ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی با اشاره به بررسی مسئله ایراد قانونی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون رئیس جمهور گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری ارسال کرد و در آن درخواست ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه این درخواست بر اساس مواد 86 و 13 قانون دیوان عدالت اداری ارائه شده و شامل تقاضای تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن نیز می‌شود، عنوان کرد: در این نامه توضیحاتی ارائه شده است که طبق ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب مجلس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کنند. در صورتی که انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گیرد، آن انتصاب غیرقانونی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به ویژه در جلسات 143 و 297 با حضور وزیر اطلاعات، نشان می‌دهد که فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند و صدور حکم انتصاب با آگاهی از این موضوع انجام شده است. بر اساس ماده 2 قانون مذکور، انتصاب اشخاصی که خود یا فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است.
رضایی همچنین گفت که رئیس کمیسیون امنیت ملی از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را کرده است.