(روزنامه جوان - 1395/01/21 - شماره 4783 - صفحه 5)
نامگذاري سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتي كه با قيد اقدام و عمل همراه شده، بيانگر اين واقعيت است كه به رغم گذشت نزديك به بيش از پنج سال از طرح اين استراتژي از سوي معظم له، همچنان اين مقوله حياتي در حد شعارهاي تبليغاتي باقي مانده و اقدامي اساسي در اين حوزه از سوي نهادهاي ذيربط صورت نگرفته است. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه شخص مقام معظم رهبري نيز اواخر مهر ماه سال 94 در ديداري كه با شركت‌كنندگان در همايش ملي نخبگان فردا داشتند، عنوان كردند: «اسم اقتصاد مقاومتي هم زياد تكرار مي‌شود... من البته خيلي خشنود نيستم از مقدار پيشرفت اين فكر و اين بنيان مهم در كشور.»
البته اعلام ناخشنودي از نحوه عملكرد مسئولان و كارگزاران كشور در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تنها در اين سخنان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به چشم نمي‌خورد. ايشان در پيام نوروزي خود به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۳ نيز نسبت به انجام نشدن كار لازم براي تحقق «حماسه اقتصادي» ابراز نارضايتي كرده و با اشاره به اعلام سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» از آن به عنوان «زيرساخت فكري و نظري براي ايجاد حماسه اقتصادي» نام بردند.
اشاره رهبري به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به اسفندماه ۱۳۹۲ برمي‌گشت؛ جايي كه معظم‌له، اقدام به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به قواي كشور كردند. اما دليل اين اعلام نارضايتي‌ها و تذكرات رهبر انقلاب به مسئولان در زمينه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چيست؟
با دقت در بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مي‌توان پاسخ اين سؤال را «فقدان اقدام و عمل لازم» در اين زمينه و بسنده كردن به «حرف» و در يك كلمه «برخورد شعاري و سطحي» با موضوع دانست. ايشان در برهه‌هاي گوناگوني به صراحت اين موضوع را اعلام كرده و مسئولان را به اقدام جدي و «فراتر رفتن از حرف و شعار» فراخواندند. شايد همين دليل بود كه ايشان را بر آن داشت تا در سال جديد از ملت و دولت بخواهند كه در عرصه اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل انجام دهند.
وظايف قواي سه‌گانه چيست؟
اما در اين عرصه بايد به واكاوي اين موضوع پرداخت كه وظايف دقيق دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير دستگاه‌ها براي اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي چيست؟
در اين ارتباط بايد گفت كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني‌هاي متعدد خود، پيرامون موضوع اقتصاد مقاومتي وظايف دستگاه‌ها و قواي مختلف را تبيين و تشريح كرده‌اند. در اين ارتباط معظم‌له، وظايف دولت را در شش عرصه طبقه‌بندي كرده‌اند كه هر كدام از اين عرصه‌ها، زير‌شاخه‌هاي مختلفي را دارد.
عرصه نخست تبيين و تدوين قانون و سياست‌هاي كلي پيرامون اقتصاد مقاومتي است. رهبري در اين عرصه از دولت خواسته‌اند تا نخست اقدام به حذف برخي ضوابط و مقررات دست و پاگير و تنظيم ضوابط جديد تسهيل‌كننده سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با صدور بخشنامه كنند. همچنين ايشان خواستار ارائه لوايح مناسب به مجلس در زمينه اقتصاد مقاومتي شده‌اند. علاوه بر اين به دولت تكليف كرده‌اند تا به الزامات قانوني، حقوقي و قضايي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همكاري با دو قوه ديگر در اين زمينه توجه داشته باشند. در نهايت در اين عرصه خواستار انطباق همه برنامه‌هاي اقتصادي دولت با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از جمله در برنامه ششم، برنامه و بودجه‌هاي سالانه شده‌اند.
در عرصه دوم مقام معظم رهبري از دولت خواسته‌اند تا به برنامه‌ريزي و رصد در حوزه اقتصاد مقاومتي بپردازند. در اين حوزه مطالبات اصلي رهبر معظم انقلاب شامل ارائه برنامه اجرايي و عملياتي منسجم براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همراه با شاخص‌ها و زمانبندي قابل اندازه‌گيري، استفاده از افراد داراي انگيزه‌هاي انقلابي و مردمي و اعتقاد لازم و كافي براي پيگيري و اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، فكر و برنامه‌ريزي براي استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي داخلي اعم از منابع و امكانات، تشكيل ستاد فرماندهي قوي، هوشمند و نافذالكلمه براي رصد اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، شناسايي موانع و برطرف‌سازي آن، تعيين شاخص‌ها براي ارزيابي پيشرفت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ارائه گزارش پيشرفت كار در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به مردم است.
عرصه سوم از مطالبات مقام معظم رهبري از دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي پيرامون توليد است. در اين حوزه معظم‌له به دولت تكليف كرده‌اند كه به پشتيباني از فعاليت‌هاي مجموعه‌هاي دانش‌بنيان و رفع مشكلات آنها بپردازند. همچنين از توليدات داخلي در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و جلوگيري از مصرف جنس خارجي در وزارتخانه‌ها استفاده كنند. تأمين امنيت غذايي و ذخاير راهبردي از ديگر مطالبات در اين عرصه است. حمايت از توليد ملي در دو بخش صنعت و كشاورزي، رفع مشكلات آنها و فعال‌سازي واحدهاي كوچك و متوسط، ارتقاي بهره‌وري، كاهش واردات غيرضرور يا داراي مشابه داخلي، كاهش وابستگى مالى كشور به نفت، قطع اتكاي بودجه كشور به نفت و اتكاي بودجه به توليد داخلي و ماليات از ديگر مطالبات رهبري در عرصه توليد از دولت است.
عرصه چهارم در اين حوزه، به موضوع تكيه دولت به مردم باز مي‌گردد. رهبر معظم انقلاب در اين زمينه از دولت خواسته‌اند تا به مردم و استفاده از همه ظرفيت‌ها، كمك به بخش خصوصي و پيگيري سياست‌هاي اصل ۴۴ با تأكيد، اهتمام، دقت و وسواس هرچه بيشتر تكيه كنند. علاوه بر اين به ظرفيت بخش‌هاي بيرون از دولت از جمله بسيج، اقتصاددانان و افراد اقتصادي توجه كنند. عرصه پنجم پيرامون مطالبات رهبري از دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي پيرامون نظام پولي و مالي است. رهبري در اين عرصه تأكيد دارند، تا دولت به مبارزه با مفاسد اقتصادي و بدحساب‌هاي بانكي بپردازند و همچنين بانك‌ها ايفاي نقش مثبت در حوزه اقتصاد داشته باشند. در نهايت عرصه ششم از مطالبات رهبري از دولت موضوع اصلاح الگوي مصرف است. در اين عرصه رهبري از دولت مي‌خواهند تا به مديريت مصرف، صرفه‌‌جويي و جلوگيري از اسراف و زياده‌‌روي بپردازند.
ديگر مخاطبان
مخاطب بعدي مقام معظم رهبري در عرصه اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي است كه رهبري دو وظيفه مهم فراهم آوردن قوانين مناسب يا حذف كردن قوانين مزاحم و معارض و نظارت برعملكرد دولت را به عنوان مجري اقتصاد مقاومتي برعهده این نهاد گذاشته‌اند. همچنين مخاطب ديگر معظم‌له، قوه قضائيه است كه ايشان از اين قوه خواسته‌اند وظيفه مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي را براي پيشبرد اقتصاد مقاومتي به درستي اجرا كنند.
در كنار اين بايد به مطالبه رهبر معظم انقلاب از رسانه‌هاي عمومي به ويژه صدا و سيما نيز اشاره كرد كه ايشان وظيفه فرهنگ‌سازي براي جلوگيري از اسراف و زياده‌‌روي و گفتمان‌سازي، فرهنگ‌سازي و ارائه تصويري درست از اقتصاد مقاومتي را بر عهده اين رسانه‌ها قرار داده‌اند.
ش.د9504619