دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و تروئیکای اروپایی قرار است در ژنو برگزار شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است، این مذاکرات بر مبنای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی (برجام) و وفق مفاد و مؤلفه‌های مطروحه در آن صورت می‌گیرد؛ اما قدر متیقن ماجرا این نیست! آنچه مسلم است اینکه ارتقای درصد و غنای غنی‌سازی در ایران (که منتج به غنی‌سازی رسمی ۶۰ درصدی در نظنز و فردو شده)، امکان بازگشت به توافق برجام که در آن غنی‌سازی ۶۷/۳ درصدی پیش‌بینی شده، عملاً منتفی خواهد بود. همچنین تروئیکای اروپایی و واشنگتن لغو خودکار همه تحریم‌های ضد ایرانی را در اکتبر ۲۰۲۵ بر نمی‌تابند. در اینجا، دو ایده از سوی غرب مطرح شده است: انعقاد توافق جدید یا انعقاد توافق موقت.
مسلم است که جمهوری اسلامی ایران توافق جدید را تنها معطوف به ابعاد پرونده هسته‌ای دانسته و با توجه به تصاعد بحران‌ها و شرایط پیرامونی در منطقه، هرگز زیر بار تحقق راهبرد «مهار حداکثری» غرب در قبال خود نخواهد رفت. در توصیف این ایده، همین بس که پس از شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی و حضور ترامپ درمسند قدرت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از برجام به منزله توافقی «بد» و «غیرقابل دفاع» وحتی فاجعه‌ای برای سیاست خارجی آمریکا یاد کرد و بر اساس تسویه سیاسی خود با دموکرات‌ها، بار‌ها بر لزوم تغییر رویکرد واشنگتن در قبال آن تأکید کرد. در سال ۲۰۱۷ میلادی، ایده «تغییر توافق هسته‌ای» از سوی ترامپ مطرح شد. برخی از شروط ترامپ در این زمینه عبارت بود از:
ـ باید اجازه دسترسی مطلق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همه زمان‌ها به همه مکان‌های مدنظر این نهاد از سوی جمهوری اسلامی ایران داده شود.
ـ باید موضوع توان موشکی ایران، به ویژه ممنوعیت آزمایش موشک‌های بالستیک قارهپیما از سوی ایران در متن برجام (در قالب اصلاحیه) گنجانده شود.
ـ محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران که طبق سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد منقضی می‌شود، به محدودیت‌های دائمی و ابدی تبدیل شود.
ـ محدودیت‌های ایران در قبال دغدغه‌های منطقه‌ای آمریکا و متحدانش (بازیگران اروپایی) در غرب آسیا و شمال آفریقا، در سند اصلی برجام یا در قالب یک الحاقیه، به این توافق ضمیمه شود.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد مذاکرات صرفاً معطوف به مسئله هسته‌ای صورت می‌گیرد. در این معادله، به شرط تأمین منافع هسته‌ای ایران (که حدود و ثغور آن مشخص است)، اصلاح توافق اولیه یا انعقاد توافق ثانویه بر اساس حفظ حریم و حدود تعیین شده از سوی تهران متصور خواهد بود؛ اما در صورت اصرار طرف مقابل بر تعریف توافق جدید در قالب «توافق جامع» که ترجمانی از مهار حداکثری جمهوری اسلامی ایران باشد، اساساً توافقی با غرب در کار نخواهد بود.
گزینه دیگری که در این خصوص متصور است، انعقاد یک توافق موقت (مانند توافق ژنو) با هدف مدیریت وضعیت موجود است. این سناریو مبتنی بر ابقای وضعیت موجود و نرسیدن طرفین به توافقی ثابت (در خصوص مسئله هسته‌ای) است. احتمال سوم رسیدن طرفین به توافقی جدید (از نوع گام به گام یا تفاهم سیاسی) به جای احیای سند اصلی برجام است که در آن، تکلیف طرفین (ایران و طرف غربی) معطوف به مهر ماه سال آینده مشخص شود.
آنچه مسلم است اینکه هرگونه توافقی با طرف غربی، معلول چینش مؤلفه‌هایی، از جمله «حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای موجود»، «کسب امتیازات اقتصادی علنی و محسوس» و «غلبه وزن ستانده‌ها بر داده‌ها» در این روند خواهد بود. تأکید و تمرکز بر این خطوط قرمز، مهم‌ترین پیش‌شرط در هدایت و مدیریت وضعیت موجود در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در قبال این پرونده حساس خواهد بود.