یکی از موضوعاتی که به جرئت می‌توان گفت از جمله اصلی‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات امروز مردم و عموم جامعه است کاهش نرخ تورم یا به عبارت روشن‌تر پایین آمدن نرخ کالا‌ها و خدمات یا حتی ثبات قیمت‌هاست چرا این موضوع منجر به افزایش قدرت خرید آحاد مردم خواهد شد.
با آنکه دولت‌ها اصولا وعده‌هایی مبنی بر کاهش نرخ تورم به مردم می‌دهند، اما بنا به دلایل بسیاری از جمله سوءمدیریت‌ها و تصمیمات دفعی و غیرکارشناسی یا تأثیرات تحریم بر تجارت به ویژه کاهش درآمد‌های نفتی و کاهش صادرات غیر نفتی که موجب کاهش ارزآوری می‌شود موضوع مهار تورم تاکنون محقق نشده است. در واقع عموما وعده‌های مرتبط با کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها محقق نشده است.
دولت و بانک مرکزی برای تحقق تأمین ارزان کالا‌های اساسی مردم با ارز ترجیحی یا ارز دولتی تلاش می‌کنند برخی از نیازهای مردم را تأمین کنند، اما مسئله حائز اهمیت این است که ارز‌های دولتی باید در مسیری مشخص تحت نظارت‌های شدید تخصیص داده شوند، زیرا در شرایط تحریم اقتصادی و تداوم تنش‌های نظامی و اقتصادی با دنیای غرب و اسرائیل نباید با دست خود منابع ارزی کشور را به دست کسانی داد که نفعی از آن را به سبد خرید و سفره مردم نمی‌رسانند.
مسئله تخصیص ارز ارزان یا ترجیحی دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی و ثبات قیمتی و جلوگیری از هدر رفت ارزی برای مردم کشور به قدری حائز اهمیت است که اگر از مردم پرسیده شود آیا اگر دولت هزینه‌های جانبی ارزی مثل ارز مسافرین خارجی را حذف کند، قطعاً از این موضوع رضایت خاطر خواهند داشت، زیرا در شرایط تحریم اقتصادی نباید ارز به مقاصدی مثل تأمین ارز مسافران خارجی داده شود. تأیید مردم نسبت به حذف ارز‌هایی که به دارندگان درآمد‌های بالا یا ثروتمندان تعلق می‌گیرد با توجه به اینکه حفاظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم اقتصادی بسیار حائز اهمیت است لذا ارز ارزان دولتی نباید صرف مصارفی شود که عموم مردم جامعه از آن برخوردار نمی‌شوند.
هنگامی که آحاد مردم جامعه چنین موضوعی را تأیید می‌کنند که کسانی که راهی سفر خارجی می‌شوند نباید از ارز دولتی برخوردار شوند و ارز مورد نیاز خود را باید از بازار آزاد تأمین کنند بیانگر و مؤید این واقعیت است که مردم خواستار نظارت شدید دولت و نهاد‌های مربوطه بر توزیع ارز دولتی با هر عنوانی هستند.
از این موضوع می‌توان متوجه شد که عموم مردم کشور که امروز تحت فشار‌های مالی و معیشتی هستند چنین مطالبه‌ای از دولت و حاکمیت دارند که منابع مالی کشور را صرف اقدامات یا هزینه سازمان‌هایی نکنند که کارایی و نتایج مثبت اقتصادی ندارند.
دولت باید بدین موضوع واقف باشد که در تعیین مسائل جامعه، مردم رکن اصلی به شمار می‌روند لذا دولت باید تابع خواسته‌های درست و به حق مردم باشد. در این صورت است که دولت می‌تواند با تخصیص ارز به واردات نهاده‌ها، مواد اولیه مورد نیاز تولید کالا‌های اساسی و دارو و... بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را با نرخ‌های پایین‌تر تأمین کند و به صورت تمام قد از نیازهای مردم آن هم به شکل آبرومندانه حمایت به عمل آورد.