نامگذاری سال ۱۴۰۴ بهعنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بار دیگر بر اهمیت تقویت پایههای اقتصادی کشور تأکید دارد. این شعار که در راستای اهداف کلان اقتصادی مطرح شده، نویدبخش حرکتی هدفمند به سوی توسعه تولید داخلی است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد، تبدیل این شعار به واقعیت با موانع متعددی روبهروست که بدون رفع آنها، دستیابی به نتایج ملموس دشوار خواهد بود. در این گزارش این موانع و تأثیرات آنها بر تحقق شعار سال را بررسی میکنیم.
نخستین مانع، بیثباتی اقتصادی است. نوسانات قیمت ارز، تورم بالا و پیشبینیناپذیری بازار، از جمله عواملی هستند که اعتماد سرمایهگذاران را سلب میکنند. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، نیازمند افقی روشن و مطمئن است؛ اما در حالی که ارزش پول ملی بهطور مداوم تحت فشار قرار دارد و هزینههای تولید پیشبینیپذیر نیست، انگیزه برای ورود به عرصه تولید کاهش مییابد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ثبات اقتصادی برقرار نشود، شعار سال در حد یک آرمان باقی خواهد ماند.
دومین چالش، تحریمهای بینالمللی است. محدودیتهای ناشی از تحریمها نهتنها دسترسی به منابع مالی خارجی را دشوار کرده، بلکه نقل و انتقال پول، واردات مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی را نیز با مشکل مواجه کرده است. این وضعیت، هزینههای تولید را افزایش داده و رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را تضعیف کرده است. اگرچه تلاشهایی برای دور زدن تحریمها صورت گرفته، اما فقدان راهکارهای پایدار همچنان سدی بزرگ در برابر سرمایهگذاری به شمار میآید.
سومین مانع، ضعف زیرساختهاست. تولید مدرن نیازمند شبکه حملونقل کارآمد، تأمین انرژی پایدار و دسترسی به فناوریهای روزآمد است. با این حال، فرسودگی زیرساختها، قطعیهای مکرر برق و کمبود سرمایه برای نوسازی این بخشها، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. برای نمونه، در سالهای اخیر، قطعی برق در شهرکهای صنعتی خسارات قابلتوجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و این امر سرمایهگذاران را نسبت به آینده مردد کرده است.
چهارمین چالش، بروکراسی پیچیده اداری است. فرآیندهای طولانی دریافت مجوز، قوانین دستوپاگیر و نبود شفافیت در سیستم اداری، موانع بزرگی برای سرمایهگذاری هستند. فعالان اقتصادی بارها از وجود این مشکلات در برخی نهادها گلایه کردهاند؛ مسائلی که نهتنها زمان و هزینه را افزایش میدهد، بلکه اعتماد به نظام اقتصادی را نیز خدشهدار میکند. تا زمانی که فضای کسبوکار تسهیل نشود، سرمایهگذاری در تولید به کندی پیش خواهد رفت.
پنجمین مانع، مشکلات تأمین مالی است. نرخ بالای بهره بانکی، کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به تسهیلات، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که میتوانند موتور محرک تولید باشند، به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش یا بازپرداخت وامها تعطیل شدهاند. در چنین وضعیتی، سرمایهگذاری جدید بهویژه از سوی بخش خصوصی بهسختی محقق میشود.
ششمین چالش، ضعف در دیپلماسی اقتصادی است. جذب سرمایه خارجی نیازمند تعامل سازنده با جهان و جلب اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی است؛ اما تنشهای سیاسی و نبود راهبرد منسجم در این حوزه، فرصتهای بسیاری را از ایران سلب کرده است. کشورهایی که میتوانستند شرکای تجاری بالقوه باشند، به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، از سرمایهگذاری منصرف شدهاند.
در نهایت، ناهماهنگی بین نهادها و سیاستگذاریهای پراکنده نیز مانعی جدی است. نبود برنامه جامع و مشخص برای اجرای شعار سال، موازیکاری دستگاهها و عدم نظارت مؤثر، تلاشها را بیاثر میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است بدون همافزایی بین دولت، مجلس و سایر نهادها، شعارهای اقتصادی به نتیجه مطلوب نمیرسند.
این موانع، هر یک بهنوبه خود، تحقق «سرمایهگذاری برای تولید» را تهدید میکنند. رفع آنها نیازمند عزمی ملی، اصلاحات ساختاری و اولویتبندی در سیاستگذاری است. در غیر این صورت، خطر تکرار سرنوشت برخی شعارهای گذشته وجود دارد. پرسش اینجاست که آیا در پایان سال ۱۴۰۴، شاهد گامی عملی در این مسیر خواهیم بود یا این شعار نیز در میان چالشها گم خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، به عملکرد مسئولان و همراهی جامعه بستگی دارد.