سعید نصرالله‌زاده
موضوع «کارگران» همواره از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نظام‌های سیاسی بوده است. در نظام سیاسی مبتنی بر سرمایه‌داری کارگر ابزار تولید ثروت برای کارفرماست و در حقیقت نگاه دنیای مادی به کارگر نگاه ابزاری است، اما در دیدگاه اسلام نگاه به کارگر و ارزشی که برای کارگر قائل است، ناشی از ارزش کار است. اسلام برای عمل ارزش ذاتی قائل است. روایت بوسه زدن پیامبر اعظم (ص) بر دستان کارگر و ذکر این مطلب که آتش دوزخ به دست کارگر نمی‌رسد در سیره ایشان نشان‌دهنده عمق توجه به این قشر زحمتکش است، بنابراین گرامیداشت کار و کارگر در ادبیات مفهومی انقلاب اسلامی موضوعی نه از سر یک حرکت اعتراضی اجتماعی (به‌سان غرب) بلکه موضوعی ارزشی و در چارچوب ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی قرار دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی عظیم مردم ایران نیز با فداکاری‌های کارگران همراه بود. اعتصاب‌های کارگری در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه اعتصاب کارگران شاغل در صنعت نفت و سایر صنایع ضربه مهلکی بر پیکره کم رمق پهلوی زد و کارگران نیز همسو با سایر اقشار با لبیک گفتن به ندای امام امت نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند.
به جهت گرامیداشت ارزش والای کار، کارگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرار داشتند. اصل۳۱ قانون اساسی در خصوص مسکن کارگران، اصل۱۰۴ قانون اساسی در خصوص تشکیل شورا‌های کارگری و نیز اصول ۴۱ و ۴۶ قانون اساسی در خصوص کار مدنظر قرار دارد. در سیره رهبری نیز توجه به کارگران به عنوان یک موضوع مهم همواره مطرح بوده است. سال ۱۳۹۱ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد و حداقل دو مورد از سیاست کلی نظام (سیاست‌های کلی نظام در اشتغال و سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مستقیم یا غیرمستقیم به کارگران مرتبط است، با این حال به دلایل مختلف موضوع کارگران همواره سمبلیک و در حد گرامیداشت روز جهانی کارگر مورد توجه بوده و از توجه به مفهوم ارزشمند کار و کارگر به عنوان عامل اصیل این مهم غفلت شده است. حمایت‌های قانونی از کارگران وفق قانون اساسی باید به تأمین مسکن کارگران می‌انجامید، اما این قشر زحمتکش همواره به تنازع برای بقا در کارگاه و حفظ شغل می‌اندیشند و در بسیاری موارد با دریافت حقوق‌های حداقلی در کارگاه‌های ناایمن و مشاغل خطیر اشتغال دارند، البته نباید از دستاورد‌های حاصل از تلاش‌های سه‌جانبه دولت، کارگران، کارفرمایان برای ارتقای حقوق کارگران غافل بود. یقیناً در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حقوق کار در ایران پیشرفت قابل قبولی داشته است، اما تا تحقق عملی همه حقوق کارگران به لحاظ کرامت والای این قشر فاصله زیادی وجود دارد. قانون کار در سال ۱۳۶۹ با طی کردن پستی‌ها و بلندی‌های بسیاری در نهایت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و همین امر تلاش‌های زیاد برای اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی را تاکنون نافرجام گذاشته است. به‌روزرسانی وضعیت‌های هنجاری حمایتگری از کارگران در پرتو تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این قشر عزیز با ملحوظ داشتن ارزش ذاتی کار می‌تواند نقش مهمی در افزایش عزتمندی کارگران و در نتیجه افزایش شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد.
چند صدایی در آمریکا عامل اخلال در مذاکرات
حسن عابدینی
باید توجه داشت که گفتوگوهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی سابقه‌ای ۲۲ ساله دارد. در آغاز این موضوع راهبرد کشورهای غربی این بود که جمهوری اسلامی باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را ابتدا متوقف و تاسیسات خود را اوراق کند یا برچیند و در نهایت آنها را کامل از بین ببرد.
جمهوری اسلامی ایران در برابر این خواسته غیر‌قانونی کشورهای غربی مقاومت کرد و دیدیم که آقای اوباما در پایان دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری اش، گفت: «اگر می‌توانستم، حتما پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران را هم باز می‌کردم، اما نشد.» فرآیند مذاکرات در دوران آقایان روحانی (به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی) در زمان دبیری آقای دکتر لاریجانی و دکتر جلیلی و بعد در زمان آقای ظریف و همچنین در این مقطع فعلی هم استمرار پیدا کرده است؛ بنابراین مذاکرات هسته‌ای قدمتی بیش از دو دهه دارد که فراز و فرود‌هایی داشته است و در عین حال چیزی که به عنوان پرونده هسته‌ای مطرح شده، نه مبنای حقوقی و فنی بلکه مبنای سیاسی و رسانه‌ای دارد. باید توجه کرد قرار نیست موضوعی که ۲۲ سال استمرار داشته در دو سه دیدار که به صورت غیر مستقیم هم برگزار شده است، حل و فصل شود. البته اگر واقعا اراده‌ای در طرف مقابل باشد حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران کار دشواری نیست. چون ایران آماده است درباره آنچه که غربی‌ها برایش ابراز نگرانی می‌کنند، شفاف‌سازی کند و طبیعی است که در عوض انتظار دارد از طریق رفع تحریم‌های ظالمانه که بر ضد جمهوری اسلامی در این سال‌ها تدارک دیده شده انتفاع اقتصادی ببرد. با این حال همان‌طور که گفته شد، این نیاز به گفت‌وگوی بیشتری دارد. اما فعلا در مسیر مشکلاتی دیده می‌شود. اول اینکه صدای واحدی از هیات حاکمه آمریکا شنیده نمی‌شود یعنی آقای ویتکاف به عنوان مذاکره‌کننده صدای یکسانی با وزیر امور خارجه آمریکا یا با مشاور امنیت ملی ندارد؛ بنابراین الان در داخل دولت آمریکا چند صدایی وجود دارد. از شواهد این اختلاف این که دیدیم آقای ترامپ همین چند روز گذشته مشاور امنیت ملی خود را برکنار و به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منسوب کرد. مسأله دوم در آمریکا اختلاف درون جمهوریخواهان و همین‌طور اختلافی است که میان دموکرات‌ها و ترامپ وجود دارد و نکته آخر هم نقش‌آفرینی منفی رژیم‌صهیونیستی است. جونیور ترامپ (پسر ترامپ) هم گفته که بعضی از نئوکان‌ها و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا سیاست خارجی دولت پدرش را با شکست مواجه کنند. اینها طبیعتا مسأله چند صدایی را غامض‌تر کرده است. این در حالی است که در طرف مقابل یعنی ایران تک صدایی شنیده می‌شود. تا زمانی که آمریکا به یک صدای واحد نرسد گفت‌و‌گو‌ها طبعا نمی‌تواند ثمربخش باشد. از سوی دیگر برخی اظهارات نشان می‌دهد که مقام‌های کنونی آمریکا آگاهی لازم از قوانین بین‌الملل یا اطلاعات لازم در مورد موضوعات هسته‌ای را یا ندارند یا اگر دارند تعمدا دروغ می‌گویند؛ مثلا وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا گفته است همه کشورهایی که بمب اتم ندارند، مواد غنی‌شده را از دیگران می‌خرند و وارد می‌کنند. اولا ایشان باید بداند که پرونده بدعهدی غرب و به‌ویژه آمریکا در این مورد یک پرونده قطور است. در سال ۱۳۸۸ جمهوری اسلامی به سوخت رو به اتمام رآکتور تحقیقاتی تهران نیاز داشت. علی‌رغم درخواست ایران از کشورهای غربی، نه خود آمریکا سوخت ایران را تامین کرد و نه اجازه داد دیگران آن را به ما بفروشند. نکته دوم اینکه آقای اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به آقایان دو سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل و آقای رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه گفتند که ما آماده هستیم اگر شما با ایران در مورد خرید سوخت به تفاهم رسیدید ما آن را قبول و اجرا کنیم، اما دیدیم که با وجود اینکه در سال ۱۳۸۹به تفاهم رسیدند و بین وزرای خارجه ایران، ترکیه و برزیل که رؤسای سه کشور حضور داشتند، تفاهم و توافق امضا شد، اما آمریکایی‌ها آن را نپذیرفتند. البته بدعهدی فقط منحصر به بعد از انقلاب نیست. قبل انقلاب در سال ۱۳۵۴ ایران ۱۰درصد از مجتمع غنی‌سازی «آروا» در پاریس را خرید، اما فرانسوی‌ها تا الان نه یک گرم اورانیوم غنی‌شده و نه حتی یک دلار از سود آن را به ایران دادند. آلمان‌ها هم علی‌رغم اینکه با ایران قرارداد داشتند که نیروگاه اتمی بوشهر را بسازند، اما دیدیم که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران را ترک کردند و حاضر به ادامه کار نشدند و اینها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به اتفاق سایر کشورهای غربی دارای فناوری هسته‌ای درباره ایران به صورت مستمر نقض عهد کرده‌اند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است کشورهایی که به اصطلاح بمب اتم ندارند هیچ کدام‌شان غنی‌سازی ندارند، این نشان می‌دهد یا باز دوباره این مقام آمریکایی اطلاع لازم را ندارد یا دروغ می‌گوید. الان ژاپن، کره جنوبی، سوئد برزیل، آرژانتین، هلند و اسپانیا کشورهایی هستند که غنی‌سازی دارند، اما بمب اتم ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد فعلا زمانی لازم است که آگاهی آمریکایی‌ها بالا برود تا از بیان اظهاراتی که مخل گفتوگو خواهد بود، دوری کنند.
محمد مهدی مظاهری
خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و مذاکرات غیرمستقیم کنونی بین ایران و آمریکا، نقش اروپا را به حاشیه رانده است. فرانسه به‌طور خاص از این موضوع ابراز نارضایتی کرده و تأکید دارد که هر توافقی باید منافع امنیتی اروپا را تأمین کند. آلمان نیز، هرچند با لحنی محتاط‌تر، از مذاکرات جاری حمایت می‌کند؛ اما خواستار هماهنگی مذاکرات جاری با منافع خود است. انگلیس، با توجه به نزدیکی سنتی به سیاست‌های آمریکا، تلاش می‌کند نقشی میانجی‌گونه ایفا کند؛ اما همچنان نگران پیامدهای منطقه‌ای هرگونه توافقی است که کشورهای اروپایی در مراحل تدوین آن حضور ندارند.
تروئیکای اروپا بارها تهدید کرده‌اند که در صورت به خطر افتادن امنیت اروپا یا شکست مذاکرات، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد که منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود. این تهدید، به‌ویژه از سوی فرانسه، به‌عنوان اهرم فشاری برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات مطرح شده است؛ هر چند به نظر می‌رسد اروپا تمایلی به فعال‌سازی این مکانیسم ندارد، مگر آنکه به این نتیجه برسد که تحریم‌ها می‌تواند مذاکرات را به سمت منافع آنها هدایت کند.
با وجود اینکه مقامات ایران همواره تأکید کرده‌اند که مذاکرات هسته‌ای باید به مسائل هسته‌ای محدود شود؛ اما کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه و انگلیس، موضوعاتی مانند برنامه موشکی ایران، حمایت از محور مقاومت و ادعای همکاری نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین را به‌عنوان موانع اصلی در مسیر بهبود روابط با ایران مطرح می‌کنند و تمایل دارند این مسائل نیز در کنار پرونده هسته‌ای ایران مطرح و حل و فصل شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد بر خلاف سال‌های گذشته که مذاکره و چانه‌زنی ایران با کشورهای اروپایی و رسیدن به یک توافق با آنها امری سهل‌الوصول‌تر بود؛ در مقطع کنونی شرایط تا حدودی تغییر کرده است. در حالی که کشورهای اروپایی دل‌خوشی از آمریکای تحت رهبری ترامپ ندارند؛ تحت تأثیر خواسته‌های رژیم اسرائیل و لابی صهیونیسم و البته مطالبات اپوزیسیون ایرانی حاضر در کشورهای خود هستند و می‌کوشند موضعی سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنند.
آنهایی که چه از نزدیک و چه حتی از دور با مقوله دولت و جغرافیای متنوع و طرز کار آن در اداره امور کشور آشنا هستند، به خوبی می‌دانند در فضای توسعه دولت‌محور در کشور، بی‌شک کلیدی‌ترین و مهم‌ترین بازیگر این میدان «سازمان برنامه و بودجه کشور» است، نهادی که به سبب وجود اختیارات اصل 126 قانون اساسی و دسترسی به ابزارهای مؤثری مانند تخصیص اعتبارات، مبادله موافقت‌نامه‌ها و تنظیم مقررات مالی و نیز متأثر از فلسفه و ماهیت وجودی خویش با نگرشی چندبعدی و فرابخشی (برخلاف نگرش تک‌بعدی سایر دستگاه‌های اجرائی) به موضوع توسعه در کشور و فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی آن می‌نگرد. سازمانی که به تعبیر رهبر انقلاب هم منشأ تمامی دردها و هم نسخه همه درمان‌ها در آن قرار دارد.
سازمانی با بیش از ۷۵ سال قدمت و برخورداری از مأموریت‌های انحصاری و اختصاصی همچون برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، آمایش سرزمین، نظام فنی و اجرائی و تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران. سازمانی که در طول تاریخ خویش فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است: از داشتن اقتدار سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در رأس هرم حکمرانی کشور که نتیجه آن تحقق رشد اقتصادی چشمگیر یک بار طی دهه ۱۳۴۰ و بار دیگر در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ است، تا تجربه تلخ «انحلال نرم» یا «استحاله» در ابتدای دولت نهم و سپس تجربه به مراتب سخت‌تر و تلخ‌تر «خالص‌سازی» در نیمه دوم دولت ناتمام سیزدهم!
اگر توسعه‌خواهی را روح نهادینه‌شده در کالبد یک دولت بدانیم، پربیراه نیست اگر سازمان برنامه را «روح یک جهان بی‌روح» درون مجموعه دولت بدانیم. سازمانی که روح توسعه‌خواهی و توسعه‌گرایی به صورت فطری در آن نهادینه شده ولی مع‌الاسف در دو دهه اخیر متأثر از دو تکانه فوق‌الذکر با گرفتاری‌های عظیمی در تضعیف جایگاه، کادر کارشناسی و انحراف‌های مأموریتی مواجه شده و همین امر سازمان برنامه را به محاق کارآمدی و اثربخشی برده است.
با وجود این سازمان تا به امروز دو بار با آتش‌زدن سومین پر سیمرغ خویش، کشور را از مهلکه سخت نجات داده است: یک بار در اوایل سال 1367 و ایام پایانی جنگ تحمیلی، از طریق ارائه گزارش مقامات ارشد کشور در راستای قانع‌کردن آنان به ضرورت پذیرش قطع‌نامه آتش‌بس در شرایط خطیر متأثر از قلت و فرسایش منابع مالی و انسانی در کشور و بار دیگر هم در همین ماه‌های اخیر و با هشدارها و انذارهای جدی درخصوص تشدید ناترازی‌ها و ضرورت تدبیر برای جلوگیری از بروز هم‌آیندی بحران‌ها در صورت عدم انجام اصلاحات جامع ملی و تداوم تنش در سیاست خارجی کشور.
برای تبیین بهتر موضوع در این یادداشت باید سه وضعیت را از همدیگر تفکیک کرد: اول «سازمان برنامه موجود»، دوم «سازمان برنامه مقدور» و سوم «سازمان برنامه مطلوب». «سازمان برنامه موجود» همان‌طورکه بسیاری از منتقدان، صاحبنظران و رؤسای ادوار بدان اعتراف دارند، دیگر یک دستگاه راهبری توسعه در کشور نیست: به تعبیری نه سازمان برنامه است، نه سازمان بودجه و نه سازمان نظارت بر برنامه و بودجه بلکه تنها قلک یا خودپردازی است برای تأمین اعتبار موردنیاز تمشیت امور جاری انبوهی از دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌ها، پرداخت انواع و اقسام یارانه‌ها و در نهایت جبران کسری‌های دهشتناک صندوق‌ها. این وضعیت نیز چیزی نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد یا یک فرد یا یک دولت در آن مقصر باشد. پربیراه نیست اگر بگوییم شکل‌گیری «سازمان برنامه موجود» محصول خواست و اراده حاکمیت (به ویژه نهاد ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی) برای تنزل جایگاه این دستگاه در نظام اداری کشور و افسارزدن به قدرت و یکه‌تازی آن در مدیریت کشور بوده است. چراکه هیچ کس سازمان برنامه‌ای را که به مقامات و تصمیم‌گیران کشور (از مجلس تا هیئت وزیران) «نه» بگوید، دوست ندارد!
بنابراین «سازمان برنامه موجود» عامدانه به سازمان ابلاغ و تخصیص بودجه و مبادله موافقت‌نامه در چارچوبی سنتی و منسوخ تقلیل داده شده تا فرایند قبض و بسط قدرت در نظام اداری کشور برای پیشبرد بهتر امور چه میان دستگاه‌های ملی و چه در سطح ملی یا استانی با سرعت و کارایی بیشتری صورت پذیرد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و نگاه ویژه و متمایز مسعود پزشکیان به جایگاه و اهمیت سازمان برنامه در دولت به عنوان «بازیگردان اصلی هیئت وزیران»، دوره‌ای جدید از حیات سازمان برنامه در حال آغازشدن است. دوره‌ای که طی آن دولت به نظر می‌رسد درصدد طراحی و اجرای یک مسیر گذار از «سازمان برنامه موجود» به «سازمان برنامه مقدور» در گام اول و فراهم‌سازی بسترها و تمهیدات تحقق گام دوم در نیل به «سازمان برنامه مطلوب» در سال‌های بعدی باشد؛ سازمانی که بتواند به معنای واقعی کلمه دستگاه راهبر توسعه ملی ایده‌پرداز، برخوردار از بینش راهبردی، همه‌سونگر، مسئله‌گشا و بن‌بست‌شکن بوده و فرماندهی توسعه در کشور را از طریق کاربست سیاست‌گذاری‌های بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای، هم‌افزایی کلیه بازیگران و کنشگران دولتی و غیردولتی و مدیریت تعارضات میان آنها برعهده بگیرد.
این موضوع از آنجا نشئت گرفته که امروز قاطبه مقامات و صاحبنظران کشور بر این نکته متفق‌القول هستند که تحول در کیفیت حکمرانی و اصلاح ریشه‌ای ساختارها و رویه‌های ضدتوسعه، تنها و تنها از طریق بازآفرینی سازمان برنامه در نظم موجود دولت‌محور توسعه در کشور صورت خواهد گرفت: تحولی که می‌تواند نقطه آغاز درستی برای تحول نهاد دولت و توانمندی آن برای حل برخی نارسایی‌های جدی از جمله فربگی دولت، کسری بودجه، تولیدگریزی، رانت‌جویی و... باشد.
از جمله پیش‌نیازهای مؤثر بر فهم اجتناب‌ناپذیر بودن ضرورت این تحول دو مرحله‌ای را می‌توان در فهم اینکه دولت در ایران در انتهای عصر وابستگی به فروش و کسب درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی (نفت، گاز و معادن) و پول‌پاشی مصرفانه و سرخوشانه تبعی آن قرار داشته و اقتضائات جدید و عمدتا برون‌زای تحمیل‌شده بر فضای حکمرانی توسعه (یا ناشی از تحریم‌ها یا ناشی از تغییر قواعد بازی منتج از تحولات سریع فناوری) دیگر مجالی برای باقی‌ماندن در توهم تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نفت‌محور (بدون سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به فناوری‌های جدید) و تداوم نظام معیوب یارانه‌ها باقی نگذاشته و سیلی واقعیات جاماندگی کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای (امارات، عربستان، ترکیه و...) و تشدید مستمر ناترازی‌ها و ورشکستگی‌ها ما را از خواب غفلت بیدار کرده است.
از همین رو هم‌اکنون سازمان برنامه در موقعیت گام اول برای گذار از «سازمان برنامه موجود» به «سازمان برنامه مقدور» قرار دارد تا با کسب آمادگی‌های لازم و انجام تدریجی اصلاحات ضرور فرایند گذار نهایی و اصلی به «سازمان برنامه مطلوب» - که شرح آن در یادداشت دیگری خواهد آمد - در سال‌های آتی مهندسی شود. بنابراین برخی از تغییرات بنیادین در سازمان برنامه طی چند ماه اخیر شکل گرفته است. یکی از سرفصل‌های اصلی تحول، فراخوانی امر سیاست‌گذاری توسعه به عنوان یکی از مأموریت‌های فراموش‌شده و کمتر موردتوجه سازمان برنامه در هماهنگ‌سازی و رفع تعارضات و ناسازگاری‌های اهداف و اقدامات بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای است. انجام مطالعات مستمر و به‌روز آینده‌پژوهی و سناریونگاری توسعه با دیده‌بانی تحولات نظم جهانی به منظور بازآرایی و جانمایی ایران در محیط اقتصاد بین‌الملل از دیگر سرفصل‌های جدید و جدی موردتوجه سازمان برنامه است که به طور تخصصی در حال انجام است.
بازمعماری نظام مالی دولت و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور بر مبنای نظام استاندارد بین‌المللی GFS (سه سطح امور، فصل و حوزه یا کلاس) با هدف جمع‌پذیری، استانداردسازی و مقایسه‌پذیری بین‌المللی نظام بودجه‌ریزی در قالب طبقه‌بندی وظایف دولت در سطح کلان (cofog)،
تطبیق برنامه و بودجه و برنامه‌محور کردن بودجه بر اساس بند پ ماده 13 قانون برنامه هفتم و نیز ورود به حوزه ساماندهی برنامه و بودجه شرکت‌های دولتی و بازنگری در نقش‌ها و مأموریت‌های ملی آنها از دیگر محورهای تحولی مرتبط با حوزه بودجه است. فراهم‌سازی بستری برای گفتوگو و تعامل دوسویه با بخش خصوصی و حل موانع فراروی مشارکت بیشتر آنها در تولید و ایفای نقش مؤثر در فرایند توسعه ملی نیز از دیگر محورهای تحولی موردتوجه است. اصلاح ساختار و ساماندهی شوراها و مجامع تصمیم‌گیری در دولت با هدف کاهش بوروکراسی تصمیم‌گیری در کنار ایجاد هم‌پیوندی میان الزامات توسعه نظام زیرساخت‌ها و تسهیل نظام کسب‌وکارها نیز از جمله دیگر راهبردهای تحولی است که سازمان برنامه برای اولین بار بدان ورود کرده است. همچنین مقوله تمرکز بر پیشران‌های نرم‌افزارانه و سخت‌افزارانه و اهرم قراردادن منابع دولتی برای انتخاب و اجرای پیشران‌های مسئله‌گشا و بن‌بست‌شکن در کنار ضرورت راهبری و مانع‌زدایی از اتصال زنجیره‌های ارزش تولید و تجارت داخلی به شبکه زنجیره ارزش منطقه و جهان از دیگر موضوعات تحولی است که در پی ریل‌گذاری انقلاب اقتصادی و برون‌گراکردن اقتصاد درون‌گرای کشور است.
با این وجود همین گام اول گذار از سازمان برنامه موجود به سازمان برنامه مقدور هم با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌روست: یکی از جدی‌ترین آنها چسبندگی به مسیر و مقاومت‌های فراوان درون و برون سازمان برنامه برای پذیرش تغییر است. چالش مهم دیگر به عدم جذب و خروج تدریجی نخبگان اداری و ایده‌پردازان از سازمان برنامه به سایر دستگاه‌ها یا بخش خصوصی طی دو دهه اخیر است که دلیل اصلی آن هم نظام جبران خدمات نامتناسب با توانمندی‌ها و قابلیت‌های کارکنان آن در چنبره قانون مدیریت خدمات کشوری است. موضوعی که راه‌حل‌یابی برای آن بی‌شک از جمله پیش‌نیازهای اولیه جاری‌سازی تحول در سازمان برنامه و افزایش کارآمدی و اثربخشی کارکنان آن در قالب گام اول است.
مصطفی غنی زاده
سمیرا کریمشاهی
تجاوزات همه‌جانبه و کم‌سابقه رژیم صهیونیستی طی ۶ ماه اخیر به خاک سوریه نشان از محاسبات غلط تمام طرف‌های مخالف حکومت بشار اسد دارد که اکنون از طی کردن مسیر بازسازی و حفظ یکپارچگی سوریه عاجز مانده‌اند. دولت خودخوانده جولانی با تعدد چالش‌ها و شکاف‌های داخلی مواجه است که بدرستی چنین نگرانی‌ای را در او شعله‌ور نگه داشته که هر کدام از این عوامل ممکن است صندلی لغزان قدرت را از زیر پای او بکشد اما این درک صحیح از وضعیت او را به محاسبه غلطی رسانده که برای حفظ قدرت نباید با متجاوز خارجی وارد میدان مبارزه شود. هرچه حاکمان دمشق در برابر اشغالگری و تجاوزات آشکار و بی‌پرده ارتش رژیم به خاک سوریه انفعال و مماشات از خود نشان داده‌اند و عقب نشسته‌اند، اسرائیل گامی به جلو برای دمیدن در آتش‌افروزی در سوریه برداشته است.
حدود ۲ ماه پیش با چراغ سبز آنکارا، میانجی‌گری آذربایجان و برقراری مذاکرات امنیتی - نظامی ترکیه و رژیم صهیونیستی، از میزان حملات این رژیم به خاک سوریه کاسته شد و رژیم بیشتر متمرکز بر مدیریت مناطق اشغال شده جنوبی، همچنین گسترش نفوذ خود در این محدوده به بهانه حمایت از اقلیت دروزی سوری بود. البته این به معنی به صفر رسیدن تجاوزات هوایی نبود اما از هفته گذشته حملات هوایی با موج جدیدی از افزایش همراه بوده است به طوری که در حملات بامداد شنبه، تمام نوار غربی سوریه از جمله حمص، حماه، لاذقیه و دمشق زیر آتش جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت که در نوع خود جزو سنگین‌ترین عملیات‌های هوایی رژیم علیه خاک سوریه در سال‌های اخیر بوده است. روز قبل از آن، ارتش صهیونیستی نقاطی در نزدیکی کاخ دمشق را هدف قرار داد که توسط کارشناسان پیام هشداری به جولانی تلقی شد. این در حالی است که جولانی در روزهای پیش از آن نه تنها تهدیدی علیه رژیم مطرح نکرده بود، بلکه اعلام کرد آمادگی عادی‌سازی روابط با تل‌آویو را دارد.
* رویارویی با اسرائیل؛ آنچه ترکیه از آن واهمه دارد
حمایت دولت ترکیه از روی کار آمدن تحریرالشام پس از سقوط نظام اسد در سوریه، با ادعای برگرداندن صلح به سرزمین شام و زدودن وضعیت جنگ‌زده این کشور همراه بود.
ترکیه می‌دانست تا استقرار نظم احتمالی جدید در سوریه، تحرکات بازیگران خارجی از مهم‌ترین چالش‌هایی خواهد بود که دایره نفوذش در سوریه پسااسد را تهدید خواهد کرد. ترکیه سعی کرد واکنش حکام عربی بویژه شیوخ جنوب خلیج‌فارس را به سمت خود مدیریت کند تا از تنش جدید بر سر تقسیم کیک قدرت و منفعت در سوریه جلوگیری شود که تا حدودی هم به موفقیت رسید و توانست سطحی از هماهنگی را میان آنها ایجاد کند، هرچند که رقابت هم در جریان باشد. اکنون وضعیت حضور ارتش‌های اشغالگر آمریکا و اسرائیل در خاک سوریه و ایجاد محدودیت برای دامنه کنشگری ترکیه به معضل اصلی دولت اردوغان در سوریه پس از پرونده کردها تبدیل شده است. دولت ترکیه در ابتدای آغاز تجاوزات اسرائیل به خاک سوریه در تلاش بود مساله میدان را در زمین دیپلماسی حل و فصل کند. دولتمردان ترکیه بخوبی می‌دانند نیروهای نظامی تحت حمایت‌شان در سوریه و همچنین قوای تحریرالشام توان و انگیزه کافی برای رودررو شدن با نظامیان صهیونیست را ندارند.
خود آنکارا هم جز برای تامین امنیت مرزی و مبارزه با گروهک‌های کرد، همچنین جایگزین کردن ارتش خود در خلأ حضور محور مقاومت، آمادگی پرداخت هزینه جنگ مستقیم با رژیم را ندارد. موج جدید حملات رژیم که حتی به ادعای رسانه‌های اسرائیلی به رویایی با جنگنده‌های ترکی هم رسیده، نشان از آن دارد توقف پیشروی‌های رژیم با گزینه دیپلماسی فعلا برای دولت اردوغان حاصلی نداشته است. ترکیه همچنین امیدوار است از طریق آمریکا بتواند چشم طمع نتانیاهو به خاک سوریه را بر دارد. فروردین ماه، آنکارا با ارائه یک بسته پیشنهادی به کاخ سفید، حوزه نفوذی برای نظامیان خود و آمریکا ترسیم کرد تا دولت ترامپ را در جریان اهداف خود قرار دهد. به عنوان مثال ترکیه به اطلاع آمریکا رساند قصد دارد پایگاه تی‌فور و شعیرات در حمص و بخش‌هایی از حماه را به حوزه نفوذ خود اضافه کند. با آنکه دولت دوم ترامپ فعلا روابط خود با ترکیه را بر مدار نگاه مثبت تنظیم کرده اما همچنان نقشه راه پرونده سوریه با ابهاماتی آمیخته با انفعال همراه است. درباره بسته پیشنهادی، در نتیجه‌ای عکس آنچه ترکیه نسبت به آن خوش‌بین بود، نه‌تنها آمریکا استقبالی نشان نداد، بلکه در فاصله کم تمام موارد پیشنهادی ترکیه توسط جنگنده‌های اسرائیلی به عنوان پیام هشدار بمباران شد. سران رژیم صهیونیستی اعلام کردند زیر بار استقرار پدافند هوایی توسط ترکیه در خاک سوریه نخواهند رفت، همچنین ترکیه حق پیشروی و افزایش دامنه حضور نظامی در سوریه را ندارد و باید از حضور تحریرالشام در مناطق جنوب غربی سوریه جلوگیری کند. درک این مساله که خواسته‌های رژیم رابطه مستقیمی با تجزیه سوریه، مانع‌تراشی در مسیر استقرار قدرت مرکزی و از سرگیری روند بازسازی این کشور دارد برای ترک‌ها سخت نیست. این یعنی نه تنها سوریه، بلکه اقدامات رژیم عملا امنیت ترکیه و دیگر همسایگان سوریه و در گام بعدی منطقه را تهدید می‌کند اما فعلا سران آنکارا ابتکار کارآمدی برای مهار کم‌هزینه رژیم اسرائیل در دست ندارند. دولت اردوغان با آزمون سختی در مسیر ادعای سوریه آباد و آزاد مواجه شده که قطعا با تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های رژیم نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.
همزمان با تحولات این روزهای سوریه، نکته قابل تأمل واکنش ایران به اقدامات رژیم و آنچه در خاک سوریه از جانب تمام طرف‌های دخیل می‌گذرد است.
تقریبا هیچ‌یک از بازیگران میدان سوریه در دوران اسد، به اندازه ایران از صحنه کنشگری خود را به کنار نکشیده است. حتی روسیه به عنوان متحد اسد، همچنان پایگاه نظامی خود در شرق مدیترانه را حفظ کرده و اکنون به عنوان شریک اصلی دولت جولانی در مساله تامین سوخت مورد نیاز این کشور مشارکت دارد. کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی که به نوعی بازندگان اصلی جنگ سوریه بودند، با وجود عادی‌سازی روابط با اسد اما اکنون به میدان سوریه بیش از پیش وارد شده‌اند و تکلیف ترکیه و قطر نیز به عنوان حامیان دولت جدید دمشق مشخص است اما خروج ایران از صحنه سوریه به گونه‌ای رقم خورده که گویی پیش از این به عنوان رکن اصلی تحولات سوریه هیچ‌گونه نقش و کنشی نداشته‌ایم. بخشی از آن را می‌توان تحت تاثیر اراده صاحب‌نفوذان جدید سوریه دانست اما بخشی دیگر به ظرفیت‌های نادیده گرفته شده ایران بازمی‌گردد به طوری که گویی اهمیت حیاتی جغرافیای سوریه فراموش شده است.
بخش اعظم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما در حال حاضر پرونده مهم مذاکره با آمریکا را دنبال می‌کند اما همان‌طور که بارها صاحبنظران تاکید کرده‌اند نباید این مساله باعث غفلت از حوزه‌های دیگر و چه بسا سرنوشت‌ساز منطقه‌ای و بین‌المللی شود. شرق مدیترانه بویژه نقطه کانونی منطقه شامات در نقطه اتصال سوریه - لبنان هرگونه تحولی را در دوره کنونی پشت سر بگذارد، بدون شک سرنوشت دوران گذار به نظم آینده منطقه را در درون خود دارد. در پسااسد اگرچه امکان و ظرفیت تاثیرگذاری ایران بر ژئوپلیتیک شرق مدیترانه تضعیف شده اما اگر این موقعیت در ذهن تصمیم‌سازان امری «موقتی» تلقی نشود و به وضعیت «رهاشدگی» برسد، ما را به طور کامل از رکن تاثیرگذار منطقه به بازیگری با وزن ضمیمه‌ای تغییر وضعیت یا به عبارت بهتر تنزل می‌دهد. ایران حتی بدون خاک سوریه باید کنشگر تحولات این کشور باشد. از دیپلماسی، رایزنی و فشار بر کشورهایی مانند ترکیه به نسبت آشفتگی وضعیت سوریه جدید گرفته تا رصد هسته‌های مقاومتی که در گوشه و کنار این کشور علیه مبارزه با رژیم صهیونیستی پا گرفته‌اند. طی سال‌های متمادی مخالفان محور مقاومت، جمهوری اسلامی ایران را متهم به تنش‌آفرینی در خاک سوریه و جلوگیری از پایان وضعیت جنگی و بحران این کشور می‌کردند، اکنون زمان آن رسیده ایران نسبت به محاسبات غلط و تهدیدزای بازیگران سوریه کنونی که مدعی ساختن شام هستند بی‌تفاوت نباشد و از آنها شهامت رویارویی و مبارزه با اسرائیل را به منظور تامین امنیت منطقه طلب و در این مسیر آمادگی همه‌جانبه خود را اعلام کند. همچنین بخشی از تمرکز رایزنی منطقه‌ای ایران می‌تواند با تاکید بر الگوی رفتاری شکست‌خورده جولانی مبنی بر خلع سلاح خودخواسته در برابر رژیم اشغالگر که خروجی‌ای جز تهدیدزایی برای امنیت منطقه ندارد، در قالب هشدار، سران کشورهایی همچون عراق و لبنان را از عاقبت خلع سلاح مقاومت آگاه کند.