در سایه تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چند دهه اخیر، انتخاب شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» نه صرفاً یک بیان تبلیغاتی، بلکه بازتابی عمیق از درکی جامعهشناختی و سیاسی نسبت به وضعیت موجود و آینده مطلوب جامعه است. این شعار بیش از هر چیز، حامل پیامی در جهت بازسازی پیوند میان ساختارهای قدرت، نهادهای اقتصادی و لایههای گوناگون اجتماعی است؛ پیوندهایی که در پیچوخم تحریمها، ناکارآمدیها و شکافهای اجتماعی تضعیف شدهاند و نیازمند احیایی بنیادین هستند.
سرمایهگذاری در مفهوم سیاسی خود، فقط به معنای تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه نوعی تعهد و تصمیم حاکمیتی برای ترسیم آیندهای پایدار است. در این معنا، سرمایهگذاری اقدامی برای بازآفرینی اعتماد عمومی، بازتولید مشروعیت ساختار قدرت و بازسازی رابطه حاکمیت با شهروندان تلقی میشود. وقتی دولت یا هر نهاد رسمی بر تولید تکیه میکند، در واقع در حال بازتعریف جایگاه طبقه کارگر، نیروی انسانی متخصص، کارآفرین و سرمایهگذار بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری عمومی است.
از دیدگاه جامعهشناسی سیاسی نیز مفهوم تولید تنها یک فرآیند اقتصادی نیست؛ بلکه کنشی اجتماعی و سیاسی است. هر کارخانهای که فعال میشود، نه تنها اشتغال ایجاد میکند؛ بلکه معنایی تازه به فضا، مکان، هویت و تعاملات اجتماعی میبخشد. کارگاههای کوچک در دل شهرها یا روستاها، حلقههای ارتباطی تازهای میان افراد پدید میآورند که در غیاب آنها، بیکاری، حاشیهنشینی، مهاجرت معکوس و ازهمپاشیدگی اجتماعی تشدید میشود. بنابراین، سرمایهگذاری برای تولید، نه فقط به مثابه محرکی اقتصادی، بلکه عاملی انسجامبخش در جامعهای است که درگیر روندهای واگرایانه و نابرابریساز بوده است.
مسئولیت و انتظار دو بال شعار سال
شعار سال، همزمان حامل مسئولیت و انتظار است. مسئولیت برای حاکمیت، که سیاستگذاری و قانونگذاری را در خدمت تولید قرار دهد، و انتظار از جامعه که بازوی اجرایی این هدف باشد. با این حال، سرمایهگذاری برای تولید، زمانی به بار خواهد نشست که بسترهای اجتماعی و سیاسی آن فراهم باشد. فضای کسبوکار امن، حقوق مالکیت محترم، شفافیت اقتصادی و کاهش انحصار، از جمله پیششرطهایی است که تنها در بستر گفتوگوی اجتماعی و اجماع سیاسی قابل تحقق است. در این میان، عقلانیت سیاسی باید جایگزین تصمیمگیریهای هیجانی و زودگذر شود و حاکمیت، به جای ایفای نقش تصدیگر، زمینهساز فعالیت مستقل و خلاقانه بخش خصوصی باشد.
در عین حال، مفهوم سرمایهگذاری باید از حیطه مالی صرف فراتر رود. سرمایهگذاری در نیروی انسانی، آموزش، فناوری و زیرساختهای اجتماعی، بخش جداییناپذیر از فرآیند تولید است. جامعهای که به منابع انسانی خود بیتوجه باشد، هر چقدر هم که در ظاهر خطوط تولید را توسعه دهد، در عمل با بحران بهرهوری و فرسایش اجتماعی مواجه خواهد شد. بنابراین، سرمایهگذاری برای تولید، الزاماً به معنای توجه به کیفیت زندگی کارگران، معیشت آنان، آموزش تخصصی و حفظ کرامت انسانی در محیط کار نیز هست.
اقتصاد در دل فرهنگ، سیاست و جامعه جریان دارد
نگاه جامعهشناسانه به تولید، ما را به فهمی کلنگرانه از اقتصاد میرساند. اقتصاد در خلأ اتفاق نمیافتد؛ اقتصاد در دل فرهنگ، سیاست و جامعه جریان دارد. اگر فرهنگ کار در جامعهای آسیب ببیند، اگر تولید جایگاه ارزشی خود را از دست دهد و اگر فعالیتهای غیرمولد سودآورتر از تولید تلقی شوند، هیچ سرمایهگذاری پایداری شکل نخواهد گرفت. بنابراین، اصلاح نظام ارزشی پیرامون تولید، یکی از ضرورتهای تحقق این شعار است و رسانهها، آموزش و نهادهای دینی و فرهنگی در این زمینه نقشی محوری دارند.
از سوی دیگر، سیاست در معنای عام خود باید به خدمت توسعه درآید. سیاستی که مولد باشد، نه تنها از تولید حمایت میکند، بلکه خود فرآیندی است تولیدکننده معنا، اعتماد و پیوند اجتماعی. سیاست اگر به منازعههای فرسایشی، حذف، انحصارطلبی و تصمیمگیری پشت درهای بسته تقلیل یابد، راه را بر هر گونه سرمایهگذاری حقیقی خواهد بست؛ اما سیاستی که بر گفتوگوی اجتماعی، شفافیت و عقلانیت استوار باشد، میتواند زمینه ظهور یک الگوی توسعه بومی و پایدار را فراهم کند.
از این منظر، شعار سرمایهگذاری برای تولید، حامل نوعی بازخوانی از قرارداد اجتماعی نیز هست؛ قراردادی نانوشته میان دولت و ملت. در این قرارداد، مردم سرمایه و نیروی خود را در اختیار جامعه میگذارند و در مقابل، انتظار دارند که نظام حاکم از حقوقشان دفاع کند، فرصتهای برابر ایجاد کرده و زمینه شکوفایی توانمندیها را فراهم آورد. تحقق این قرارداد، نیازمند بازسازی بنیانهای نهادی کشور، از اصلاح نظام بانکی گرفته تا مقابله با فساد، از تغییر نگرش به بخش خصوصی تا حمایت واقعی از نوآوری و خلاقیت است.
از جنبهای دیگر، نباید فراموش کرد که جهان پیرامون نیز در حال تغییر است و ما با نوعی رقابت جهانی برای جذب سرمایه و تولید روبهرو هستیم. در چنین وضعیتی، انزواطلبی اقتصادی، بروکراسی ناکارآمد و انفعال در برابر تحولات جهانی، بزرگترین موانع سرمایهگذاری و تولید به شمار میروند. پس در کنار نگاه درونزا، باید ظرفیت تعامل هوشمندانه با جهان را نیز در نظر گرفت. این تعامل نه نشانه ضعف، بلکه لازمه حضور مؤثر در زنجیرههای ارزش جهانی است. بدون مشارکت فعال در اقتصاد بینالمللی، نمیتوان به فناوری، بازار و سرمایه دست یافت.
جان کلام
در نهایت، سرمایهگذاری برای تولید نه تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه ضرورتی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این شعار، راهبردی برای عبور از بحرانهای انباشته و گام نهادن در مسیر توسعهای فراگیر و عدالتمحور است. اما این مسیر، نیازمند ارادهای ملی، اجماع نخبگانی، مشارکت مردمی و ساختاری پویاست که در آن همه احساس کنند بخشی از فرآیند تصمیمسازی و بهرهمندی هستند. تنها در چنین بستری است که سرمایهگذاری برای تولید، به مولد رفاه، اعتماد و همبستگی بدل خواهد شد.