جبهه لبنان و اسرائیل و تأثیر آن بر اقتصاد اسرائیل

به گفته روزنامه اسرائیلی " كالكاليست " این جنگ غزه احتمالا ضربه شدیدی به تعدادی از شرکت های این رژیم وارد خواهد کرد. بانک های اسرائیلی اعلام کرده اند که علائم ورشکستگی در بخش های گردشگری، تجارت، رفاه، رستوران ها وبخش های صنعتی و تجاری در مناطق تخلیه شده، کاملا مشهود است.

5 بانک بزرگ اسرائیلی به منظور مقابله با موج ورشکستگی شرکت های این رژیم مجموعا 3.1 میلیارد شیکل (واحد پول رژیم اشغالگر) را برای سه ماه سوم تخصیص دادند. این رقم در مقایسه با سه ماه چهارم 6.9 برابر شده است. بدیهی است که علت اصلی این افزایش بی سابقه، عملیات طوفان الاقصی - که در اکتبر شروع شد - و سپس حمله وحشیانه رژیم اشغالگر به غزه است.

طبعا تمرکز اصلی در گزارش های بانکی بر بخش تخصیص خسارت است، در حالی که درصد تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره معمولا بین 0.4 تا 0.2 درصد است اما این بار این رقم به 0.8 درصد رسیده است. که در واقع حرکتی است در راستای آماده شدن برای سناریوی احتمالی پس از جنگ.

بانک های اسرائیلی خود را برای موج ورشکستگی بین شرکت های کوچک آماده می کنند و مبالغ قابل توجهی بالغ بر 754 میلیون شیکل – یعنی حدود 8 برابر مبلغ تخصیص یافته برای سه ماه چهارم - را برای جبران خسارت در این بخش تخصیص داده اند.

این بانک ها هنوز برآورد قابل اعتمادی از مدت جنگ و اینکه آیا به بخش های دیگر سرایت خواهد کرد یا اینکه عمق تأثیر آن بر اقتصاد تا چه حد خواهد بود به دست نیاورده اند؛ لذا هر یک، سناریوی متفاوتی را برای تخصیص بودجه در نظر گرفته اند. برخی معتقدند اقتصاد این رژیم در نیمه دوم از سال آینده رفته رفته به وضعیت عادی برمی گردد. و برخی دیگر سناریوی بدتری شامل کاهش 0.8 درصدی تولید ناخالص قومی و افزایش سرسام آور بیکاری را پیش بینی کرده اند.

روزنامه الاخبار لبنان در یادداشتی به قلم «هیثم الموسوی» نوشت: "روز بعد از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، حزب‌الله یک جنگ فرسایشی مداوم را علیه اسرائیل آغاز کرد. درگیری در شمال اراضی اشغالی همچنان از نظر دامنه محدود است اما یک ‌روند تشدید تدریجی را نشان می‌دهد. با این‌ حال، ۲ طرف تا بدین لحظه از اقداماتی که منجر به جنگ تمام‌عیار می‌شود اجتناب کرده‌اند. در صورت وقوع جنگ گسترده میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله باید هماهنگی قابل ‌توجهی میان انتظارات ساکنان اراضی اشغالی با هدف جنگ و دستاوردهای مورد نظر و همچنین خطرات مورد انتظار و آمادگی‌های لازم برای جمعیت غیرنظامی وجود داشته باشد اما تا امروز هیچ اقدامی از سوی کابینه نتانیاهو برای آماده ‌کردن جبهه داخلی برای این سناریوی خطرناک نشده است.

واکنش‌های سنجیده اما غیرعادی حزب‌الله، نشان‌دهنده پایبندی آن به راهبرد انتخابی‌اش یعنی «جنگ فرسایشی در آستانه جنگ گسترده و تلاش برای یافتن معادلات پاسخ روشن به دشمن» است. علاوه بر این عزم حزب‌الله برای ادامه جنگ در شمال و پیوند پایان آن به توافق آتش‌بس در غزه، یک معضل راهبردی برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند، چرا که در این شرایط توقف حملات روزافزون و ایجاد یک وضعیت امنیتی که به ساکنان فراری از شمال اراضی اشغالی اجازه بازگشت را می‌دهد، دشوار است.

از سوی دیگر جنگ اسرائیل در غزه و شمال اراضی اشغالی باعث بحران برای این رژیم شده است. بانک مرکزی اسرائیل روز دوشنبه نرخ بهره را برای چهارمین بار متوالی بدون تغییر در 4.5 درصد نگه داشت و سیاست محتاطانه خود را به دلیل جنگ 9 ماهه اسرائیل در نوار غزه حفظ کرد.

این بانک ماه ژانویه پس از افزایش تورم و آسیب به رشد اقتصادی بر اثر جنگ اسرائیل، نرخ بهره را 25 واحد کاهش داد که به گزارش رویترز همچنان این سیاست را بدون تغییر اعمال می‌کند. 
همچنین بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرد: با نظر به استمرار جنگ، افزون بر ثبات قیمت‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی، همچنان موضوع تحقق ثبات در بازار‌ها محل تمرکز است. مسیر نرخ بهره بر اساس میزان نزدیک شدن تورم به هدف، تداوم ثبات در بازارهای مالی، فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی تعیین می‌شود. 

پیش‌بینی رشد پایین تولید ناخالص داخلی در اسرائیل
بخش پژوهش‌های بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی‌هایی ارائه داده است، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 درصدی در سال 2024 و 4.2 درصدی در سال 2025 که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی منتشر شده، در آوریل گذشته کاهش داشته است. همچنین  نرخ تورم سالانه اسرائیل در فوریه گذشته از 2 به 5 درصد رسید. 
در همین حال خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد:  بانک مرکزی اسرائیل تحت ریاست امیر یارون، به دلیل ادامه جنگ در نوار غزه و ادامه درگیری‌ها با حزب‌الله در شمال، با وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است.

* جبهه لبنان و اسرائیل و تأثیر آن بر اقتصاد اسرائیل
جنگ اسرائیل با حزب‌الله لبنان که وارد دهمین ماه خود می‌شود، اسرائیل را در معرض تهدید جنگ گسترده با حزب‌الله قرار داده است. به گزارش بلومبرگ، کابینه بنیامین نتانیاهو در حال آماده شدن برای درگیری تمام عیار احتمالی با حزب‌الله است. رون مناخیم، اقتصاددان ارشد بازار در بانک میزراهی- تفاهوت به بلومبرگ گفت: اگر این فرض به یک سناریوی قوی تغییر کند، احتمالا این امر امکان کاهش نرخ بهره را از بین می‌برد.  این خبرگزاری خاطرنشان می‌کند پیامدهای اقتصادی جنگ واضح است، زیرا بازده اوراق قرضه «شکل» 10 ساله دولتی به بالاترین سطح خود در 13 سال گذشته یعنی 5.2 درصد رسیده و ارزش شکل تقریبا 4 درصد در برابر دلار از مارس سال گذشته کاهش یافته است، آن هم در حالی که کاهش ارزش پول و افزایش بار مالی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند.

مخارج بالای دولت نتانیاهو
مخارج دولت به دلیل جنگ افزایش یافته است و پیش‌بینی  می‌شود کسری بودجه اسرائیل  در سال 2024 به 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های این قرن است.  به گزارش بلومبرگ، اقتصاددانان گروه گلدن ساکس، به ریاست کوین دالی، درباره رویکرد محتاطانه بانک مرکزی رژیم گفتند: عدم اطمینان، اعتماد به زمان احتمالی کاهش بعدی نرخ بهره را دشوار می‌کند. همچنین تصمیم فدرال رزرو برای نگاه داشتن نرخ بهره واقعی در بالاترین سطح در ژوئیه گذشته به نسبت 2 دهه قبل، احتمالا هرگونه امکان تسهیل سیاست پولی در اسرائیل را به تاخیر می‌اندازد. بنا به گزارش بلومبرگ، افزایش بیشتر قیمت‌ها مانع جریان سرمایه و تضعیف پول محلی می‌شود. 

اسرائیل برای مواجهه با هزینه‌های مهاجرت ساکنانش هزینه‌های عمومی‌اش را کاهش می‌دهد
به گزارش روزنامه اقتصادی گلوبس اسرائیل، کابینه اسرائیل هزینه‌های عمومی تمام وزارتخانه‌های دولتی به استثنای وزارت جنگ را در بودجه سال 2024 به میزان یک درصد کاهش داد تا هزینه تخلیه ساکنان شمال و جنوب را به مدت 2 ماه دیگر که تقریبا یک میلیارد شکل (271.6 میلیون دلار) برآورد می‌شود تامین کند.

به گزارش این روزنامه، این کاهش شامل 525 میلیون شکل (142.6 میلیون دلار) بود که در ابتدا برای افزایش حقوق معلمان مدارس متوسطه اختصاص یافت. 
لازم به ذکر است هفته گذشته، دولت صهیونیستی صدها میلیون شکل از صندوق‌های ائتلاف (احزاب تشکیل‌دهنده دولت) انتقال داد، چرا که اسرائیل از هزینه هنگفت جنگ خود در غزه رنج می‌برد، زیرا کسری مالی آن در ماه مه ‌به 7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

به گزارش روزنامه اسرائیلی گلوبس، این کاهش‌ها شامل بودجه‌های اجتماعی و عمرانی دولت صهیونیستی، از جمله وزارتخانه‌های آموزش، بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی می‌شود. 
ایتمار بن گویر، وزیر تندروی امنیت داخلی اسرائیل با کاهش 42 میلیون شکل (11.4 میلیون دلار) از بودجه وزارت خود مخالفت کرده و گفته است: همان طور که به ذهن کسی خطور نکرده است از بودجه وزارت جنگ و ارتش اسرائیل چیزی کم کند، شایسته نیست به ذهن کسی خطور کند از بودجه وزارت امنیت داخلی چیزی کم شود.  

وی افزود: کاهش بودجه وزارت امنیت داخلی برای هدف مهمی است اما کاهش بودجه پلیس، زندان و آتش‌نشانی به داخل اسرائیل و امنیت در زمان جنگ آسیب می‌رساند. روزنامه گلوبس به نقل از منابعی در وزارت دارایی نوشت بن‌گویر واقعیت را تحریف می‌کند، زیرا او از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، اضافاتی به بودجه وزارت خود به ارزش میلیاردها شکل دریافت کرده است، اما وزارت او نتوانست از آن در بخش‌های مختلف بودجه بهره‌برداری کند. 

کاهش ذخایر خارجی اسرائیل
بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل، ذخایر خارجی اسرائیل در پایان ژوئن گذشته حدود 210.3 میلیارد دلار کاهش یافت که 232 میلیون دلار از سطح خود در پایان ماه مه ‌کاهش یافته است. 
* کاهش تولید ناخالص داخلی
به گزارش بانک مرکزی اسرائیل، کاهش ذخایر تولید ناخالص داخلی طی ماه گذشته در نتیجه فعالیت‌های ارزی دولت که در مجموع 1.2 میلیارد دلار بوده و شامل انتقال حدود 340 میلیون دلار توسط دولت به حساب صندوق شهروندان اسرائیل است، رخ داده است.

* بازده اوراق قرضه
بازده اوراق قرضه دولتی اسرائیل در قالب شِکِل برای 10 سال به 5.2 درصد رسید که بالاترین میزان در 13 سال گذشته بود و این امر نشان‌دهنده افزایش بیش از 0.5 درصدی طی 2 هفته است. این در حالی است که هفته گذشته گلوبس گزارش داد یک سال پیش، بازدهی همین اوراق 3.8 درصد بود.  

افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی با کاهش قیمت آنها (در نتیجه افزایش ریسک) همراه است. قیمت اوراق 10 ساله شکل در سال جاری 4.8 درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت اوراق شکل 30 ساله 13 درصد کاهش یافته است. از جمله عوامل افزایش بازده اوراق قرضه دولتی اسرائیل، فروش سنگینی است که سرمایه‌گذاران خارجی از ابتدای جنگ انجام داده‌اند. 
همچنین گلوبس- روزنامه اقتصادی اسرائیل- به نقل از مودی شفریر، استراتژیست ارشد بازارهای مالی در بانک هاپوعلیم گفت از سپتامبر 2023، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود از بدهی‌های دولت اسرائیل را به میزان 23.5 میلیارد شکل (6.23 میلیارد دلار) کاهش داده‌اند که نشان‌دهنده 5 درصد از کل دارایی آنهاست. همچنین در عمل، اوراق قرضه دولتی اسرائیل بر اساس دلار، مطابق رتبه بسیار پایین‌تر، چیزی بین BBB- و BB+ قیمت‌گذاری می‌شود.