نقش نظام بانکی در تحقق شعار سال

در بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» به این موضوع اشاره شده است که «تولید زمانی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و این سرمایه‌گذاری نیز عمدتاً باید از سوی مردم باشد؛ اما شیوه‌های مختلف این سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت برنامه‌ریزی شود.» بر این اساس مشخص است تحقق شعار سال با حضور مردم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری مردم در تولید قابل تحقق است. در عمده اقتصاد‌های دنیا تأمین مالی تولید از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه و روش‌هایی، چون فروش اوراق و... محقق می‌شود؛ اما با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، کشور ما از اقتصاد‌هایی است که می‌توان به جرئت گفت چیزی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تأمین مالی آن از سوی نظام بانکی بوده و سهم سایر روش‌های تأمین مالی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است؛ از این رو بانک به منزله نهادی که موظف است سپرده‌های (سرمایه‌ها) مردم را به بخش تولید متصل کند، نقشی بی‌بدیل و مهم در نظام تأمین مالی کشور و تولید دارد. با این حال، طبیعتاً با روند موجود و عدم اصلاح نظام بانکی هدایت اعتبار و منابع بانکی به سمت تولید رخ نداده و روند معیوب موجود مانع از تحقق شعار سال خواهد بود. آمار‌های منتشر شده از نحوه تسهیلات‎دهی بانک‌ها (اعم از بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی) حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به آن بانک پرداخت شده و عملاً بخش قابل توجهی از خلق پول بانکی ایجاد شده در اختیار گروه‌ها و مجموعه‌های محدودی قرار می‌گیرند که عمدتاً نیز بانک وام دهنده، مالک یا سهامدار آن است. مسئله بعدی عدم تأثیرگذاری تسهیلات اعطایی در رشد تولید یا به عبارتی عدم هدایت واقعی منابع به سمت تولید است. برای نمونه، در دهه ۹۰ که میانگین رشد اقتصادی کشور چیزی حدود صفر بوده و اقتصاد ایران عملاً با رشد اقتصادی مواجه نبوده است، نگاهی به منابع اعطایی بانک‌ها به بخش تولید از پرداخت هزاران میلیارد تومان منابع بانکی تحت عنوان تسهیلات به بخش تولید حکایت دارد! در حالی که عملاً آورده و نتیجه مشخصی برای این حجم از پرداخت تسهیلات دیده نمی‌شود. این موارد نشان می‌دهد یک جای کار با ایرادی اساسی مواجه بوده و رویه‌های موجود باید اصلاح شده و تغییر کند. بهترین راه برای هدایت نقدینگی و منابع بانکی به سمت تولید، تعریف پروژه‌های مشخص برای سپرده‌گذاری مردم (سرمایه‌گذاری) در بانک‌هاست؛ یعنی سپرده‌گذار مشخصاً باید بداند قرار است منابعش در چه بخشی، در چه صنعتی، در چه شهری و حتی در چه پروژه مشخصی هزینه شود. موضوعی که البته در قانون بانکداری بدون ربا تحت عنوان عقد (سرمایه‌گذاری مستقیم) مورد تأکید قرار گرفته بود؛ اما بعد‌ها دچار انحراف شده و اثر و خبری از آن وجود ندارد. تداوم فعالیت بانک‌ها مانند گذشته چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی و خصولتی در نحوه خلق پول بانکی و تعهد نداشتن به نظام اقتصادی کشور نه تنها کمکی به تحقق شعار سال نخواهد کرد؛ بلکه به مانعی بزرگ برای تحقق آن تبدیل خواهد شد.