(روزنامه اعتماد ـ 1396/11/19 ـ شماره 4023 ـ صفحه 2)
با ورود شمخاني به اين حوزه، دستور روحاني به وزير كار و البته دستور رهبري معظم انقلاب به سپاه و ارتش به نظر مي‌رسد عزم حاكميت براي واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نهادهاي دولتي، عمومي و حاكميتي جزم است؛ از مديران ارشد اجرايي تا مديران عالي و حتي مقامات امنيتي به اين باور رسيده‌اند كه نبايد نيروهاي مسلح يا ستادها و نهادهايي كه دست كم به مجلس پاسخگو نيستند فعاليت اقتصادي به معناي بنگاهداري داشته‌باشند. فرقي ندارد سپاه و ارتش باشد يا نهادهاي ديگر.
اولين‌بار امير حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از دستور رهبري معظم انقلاب با واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح خبر داد. وزير دفاع روز سي‌ام تير در گفت‌وگو با روزنامه ايران با اشاره به توصيه حسن روحاني مبني بر واگذاري بنگاه‌هاي اقتصاي نيروهاي مسلح تا پايان سال جاري توضيح داد كه اين مساله جهت‌گيري اصولي همه است و براي آن تلاش مي‌كنيم اما ميزان موفقيت ما به شرايط و وضعيت بازار و امكان واگذاري بستگي دارد. البته حسن روحاني پيش از اين از جايگاه رييس‌جمهوري نيز بارها بر واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي مسلح تاكيد كرده و هفتم آذر امسال در رسانه ملي گفت كه بخش‌هاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح بايد بنگاه‌هاي‌شان را واگذار كنند و حتي توضيح داد كه يكي دو مرتبه در اين مورد با رهبري صحبت كرده كه ايشان هم كاملا موافق بودند.
چند هفته پيش از اظهارات وزير دفاع نيز محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري‌گفته بود كه روحاني به همه دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت، اعم از وزارتخانه‌ها و بانك‌ها گفته است تا پايان سال ۱۳۹۶ براي فروش اموال و بنگاه‌ها و واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كنند. روز سه‌شنبه البته حسن روحاني در نشست خبري بار ديگر بر واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي تاكيد كرد و حتي يكي از شروط تداوم كار علي ربيعي به عنوان وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي را واگذاري تمام بنگاه‌هاي اقتصادي اعلام كرد؛ واگذاري‌اي كه بايد از از سوي همه بخش‌هاي دولتي، غيردولتي، نيروهاي مسلح و... اتفاق افتد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=96774
ش.د9605006