پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) با همه توان تلاش داشتند در مسیر استقرار نظام جمهوری اسلامی قدم بردارند و در این مسیر بر اجرایی شدن قانون تأکید می‌ورزیدند. به ویژه پس از آنکه قانون اساسی در آذرماه ۱۳۵۸ در رفراندومی باشکوه به تأیید ملت رسید و جایگزین قانون اساسی دوران پهلوی شد.
حضرت امام (ره) نه تنها شخصاً از هرگونه اقدام غیرقانونی پرهیز داشتند و مایل بودند که امور در مسیر قانونی خود حرکت کنند، بلکه به شدت نسبت به بی‌قانونی حساس بودند و در برابر آنان واکنش نشان می‌دادند. طبیعی است که این حساسیت در مواجهه با کسانی باشد که در حاکمیت صاحبان قدرت بوده و از جایگاه مسئولیت قانون را زیرپا گذاشته و اقدامات خلاف یا فراقانونی را دنبال می‌کردند. در همان سال ۱۳۵۸، در روزگاری که قانون‌شکنان جولان می‌دادند و هنوز قانون اساسی و ساختار قانونی قدرت شکل نگرفته بود، حضرت امام (ره) خطاب به آنان فرمودند: «در هیچ حکومتی؛ در حکومت علی‌بن ابی‌طالب هم این جور نبوده که هرج و مرج باشد، هر کس هر کاری دلش بخواهد بکند، اگر یک کار خلاف می‌کرد، حضرت امیر می‌آورد و حدَّش می‌زد. این طور است مسئله.»
در سال ۱۳۶۰، دیگر طاقت امام (ره) نیز طاق شده بود و در حالی که بیش از ۱۵ ماه از تصویب قانون اساسی می‌گذشت و کشور درگیر جنگی همهجانبه با متجاوز بعثی بود، تحمل بی‌قانونی و قانون‌شکنی امکان‌پذیر نبود. به ویژه آنکه چنین رفتاری از سوی مقامات عالی درون حاکمیت صورت بگیرد. در این وضعیت، حضرت امام (ره) حجت را تمام کردند و در خردادماه آن سال در مراسم سالگرد تأسیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند و فرمودند: «من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم. آقای نخست‌وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می‌کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روی حدود خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضائیه حدودش چی است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است.»
حضرت امام (ره) در فرصتی دیگر بار دیگر بر مسئله قانون تأکید کردند و یادآور شدند: «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهاد‌هایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‌شکنی‌ها پیش می‌آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری [اختلافی دیگر نخواهد بود]. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه‌ها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دزد‌ها از قانون بدشان می‌آید و دیکتاتور‌ها هم از قانون بدشان می‌آید و کسانی که مخالفت‌ها می‌خواهند بکنند از قانون بدشان می‌آید، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، باید محترم شمرده بشود. نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شما‌ها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌شود.»
این اظهارات در حالی صورت می‌گرفت که بنی‌صدر دیگر در مسیر عداوت و دشمنی کامل با خط امام (ره) افتاده بود و در حال رایزنی و ائتلاف تمام عیار با سازمان مجاهدین خلق بود تا به زعم خود کار را تمام کرده و هواداران را به خیابان بریزد و جریان انقلابی را سرکوب کند؛ اما فرصت تحقق چنین توهماتی را نیافت و خیلی زود مجبور به مخفی شدن و فرار از کشور شد.
توصیه‌های حضرت امام (ره) نیز در دشمنان قانون و ملت اثرگذار نبود و آنان در نهایت در پایان سه ماهه اول سالی که به سال «قانون» نامگذاری شده بود، به خروج از قانون و حاکمیت دست زدند و به روی ملت اسلحه کشیدند! نتیجه نهایی آن بود که پس از چندین ماه ناامنی و کشتار بخشی از مردم مظلوم این سرزمین، دشمنان قانون سرکوب و کشته و فراری شدند و نظام سیاسی از یکپارچگی لازم برای پیشبرد و گسترش قانون برخوردار شد و با سرعت بیشتری در مسیر فراگیری قانون در عرصه‌های گوناگون پیش رفت.