وجود شفافیت و نظارت بر امر اقتصاد در بخش‌های گوناگون یکی از پیش‌نیاز‌های رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌آید. شکی نیست که نبودن شفافیت و نظارت، موجب سوء‌استفاده‌های اقتصادی، توزیع رانت و بسیاری از مفاسد دیگر می‌شود. این امر، اقتصاد را از چرخه توسعه خارج و راه را برای مفسدان اقتصادی باز می‌کند.
در کنار عملکرد شفاف در اقتصاد و نظارت بر عملکرد‌های بخش‌های گوناگون اقتصادی، این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که اصل نظارت و شفاف‌سازی به نفع بازار و به‌خصوص عموم مردم است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این موضوع تأکید دارند که دولت نباید در کار بازار دخالت کند و بخش بزرگی از امور مرتبط با اقتصاد و تجارت باید به بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، نباید در وضعیت تحریم اقتصادی فراموش کنیم واگذاری بخش‌های مختلف و مهم اقتصادی به بخش خصوصی بدون حضور و نظارت دولت می‌تواند به زیان بخش قابل توجهی از عموم مردم، یعنی بخش بی‌بضاعت جامعه تمام شود.
با در نظر گرفتن این مؤلفه مهم که موضوعی به نام شکست بازار وجود دارد، این نکته بسیار حائز اهمیت است که نمی‌توان همه چیز را به بازار واگذار کرد، چراکه بازار از این کارآمدی برخوردار نیست که در شرایط تحریمی به حال خود رها شود.
نگارنده بر این باور است که یکی از آثار رها شدن بازار، کسب درآمد و ثروتمند‌شدن عده کمی از مردم جامعه در برابر فقیر‌شدن بخش قابل توجهی از مردم است؛ بنابراین ضمن توجه و اهمیت دادن به رعایت مؤلفه شفافیت، نظارت و رقابت در اقتصاد با درنظر داشتن این موضوع که بازار از کارآمدی لازم برای اینکه همه امور را مدیریت کند برخوردار نیست، باید به حضور دولت برای تأمین معاش و حمایت از اقشار ضعیف جامعه با در نظر داشتن و اجرا و اتخاذ برخی سیاست‌ها اعتماد کرد.
به دلیل عدم رعایت عدالت در امور اجتماعی به‌خصوص در حوزه‌های اقتصاد و تأمین معیشت همه مردم در شرایط تحریمی بر این موضوع تأکید می‌کنم که نمی‌توان همه چیز را به بازار واگذار کرد و انتظار داشت همه آحاد مردم در چنین وضعیتی به قدر خود برخوردار شوند؛ بنابراین برای جلوگیری از شکست بازار و ایجاد شفافیت و تکمیل روند نظارت، دولت باید از ابزار‌های تعریف شده و لازم در این حوزه‌ها به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شود؛ در عین اینکه با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلی راه را برای حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد باز کند؛ اما در عین حال نگاه جامع و برنامه حمایتی قابل توجهی در راستای عدم تضعیف معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد.
درصورتی که این روال و سیاست به درستی اجرا شود، ضمن رعایت عدالت اجتماعی، واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، نسبت به تأمین معاش افراد ضعیف جامعه اطمینان حاصل می‌شود؛ بنابراین باید دولت برای این موضوع برنامه‌های خاصی داشته باشد.