کرونا گردش مالی و فعالیت های اقتصادی را با رکود عجیبی مواجه کرده است

ساعاتی بیشتر به پایان سال ۹۸ و آغاز سال جدید نمانده است. هر ساله این روزها بازار خرید و فروش شلوغ ترین و پرترددترین مکانی است که مردم برای خرید شب عید در آن تجمع می کردند. یکی می خرد و دیگری می فروشد. از ماهی های قرمز توی تنگ تا سبزه سبز سفره عید و.... برای کوچک و بزرگ خاطرات هر ساله نوروز را تداعی می کند. این روزها همیشه از شلوغی خیابان ها و گرانی برخی از اقلام مورد نیاز شب عید سخن می گفتیم و دادمان از ترافیک خیابان ها که در این روزها به اوج خود می رسید به هوا بر می خاست. اما روزهای پایانی سال ۹۸ میهمانی ناخوانده و نادیده خودش را میهمان ما کرد. ویروسی منحوس به نام کرونا که نه تنها جان و سلامت هموطنانمان را به خطر انداخت بلکه گریبان بازار شب عید و کسب و کارهای کوچک را نیز گرفت. ویروس کوچکی که یک تنه توانست بازارها و اقتصادهای بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خود کند. پایگاه تحلیلی بصیرت در این زمینه و برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ دکتر حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد رفته است. صمصامی در این گفت و گو درباره ضرورت حمایت دولت از اصناف و چگونگی حمایت های دولت سخن گفته است. متن کامل این گفت و گو در ذیل می آید.

آقای دکتر! به نظرتان در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن، انتظار اصناف و اقشار مختلف مردم از دولت چیست؟
گسترش ویروس کرونا در آستانه شب عید در حالی که بسیاری از مردم و کسب و کارها به درآمدهای آن چشم دوخته بودند باعث شد بسیاری از فعالیت های اقتصادی مردم مخدوش و کسب و کارهای زیادی اعم از خرده فروشی و عمده فروشی حتی ملزوماتی مانند شیرینی، آجیل و لباس عید و... که جنبه خریدهای نوروزی را دارند با رکود بی سابقه ای همراه شود. به هرحال همه شاهدیم خانه ماندن ها و توصیه های مکرر وزارت بهداشت به عدم حضور در جامعه و اماکن پرتردد بسیاری از خریدهای معمول مردم را دچار مشکل کرده است به طوریکه به غیر از مواد خوراکی که اقلام ضروری است، چرخش مالی بسیاری از فعالیت های اقتصادی حتی خرید و فروش مسکن، خودرو و بازارهای سکه و طلا نیز دچار رکود نسبی شده اند، متاسفانه همچنان نمی توان تاریخ قطعی مشخصی درباره پایان تاثیر گذاری ویروس کرونا بر سلامت جامعه و اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور عنوان کرد. اما می توان با قطعیت گفت کرونا چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی گردش مالی و فعالیت های اقتصادی را با رکود بی سابقه ای مواجه کرده است. لذا در این وضعیت انتظار می رود دولت از مردم، اصناف و خرده فروشان و حتی دست فروشانی که به بازار شب عید و کسب درآمد امیدوار بودند کمک کند و حمایت های خود را از این افراد دریغ نکند.

به نظرتان نوع و کیفیت این حمایت ها از مردم، کسبه و اصناف باید چگونه با به نظرتان نوع و کیفیت این حمایت ها از مردم، کسبه و اصناف باید چگونه باشد؟ شد؟

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها و درآمدهای حاصل از آن مخدوش شده است. بسیاری از اصناف و کسبه قادر به پاس کردن چک های خود نیستند و بدهکاران بانکی نیز توانایی رفع تکلیف و پرداخت بدهی های خود به بانک ها را ندارند. در این شرایط کارمندان دولت یا افرادی که دارای شغل ثابتی هستند به دلیل اینکه حقوق خودشان را سر وقت دریافت می کنند از این منظر مشکلی ندارند اما بسیاری از اصناف و تولید کنندگان به دلیل شرایط ایجاد شده با مشکلاتی مواجه شده اند. با توجه به این موضوع به نظر می رسد دراسفند ماه با چک های برگشتی زیادی مواجه خواهیم شد و این روند تا ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. یعنی بسیاری از چک ها نقد نشده و بسیاری از اقساط وصول نمی شود. از این رو دولت باید موضع خود را در این باره به صورت واضح اعلام و اطلاع رسانی کند، چرا که برگشت خوردن چک ها منجر به سابقه منفی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی می شود، بنابراین دولت باید با توجه به این موضوع که برخی از اقشار مانند دست فروشان و خرده فروشان که به درآمدهای بازار شب عید امید زیادی داشتند و حالا با این شرایط ناامید شده اند بسته های حمایتی متفاوتی را ارائه کند. برخی از دهک های درآمدی جامعه که پایین ترین درآمدها را دارند نیازمند حمایت های معیشتی، ارائه سبد غذایی و بخشودگی های خدماتی مانند قبوض آب، برق و گاز هستند، اما هنوز مشخص نیست دولت قرار است این حمایت ها را تا چه اندازه ای اجرایی و عملیاتی کند. دولت باید به طور مشخص حمایت های مختلفی را متناسب با کسب و کارهای آسیب دیده مورد بررسی قرار دهد، برای مثال باید کسب وکارهای دولتی از غیر دولتی ها جدا شده و بسته های حمایتی مخصوصی برای اقشاری مانند دست فروشان یا خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی و اقشار کم درآمد تعیین شود تا متناسب با میزان ضرر و زیان اقشار مختلف، راهکارهای عملیاتی و اجرایی در راستای جبران این آسیب ها وجود داشته باشد. متاسفانه با گذشت نزدیک به یک ماه از شیوع ویروس کرونا دولت هنوز برنامه منسجم و قابل قبولی در حمایت از اقشار مختلف جامعه ارائه نداده و برنامه مدونی نیز برای عبور کشور از این وضعیت تبیین نکرده است. این در حالی است که تدوین یک برنامه حمایتی کاملا قابل انجام بوده و اگر دولت اراده ای برای حمایت از مردم داشته باشد با توجه به اطلاعاتی که درباره اقشار حقوق بگیر و غیر حقوق بگیر و انواع فعالیت ها و کسب و کارها دارد می تواند برای هر گروهی از جامعه برنامه ریزی خاص حمایتی داشته و به مرحله عمل درآورد.

آقای دکتر! اگرچه رئیس کل بانک مرکزی درباره به تعویق انداختن اقساط و عدم برگشت خوردن چک های فعالان اقتصادی و تولید کنندگان وعده هایی داده است، اما شواهد حاکی از آن است که برخی بانک ها توجه چندانی به دستور بانک مرکزی ندارند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
همکاری بانک ها با مردم در این موضوعات، به قدرت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک های کشور بستگی دارد، اگر بانک مرکزی با بانک ها به صورت قاطعانه برخورد کند نظام بانکی کشور نیز مجبور به تبعیت از بانک مرکزی می شود. البته نباید در مورد بانک های دولتی مشکلی وجود داشته باشد اما درمورد بانک های خصوصی شرایط مقداری متفاوت است، در واقع وقتی 60 تا 70 درصد منابع مالی کشور دراختیار بانک های خصوصی یا غیر دولتی است تحقق وعده های رئیس بانک مرکزی نیز منوط به نظارت بیشتر بانک مرکزی بر این بانک ها است، درغیر این صورت با عدم اقتدار و عدم اجرایی شدن مصوبات بانک مرکزی روزهای خوبی در انتظار فعالان اقتصادی نخواهد بود.

دولت اعلام کرده است با ارائه بسته های حمایتی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی از یک ونیم میلیون خانوار نیازمند حمایت خواهد کرد. ضمن ایتکه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به برخی از اصناف یکی دیگر از این حمایت ها خواهد بود. به نظرتان آیا این مقدار حمایت قادر به تامین بخشی از نیازهای معیشتی یا آسیب های وارده به افراد یا اقشار مدنظر خواهد بود؟
هنگامی که خط فقر با ارقام بسیار بالایی تعریف شده و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته است طبیعتا بسته های 200 هزار تومانی کفاف یک هفته زندگی افراد را نیز نخواهد داد و حتی نمی تواند بخش جزئی از امرار معاش مردم را پوشش دهد، لذا حمایت ها باید درحد تامین نیاز حداقلی مردم باشد، دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا چرخه انتقال این ویروس شکسته و شیوع آن متوقف شود.

به نظرتان با توجه به شرایط ویژه کشور در راستای حمایت از تولید کنندگان می توان منابعی را از صندوق توسعه ملی برداشت کرد؟
ببینید دراینکه در حال حاضر کشور در شرایط بحرانی قرار دارد شکی نیست، مسلما تداوم این وضعیت مشکلات بیشتری را بر بسیاری از بخش های اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد می کند و بسیاری از واحدهای تولیدی به غیر از تولید ماسک و مواد ضد عفونی کننده که مورد تقاضای بالاست مجبور به انبار کردن تولیدات خود می شوند، تداوم این وضعیت به معنای افزایش دوران رکود است که منجر به توقف چرخه اقتصادی و رکود بیشتر می شود، اگر بنگاه های تولیدی نتوانند منابع مالی روزمره خود را جبران و تامین کنند و قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود نباشد طبیعتا چرخه رکود شدیدی بر جامعه حاکم خواهد شد که این رکود در بسیاری از حوزه های اقتصادی اثرات منفی خواهد داشت، بنابراین دولت برای عبور از این بحران باید اقداماتی انجام دهد، این اقدامات می تواند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی یا استفاده از منابع بانکی برای جبران خسارت های ایجاد شده باشد. ضمن اینکه نوع حمایت دولت از بنگاه ها و صنایع مختلف باید مشخص باشد تا تفاوت های لازم میان کسب و کارهای مختلف به خوبی اعمال شود، از این رو کسب اطلاعات دقیق از نوع کسب وکار و برنامه ریزی متناسب با آن بسیار مهم و ضروری است. اگر نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در جهت حمایت از تولید باشد حتما کار درستی است اما انجام این کار نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری مشخصی است، دولت باید بداند کدام کسب و کارها با مشکل مواجه شده اند و دامنه تاثیر گذاری ویروس کرونا بر اقتصاد کشور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، دراین حالت است که دولت می تواند تدابیر مناسبی اتخاذ کرده و منابع مالی مشخصی را در راستای حمایت از برخی اقشارجامعه یا برای جلوگیری از رکود به تولید اختصاص دهد.