سخنان اخیر رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی «فناوری هسته‌ای»، نشانه‌هایی امیدآفرین از یک رویکرد نوین و راهبردی را در سپهر سیاسی و اقتصادی کشورمان و در مواجهه با یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های توسعه پایدار، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نمایان کرد. طرح صریح این موضوع که مانعی بنیادین در مسیر جذب سرمایه‌های مشروع سایر کشورها، حتی ایالات متحده آمریکا وجود ندارد، آن هم در آستانه شروع دور جدیدی از گفت‌و‌گو‌های عزتمندانه کشورمان با دولت آمریکا در شهر مسقط، حامل پیام و اهمیتی مضاعف است. «دکتر مسعود پزشکیان» با اشاره به دیدگاه رهبری معظم انقلاب (حفظه‌الله) مبنی بر مخالفت نکردن با سرمایه‌گذاری مشروع، حتی از سوی فعالان اقتصادی آمریکایی، مرز روشنی میان همکاری اقتصادی سازنده و آنچه توطئه، براندازی و سیاست‌های مخرب و مداخله‌جویانه خوانده می‌شود، ترسیم کردند. این تفکیک، ضمن تأکید بر حفظ اصول و امنیت ملی، دریچه‌ای را به سوی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای جبران کاستی‌های انباشته و شتاب‌بخشی به روند توسعه کشور می‌گشاید.
پیش از این نیز اظهارات چهره‌ای با سابقه، چون «دکتر علی لاریجانی» مشاور رهبر فرزانه انقلاب درباره امکان تعریف منافع اقتصادی مشترک با آمریکا و اشاره به استعداد تجاری افرادی، مانند دونالد ترامپ، نشان از وجود زمینه‌هایی برای بازاندیشی در الگو‌های تعامل اقتصادی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور داشت. این هم‌صدایی نسبی در سطوح عالی، نشان‌دهنده درک عمیق‌تری از ضرورت‌های اقتصادی و الزامات ژئوپلیتیکی عصر حاضر است و می‌تواند نقطه عزیمتی برای تدوین و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مولد و پایدار باشد؛ امری که دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای فردای کشورمان تلقی می‌شود.
اهمیت راهبردی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشورمان، با توجه به چالش‌های ساختاری اقتصاد، نیاز مبرم به نوسازی فناوری در صنایع کلیدی، ضرورت ایجاد اشتغال پایدار برای نسل جوان و تحصیل‌کرده و لزوم تقویت جایگاه منطقه‌ای در یک محیط پرتنش و رقابتی با همسایگانی در آرزوی تضعیف و تجزیه کشورمان، ابعادی چندگانه و حیاتی دارد.
نگاهی به اسناد تاریخی تاریخچه جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشورمان، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، مسیری پرفراز و نشیب و غالباً ناکافی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مطالعات داخلی و بین‌المللی، مانند گزارش‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به UNCTAD تصریح دارند، کشورمان با وجود برخورداری از مزیت‌های نسبی قابل توجهی، چون بازار داخلی بزرگ، منابع غنی طبیعی، موقعیت ژئواستراتژیک و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، نتوانسته است متناسب با ظرفیت‌های بالقوه خود، جریان‌های پایدار و قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. مقایسه حجم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ورودی به ایران با کشور‌های همسایه و رقیب در منطقه غرب آسیا، گویای این واقعیت تلخ است که سهم کشورمان از کیک سرمایه‌گذاری جهانی بسیار ناچیز بوده و نتوانسته‌ایم از این ابزار قدرتمند برای پر کردن شکاف توسعه‌ای که در دهه‌های گذشته به دلایلی، چون جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و گاه سوءمدیریت‌های داخلی ایجاد شده، بهره کافی ببریم. سرعت پایین انباشت سرمایه، فرسودگی زیرساخت‌ها در بخش‌های حیاتی، مانند انرژی (نفت، گاز و برق)، و عقب‌ماندگی فناورانه در بسیاری از صنایع، همگی مؤید نیاز فوری به تزریق منابع مالی، دانش فنی و تخصص مورد نیاز از دیگر کشورهاست.
باید به این نکته دقت داشت که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم صرفاً یک جریان مالی نیست؛ بلکه بسته‌ای است که با خود فناوری‌های نوین، استاندارد‌های مدیریتی پیشرفته، دسترسی به بازار‌های جهانی و ارتقای بهره‌وری را به همراه می‌آورد و می‌تواند همچون کاتالیزوری قدرتمند، چرخ‌های اقتصاد ملی کشورمان را به حرکت درآورد و رقابت‌پذیری آن را در عرصه بین‌المللی افزایش دهد.
فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ویژه از سوی کشور‌های توسعه‌یافته و شرکت‌های چندملیتی معتبر، دارای پیامد‌ها و مزایای ژئوپلیتیکی قابل توجهی است که نباید از نظر دور داشت. حضور سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی در یک کشور، نوعی درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی ایجاد می‌کند که می‌تواند به مثابه یک سپر دفاعی در برابر فشار‌های سیاسی و تهدیدات خارجی عمل کند.
به گواه تاریخ، کشور‌هایی که میزبان سرمایه‌های قابل توجه خارجی هستند، به طور طبیعی از حاشیه امنیت بیشتری در مناسبات بین‌المللی برخوردار می‌شوند؛ چرا که منافع اقتصادی کشور‌های سرمایه‌گذار، آنها را به سمت حمایت از ثبات و امنیت کشور میزبان سوق می‌دهد. در منطقه پرتلاطم غرب آسیا، که رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تلاش برای منزوی‌سازی کشورمان از سوی برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همواره وجود داشته، جذب سرمایه خارجی می‌تواند به مثابه ابزاری کارآمد برای خنثی‌سازی این تلاش‌ها و تقویت پیوند‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان با جهان خارج عمل کند. ورود سرمایه‌گذاران از طیف‌های متنوع جغرافیایی می‌تواند تصویر ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان را بهبود بخشد و به عادی‌سازی روابط اقتصادی کشور کمک کند. در این میان، مطرح شدن نام ایالات متحده به عنوان یک منبع بالقوه سرمایه‌گذاری، اهمیتی ویژه دارد. آمریکا به منزله بانی و محور اصلی پیچیده‌ترین و غیر انسانی‌ترین رژیم تحریم‌ها علیه کشورمان، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به فضای روانی و محاسبات ریسک سایر سرمایه‌گذاران بین‌المللی داشته و دارد. شکستن این فضا و تبلیغ حضور سرمایه‌گذاران مطرح آمریکایی در کشورمان، آن هم در چارچوب توافقات احتمالی آتی، می‌تواند به مثابه کلیدی عمل کند که قفل‌های روانی و عملیاتی بسیاری از دیگر سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی را که تاکنون به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا از ورود به بازار کشورمان امتناع می‌کردند، بگشاید. این اقدام، عملاً ساختار تحریم‌ها را از درون تضعیف و دچار فروپاشی کرده و راه را برای ورود موج جدیدی از سرمایه، فناوری و مدیریت به کشور هموار می‌کند.
البته استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از سوی کشوری، چون ایالات متحده، نیازمند هوشمندی، دقت نظر و تعریف چارچوب‌های حقوقی و فنی بسیار مستحکم است. همان‌گونه که در اظهارات مقامات کشور نیز تلویحاً و تصریحاً اشاره شده، جذب سرمایه باید «مشروع» بوده و با منافع ملی و امنیت کشور همسو باشد. این به معنای آن است که قرارداد‌های سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای تنظیم شوند که حداکثر منافع را برای کشور به ارمغان آورده و از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری کنند. تأکید بر الزام به انتقال فناوری در قراردادها، یکی از حیاتی‌ترین شروط است. صرف ورود سرمایه و کسب سود از سوی شرکت خارجی کافی نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که دانش فنی روزآمد، به ویژه در صنایعی که کشورمان از عقب‌ماندگی فناورانه رنج می‌برد؛ مانند صنایع نفت و گاز در حوزه‌هایی، چون ازدیاد برداشت از مخازن، فناوری‌های حفاری پیشرفته، تولید LNG و صنعت برق در حوزه هایی، مانند فناوری‌های نیروگاهی با راندمان بالا، شبکه‌های هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر، به داخل کشور منتقل شده و ظرفیت‌های داخلی در این زمینه‌ها تقویت شود. این انتقال فناوری نباید صرفاً به تحویل تجهیزات محدود شود، بلکه باید شامل دانش طراحی، مهندسی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری نیز باشد. شرط مهم دیگر، الزام به مشارکت روزآمدسازی زیرساخت‌های کشور است. سرمایه‌گذار خارجی باید متعهد شود که ضمن اجرای پروژه، به بهبود و نوسازی زیرساخت‌های مرتبط نیز کمک کند تا منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، پایدار و بلندمدت باشد. سومین الزام کلیدی، آموزش و توسعه منابع انسانی است. قراردادها باید شامل برنامه‌های مشخص و مدونی برای آموزش نیرو‌های کار ایرانی در سطوح مختلف فنی و مدیریتی باشند تا ضمن ایجاد اشتغال، سطح مهارت و تخصص نیروی کار داخلی نیز ارتقا یافته و کشور بتواند در آینده، وابستگی کمتری به تخصص خارجی داشته باشد. این رویکرد، همسو با یافته‌های مطالعاتی است که نشان می‌دهد اثربخشی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در افزایش رشد اقتصادی، به میزان قابل توجهی به ظرفیت جذب یا Absorptive Capacity کشور میزبان، به ویژه سطح آموزش و سرمایه انسانی آن، بستگی دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری خارجی باید به گونه‌ای هدایت شود که خود به تقویت این ظرفیت جذب کمک کند.
در کنار این الزامات قراردادی، موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم پایدار و مولد، مستلزم ایجاد و تقویت یک محیط کسب‌وکار مساعد و قابل پیش‌بینی در داخل کشور است که این امر نیازمند روزآمدسازی قوانین و مقررات و بهبود مستمر شاخص‌های توسعه‌ای است. بنابراین، تلاش برای جذب سرمایه پایدار خارجی باید همراه با تلاش اصولی برای تبدیل کشورمان به مقصدی جذاب و قابل اعتماد برای سرمایه‌های جهانی باشد. این اصلاحات نه تنها به نفع سرمایه‌گذاران خارجی است، بلکه در وهله اول به سود فعالان اقتصادی داخلی و عموم مردم خواهد بود و به پویایی و کارآمدی بیشتر اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد، کشور‌هایی که توانسته‌اند با ایجاد یک محیط باثبات، شفاف و رقابتی، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند، از منافع آن در قالب رشد اقتصادی بالاتر، اشتغال‌زایی بیشتر، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای سطح فناوری بهره‌مند شده‌اند.
در پایان امید است که اراده‌ای شکل‌گرفته برای گشودن مسیر‌های جدید در تعامل اقتصادی با جهان با برنامه‌ریزی دقیق، دیپلماسی فعال و هدفمند، و حکمرانی نوین در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی همراه شود تا این مهم به نوبه خود در سال «سرمایه‌گذاری برای تولد» سرآغاز فصلی پربار در توسعه اقتصادی و تقویت جایگاه بین‌المللی کشورمان باشد.