(روزنامه جوان - 1395/01/18 - شماره 4781 - صفحه 10)
پيش‌درآمدي درباره شعار سال
پيش از آن كه به بحث حول رويكرد سياسي پراگماتيستها و ارتباط آن با شعار سال اشاره شود، بهتر است نگاهي به روند نامگذاري سال‌ها در دولت يازدهم داشته باشيم. بر اساس تحليل محتواي گفتمان‌ساز عمومي رهبر انقلاب مي‌توان ادعا كرد، رهبري در نامگذاري چندسال اخير به بحران‌هاي احتمالي پيش روي دولت و ملت اشاره خاص داشته و به عبارتي با چراغ قرمز «شعار سال» برخي وضعيت‌هاي موجود را «هشدار» داده‌اند.
اولين شعار سال پس از روي كارآمدن دولت يازدهم، حكايت از مطالبه جدي رهبر انقلاب از دولت براي تعيين جهت‌گيري ارزشي در عملكرد سياسي خود داشت. قيد «مديريت جهادي» در نامگذاري سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي»، به نوعي نقدي بر نگرش تكنوكراسي بود كه همراه با جريان دولت جديد مجدداً با همان مردان كهنه و شناخته شده دوران سازندگي، زمام اجرا را در دست گرفته بود. جرياني كه معتقد به لزوم تهي‌سازي مديريت كلان كشور از مفاهيم ارزشي و جايگزين كردن فن سالاري به جاي تأكيد بر مباني و گفتمان‌هاي بنيادين انقلاب داشت و در دوران سازندگي نيز تا حدودي به اين اعتقاد خود جامه عمل پوشانده بود، اما رهبر انقلاب در تبيين خود از شعار آن سال تأكيد كردند مديريتي كه در حال حاضر مي‌تواند كشور را در مسير درست حفظ كند مديريتي ارزش محور تحت عنوان «مديريت جهادي» است كه دربطن خود مباني انقلاب را پررنگ‌تر نمايد.
سال گذشته نيز كه «دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» نامگذاري شد، معطوف به خطري بود كه رهبر انقلاب به خوبي سال گذشته آن را تشخيص و تذكر دادند و آن خطر ايجاد دوقطبي و شكاف ميان ملت- دولت در جمهوري اسلامي بود. يكي از علل اين نامگذاري يقيناً عدم متانت رفتار دولت در برخورد با منتقدين خود بوده است كه برخلاف تأكيد دولت اعتدال بر شعار «تسامح»، لااقل منتقدين داخلي دولت رنگ و بويي از اين تسامح نديدند و در حقيقت رهبر انقلاب مي‌خواستند با تأكيد دوسويه شعار همدلي خطاب به ملت و دولت از شكل‌گيري يك شكاف آسيب‌زا ميان مردم – خصوصاً بدنه كنشگر منتقد- جلوگيري نمايند.
پس در حقيقت در دو سال گذشته به نظر مي‌رسد دو امر خطير در تعيين نام سال‌ها بي‌تأثير نبوده‌اند. هشدار به بازگشت فرهنگ تكنوكراسي به بدنه اجرايي كشور و نيز شكل‌گيري شكاف ملت- دولت بر اثر كم تحملي جريان دولت. و اما شعار سال 95، يكي ديگر از رويكردهاي دولت را مورد نقد و پرسش قرار مي‌دهد: «بي‌عملي پراگماتيستها.»
پراگماتيسم از فلسفه تا روش
پراگماتيسم پيش از آن كه به يك روش و متد حكومتي تبديل شود، در سطح شناخت و فلسفي ميان فلاسفه مطرح شد و در حقيقت رويكردي ضدفلسفه ليبرال به حساب مي‌آمد. واژه عملگرايي (pragmatism) را «چارلز پيرس» فيلسوف و نظريه‌پرداز امريكايي بنيان نهاد. پيرس در زماني كه ليبراليست‌ها مي‌كوشيدند مباني اپيستمولوژيك ليبراليسم را به عنوان مفاهيمي داراي اصالت بالذات، قدسي‌سازي كرده و به عنوان ارزش‌هاي مطلق و غيرقابل تغيير جوامع توسعه‌يافته مطرح كنند، از اين رويكرد فلسفي انتقاد كرد. از نظر او شناخت و معرفت بيش از آن كه در گرو تبيين‌هاي فلسفي باشد، از حقايق بيروني و عمل عيني و كاربردي نشئت مي‌گيرد. او معتقد بود مسئله‌اي مانند رانندگي را نمي‌توان با آزمايش‌هاي متعدد تجربي و تماشاكردن آموخت بلكه سودبخشي و نيل به هدف رانندگي در گرو «عملگرايي» و مشاركت عملي در اين امر است.
ويليام جيمز فيلسوف امريكايي نيز نظرات پيرس را بسط داده و عموميت بخشيد، به گونه‌اي كه به تشكيك در كارايي مطلق انگاري مباني ليبراليسم انجاميد. اما جان ديويي، كه خود يك فعال اجتماعي نيز به شمار مي‌رفت، كوشيد رهيافت‌هاي پراگماتيسم را در برخي از اين حوزه‌هاي اجتماعي و سازماني محقق نمايد. به گونه‌اي كه تمام رويكردهايي كه جنبه عملي و كاربردي در ساماندهي وضعيت اجتماعي، نداشته باشد كنار گذاشته مي‌شود و در عوض به رويكردهاي معطوف به اقدام توجه ويژه‌اي صورت مي‌گيرد.
مكتب اصالت عمل از آن جا كه في نفسه بيش از آن كه يك جريان فلسفي باشد، جرياني روش شناختي بود كه قابليت تسري به حوزه‌هاي مختلف اجتماعي داشت، در خود جامعه امريكا نيز كه بافت پراگماتيسم در آنجا به هم تنيده شده بود بسيار زود به زمينه‌هاي گوناگون در عرصه‌هاي نظامي، سياسي و فرهنگي كشيده شد.
پيوند مكتب اصالت عمل در نوشته‌جات ريچارد رورتي، معناي جدي‌تري پيدا كرد و به يك دستورالعمل سياسي براي جامعه امريكا و نيز جوامعي كه قرار بود امريكاييزه شوند تبديل شد. رورتي در سال 1991 در مقاله‌اي تحت عنوان «اولويت دموكراسي بر فلسفه» ضمن انتقاد از مفاهيم عام و جهانشمول فلسفه مدرنيته، اين مفاهيم را «ياوه‌گويي‌هاي بي‌معني» دانست كه شامل تبيين مدرنيست‌ها از مفاهيمي نظير خدا، عقل، حقيقت، طبيعت و تاريخ بود. رورتي معتقد بود تلاش براي تدوين يك نظام ارزشي مبتني بر اصول ثابت كافي است و فلاسفه غربي اگر تاكنون قرار بوده چيزي را كشف كنند، تاكنون موفق به كشف آن شده بودند. فلذا بحث‌هاي بي‌مورد فلسفي را بايد كنار گذاشت و براي رسيدن به دموكراسي به دنبال مفاهيمي بود كه در «عمل» و واقعيت به كار بيايند.
رورتي هم به باورهاي مدرنيته مي‌تازيد و هم به مفاهيم سنتي و باورهاي ديني، و هرگونه اعتقاد به اصول غيرقابل تغيير در مدرنيته يا مذهب را راديكاليسم و بنيادگرايي به حساب مي‌آورد كه مانع از رسيدن به فرهنگ تساهل و تسامح ليبرالي در جامعه است. رورتي البته دستورالعمل‌هاي پراگماتيستي خود را نه صرفاً براي جامعه امريكا كه براي رسيدن به مدل مترقي دموكراسي در هرجا ضروري مي‌ديد. از همين رو همانگونه كه به فلاسفه ليبراليست و پوزيتيويست مطلق‌گرا مي‌تازيد و مي‌كوشيد جامعه امريكا را از جزم انديشي مدرنيست‌ها تهي كند، زماني كه در دوران اصلاحات به ايران آمد مهم‌ترين مانع موجود در كشورهايي نظير ايران را مفاهيم ثابت و خلل‌ناپذير و بنيادگرايانه‌اي مانند «خدا» دانست كه مانع از گام برداشتن كشورها به سوي توسعه مي‌شود.
پراگماتيسم ايراني
سابقه ترويج عملگرايي در ايران پس از انقلاب اسلامی به مهندس مهدي بازرگان باز‌مي‌گردد. او كتابي تحت عنوان «پراگماتيسم در اسلام» به نگارش در‌آورد كه در آن كوشيده بود با ذكر تشابهات يك فرد «پراتيك» با يك انسان «مسلمان» اين دو را يكسان‌انگاري كند. بازرگان در اين كتاب مي‌نويسد: «خداوند پراتيك است! و در دفتر خود نام و شهرت و شكل اشخاص را ثبت نمي‌كند. بلكه عمل و آثار آن را ثبت كرده و طبق آن با احصائيه دقيق پاداش مي‌دهد... با توجه به مراتب فوق مشخص مي‌شود كه قرآن و اسلام كاملاً پراتيك بوده و از مسلمانان «عمل» مي‌خواهد و بس، آن هم عملي كه مفيد فايده بوده و اثر و نتيجه مثبت در زندگي داشته باشد... اگر ما مسلمان‌ها به روز سياه افتاده‌ايم براي آن است كه مسلمان تئوريك هستيم و نه مسلمان پراتيك.»
هرچند به نظر مي‌رسد نگرش بازرگان، تهي‌سازي دين از مفاهيم ارزشي و صرفاً پرداخت به عمل نيست، و صرفاً مي‌توان اين سخنان را نشئت گرفته از التقاط بازرگان در همراستا‌سازي آموزه‌هاي اسلام و غرب دانست، اما بعدها در دوران موسوم به سازندگي، برداشت مخالف ارزش از عملگرايي شكل جدي‌تري به خود گرفت. در اين دوران بود كه كشور در دست حلقه‌اي از مديران افتاد كه زمينه‌هاي نظري دولت هاشمي و التزام آن به «پراگماتيسم» موردپسند امريكا نيز بود. چراكه در آن ايام، تئوريسين‌ها و تحليلگران امنيتي امريكا تمايل زيادي به ترويج ايدئولوژي پراگماتيسم نشان مي‌دادند و به همين دليل هميشه از ائتلاف با سياستمداران عملگرا استقبال مي‌كردند.
سعيد حجاريان در همين خصوص مي‌گويد «دوره سازندگي دوره پراگماتيزاسيون بود؛ بعضي بيشتر و بعضي كمتر. با پراگماتيستها مي‌شود كار كرد، اما ضعف اصلاح‌طلبان اين بود كه خوب عمل نكردند.»
تنها يك نمونه از سياست‌هاي پراگماتيستي در دولت هاشمي، حضور سه وزير با سه گرايش فكري كاملاً متفاوت –خاتمي، لاريجاني و ميرسليم- در سمت وزارت ارشاد كابينه وي بود كه نشان مي‌دهد سياست پراگماتيسم به هيچ ايدئولوژي‌اي وفادار نيست. سياست‌هاي تكنوكراتيك (فن سالار) و پراگماتيك (عملگرا) محصول همبستگي مستقيم «دموكراتيزاسيون» و «توسعه اقتصادي» بود كه معمولاً اين دوره را با نام «سياست‌هاي تعديل» مي‌شناسند. در اين مسير همان طور كه ساموئل هانتينگتون ترسيم كرده است: «هر چه توسعه اقتصادي از اين جنس بيشتر رخ دهد، زمينه ليبرال دموكراسي مهياتر است.»
از «پراگماتيسم» تا «اقدام و عمل»
اكنون و در حالي كه دولت بازماندگان دوران سازندگي با عقايد مشابه مديريت كلان كشور را به عهده گرفته است، مجدداً طيف فن سالاران در ادامه پروژه تهي‌سازي انقلاب از مفاهيم ارزشي، با الفاظي نظير پراگماتيسم و عمل‌محوري مي‌كوشند تا رسيدن به مسير توسعه را مهم‌تر از پافشاري بر نظام ارزشي حاكم جلوه دهند.
نامگذاري شعار سال از اين منظر مسئله مهمي به نظر مي‌رسد؛ چراكه رهبر انقلاب با تأكيد بر دو واژه «اقدام» و «عمل» به عبارتي عملگرايي پراتيك دولت را مورد نقد قرار داده‌اند. ايشان حتي چندين بار در سخنراني نوروزي خود و قبل از آن نيز انتقادات جدي به دولت از منظر عملگرايي وارد ساختند و بيان داشتند كه بسياري از وعده‌هاي مطرح شده (در برجام و...) در عمل اتفاق نيفتاده و صرفاً به سخن يا توافق‌هايي اكتفا شده است.
آنچه مشخص است اين است كه معتقدان به پراگماتيسم بيش از اينكه اين مكتب را تفكري براي اداره جامعه تلقي كنند، اكنون به مثابه روشي براي حفظ قدرت در كشاكش زد و بندهاي سياسي به آن مي‌نگرند. پراگماتيسم در اين سال‌ها ديگر حتي آن عملگرايي پراتيك مدنظر مرحوم بازرگان هم نيست كه نسبت نزديكي با آيه «ليس الانسان الا ما سعي» دارد، بلكه بيشتر در راستاي «توجيه هدف توسط وسيله» مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پراگماتيسم جديد، منجر به «اقدام» نمي‌شود، بلكه تنها حافظ منافع بازيگران سياسي است و به كنش‌هاي سياسي منجر مي‌شود كه نمونه‌هاي مشابه آن در انتخابات اخير قابل مشاهده بود، از جمله اجماع ليست‌هاي رقيب اصولگرايي بر حمايت از برخي اصولگرايان براي كسب منفعت و جايگاه سياسي يا اجماع براي رياست اصولگرايان نزديك به دولت براي كسب جايگاه رياست مجلس و موارد نظير اينكه نشان مي‌دهد، رويكرد پراگماتيستي و «عمل»گرايانه جناح حاكم بيش از آن كه معطوف به «اقدام» براي رفع مشكلات كشور باشد به ابزاري براي معامله و كسب سهم بيشتر از حاكميت بدل شده است و در چنين فرايندي حتي چپگرايان سابق، اكنون به راستگراياني پراگماتيست تبديل شده‌اند كه عملگرايي در راستاي كسب قدرت و بازگشت به مناصب اجرايي و تقنيني، به اصل هويتي‌شان بدل شده است.
البته به نظر مي‌رسد رهبر انقلاب با تعيين شعار سال 95، كوشيده‌اند علاوه بر تبيين ناكارآمدي تفكر پراگماتيسم در اداره كشور - كه در بالا اشاره شد- و ضرورت بازتعريف «اقدام» و «عمل» به گونه‌اي كه ناظر به حل مشكلات اساسي كشور باشد و نه كسب قدرت و معامله سياسي؛ بار ارزشي عملگرايي و اقدام‌گرايي را نيز برجسته نمايند چراكه بخش اول شعار سال عبارت است از «اقتصاد مقاومتي» و اين يعني اقدام و عملگرايي در هر جهتي مثمرثمر براي انقلاب نيست. چه بسا آنكه عملگرايي در سياست‌هاي برخي دولتمردان در حوزه اقتصاد مبتني بر وابسته‌سازي اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني مدنظر باشد كه اقدام در راستاي چنين نگرشي تاكنون خسارت بار بوده و پس از آن نيز خواهد بود. لذا از همين رو رهبر انقلاب تأكيد مي‌ورزند كه هرگونه «اقدام» و «عمل» بايد در چارچوب نظام ارزشي مقبول جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد كه در بعد اقتصادي عبارت مي‌شود از «اقتصاد مقاومتي.»
منابع:
- چهار پراگماتيست: درآمدي بر فلسفه پيرس، جيمز، ميد و ديويي، ترجمه محسن حكيمي، تهران: نشر مركز، 1381
- رازهاي دهه شصت، مرتضي صفار‌هرندي، دفتر پژوهش‌هاي موسسه كيهان
- پراگماتيسم در اسلام، مهدي بازرگان، نشر اعلمي
- مجله فرهنگ و علوم انساني عصر انديشه، سال دوم شماره دهم، بهمن 94
- گفت‌و‌گوي خبرگزاري تسنيم با دكتر پرويز اميني، 15 آذر 94، شناسه خبر: 935405
ش.د9504588