آمریکا سال‌هاست که از قدرت دلار و نقش خود در بازارهای جهانی به مثابه ابزار اعمال نفوذ بر دیگر کشور‌ها استفاده می‌کند. واشنگتن سه برابر بیشتر از هر کشور یا سازمان بین‌المللی دیگری به ابزار تحریم روی آورده و نزدیک به یک سوم از کل کشورهای جهان را با نوعی جریمه مالی برای اتباع، دارایی‌ها یا سازمان‌های مربوطه آن هدف قرار داده است.
این تحریم به قدری زیاد شده که به زعم کارشناسان حقوق بین‌الملل، به ابزار جنگی در حوزه اقتصادی تبدیل شده است. در سه دهه اخیر، کانون تمرکز تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) از آمریکای مرکزی به آسیا و خاورمیانه منتقل شده است؛ به گونه‌ای که در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، کلمبیا شدیدترین کشور تحریم شده بود. از آن زمان به بعد، تعداد سالانه تحریم‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸، تحریم‌ها بیشتر به ایران معطوف شد تا جنگ میان روسیه و اوکراین، شمار قابل توجهی از این تحریم‌ها را به مسکو اختصاص داد.
وضع تحریم‌ها از بسیاری جهات در برابر دیگر ابزار سیاست خارجی آمریکا، از قبیل ارسال کمک‌های نظامی یا قانع کردن بانک‌ها و دیگر بازیگران بخش خصوصی به تبعیت از سیاست‌ها، برای واشنگتن کم‌هزینه‌تر است؛ اما با وجود کاربرد گسترده آنها، نگرانی فزاینده‌ای درباره اثربخشی و پیامدهای آنها وجود دارد.
بایدن و رکورد جدیدی در وضع تحریم
دولت بایدن به شدت به وضع تحریم‌ها علیه روسیه متمایل بود و در اقدامات بی‌سابقه‌ای، شمار بالایی از شرکت‌ها و افراد را تحت تحریم قرار داد. بنا بر آمار اندیشکده مرکز امنیت نوین آمریکا، دولت بایدن در سال ۲۰۲۳، هزار و ۶۲۱ نهاد، ۸۷۹ شخص و در مجموع دو هزار و ۵۰۰ هدف را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرد. این میزان در سال ۲۰۲۲، دو هزار و ۲۷۵ مورد بود. این اعداد نسبت به سابقه تحریم‌های وضع شده آمریکا افزایش چشمگیری دارد. واشنگتن از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سالیانه به طور متوسط تنها ۸۱۵ مورد را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود.
اگرچه اقدامات تحریمی موفق به کسب حمایت گسترده‌ای در میان قانون‌گذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شده؛ اما با گذشت بیش از دو سال از جنگ روسیه و اوکراین، میزان تأثیرگذاری این اقدامات همچنان مورد بحث است. رئیس جمهوری آینده آمریکا، چه «کاملا هریس» باشد و چه «دونالد ترامپ»، به نظر نمی‌رسد تمایلی به انحراف قطار تحریم‌های آمریکا از مسیر خود داشته باشد. این دو شاید تنها در انتخاب ایستگاه بعدی این قطار با هم اختلاف‌نظر داشته باشند.
تفاوت دیدگاه هریس و ترامپ
کارزار انتخاباتی هریس اگرچه از اظهار نظر درباره دیدگاه‌های او درباره سیاست خارجی خودداری کرده است، با این حال به تازگی «برایان نلسون»، مسئول پیشین مقابله با تأمین مالی غیرقانونی در وزارت خزانه‌داری را به عنوان عضو جدید معرفی کرده است. کارشناسان معتقدند، دیدگاه هریس در قبال تحریم‌ها منعکس‌کننده یا حتی سختگیرانه‌تر از دولت بایدن باشد، به عبارت دیگر او همان رویکرد بایدن را در پیش می‌گیرد و بعید است ترمز ابزار تحریم را بکشد.
پیش‌بینی دیدگاه‌های ترامپ با وجود چهار سال حضور در کاخ سفید، دشوار است. «ویلیام راینش» یکی از مقامات دولت کلینتون و مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، می‌گوید: «به نظر من، او بی‌ثبات است و مدام تمایل دارد از سویی به سوی دیگر منحرف شود.» «جفری ساننفلد» استاد مدیریت در دانشگاه ییل و بنیانگذار انستیتو رهبری ارشد اجرایی، گفت: «هر دو حزب از این تحریم‌ها به صورت بسیار گسترده‌ای حمایت می‌کنند. دولت ترامپ در بسیاری موارد دقیقاً همانند دولت بایدن از این تحریم‌ها پیشتیبانی کرده و می‌کند.»
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا از کاهش تحریم‌های وضع شده بر روسیه برای حصول صلح در جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد، گفت این ابزار را دوست ندارد، اما درباره جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثر است. «امیلی کیلکریز» عضو ارشد پیشین دفتر نمایندگی تجاری آمریکا، بر این باور است که ترامپ احتمالاً بیش از هریس به کاهش تحریم‌ها در عوض امتیازات مرتبط با پایان دادن به جنگ اوکراین متمایل است؛ اما باید در نظر داشت که ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید، از تحریم به ویژه برای مقابله با چین به صورت گسترده استفاده کرده بود.
استفاده از این ابزار به منزله راهی کم‌هزینه برای تحمیل دستور‌العمل‌ها و خواسته‌های آمریکا به کشورهای دیگر، صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا پیروز شود، به یک ویژگی جاودان در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. سیاستی که به نظر می‌رسد با بازگشت ترامپ یا روی کار آمدن هریس دستخوش تغییر جدی نمی‌شود و شاید تنها کانون تمرکز آن اندکی تغییر کند.