محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در مطلبی با بیان برخی جزئیات تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت تاکید کرد: بازگشت زنگنه به وزارت در دولت روحانی منجر به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری برای ایران شد.یادداشت دهقان در ادامه آمده است:
*حقایق تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت*1- (1380-1383) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و *فروش 25 سال گاز ایران به ثمن بخس* و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.2- (1381-1391) ورود دستگاه‌های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و *صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی* و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.3- (1392) علیرغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، *بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.*4- (1393) *محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری* و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های 2005-2014) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت درسال های 2015-2030)5- (1400) *محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به 2.4 میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی*6- (1401-1402) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت 2 و *توقف ادعای بی‌پایه 32 میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران* گردید.7- (1403) *شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای 2.4 میلیارد دلاری علیرغم اقدامات حقوقی گسترده*
8- هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، *بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می‌کنیم.*9-مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.