در عصر حاضر که مفهوم قدرت از ابعاد صرفاً سخت‌افزاری و نظامی فراتر رفته و به مؤلفه‌های نرم و تأثیرگذار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تسری یافته است، دیپلماسی اقتصادی به مثابه ابزاری کارآمد در جهت ارتقاء قدرت نرم و جایگاه کشورمان در عرصه پیرامونی و فرامنطقه‌ای، اهمیتی روزافزون می‌یابد. در این میان، نباید از نظر دور داشت که ثبات و امنیت داخلی، به ویژه در حوزه اجتماعی و اقتصادی، پیش‌نیاز و در عین حال، یکی از برونداد‌های مهم اعمال یک دیپلماسی اقتصادی موفق است. واقعیت آن است که چالش‌های اقتصادی، هرگاه از آستانه تحمل جامعه فراتر روند، می‌توانند به بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و از جمله پدیده شوم جرم منجر شوند، امری که نه تنها امنیت روانی و اجتماعی شهروندان را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه تصویر و نفوذ کشور در سطح بین‌المللی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در همین راستا، پژوهشی قابل تأمل تحت عنوان «بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر جرم در ایران» که توسط وحید شقاقی شهری و شیرین واحد رسولی در فصلنامه «مجلس و راهبرد» (زمستان ۱۴۰۳) به چاپ رسیده است، ارتباط مستقیم و معنادار میان فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و افزایش نرخ برخی جرائم در کشورمان را به روشنی تبیین می‌کند. این تحقیق قابل تامل که برای ۳۱ استان کشور طی دوره ۱۴۰۰ـ۱۳۸۵ انجام شده، نشان می‌دهد که با اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی، جرائمی نظیر سرقت و قتل به ترتیب با احتمال ۱۰ و ۸ درصد افزایش یافته‌اند. این یافته، هشداری جدی است مبنی بر اینکه تنگنا‌های اقتصادی، بیش از آنکه صرفاً معیشت مردم را هدف قرار دهند، می‌توانند به سست شدن پایه‌های امنیت اجتماعی و گسترش ناهنجاری‌ها دامن زنند. پژوهش مذکور همچنین به درستی اشاره می‌کند که افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت می‌انجامد، در حالی که افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش سرقت را در پی دارد.
از این منظر، دیپلماسی اقتصادی کشورمان نمی‌تواند و نباید خود را به مذاکرات صرف برای رفع تحریم‌ها یا گسترش مبادلات تجاری محدود سازد. بلکه باید با نگاهی جامع‌تر، به دنبال ایجاد فضایی باشد که در آن، ثبات اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌ها، و افزایش فرصت‌های شغلی ممکن گردد. موفقیت در این عرصه، به معنای کاهش زمینه‌های بروز جرم و در نتیجه، تقویت امنیت داخلی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است. جامعه‌ای که در آن، شهروندان از رفاه نسبی برخوردارند و دغدغه معاش، آنها را به سمت قانون‌شکنی سوق نمی‌دهد، به طور طبیعی، تصویری مثبت‌تر و جذاب‌تر از خود به جهان عرضه خواهد کرد و این، خود سنگ بنای قدرت نرم است. کشور‌هایی که توانسته‌اند با دیپلماسی اقتصادی فعال، بازار‌های جدیدی برای کالا‌ها و خدمات خود بیابند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مولد جذب کنند و در زنجیره‌های ارزش جهانی نقش‌آفرینی نمایند، نه تنها به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یافته‌اند، بلکه با کاهش معضلات اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری، بنیان‌های امنیت ملی خود را نیز مستحکم‌تر ساخته‌اند.
بنابراین، راهبرد دیپلماسی اقتصادی کشورمان باید در هم‌افزایی کامل با سیاست‌های داخلی معطوف به تقویت تولید، کنترل تورم، ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی و کاهش شکاف‌های طبقاتی باشد. همانگونه که پژوهش مورد اشاره توصیه می‌کند، «تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم‌های اقتصادی می‌تواند در کاهش جرم مؤثر باشد» و «سیاست‌های دولت معطوف به کاهش پیامد‌های مخرب تحریم‌های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون‌زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم‌ها بر سطح تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز شود». این رویکرد، نه تنها به بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در داخل منجر خواهد شد، بلکه با ارائه تصویری از یک کشور باثبات، پویا و امن، زمینه را برای افزایش نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان در منطقه و جهان فراهم آورده و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را به شکلی پایدار و مؤثر ارتقاء خواهد بخشید. به طور کلی این نکته را مسئولان کشور بایستی نصب العین قرار دهند که جامعه‌ای امن و اقتصادی پویا، بهترین سفیر برای نمایش توانمندی‌ها و جذابیت‌های یک کشور و ملت و خاصه انقلاب اسلامی در عرصه جهانی است.