در آغاز سال ۱۴۰۴، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با نام‌گذاری این سال به «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بار دیگر توجه همگان را به ضرورت تقویت اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی جلب کردند. این شعار که در ادامه سلسله شعار‌های اقتصادی سال‌های گذشته مطرح شده، پیام روشنی دارد: بدون سرمایه‌گذاری مؤثر و هدفمند، تولید به منزله ستون فقرات اقتصاد کشور نمی‌تواند به جایگاه شایسته خود دست یابد؛ اما تحقق این شعار نیازمند الزاماتی است که اجرای آنها چالش‌هایی جدی پیش روی سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و جامعه قرار می‌دهد.
نخستین الزام، بهبود فضای کسب‌وکار است. در حالی که فعالان اقتصادی با پیچیدگی‌های بروکراتیک، قوانین مبهم و ناامنی سرمایه‌گذاری مواجهند، جذب سرمایه چه از داخل و چه از خارج به‌سختی ممکن می‌شود. کاهش موانع اداری، شفاف‌سازی قوانین و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. به گفته کارشناسان، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار همچنان جای بهبود دارد و این امر نیازمند عزمی جدی از سوی دولت و مجلس است.
دومین گام، حمایت قاطع از بخش خصوصی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، شعار‌های اقتصادی در حد حرف باقی می‌مانند. ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب و کاهش ریسک‌های اقتصادی می‌تواند انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کند. در این میان، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش قابل‌توجهی از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، ضروری به نظر می‌رسد.
سومین الزام، تقویت زیرساخت‌هاست. تولید بدون دسترسی به حمل‌ونقل کارآمد، انرژی پایدار و فناوری روزآمد نمی‌تواند رقابت‌پذیر باشد. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نه‌تنها به تولید داخلی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهد بود. برای نمونه، نوسازی شبکه ریلی یا افزایش ظرفیت تولید برق می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را بالا ببرد.
رفع موانع تولید، چهارمین الزام کلیدی است. وابستگی به واردات مواد اولیه، قاچاق کالا و مشکلات تأمین مالی از جمله چالش‌هایی هستند که تولیدکنندگان ایرانی سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کاهش این موانع نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، حمایت از تولید داخل و مبارزه جدی با اقتصاد زیرزمینی است. برای نمونه، تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه ضروری و در عین حال تشویق به خودکفایی در این حوزه می‌تواند تعادل مناسبی ایجاد کند.
جذب سرمایه خارجی نیز یکی دیگر از ارکان تحقق این شعار است. در حالی که تحریم‌ها همچنان سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته‌اند، دیپلماسی اقتصادی فعال و تعامل سازنده با جهان می‌تواند راهگشا باشد. کشور‌هایی که در سال‌های اخیر با ایران همکاری اقتصادی داشته‌اند، می‌توانند شرکای بالقوه در نظر گرفته شوند، مشروط بر اینکه زیرساخت‌های حقوقی و سیاسی لازم برای این همکاری فراهم شود.
آموزش و توسعه نیروی انسانی ماهر نیز از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی است. تولید مدرن نیازمند کارکنانی است که با فناوری‌های روز آشنا باشند و بتوانند نوآوری را به خطوط تولید تزریق کنند. سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای، حمایت از استارتاپ‌ها و تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت می‌تواند این خلأ را پر کند. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد نیروی انسانی کارآمد، کلید رقابت در بازار‌های جهانی است.
در نهایت، هماهنگی بین نهاد‌ها نقشی حیاتی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است، نبود انسجام بین قوه مجریه، مقننه و سایر نهاد‌ها می‌تواند اجرای سیاست‌ها را با مشکل مواجه کند. تدوین برنامه‌ای جامع با زمان‌بندی مشخص و نظارت دقیق بر اجرای آن، می‌تواند از پراکندگی تلاش‌ها جلوگیری کند.
با این حال، تحقق این شعار با چالش‌هایی همراه است. بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها از جمله موانعی هستند که رفع آنها نیازمند اراده‌ای فراتر از شعار است. به نظر می‌رسد، چالش‌برانگیزترین بخش، ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران باشد؛ امری که بدون ثبات و شفافیت امکان‌پذیر نیست. در این مسیر، نقش رسانه‌ها در تبیین الزامات و مطالبه‌گری از مسئولان نیز انکارناپذیر است.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» فرصتی است تا اقتصاد ایران گام بلندی به سوی خودکفایی و توسعه بردارد؛ اما این هدف تنها با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای مؤثر و همکاری همه‌جانبه به واقعیت تبدیل خواهد شد. حال باید دید در پایان سال ۱۴۰۴، این شعار تا چه حد از کاغذ به عمل نزدیک شده است.