پول بر نوليبراليسم به مثابه يک هستي مستقل و واقعي مهر تأييد زد و به اين منوال، رياکاري مطلق بازار را عيان کرد، اين پوپوليست‌ها و اقتدارگرايان بودند که به قدرت رسيدند. در ايالات متحده، هيلاري کلينتون، اين ضدقهرمان قدَر نوليبرال، از رقابت‌هاي انتخاباتي بازنده بيرون آمد؛ آن هم در برابر مردي که به قدر کافي بلد بود اداي نفرت از تجارت آزاد را دربياورد. پس آيا ديگر عينک‌هاي نوليبرال به دردي نمي‌خورند؟ يا همچنان مي‌توانند کمک حال ما باشند تا دريابيم چه چيز سياست بريتانيايي و آمريکايي را اين‌چنين درهم کوبيده است؟ امروز شاهد آنيم که در تقابل با نيروهاي ادغام و يکپارچه‌سازي جهاني، اين هويت ملي است که در خام‌ترين و عريان‌ترين شکل ممکن، از نو سينه سپر کرده است. اما به‌راستي کوته‌نظري محلي و ستيزه‌جويانه بريتانياي خارج‌شده از اتحاديه اروپا و آمريکاي تحت سلطه ترامپ و ترامپيسم را چه به عقلانيت‌گرايي نوليبرال؟ چه ارتباط احتمالي بين رئيس‌جمهوري کودن و افسارگسيخته با بازار آزادي وجود دارد که به عنوان مظهر بازدهی و کارآمدي شناخته مي‌شود؟
قضيه فقط اين نيست که بازار آزاد با توليد يک هسته کوچک از برندگان، لشکر بزرگي از بازندگان به جاي گذاشته است؛ لشکري که براي انتقام هم شده به برگزيت و ترامپ روي خوش نشان داده‌اند. حقيقت آن است که از همان ابتدا نيز ايده‌آل آرمانشهري بازار آزاد ارتباطي اجتناب‌ناپذير با واقعيتي ويرانشهري داشته که ما خود را همواره اسير و گرفتار آن يافته‌ايم؛ پيوند انکارناپذير بازار در مقام يگانه نگهبان آزادي و تنها بازنمود ارزش‌ها با انحطاط و سقوط ما به دامان پساحقيقت و «ناليبراليسم».
گمان مي‌کنم براي پيشبرد مباحثات کهنه و فرسايشي درباره نوليبراليسم بايد در ابتدا و فارغ از هرگونه وابستگي ايدئولوژيک، با جديت درصدد ارزيابي تأثير فزاينده آن بر خود و جوامع‌مان برآييم. اين امر مستلزم بازگشت به خاستگاه‌هاي نوليبراليسم است؛ ريشه‌هايي که هيچ ربطي به بيل يا هيلاري کلينتون ندارند. در واقع، روزگاري نه‌چندان دور گروهي از افراد بودند که خود را نوليبرال مي‌خواندند؛ و البته اين کار را نيز با افتخار انجام مي‌دادند. هدف و خواست نهايي آنان برپايي انقلابي تمام و کمال در حوزه انديشه بود.
سرآمدترين آنان، يعني فريدريش فون هايک، هيچ‌گاه بر اين باور نبود که در حال مرزکشي موضعي جديد در طيف سياسي بوده يا عذر و بهانه‌اي براي ثروتمندان ابله دست‌وپا مي‌کند. او حتي اين ادعا را نيز نداشت که در محدوده اقتصاد خُرد زورآزمايي مي‌کند. هايک فکر مي‌کرد دست‌به‌کار حل يکي از مهم‌ترين مسائل مدرنيته است: مسأله شناخت عيني. از منظر هايک، بازار فقط دادوستد کالاها و خدمات را تسهيل نمي‌کند، از حقيقت هم پرده برمي‌دارد. اما آرزوي او به ضدخود بدل شد: اين امكان توهم‌زا كه اگر بي‌هيچ ملاحظه قواعد بازار آزاد را رعايت كنيم ممكن است حقيقت به طور كامل از قلمرو حيات عمومي خارج شود.
وقتي اين ايده در سال ۱۹۳۶ به ذهن هايک خطور کرد، او بي‌درنگ دريافت که به اعتبار يک «کشف و شهود ناگهاني»، به چيز جديدي پي برده است. او مي‌نويسد: «چگونه است که آميزش و ترکيب تکه‌پاره‌هاي شناخت حاصل از اذهاني متفاوت نتايجي را رقم مي‌زند که اگر بنا بود آگاهانه و تعمداً بدست آيند، نيازمند شناخت و دانشي فراتر از توانايي‌هاي فردي از جانب ذهن هدايتگر بودند». اين نه کشف يک نکته فني درباره نرخ بهره يا رکود ضدتورمي و نه يک جدل ارتجاعي عليه جمع‌باوري و دولت رفاه، بلکه تلاشي براي زايش يک دنياي نوين بود. هايک به واقع با هيجاني فزاينده دريافته بود که مي‌توان بازار را در هيئت نوعي ذهن هدايتگر تصور کرد.
البته پيش‌تر، «دست نامرئي» آدام اسميت انگاره مدرن بازار را به مثابه سپهر مستقلي از فعاليت بشري که به‌تبع آن به صورتي بالقوه مي‌توانست ابژه شناخت علمي باشد، پيش چشمان ما به نمايش گذاشته بود. اما اسميت تا آخرين لحظه حيات، يک اخلاق‌گراي قرن هجدهمي بود. او بر اين باور بود که بازار تنها به اتکاي فضيلت فردي قابل توجيه است و به‌شدت نگران آن بود که با زمامداري منافع شخصي سوداگرانه ديگر نتوان جامعه را از نو بازشناخت. نوليبراليسم تجسم آدام اسميت بدون اين اضطراب‌ها و دلواپسي‌هاست.
از آنجا که هايک يک اقتصاددان معمولي و چه‌بسا ميان‌مايه بود، اين واقعيت که او را پدربزرگ نوليبراليسم، يعني اسلوبي فکري مي‌دانند که همه چيز را به اقتصاد فرو مي‌کاهد، کمي عجيب و طعنه‌آميز است. او در واقع صرفاً يک تکنوکرات ويني جوان و گمنام بود که از سوي مدرسه اقتصادي لندن فراخوانده شد تا بلکه بتواند با ستاره نوظهور کمبريج، يعني جان مينارد کينز رقابت کرده يا شايد حتي از فروغ آن بکاهد؛ نقشه‌اي که نتيجه عکس داد و با شکست مفتضحانه هايک همراه بود.
کتاب «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول» نوشته کينز که در سال ۱۹۳۶ منتشر شده بود، چنان به عنوان يک شاهکار مورد استقبال قرار گرفت که تمامي مباحثات عمومي را تحت تأثير خود قرار داد؛ به‌خصوص آن دست از اقتصاددانان جوان انگليسي را که زيرکي و همبستگي اجتماعي کينز کمال مطلوب‌شان بود. به تبع آن و تا پايان جنگ جهاني دوم، بسياري از هواخواهان سرشناس بازار آزاد به اردوگاه فکري کينز متمايل شده و به اين نکته اذعان داشتند که دولت مي‌تواند نقشي مهم در اداره اقتصاد مدرن ايفا کند. ديگر آن شور و هيجان اوليه درباره نظريات هايک فرو‌نشسته و اين باور او که دست روي دست گذاشتن و بي‌کنشي به خودي خود مي‌تواند علاجي براي رکود اقتصادي باشد، در نظريه و عمل از اعتبار افتاده بود. او بعدها خود اعتراف کرد که آرزو دارد آثارش در نقد کينز روزي به‌کل به بوته فراموشي سپرده شود.
تمامي اين‌ها از هايک چهره‌اي ابلهانه ساخته بود. او در ۱۹۳۶ آکادميسيني بود که نه کارنامه‌اي نظري داشت و نه آينده‌اي روشن پيش‌ِروي خود مي‌ديد. با تمام اين اوصاف، ما امروز در جهاني هايکي به سر مي‌بريم؛ درست همان‌طور که روزگاري در جهاني کينزي زندگي مي‌کرديم. لاورنس سامرز، از مشاوران کلينتون و رئيس سابق دانشگاه هاروارد، چنين اظهار داشته که صورت‌بندي هايک از نظام قيمت‌گذاري همچون يک سازوکار ذهني «هوشمندانه‌ترين و اصيل‌ترين ايده‌اي است که اقتصاد خُرد در قرن بيستم توليد کرده» و درست به همين اعتبار، «مهم‌ترين درسي است که بايد امروز در کلاس‌هاي اقتصاد آموخت». اين تعبير اما حق مطلب را ادا نمي‌کند. همان‌طور که تفکر کينز راه خود را به تمامي ابعاد و جنبه‌هاي جهاني در بحبوحه جنگ سرد، يعني همان جنگي باز کرد که نه مسبب و نه پيش‌بيني‌کننده آن بود، تفکر هايکي نيز خود را با تاروپود جهان پس از ۱۹۸۹ درهم تنيده است.
تفکر هايک يک جهان‌بيني کلي‌نگر بود، شيوه‌اي از ساختاربندي کلي واقعيت بر مبناي مدل رقابت اقتصادي. او نظريه خود را بر اين فرض بنا گذاشت که اکثر قريب به اتفاق (اگر نگوييم تمامي) فعاليت‌هاي بشري صورتي از محاسبه‌گري اقتصادي است و بنابراين مي‌توان آنان را با مفاهيمي بنيادي چون ثروت، ارزش، مبادله، هزينه و به‌خصوص قيمت ادغام کرد و همگون ساخت. در اين ميان، قيمت‌ها دستاويزي‌اند براي تخصيص بهتر و کارآمدتر منابع محدود به تناسب نياز و فايده‌مندي که توسط نظام عرضه و تقاضا اداره مي‌شوند. کارآمدي نظام قيمت‌گذاري اما مستلزم آزاد و رقابتي‌بودن بازارهاست. در واقع از همان زماني که اسميت براي اولين بار اقتصاد را به مثابه سپهري مستقل تصوير کرد، همواره اين احتمال وجود داشت که بازار ديگر نه صرفاً تکه‌اي از جامعه، بلکه تجسم تماميت آن باشد. در چنين جامعه‌اي، مردان و زنان بايستي تنها منافع شخصي خود را دنبال کرده و بر سر پاداش‌هايي کمياب و محدود رقابت کنند. همان‌طور که ويليام ديويس جامعه‌شناس انگليسي مي‌نويسد، در خلال اين دست رقابت‌هاست که «مي‌توان افراد و چيزهاي ارزشمند را از جز آن تميیز داد».
بنابراين جاي تعجب نيست که هر آنچه از منظر هر فرد آگاه به تاريخ، سنگر و سپري ضروري در مقابل خودکامگي و استثمار است، هيچ جايگاه متمايزي در تفکر هايک اشغال نمي‌کند؛ از يک طبقه متوسط و سپهر مدني پويا و پررونق گرفته تا نهادهاي آزاد، حق رأي همگاني و آزادي انديشه، مذهب، تجمعات و مطبوعات. هايک اين پيش‌فرض را در نوليبراليسم گنجاند که بازار خود به تنهايي تمامي تمهيدات حفاظتي لازم را عليه تنها خطر سياسي واقعي، يعني تماميت‌گرايي فراهم مي‌آورد؛ خطري که پيشگيري از آن فقط مستلزم تعهد دولت به آزاد نگه‌داشتن بازار است. اين آخري همان جرح و تعديلي است که نوليبراليسم را به‌راستي نو و بديع مي‌کند؛ تغييري حياتي در باوري ديرپاتر به بازار آزاد و دولت حداقلي که از آن به ليبراليسم کلاسيک ياد مي‌شود. در ليبراليسم کلاسيک، بازرگانان و سوداگران صرفاً از دولت مي‌خواستند تا کاري به کار آنان نداشته باشد؛ يعني همان اصل لسه‌فر. نوليبراليسم اما چنين تشخيص داده که دولت بايد نقشي فعالانه در سازماندهي يک اقتصاد بازاري ايفا کند. شرايط مهياي يک بازار آزاد بايد طي فرايندي سياسي به چنگ آمده و دولت نيز لاجرم بايد به منظور حمايت و پشتيباني مستمر از بازار آزاد از نو مهندسي شود.
گذشته از اين‌ها، تمامي ابعاد و سويه‌هاي سياست دموکراتيک، از انتخاب رأي‌دهندگان گرفته تا تصميم‌هاي سياستمداران نيز بايد در معرض تجزيه و تحليلي صرفاً اقتصادي قرار بگيرند. قانون‌گذار هم ملزم به آن است تا سري را که درد نمي‌کند دستمال نبسته و در روند فعاليت‌هاي طبيعي بازار خللي ايجاد نکند. در نتيجه، در بهترين حالت اين دولت است که بايد با فراهم‌آوردن يک چارچوب قانوني ثابت، بي‌طرف و همگاني، مسير را براي عملکرد خودانگيخته نيروهاي بازار هموار سازد. در اين ميان البته هدايت و راهبري آگاهانه دولت هيچ ارجحيتي بر «سازوکار تنظيم خودکار»، يا به عبارت ديگر همان نظام قيمت‌گذاري ندارد؛ نظامي کارآمد که آزادي يا فرصت‌هاي پيشاروي مردان و زنان را براي تصميم‌گيري آزادانه درباره نحوه زندگي‌شان تا بيشترين حد ممکن افزايش مي‌دهد.
اين ايده‌ها در دوران پس از جنگ و درست زماني که هايک بدون برخورداري از نفوذ يا احترامي قابل توجه در مجامع آکادميک در کمبريج انگلستان گير افتاده بود، تنها تسلي‌بخش او بودند؛ ايده‌هايي چنان کلان که عاقبت يک روز زمين سفت زير پاي کينز و ديگر روشنفکران هم‌ترازش را به‌کلي خالي مي‌کرد. هايک چنين ادعا مي‌کرد که اگر نظام قيمت‌گذاري به حال خود گذاشته شود، همچون نوعي ذهن محاسبه‌گر عمل خواهد کرد؛ آن‌هم نه هر ذهني، بلکه يک ذهن داناي کل که آنچه را افراد به تنهايي قادر به درکش نيستند به‌آساني محاسبه مي‌کند.
اين دعوي که بازار شيوه و طريقي براي شناخت است که به‌شدت فراتر از ظرفيت هر ذهن منفردي است، خود يک ادعاي کلان معرفت‌شناختي است. چنين بازاري بيش از آنکه در مقام يک دست‌ساخت بشري اداره و ساماندهي شود، بايد به عنوان يک نيروي خودانگيخته بررسي و مهار شود. در اين‌جاست که اقتصاد ديگر بيش از اين، آن‌طور که کينز باور داشت، تکنيکي براي دستيابي به اهداف مطلوب اجتماعي همچون رشد و يا ثبات پولي نخواهد بود. در چنين شرايطي که تنها هدف اجتماعي حفظ و نگهداري از خود بازار است، بازار به اتکاي دانايي مطلق‌اش، يگانه صورت‌بندي معقول و پذيرفتني شناخت خواهد بود که تمامي ديگر شيوه‌هاي شناخت و تفکر در سايه آن ناقص و مغرضانه‌اند؛ چراکه نه‌تنها دايره شمول آنان تنها تکه‌اي از کل را دربر مي‌گيرد، بلکه هر يک منافع خاص خود را دنبال مي‌کنند. در حقيقت، اين مسئوليت بازار خواهد بود تا ارزش‌هاي ما را که در سطح فردي، فقط ارزش‌هايي شخصي‌اند يا ديدگاه‌هايي صرف، در سطح جمعي به قيمت‌ها يا واقعيت‌هايي عيني بدل سازد.
هايک پس از ترک مدرسه اقتصادي لندن هيچ‌گاه به پست و مقامي منصوب نشد که مقرري‌اش توسط حاميان مالي شرکتي تأمين نشده باشد. حتي همکاران محافظه‌کار او در دانشگاه شيکاگو، يعني همان‌جايي که در دهه ۱۹۵۰ کانون جهاني دگرانديشان ليبرتارين بود نيز هايک را مبلغي مرتجع به شمار مي‌آوردند که به عنوان يک راست‌گراي پيش‌پاافتاده و معمولي، از حمايت مالي اسپانسرهاي دست‌راستي پيش‌پاافتاده‌تر از خود برخوردار است. در ۱۹۷۲، دوستي که در سالزبورگ اتريش به ديدار او رفته بود، از ملاقات با پيرمردي سخن گفت که خودخوري و اين احساس که تمامي دستاوردهاي زندگي‌اش پوچ و توخالي بوده‌اند، او را از پاي درآورده بود.
در اين ميان اما نشانه‌هاي اميدوارکننده‌اي نيز به چشم مي‌خورد. هايک نه‌تنها فيلسوف سياسي محبوب بري گلدواتر، سياستمدار جمهوري‌خواه آمريکايي، بود، بلکه گفته مي‌شد انديشمند مورد علاقه رونالد ريگان نيز هست. از تمامي اين‌ها گذشته، پاي مارگارت تاچر نيز در ميان بود. تاچر از هر فرصتي استفاده مي‌کرد تا ضمن تکريم هايک، به مخاطبان خود وعده دهد فلسفه بازار آزاد او را با احياي دوباره ارزش‌هاي ويکتوريايي، يعني خانواده، اجتماع و سخت‌کوشي تحقق خواهد بخشيد. سال ۱۹۷۵ و درست همان بزنگاهي که تاچر خود را آماده مي‌کرد تا به عنوان رهبر اپوزيسيون بريتانيا، ايده بزرگ هايک را از قفسه کتابخانه‌ها برداشته و به قلب تاريخ پرتاب کند، اين دو به صورت خصوصي با يکديگر ديدار کردند. پس از اين ديدار که ۳۰ دقيقه بيشتر در انستيتو امور اقتصادي لندن به طول نينجاميد، اعضاي ستاد تاچر با اضطراب و نگراني جوياي نظر هايک شدند. اما او به‌راستي چه مي‌توانست بگويد؟ براي اولين‌بار در چهل سال گذشته، قدرت عاقبت شمايل مردي را به فريدريش فون هايک داده بود که مي‌توانست کينز را مغلوب و جهان را از نو بازسازي کند. پس تعجبي نيست که پاسخ او مختصر بود: «تاچر بسيار زيباست».
با تمام اين اوصاف، هرچه ايده‌هاي هايک بيشتر بسط و گسترش مي‌يافت، ارتجاعي‌تر شده و بيش‌ازپيش در پس پشت نقاب بي‌طرفي علمي پنهان مي‌شد. اين وضعيت به علم اقتصاد نيز اجازه مي‌داد تا بيشتر از گذشته با جريان عمده فکري غرب که از قرن ۱۷ ميلادي به اين سو حاکم بوده، همگام و هماهنگ شود. واقعيت آن است که ظهور و رشد علم مدرن از همان ابتدا مولد مسأله‌اي غامض بود: اگر جهان سراسر مطيع قوانين طبيعي است، آن‌گاه انسان‌بودن واجد چه معنايي است؟ آيا انسان صرفا ابژه‌اي ديگر در ميان خيل اشياء موجود در اين جهان است؟ چراکه آن‌طور که پيداست، هيچ راهي براي جذب و همگون‌سازي تجربه دروني و سوبژکتيو انساني با طبيعت، آن‌گونه که مراد علم است - يعني درک عيني و کشف تجربي قوانين حاکم بر آن - وجود ندارد.
فرهنگ سياسي پس از جنگ جهاني دوم به تمامي بر وفق مراد جان مينارد کينز و نقش گسترش‌يافته دولت در اداره اقتصاد بود. اما هر آنچه در فرهنگ آکادميک پس از جنگ يافت مي‌شد، نشان از موافقت و دلبستگي به ايده بزرگ هايک داشت. پيش از جنگ، تلقي حتي راست‌گراترين اقتصاددانان نيز از بازار چيزي نبود جز يک وسيله براي نيل به هدفي محدود: تخصيص کارآمد و مؤثر منابعي کمياب. از عصر آدام اسميت در اواسط قرن هفدهم گرفته تا دوران شکل‌گيري مکتب شيکاگو در سال‌هاي پس از جنگ، باور مشترک و متداول آن بود که غايات و اهداف نهايي اجتماع و زندگي بر سپهري غيراقتصادي استوار شده است.
از اين منظر، پرسش‌ها و مسائل برآمده از ارزش‌ها نه با شيوه‌اي اقتصادي، بلکه با راه و روشي سياسي و دموکراتيک، يعني از خلال تأمل اخلاقي و کنکاش جمعي قابل رفع و رجوع است. نمونه‌اي کلاسيک اما مدرن از اين باور را مي‌توان در مقاله‌اي تحت عنوان «اخلاق و تفسير اقتصادي» يافت که فرانک نايت دو دهه پيش از رسيدن هايک به شيکاگو در سال ۱۹۲۲ به رشته تحرير درآورد: «نقد عقلاني و اقتصادي ارزش‌ها نتايجي مغاير و ناهمساز با فهم همگاني و عقل سليم به بار مي‌آورد. انسان اقتصادي ابژه‌اي خودخواه و بي‌رحم است که آماج محکوميت‌هاي اخلاقي قرار مي‌گيرد».
اقتصاددانان پيش از نايت براي دو سده در تکاپو بودند تا پاسخ اين پرسش را بيابند که چگونه مي‌توان چيزي را ارزش‌گذاري کرد که شايد يک جامعه تجاري‌شده بر مبناي آن و وراي منفعت شخصي و حسابگري صرف سازماندهي شده باشد. به اعتبار همين تلاش‌ها، او به همراه دو تن از همکاران خود، يعني هنري سيمونز و جيکوب واينر نه‌تنها از پذيرش سياست‌هاي دولت فرانکلين روزولت امتناع کرده و با مداخلات آن در بازار زير لواي برنامه «نيو ديل» مخالف بودند، بلکه دانشگاه شيکاگو را نيز به خانه فکري اقتصاد بازار آزاد بدل کردند؛ جايگاهي که تا همين امروز مستحکم برجاي مانده است. با اين حال، سيمونز، واينر و نايت همگي فعاليت آکادميک خود را پيش از آن آغاز کرده بودند که پرستيژ بي‌رقيب فيزيکدان‌هاي اتمي پاي مبالغ هنگفتي پول را به سيستم اين دانشگاه باز کند و «علوم سخت» به مد روز دوران پس از جنگ بدل شود. آنان هيچ‌گاه ستايش‌گر معادلات يا مدل‌ها نبودند، بلکه آشکارا دل‌نگران پرسش‌هايي غيرعلمي، و از همه بيشتر، پرسش‌هايي برآمده از مسأله ارزش بودند؛ ارزشي که از منظر آنان مطلقاً متفاوت از قيمت بود.
اين البته به آن معنا نيست که سيمونز، واينر و نايت کمتر از هايک جزم‌انديش بودند يا بيشتر از او تمايل داشتند تا از سر تقصيرات دولت در ماليات‌بندي و صرف هزينه‌هاي عمومي بگذرند. همچنين نمي‌توان مدعي شد هايک از لحاظ فکري بر آنان برتري داشت. با تمام اين اوصاف، بايد اذعان داشت که آنان به‌درستي اين اصل اوليه را به رسميت شناخته بودند که نه جامعه هم‌ارز بازار است و نه قيمت همسان ارزش. التزام به اين اصل بود که سبب شد تاريخ آنان را به‌کل فرو بلعد و نشاني از ايشان باقي نگذارد. در اين بين اما هايک به ما نشان داد چگونه از وضعيت نوميدانه نقصان و غرض‌ورزي بشري‌مان به عينيت‌گرايي شکوهمند علم پناه ببريم. ايده بزرگ او در نقش همان حلقه گمشده بين طبيعت سوبژکتيو بشر و خود طبيعت بود. به اعتبار اين ايده، هر آن ارزشي که نتواند در قالب قيمت، به مثابه حکم بازار به نمايش گذاشته شود، بايد بدون استثناء بلاتکليف رها شده و هم‌رديف آراء و عقايد، ترجيحات و خرافات قرار گيرد.
اين ميلتون فريدمن، اقتصاددان بزرگ مکتب شيکاگو در دوران پس از جنگ، بود که بيش از همه، حتي شخص خود هايک، کمک کرد تا دولت‌ها و سياستمداران به قدرت ايده بزرگ او واقف شده و به آن روي خوش نشان دهند. فريدمن براي انجام اين مأموريت، ابتدا تمامي پيوندهاي خود را با دو قرن تلاش پيشينيانش از هم گسست و اعلام کرد اقتصاد «اساساً مستقل از هرگونه موضع‌گيري اخلاقي يا قضاوت هنجاري» و «درست به اندازه هرکدام از رشته‌هاي علوم فيزيکي، يک دانش عيني است». به باور او، ارزش‌هاي کهن که هريک به نوعي ذهني و هنجارين بوده‌اند، ناقص و معيوب بوده و منشأ همان «تفاوت‌ها و تمايزاتي هستند که انسان‌ها عاقبت گريزي از جنگ بر سر آنان ندارند». به بيان ديگر، اگر در يک سو بازار را داشته باشيم، در سوي مخالف بدون شک با نسبي‌گرايي طرفيم.
بازارها شايد رونوشتي انساني از نظام‌هاي طبيعي باشند، اما اطلاق ايده بزرگ هايک به تمامي جنبه‌هاي حيات انساني، اصلي‌ترين تمايزات ماهوي ما را نفي و خنثي مي‌کند؛ به اين معنا که انساني‌ترين خصايل نوع بشر، يعني ذهن و اراده ما را به الگوريتم‌ها و سازوکار بازار نسبت داده و ما را ناگزير مي‌كند همچون جسدي متحرک، صرفاً دنباله‌رو و مقلد آرمان‌گرايي چروک‌خورده مدل‌هاي اقتصادي باشيم. وزن‌دهي بيش از حد به ايده هايک و ارتقاي بنياني نظام قيمت‌گذاري به مقام نوعي علم مطلق اجتماعي معنايي جز فروکاستن از اهميت ظرفيت استدلالي و خرد فردي ما، يعني توانايي تدارک و ارزيابي برهان‌هاي لازم براي اعمال و باورهايمان ندارد. در نتيجه، سپهر عمومي که بايد فضايي براي عرضه استدلال‌هاي خود و به چالش‌کشيدن منطق و برهان ديگري باشد، ديگر عرصه کنکاش نبوده و به بازاري از کليک‌ها، لايک‌ها و ريتوئيت‌ها بدل مي‌شود.
اينترنت در واقع صورت بزرگنمايي‌شده ترجيحات شخصي ما به دست الگوريتم‌هاست؛ يک سپهر عمومي بدلي که همان صداهايي را بازتاب مي‌دهد که از پيش در افکارمان طنين‌انداز بوده‌اند. امروز به جاي فضاي بحث و مناظره‌اي که بتواند ما را در قالب يک جامعه به سمت همگرايي و اجماع پيش ببرد، با دم‌ودستگاهي تصديقي، آن هم از نوع متقابل روبه‌روييم که به شکلي مبتذل به «بازارگاه ايده‌ها» تعبير شده است. اين همان عرصه‌اي است که هر آنچه در آن همگاني، واضح و قابل‌فهم به نظر مي‌رسد، در بهترين حالت صرفاً دنباله و ضميمه‌اي بر آرا، تعصبات و باورهاي از پيش موجود ماست. تمامي اين‌ها در حالي است که قدرت و اختيارات نهادها و کارشناسان با منطق تجمعي کلان‌داده (Big Data) جايگزين شده است؛ چرا که وقتي مي‌خواهيم به‌واسطه موتورهاي جستجو به دنياي اطلاعات دسترسي پيدا کنيم، نتايج به‌دست‌آمده به صورت بازگشتي و بر مبناي رفتار پيوسته و بلادرنگ تعداد بي‌پاياني از کاربران منفرد که عملکردي همچون مؤلفه‌هاي يک بازار دارند، رتبه‌بندي و به صف مي‌شوند.
تمامي فوايد و کاربردهاي شگفت‌انگيز فناوري ديجيتال به کنار، شايد بهتر باشد سنتي ديرپا و البته اومانيستي‌تر را يادآوري کنيم که پيش‌تر براي قرن‌هاي متمادي حاکم بوده و همواره بين دو چيز تمیيز قائل شده است: سلايق و ترجيحات ما - يعني همان اميال و خواسته‌هايي که در بازار مجال بروز مي‌يابند - و توانايي ما در تأمل به آنان که امکان صورت‌بندي و بيان ارزش‌ها فراهم مي‌آورد. آلبرت اوتو هيرشمن، فيلسوف و اقتصاددان آلماني روزگاري چنين نوشته بود که «سليقه در واقع همان ترجيحي است که شما بر سر آن جدل نمي‌کنيد. سليقه‌اي که در رابطه با آن با خود يا ديگران مجادله کنيد، ديگر في‌نفسه يک سليقه نيست، بلکه به يک ارزش بدل شده است».
هيرشمن بين آن بخش مصرف‌کننده از وجود انسان و بخشي که منبع استدلال‌هاي اوست، تمايز قائل مي‌شود. بازار تنها آن ترجيحاتي را بازتاب مي‌دهد که به گفته هيرشمن «در حين خريد کالا و خدمات توسط شخص عامل افشا و برملا مي‌شوند». اما به زعم هيرشمن، هر مرد و زني «از اين توانايي برخوردار است تا از خواسته‌ها و ترجيحات پيش‌تر آشکارشده خود پا پس کشيده و از خود اين سؤال را بپرسد که آيا به راستي اين‌ها خواسته‌ها و ترجيحات واقعي او هستند يا نه». حقيقت آن است که همگي ما خود و هويت‌مان را بر مبناي اين ظرفيت تأملي شکل مي‌بخشيم. اگر خرد همان بهره‌گيري از قدرت تأمل فردي باشد، کاربرد جمعي اين دست قدرت‌هاي تأملي چيزي جز خرد جمعي نيست. در اين بين، دموکراسي به‌کارگيري اين خرد جمعي در روند تدوين قوانين و سياست‌ها است. وقتي ما با اتکا به خرد خود براي اعمال و باورهايمان استدلال مي‌آوريم، در واقع به خود حيات بخشيده‌ايم. اين خود ما هستيم که به صورت فردي و جمعي تصميم مي‌گيريم چه کس و چه چيز باشيم.
در اين ميان اما بنا بر منطق برخاسته از ايده بزرگ هايک، آن دست از شيوه‌هاي ابراز سوبژکتيويته انساني که بر مبناي توانايي ما به تأمل درباره خواسته‌ها و ترجيحات واقعي‌مان قوام يافته، بدون مهر تأييد بازار عملاً بي‌معني خواهند بود. وقتي يک واقعيت عيني به‌دست بازار تعيين مي‌شود، تمامي ديگر ارزش‌ها جايگاه و منزلتي فراتر از آراء و عقايدي محض ندارند و هرچيزي جز آن هسته يکتا، صرفاً ظاهرنمايي‌هايي نسبي‌گرايانه و بيهوده است. اما اين قسم نسبي‌گرايي که مورد نظر فريدمن است، اتهامي است که مي‌توان به‌راحتي متوجه هر مدعايي مبتني بر خرد و استدلال انساني ساخت. به واقع، اين اهانتي پوچ و بي‌معني است، زيرا هر دل‌مشغولي و سوداي اومانيستي، برخلاف رشته‌هاي علمي، به هر نحوي شده «نسبي» است. در اين بين اگر بنا باشد مباحثات و مجادلات ما از اين پس با کنکاش بر سر استدلال‌ها حل و فصل نشود، آن‌گاه اين هوس قدرت است که نتيجه را رقم خواهد زد.
اين همان‌جايي است که پيروزي نوليبراليسم با کابوسي سياسي که هم‌اکنون دست‌به‌گريبان آنيم، تلاقي مي‌کند. پروژه کلان هايک از همان ابتدا که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ ميلادي کليد خورد، آشکارا به منظور جلوگيري از سقوط دوباره به دامن آشوب‌هاي سياسي و فاشيسم طرح‌ريزي شده بود. اين مأموريت به شکلي طعنه‌آميز تنها کاري بود که از آن انتظار مي‌رفت، اما ايده بزرگ همواره فاجعه‌اي در انتظار وقوع و از ابتدا، آبستن تمامي آن چيزي بود که گفته مي‌شد در سوداي دفع شر و مقابله با آن است. تلاش براي تکوين دوباره جامعه به مثابه يک بازار عظيم و غول‌آسا بدون شک منجر به از دست‌رفتن حيات عمومي افراد در سايه بگومگوها و مجادلاتي معمولي و پيش‌پاافتاده مي‌شود؛ تا جايي که به سياق آنچه امروز شاهديم، عموم مردم عاقبت از سر استيصال و به عنوان آخرين راه چاره براي حل و فصل مشکلات بغرنج‌شان به يک قلدر مستبد متوسل شوند.
سال ۱۹۸۹ بود که يک خبرنگار آمريکايي زنگ در خانه هايک ۹۰ساله را در فرايبورگ، شهري در آلمان غربي به صدا درآورد. مردي که آن‌روز در اتاق نشيمن آفتاب‌گير آپارتماني سه‌طبقه و سيماني جلوي اين خبرنگار نشست اما ديگر همان کسي نبود که روزگاري در ورطه شکست از کينز فرو افتاده بود. تاچر همين چندي پيش با لحني پيروزمندانه نامه‌اي به او نوشته بود که گويي از جشني در پايان هزاره خبر مي‌داد. در اين نامه آمده بود هيچ‌کدام از دستاوردهاي او و ريگان «بدون ارزش‌ها و باورهايي که ما را در مسير درست قرار داده و درک درستي از جهت و روند حرکت به‌دست دادند، قابل تحقق نبوده‌اند». هايک نيز به نوبه خود مسرور از موفقيت و به آينده سرمايه‌داري اميدوار بود. به نوشته آن روزنامه‌نگار، «هايک به‌ويژه بر اين باور است که نسل جوان‌تر بيش‌ازپيش قدردان بازار و سازوکار آن است. امروز جوانان بيکار در الجزيره و رانگون نه براي استقرار يک دولت رفاه طرح‌ريزي‌شده مرکزي، بلکه براي برخورداري از فرصت‌ها دست به آشوب مي‌زنند: آزادي در خريد و فروش، از لباس‌هاي جين و ماشين گرفته تا هر چيز ديگر، آن‌هم به هر قيمتي که بازار تعيين کرده باشد».
حدود سه دهه از آن روزگار گذشته و مي‌توان کم‌وبيش مدعي شد که پيروزي هايک تا به امروز هماوردي به خود نديده است. ما در آن بهشت موعودي به سر مي‌بريم که براساس ايده بزرگ او بنا شده است. هرچه دنيا بيش‌ازپيش به آن بازار ايده‌الي شباهت پيدا مي‌کند که تنها به‌واسطه رقابتي تام اداره مي‌شود، رفتار انساني نيز در مجموع وجهه‌اي به‌مراتب قاعده‌مند‌تر يا به بياني ديگر، «علمي»تر يافته است. ما هر روز به ميل خود و بدون آنکه ديگر کسي اجبارمان کند، مي‌كوشيم هرچه بي‌عيب و نقص‌تر همانند فروشندگان و خريداراني بي‌نام و نشان، مجزا و پراکنده عمل کنيم و بر پسمانده اميال خود که در طلب هويتي بيش از يک مصرف‌کننده صرف است، انگ نوستالژي يا نخبه‌سالاري مي‌زنيم.
آنچه در ابتدا تنها در مقام شاکله جديدي از اقتدار فکري نضج گرفته که ريشه در يک جهان‌بيني به‌راستي غيرسياسي داشت، پس از مدتي به‌آساني به دامان سياستي به‌شدت مرتجع درغلتيد. وقتي حکم اقتصاددان بر غيرواقعي‌بودن هر آن‌چيزي است که قابل مقدارسنجي نباشد، آن‌گاه اين ما هستيم که بايد پاسخ دهيم چگونه مي‌توان فوايد و سودمندي باورها و اصولي را سنجيد چون استدلال انتقادي، خودآييني فردي و خودگرداني دموکراتيک که هسته و اساس روشنگري هستند؟ وقتي ما از خرد به عنوان يک صورت‌بندي حقيقت، به خاطر پسمانده به‌اصطلاح شرم‌آور آن يعني سوبژکتيويته، دست بکشيم و علم را در جايگاه تنها داور حقيقت و واقعيت بنشانيم، آن‌گاه به دست خود خلأيي ايجاد کرده‌ايم که هر شبه‌علم دروغيني با شور و شعف به دنبال پرکردن آن خواهد بود. اما واقعيت آن است که اقتدار و اختيارات يک استاد دانشگاه، يک مصلح اجتماعي، يک قانون‌گذار و يا يک قاضي نه از سازوکار بازار، بلکه از ارزش‌هايي اومانيستي مانند وجدان و خيرخواهي عمومي و ميل به عدالت نشأت مي‌گيرد.
مدت‌ها پيش از آنکه دولت ترامپ دست‌به‌کار تحقير چنين چهره‌هايي شود، الگوي تبييني نوليبرال كه قادر به تبيين نقش اين افراد در جامعه نبود به‌تدريج موجب شد نفوذ كلام اين چهره‌ها در سطح اجتماع از بين برود. البته مطمئناً ارتباطي هست بين بي‌اهميت‌شدن چنين چهره‌هايي و به‌قدرت‌رسيدن ترامپ، اين مخلوق مطلق هوس که فاقد هرگونه اصول يا عقايدي برسازنده يک ضمير منسجم است. هرچه باشد، مردي اداره امور جهان، يا دست‌کم ويراني آن را به دست گرفته که جلوه‌اي از فقدان کامل خرد است. ترامپ البته در مقام يک عقل کل معاملات املاک در منهتن، به آن‌چيزي که بايد واقف است: اين‌که هنوز زمان کيفرکشي بازار از تقصيراتش فرا نرسيده است.
منبع: گاردين
http://www.sharghdaily.ir/News/140155
ش.د9602640