از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را با تمرکز بر انزوای روسیه از سیستم مالی جهانی، کاهش سودآوری بخش انرژی و تضعیف توانایی نظامی آن اعمال کرده است. اندیشکده آمریکایی «شورای روابط خارجی» در ارزیابی نتیجه سیاست تحریمی غرب علیه مسکو، به بررسی این پرسش پرداخته که آیا پس از سه سال جنگ در اوکراین، تحریم‌ها علیه روسیه تفاوتی را موجب شده است؟
این اتاق فکر مطرح و منتفذ آمریکایی تصریح کرد: «دولت ترامپ تحریم‌ها علیه روسیه را که در دوره «جو بایدن» اجرا شده بود، لغو یا کاهش نداد. درحالیکه واشنگتن برای گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس فشار می‌آورد، ترامپ چشم‌انداز افزایش فشار تحریم‌ها را برای کشاندن روسیه به میز مذاکره مطرح کرده است.» شورای روابط خارجی آمریکا افزود: «اگرچه تحریم‌ها تا حدودی به اقتصاد روسیه آسیب زده‌اند و درآمد حوزه انرژی آن را کم کرد و دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را در معرض مصادره قرار داد، با این حال، این تحریم‌ها سبب فروپاشی گسترده اقتصادی روسیه نشده‌اند. در عمل، صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۴ به میزان ۶/۳ درصد افزایش یافته است. این عدد بالاتر از ایالات متحده و بسیاری از اقتصاد‌های غربی و بهرغم هزینه‌های فراوان جنگ بوده است.» به نوشته این اتاق فکر، روسیه هدف دشواری برای تحریم‌هاست، زیرا صادرکننده بسیاری از کالا‌های اساسی ازجمله نفت و گاز، کود شیمیایی، گندم و فلزات گران‌بها بهشمار می‌رود. مسکو در برخی مواقع از جایگاه خود به‌عنوان صادرکننده انرژی برای انتقامگیری از اروپا استفاده کرده است. این گزارش افزود: «روسیه بهسرعت راه‌هایی را برای دور زدن سقف قیمتی «گروه ۷» با استفاده از «ناوگان سایه» تانکر‌های نفتی و تغییر مسیر صادرات به چین و هند پیدا کرد. در همین حال، بسیاری از کشور‌های اروپایی همچنان به واردات گاز روسیه که نسبت به نفت خام گران‌تر است، ادامه می‌دهند.»
شورای روابط خارجی آمریکا، تقویت تجارت با چین را عامل مهمی در توانایی مسکو برای کماثر کردن تحریم‌های آمریکا و اروپا دانست، بهنحوی که حتی مسکو توانست فناوری‌هایی که می‌توانند کاربرد نظامی داشته باشند را هم بهدست بیاورد.