دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در حالی در مسیر تشکیل قرار گرفته است که کشورمان وضعیت داخلی و بین‌المللی حساسی را تجربه می‌کند. تغییر دولت با گفتمانی جدید و شعار تنش‌زدایی و بازیابی جایگاه ژئوپلیتیک در سطح جهانی همراه شده و این مهم چشم‌انداز جدیدی پیش‌روی کشورمان ترسیم کرده است. با این حال، بر کسی پوشیده نیست که این دولت باید از نخستین روزهای شروع فعالیت خود به چالش‌های متعددی، از جمله رسیدگی به ناترازی‌های داخلی در حوزه‌های اقتصادی و انرژی، تنظیم روابط با کشورهای همسایه و مدیریت تنش‌ها در منطقه پاسخ دهد.
در سطح داخلی، دولت جدید با تکیه بر اصولی، همچون عبور از قبیله‌گرایی سیاسی در انتخاب کارگزاران و تمرکز بر تخصص و توانمندی آنها، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. تقویت نهادهای مدنی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان نیز می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کمک کند. در این راستا، ایجاد نهادهای مستقل و مردم‌نهاد برای نظارت بر عملکرد دولت و مقابله با فساد، می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک شایانی کند. این نهادها باید قدرت و استقلال لازم را برای انجام وظایف خود داشته باشند و دولت موظف به اجرای توصیه‌ها و گزارش‌های آنها باشد.
برای مدیریت چالش‌های داخلی، دولت باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته باشد. ایجاد فضای باز برای تبادل نظر و احترام به حقوق شهروندی به تقویت همبستگی ملی منجر خواهد شد. همچنین، توجه به مسائل فرهنگی و تقویت هویت ملی از طریق حمایت از هنر و فرهنگ، به افزایش همبستگی و اتحاد ملی می‌انجامد. گفتنی است، توجه به مسائل و مطالبات جوانان، به ویژه در حوزه فضای مجازی و ایجاد فرصت‌های شغلی و اجتماعی برای آنها نیز موجب کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش امید به آینده خواهد شد.
از سوی دیگر، اقتصاد کشورمان نیازمند اصلاحات ساختاری عمیقی است. دولت باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای مهار تورم، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. توسعه بخش خصوصی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله راهبردهایی است که به پایداری اقتصادی کشور کمک می‌کند. برای این منظور، دولت باید بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد. اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، حمایت از کارآفرینی و نوآوری، و ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای واحدهای تولیدی از جمله اقداماتی است که رشد و توسعه بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.
در دولت جدید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات باید در اولویت قرار گیرد. این اقدام نه تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌شود. توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، افزایش ظرفیت تولید و توزیع انرژی، و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و فناوری‌های نوین اطلاعاتی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. این پروژه‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی، مانند قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی اجرایی شوند.
تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توسعه فناوری‌های نظامی بومی و تقویت همکاری‌های نظامی با کشورهای هم‌پیمان موجب افزایش امنیت ملی خواهد شد؛ لذا دولت باید به توسعه صنعت دفاعی کشور و افزایش توانمندی‌های نظامی توجه ویژه‌ای داشته باشد. همچنین، تقویت نیروهای مسلح و ارتقای توانمندی‌های دفاعی، به افزایش قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی می‌انجامد.
از سوی دیگر، توجه به مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست‌محیطی از جمله چالش‌های مهمی هستند که نیازمند توجه ویژه و اقدامات فوری هستند. دولت باید به توسعه سیاست‌های محیط‌زیستی پایدار، کاهش آلودگی هوا و آب، و حفاظت از منابع طبیعی توجه داشته باشد. در این راستا، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی نیز به کاهش آثار منفی زیست‌محیطی کمک خواهد کرد.
در حوزه آموزش و پرورش، دولت باید به اصلاح نظام آموزشی و افزایش کیفیت آموزش در همه سطوح دست بزند. توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی، حمایت از پژوهش و نوآوری، و ارتقای وضعیت معلمان و کارکنان آموزشی، از جمله اقداماتی است که موجب بهبود کیفیت آموزش و پرورش می‌شود. همچنین، توجه به آموزش‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار، افزایش آگاهی و حساسیت نسل‌های آینده نسبت به مسائل زیست‌محیطی را به دنبال خواهد داشت.
در زمینه سلامت و بهداشت، دولت باید به تقویت سیستم بهداشتی کشور و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت برای همه مردم همت بگمارد. توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، افزایش بودجه بهداشت و درمان، و حمایت از پژوهش‌های علمی و پزشکی از جمله اقداماتی است که وضعیت سلامت جامعه را بهبود خواهد بخشید. همچنین، توجه به مسائل روانی و سلامت روانی مردم، به ویژه در وضعیت بحران و تنش‌های اجتماعی، باید در دستور کار قرار گیرد.
در سطح روابط خارجی، دولت چهاردهم باید به شعار و سیاست تنش‌زدایی خود پایبند باشد. این سیاست با تأکید بر دیپلماسی فعال و گفت‌وگو محور می‌تواند به کاهش تنش‌ها در منطقه و بهبود روابط با کشورهای همسایه منجر شود.
بدون شک، بازسازی و توسعه روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس باید از جمله اولویت‌های اساسی سیاست خارجی دولت تعریف شود. در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی و امنیتی به تقویت این روابط می‌انجامد. همزمان کشورمان باید نقش فعالی در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند. حضور مؤثر در نهادهایی، همچون سازمان ملل (UN)، سازمان همکاری اسلامی (OIC) و سازمان همکاری اقتصادی (ECO) موجب افزایش نفوذ کشورمان در صحنه بین‌المللی خواهد شد. در این راستا، دولت چهاردهم باید تلاش کند تا با استفاده از دیپلماسی چندجانبه، از طریق تعامل با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، مواضع خود را در مسائل جهانی تقویت کند.
توسعه روابط با قدرت‌های بزرگ، همچون چین، روسیه و اتحادیه اروپا نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که به تقویت مواضع کشورمان در مذاکرات بین‌المللی کمک خواهد کرد. همکاری‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی با این کشورها موجب توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد و دولت باید به دنبال توافق و انعقاد قراردادهای بلندمدت با این کشورها در زمینه‌های گوناگون، از جمله انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و کشاورزی باشد.
این نکته را نیز باید مد نظر داشت که با توجه به تحولات انتخاباتی ایالات متحده و افزایش اقبال عمومی به دونالد ترامپ پس از ترور نافرجام وی، دولت چهاردهم باید آماده مواجهه با چالش‌های احتمالی نشئت گرفته از بازگشت ترامپ به کاخ سفید باشد. اتخاذ رویکردی منطقی و هوشمندانه در برخورد با سیاست‌های ایالات متحده و تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. بدون شک، دولت دکتر پزشکیان باید با استفاده از دیپلماسی فعال و گفت‌وگو محور مبتنی بر حفظ عزت ملی، صحنه مواجهه با طرف‌های غربی را به شکل هوشمندانه مدیریت کند تا در این بین منافع ملی کشورمان به شکل مطلوب حفظ و تأمین شود. پر واضح است که در این مسیر استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه آمریکا، به تقویت مواضع ایران کمک خواهد کرد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط تجاری با کشورهای گوناگون نیز موجب تقویت اقتصاد کشور خواهد شد. در این راستا، دولت باید ضمن بهبود فضای کسب‌وکار، بسترهای مناسب را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات ایرانی از جمله اقداماتی است که اقتصاد ملی را تقویت خواهد کرد. همچنین، حمایت از تولید داخلی و توسعه صنایع دانش‌بنیان، به افزایش تولید و اشتغال و کاهش وابستگی به واردات کمک خواهد کرد.
به طور کلی، دولت چهاردهم نظر به چالش‌ها و فرصت‌های متعددی که در سطح داخلی و بین‌المللی با آنها مواجه است، باید در وهله اول در راستای پیشبرد منافع ملی به گفتمان وحدت‌آفرینی بین دوستداران کشور و نظام پایبند باشد و با اتخاذ راهبردهای مناسب در زمینه‌های گوناگون، موقعیت ایران را در صحنه جهانی تقویت کند. تنش‌زدایی در روابط داخلی و خارجی، توسعه اقتصادی و تقویت توان دفاعی از جمله اولویت‌های اساسی دولت جدید است که موجب تحقق اهداف ملی و افزایش رفاه عمومی می‌شود؛ لذا امید است که از هم اکنون دولت جدید برای رسیدگی به آنها برنامه‌ریزی کند.
