پیامدهای افزایش اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی

یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته به یکی از نگران‌کننده‌ترین مسائل اقتصادی و حوزه کار و کارگری تبدیل شده، بی‎توجهی به تأمین معاش نیروی کار است؛ زیرا بی‌توجهی به این موضوع مهم پیامد‌های بسیاری برای بازار و فعالیت‌های مولد دارد که از آن جمله می‌توان به بی‌میلی نیروی کار به حضور در فعالیت‌های مولد اشاره کرد.

این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که جویندگان کار و هر فردی که به دنبال یافتن شغل است، انتظاراتی از شغلی که پیدا می‌کند، دارد که برجسته‌ترین و مهم‎ترین آن کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های خود و رفاه خانوار است.

وقتی برای کارگران فعالیت‌های مولد کف حقوق و مزایا در نظر گرفته می‌شود و مصوبات حقوق و دستمزد دولت نمی‌تواند معاش کارگران را تأمین کند، اینگونه می‌شود که جویندگان شغل، با وجود اینکه حرفه و فنی دارند، به جای حضور در فعالیت‌های مولد از رانندگی تاکسی‌های اینترنتی سر درمی‌آورند؛ چرا که کارگر خود هستند ضمن اینکه مجبور به کار کردن در زمان‎های زیاد برای کسب درآمدی نیستند که حداقل یک هفته از معیشت آنها را تأمین می‌کند.

با اینکه مسئولان گمان می‌کنند راننده تاکسی‌های اینترنتی نیز به نوعی اشتغالزایی است؛ اما نسبت به این موضوع غافل شده‌اند؛ در حالی که حجم زیادی از افراد جویای کار در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، بدین معناست که آنها در فعالیت‌های مولد در راستای ایجاد جهش و رونق تولید وارد نشده‌اند یا انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های مولد در آنها ایجاد نشده است. این روند نشان می‎دهد، دستمزدی که از طریق شغل‌های مولد در کارگاه‌ها و بنگاه‌های دولتی برای آنها ایجاد می‌شود، قطعاً مکفی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های متعدد سلامت، معیشت، درمان، آموزش و سایر نیازمندی‌های زندگی باشد. بنابراین، علاقه‌ای به حضور در بنگاه‌های تولیدی ندارند با اینکه کارفرمایان دنبال کارگر هستند و نسبت به کمبود کارگر نگران و گلایه‌مند هستند.

در حالی که رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته بار‌ها در شعار‌های سال بر امر جهش و رونق تولید تأکید کرده‎اند، مسئولان باید از هر فرصتی برای بازگرداندن نیروی کار به فعالیت‌های مولد استفاده کنند؛ اما این موضوع تنها با واقعی کردن دستمزد‌ها مقدور می‌شود.

افزایش تورم با حقوق و دستمزد‌ها سنخیتی ندارد. بنابراین، با افزایش میزان تورم و ثابت ماندن حقوق و دستمزد‌ها در طول یک سال نمی‌توان انتظار داشت نیروی کار بیش از هشت ساعت وقت خود را برای دریافت رقم‌هایی در بنگاه‌های تولیدی بگذارد که حتی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز یک روز خانوار چهار نفری باشد. با اینکه شهرک‌های صنعتی با مشکل نیروی کار مواجه هستند و نیازمند استخدام نیروی کارند، اما حقوق مصوب مانع بزرگی در برابر علاقه نیروی کار به حضور در بنگاه‌های تولیدی شده است. به این دلیل عملاً افراد تمایل زیادی به حضور در فعالیت‌های اقتصادی ندارند.