این اظهارات در حالی است که بهمن ماه سال قبل زمانی که بخش اول بودجه 1403 در مجلس بررسی می شد، پیشنهاد برخی نمایندگان برای کاهش سقف تخصیص ارز 28500 به 10 میلیارد دلار در سال 1403 با مخالفت دولت مواجه شد. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در نشست علنی روز شنبه (۷ بهمن ماه 1402) مجلس شورای اسلامی، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «امسال (سال 1402) ۱۸.۵ میلیارد دلار باید برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود که تاکنون بخش عمده آن انجام شده است. اما در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به مجلس ارسال شده است، این مبلغ را به ۱۵ میلیارد دلار برای سال بعد کاهش دادیم؛ زیرا بخشی از مصارف سال جاری به تجدید نظر نیاز دارد.» با این حال در کمتر از 3 ماه از آن اظهار نظر، روز گذشته رئیس سازمان برنامه رقم پیش بینی شده برای ارز 28500 در سال جاری را 11 میلیارد دلار بر می شمارد.
با ذکر این مقدمه، به موضوع تولد ارز 28500، در فاصله زمانی چند ماه پس از حذف ارز 4200 می پردازیم. از همان ابتدا واضح بود که پس از همه هزینه ها و مشقت هایی که حذف ارز 4200 تحمیل کرد، بازگشت به سیاست مشابه در نرخ 28500، به معنای تکرار تجارب شکست خورد قبلی بود. سیاست جدید هم از لحاظ تثبیت نرخ 28500 طی حدود یک سال و نیم اخیر و هم از جهت نگاه گشاده دستانه به تامین ارز طیف وسیعی از کالاها جای انتقاد داشت. با این حال و با فرض این که ممکن است در کوتاه مدت گریزی از تعیین نرخ ترجیحی برای تامین ارز برخی کالاها نباشد، پرسش این است که برنامه بانک مرکزی برای روز سرنوشت ساز حذف ارز 28500 چیست؟ چراکه به طور کاملا روشنی می توان مطمئن بود که سیاست ارز 28500 هم مثل ارز 4200 دائمی نخواهد بود حتما روزی به مرحله حذف این ارز خواهیم رسید.
در حقیقت یک سال و نیم سیاست تثبیت نرخ ارز در 28500 برای طیف وسیعی از کالاهای اساسی و حدود 40 هزار تومان برای بسیاری دیگر از کالاها و همزمان روند صعودی نرخ ارز بازار غیررسمی که اکنون به بالای 66 هزار تومان رسیده است، نشان داده است که تداوم این سیاست غلط است چرا که مطالعات علمی در ماجرای ارز 4200 نشان می دهد که اگرچه برخی کالاهای اساسی کاملا متاثر از این نرخ گذاری هستند اما در برخی دیگر از کالاهای اساسی اختصاص ارز 4200 هیچ اثری نداشت. از سوی دیگر یادآوری این نکته مهم است که حذف یک باره این ارز شوک تورمی جدیدی ایجاد می کند که در ادامه 5 سال تورم بالای 40 درصد، ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسبی به دنبال داشته باشد. با این ملاحظه اگرچه سوزاندن فرصت مصوبه مجلس برای کاستن از حجم ارز 28500 از سوی دولت اقدام بسیار غلطی بود اما حرکت از سقف 15 میلیارد دلار ارز 28500 که در 7 بهمن توسط رئیس سازمان برنامه عنوان شد تا 11 میلیارد دلاری که روز گذشته از سوی وی گفته شد، مسیر اصلاحی امیدبخشی طی شده است اما به نظر می رسد این مسیر باید به شکل زیر ادامه یابد:
1 - نرخ ارز ترجیحی 28500 به تدریج و با شیبی ملایم افزایش یابد تا فاصله این نرخ با نرخ بازار بیش از این نشود چرا که تشدید این فاصله تبعات زیادی در کاهش انگیزه تولید و تشدید انگیزه واردات و همچنین فسادهای ناشی از ارز چند نرخی دارد.
2 - سقف اختصاص ارز 28500 به تدریج و با حذف هر چه سریعتر کالاهایی که اختصاص این ارز به آن ها اثر چندانی ندارد صورت گیرد. بررسی تجربه ارز 4200 و حذف تدریجی برخی اقلام آن پیش روست و می توان از آن تجربه درس گرفت.
3 - خوشبختانه کالابرگ الکترونیک پس از تعلل های اولیه، اکنون با استقبال قابل قبولی مواجه شده است. می توان با تعدیل نرخ ارز 28500 و کاهش سقف آن به تدریج منابع لازم برای افزایش منابع کالابرگ الکترونیک را تامین کرد و حمایت غذایی لازم را در شرایط تورمی فعلی که به ویژه قشر حقوق بگیر از جمله کارگران با افزایش کمتر از تورم دستمزد دچار مشکل هستند، به عمل آورد.
منبع: روزنامه خراسان / مهدی حسن زاده