«سرمایهگذاری برای تولید» در ظاهر شعار و در باطن راهبردی است که رهبر فرزانه انقلاب برای سال جاری تعیین کردهاند. به نظر میرسد، شعار امسال برخلاف شعار سالهای گذشته که تنها جنبه اقتصادی داشت، حائز جنبههای سیاست خارجی نیز هست. در واقع، تحقق شعار امسال نمیتواند محدود به رویکردهای اقتصاد داخلی باشد؛ بلکه ریشههایی از آن در حوزه سیاست خارجه نهفته است؛ چرا که اساساً یکی از مبادی جذب سرمایه برای تولید، استفاده از فرصتهای سرمایهگذاران خارج از کشور است. با این حال، در اینجا یک نکته خیلی مهم نهفته است و آن، اینکه عدهای به اشتباه تصور میکنند تحقق شعار امسال، یعنی رشد تولید در گرو عقبنشینی از منافع سیاست خارجی کشور برای جذب سرمایههای اقتصادی است. در واقع، این افراد تصور دارند بدون سرمایه گذاری خارجی امکان رشد تولید فراهم نمیشود. از قضا رهبر حکیم انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین امسال به این نکته اشاره داشتند و فرمودند: «تا میگوییم سرمایهگذاری، ذهن بعضیها به سمت سرمایهگذاری خارجیها میرود؛ نه، سرمایهگذاری مردم خودمان است.»
بله، با وجود تصور این افراد، واقعیت شروع رشد تولید در کشورهای پیشرفته نمایش دیگری را به تصویر میکشد. بدون استثنا «آغاز» توسعه و پیشرفت کشورها از مدیریت و استفاده از نقدینگی و سرمایههای خرد و کلان داخلی بوده است و سرمایههای خارجی بیشتر نقش مکمل را دارند. در واقع، کشورها برای جبران کمبود کالاهای سرمایهای مناسب یا نبود منابع مالی از فرصتهای خارجی جذب سرمایه استفاده میکنند.
البته منظور نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن سرمایههای خارجی نیست، بلکه منظور این است که برای تحقق رشد تولید در اقتصاد کشور کدام را باید در اولویت سیاستگذاری قرار داد؟ بدیهی است که تجربه کشورها و اصول مبرهن اقتصادی نشان از در اولویت بودن رفع موانع جذب سرمایه داخلی دارد. اساساً با رفع موانع داخلی نه تنها مسیر برای جذب سرمایه داخلی فراهم میشود؛ بلکه استفاده از فرصتهای سرمایهای خارجی مستلزم ایجاد بستر و آمادهسازی وضعیت اقتصاد داخلی و داشتن برنامه توسعه صنعتی کارا و مدون است و بدون ایجاد ثبات اقتصادی در همه شاخص های کلان، به خصوص افزایش امنیت سرمایه و حفظ ارزش پول (ممانعت از شوکهای ارزی) و ایجاد ضمانتهای قوی (بیمه ریسک)، هیچ سرمایه خارجی مؤثری وارد کشور نمیشود. مطالعه و بررسی سیر تحول اقتصاد در دو دهه اخیر در ایران نشان میدهد، بدون تردید نااطمینانی اقتصادی در داخل کشور، تأثیری کمتر از ریسکهای سیاسی در جذب سرمایههای خارجی نداشته است. بنابراین مهم است که قوای سهگانه برنامهریزیها را برای تحقق شعار امسال با نگاه به اولویت بیان شده، سیاستگذاری کنند.