یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی حضرت امام (ره) «قانون‌گرایی» و «پایبندی به قانون» بود که در سیره سیاسی ایشان از جایگاه ممتازی برخوردار بود. این مشی و مرام برخاسته از مبانی فکری و نظری ایشان بود که به‌مثابه باوری مسلم در گفتمان فکری ـ سیاسی حضرت امام (ره) جای گرفته و مبنایی بود که بسیاری دیگر از مفاهیم در ذیل آن در منظومه فکری حضرت امام (ره) جایگاه خود را می‌یافت. بنابراین، ابعاد قانونمحوری در کلام ایشان به انحای گوناگون شرح و بسط داده شده است.
حضرت امام (ره) در شرح و توصیف حکومت اسلامی مدنظر، آن را با وصف «حکومت قانون» یاد می‌کردند، با این تفاوت نسبت به دیگر حکومت‌ها که قانون این حکومت برآمده از اسلام بوده و خود را به رعایت و تحقق آن ملزم می‌داند. حضرت امام (ره) در درس‌های ولایت‌فقیه خود در نجف اشرف که یک دهه قبل از تحقق جمهوری اسلامی ایراد شده بود، می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود و خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفه‌اللّه فی الارض»، نه اینکه به رأی خود حکومت تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود.»
این تعابیر با گستردگی بیشتری پس از پیروزی انقلاب اسلامی تکرار شد. ایشان تأکید داشتند: «اسلام دین قانون است، قانون. پیغمبر هم خلاف نمیتوانست بکند، نمیکردند، البته نمیتوانستند بکنند. خدا به پیغمبر میگوید که اگر یک حرف خلاف بزنی، رگ وتینت را قطع می‌کنم. حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ‌کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل میکنند، مجری قانون هستند. همه، هم فقیه و هم غیرفقیه، همه مجری قانونند. فقیه ناظر بر این است که اینها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه اینکه میخواهد خودش یک حکومتی بکند، میخواهد نگذارد این حکومت‌هایی که اگر چند روز بر آنها بگذرد برمیگردند به طاغوتی و دیکتاتوری، میخواهند نگذارد بشود.»
در این نگاه به واقع این قانون است که مبنا و معیار تفاوت حکومت‌هاست. حکومتی اسلامی است که قانون آن منبعث از اسلام باشد، وگرنه حکومتی را که قانون آن اسلامی نباشد، نمی‌توان حکومت اسلامی نامید. بنابراین، با صراحت اعلام می‌دارند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم.» البته در این نگاه قانون خود هدف نیست و وسیله‌ای است برای تحقق اهداف متعالی حکومت اسلامی. بنابراین، حضرت امام (ره) تأکید دارند: «اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به‌منظور پرورش انسان مهذب است.»
نکته قابل ملاحظه دیگر آنکه قدرت در ذات خود میل به بسط دارد و صاحبان قدرت مایلند که مبسوط‌الید باشند و از هر چیز که آنان را مقید و محدود کند، گریزانند. به همین دلیل، آفت دور زدن قانون بیشترین فسادی است که مسئولان را در یک نظام سیاسی تهدید می‌کند. حضرت امام (ره) با شناخت این آفت، همواره بر پایبندی مسئولان کشور به رعایت قانون تأکید داشتند و توصیه می‌کردند که هیچ‌کس نباید بیرون از حدود اختیارات قانونی خود عمل کند. در نگاه ایشان، رعایت این حدود قانونی به واقع شاخص حفظ صلاحیت مسئولان است و کسی که خود را به این حدود پایبند نداند، از مسئولیت خلع خواهد شد. در نگاه ایشان، «اسلام، حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمیکردند و نمیتوانستند بکنند. خدای تبارک و تعالی میفرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ می‌کنم، وتینت را قطع می‌کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همهاش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلامند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط میشوند به حسب حکم خدا.»
ایشان بر لزوم تعریف حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از مسئولان تأکید وافر داشتند و فعالیت‌های خلاف قانون را از هیچ‌کس نمی‌پذیرفتند و با صراحت اعلام می‌داشتند: «باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم. آقای نخست‌وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود.»