نقض آشکار حقوق بین‌الملل در حمله به ایران

احسان محمدی

در طول حدود چهل روز جنگ تجاوزکارانه بر علیه ایران، امریکا و رژیم صهیونیستی بارها به زیرساخت های غیر­نظامی ایران حمله ور شدند. از جمله مهم ترین آنها موارد زیر می باشند: زیرساخت‌های انرژی: انبارهای نفت، پالایشگاه‌ها و میادین گازی از جمله میدان گازی پارس جنوبی؛ زیرساخت‌های آب: حمله به آب‌ شیرین‌کن جزیره قشم و قطع آب ۳۰ روستا؛زیرساخت‌های حمل‌ونقل: حمله به حداقل ۸ خط راه‌آهن و فرودگاههای متعدد و همچنین جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی؛زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی: حمله به زیرساخت‌های مخابراتی و ساختمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛تأسیسات علمی و پژوهشی: هدف قرار دادن مؤسسه پاستور تهران که یک مرکز تحقیقاتی و سلامت عمومی‌با بیش از یک قرن سابقه و عضو شبکه بین‌المللی پاستور می باشد. همچنین حمله به مجتمع‌های عظیم فولاد مبارکه به عنوان قطب صنعت کشور ایران و نیروگاه برق مبارکه نیز از دیگر موارد هدف قرارگرفتن زیرساخت­های غیر نظامی ایران به شمار می آیند.
در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل اساسی این است که طرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه باید همواره میان افراد و اهداف غیرنظامی از یک سو و نظامیان و اهداف نظامی از سوی دیگر تمایز قائل شوند. هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی غیرقانونی و ممنوع می­باشد. اصل تفکیک سنگ بنای حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه هدایت مخاصمات است. این اصل در ماده ۴۸ و ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) و همچنین در حقوق بین‌الملل عرفی تثبیت شده است. بر اساس این قاعده، حملات تنها باید علیه اهداف نظامی صورت گیرد و هدایت حملات علیه اهداف غیرنظامی اکیداً ممنوع است. زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، مناطق مسکونی و تأسیسات زیربنایی حیاتی ذاتاً مشمول حمایت بوده و نباید هدف حمله قرار گیرند. صرف وجود «ارتباط نظامی احتمالی» نمی‌تواند حمله به تأسیسات عمدتاً غیرنظامی را توجیه کند.
ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به اصل تناسب پرداخته است. بر اساس این اصل، حتی در صورتی که یک زیرساخت واجد شرایط یک هدف نظامی مشروع باشد، انجام حمله، در صورتی که انتظار می‌رود تلفات جانبی غیرنظامیان، آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیشتر باشد، ممنوع است.
این اصل به ویژه در مورد زیرساخت‌هایی که دارای کاربری دوگانه هستند یعنی هم برای اهداف نظامی و هم برای اهداف غیرنظامی استفاده می‌شوند از اهمیت حیاتی برخوردار است. به عنوان مثال، یک نیروگاه برق ممکن است هم تأسیسات نظامی را تغذیه کند و هم بیمارستان‌ها، مدارس و منازل مسکونی را. در چنین مواردی، مهاجم موظف است پیش از حمله، ارزیابی کند که آیا خسارت ناشی از قطع خدمات غیرنظامی (مانند قطع برق بیمارستان‌ها و سیستم‌های تصفیه آب) در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار، مازاد خواهد بود یا خیر؟ خسارت گسترده به زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق و درمان که زندگی میلیون‌ها غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده، به وضوح این اصل را نقض می‌کند.
برخی از زیرساخت‌ها از حمایت ویژه و تشدیدشده‌ای برخوردارند: اهداف ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی: بر اساس ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی، حمله، تخریب، خارج‌سازی یا از کار انداختن اهداف ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مانند تأسیسات و منابع آب آشامیدنی، مواد غذایی و اراضی کشاورزی ممنوع است. همچنین استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی نیز ممنوع می‌باشد. تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک: بر اساس ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی، تأسیساتی مانند سدها، خاکریزها و نیروگاه‌های هسته‌ای، حتی اگر واجد شرایط هدف نظامی‌باشند، نباید مورد حمله قرار گیرند؛ زیرا چنین حملاتی ممکن است باعث آزاد شدن نیروهای خطرناک و در نتیجه تلفات سنگین در میان جمعیت غیرنظامی‌شود.
حملاتی که علیه یک هدف نظامی مشخص هدایت نمی‌شوند یا از روش‌ها و ابزارهای جنگی استفاده می‌کنند که قابل هدایت علیه یک هدف نظامی مشخص نبوده یا آثار آن‌ها قابل محدودسازی نیست، ممنوع می‌باشند. به عنوان مثال، استفاده از بمب‌های سنگین در مناطق شهری که قادر به تفکیک میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی نیستند، مصداق حملات غیرهدفمند محسوب می‌شوند.
طرفین مخاصمه موظفند همواره مراقبت‌های لازم را برای حفظ جان غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی‌به عمل آورند. این تکالیف شامل موارد زیر است: انجام تمام اقدامات ممکن برای راستی‌آزمایی این که اهداف مورد نظر، اهداف نظامی مشروعی هستند؛ انتخاب روش‌ها و ابزارهای جنگی که خسارت تبعی به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را به حداقل برساند؛ خودداری از حمله در صورتی که مشخص شود خسارت وارده در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار مازاد خواهد بود؛ ارائه اخطار مؤثر در مورد حملاتی که ممکن است جمعیت غیرنظامی را تحت تأثیر قرار دهد.
مطابق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، تنها آن دسته از زیرساختهایی که نقش مستقیم در عملیات نظامی ایفا میکنند، میتوانند مورد هدف قرار گیرند. هدف قرار دادن عمدی اهداف غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های غیرنظامی، در حقوق بین‌الملل بشردوستانه جنایت جنگی محسوب می‌شود. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده ۸ به صراحت هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی را در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی به عنوان جنایت جنگی معرفی کرده است. همچنین، نقض اصول تناسب و احتیاط نیز در شرایط مناسب می‌تواند مسئولیت کیفری بین‌المللی را به دنبال داشته باشد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هشدار داده است که حملات عمدی یا بی‌رویه به زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی تلقی شود و وضعیتی ایجاد ‌کند که در آن دیگر هیچ چیز ایمن نیست. با این حال امریکا و اسرائیل تاسیسات حیاتی از جمله پالایشگاه­های نفت، مراکز انتقال برق، مخازن سوخت، خطوط آبرسانی و تاسیسات مخابراتی را هدف قرار دادند. چنین حملاتی برخلاف توجیهات نظامی ارائه شده، موجب اختلال در زندگی میلیون­ها فرد غیرنظامی‌شد. نابودی منابع انرژی و آب نه تنها بر سلامت و بهداشت عمومی اثرات منفی و مخرب دارد بلکه میتواند امنیت غذایی و اقتصادی جامعه را نیز ویران نماید. در نتیجه از منظر حقوق بین‌الملل، حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران فاقد هرگونه توجیه حقوقی بوده و مصداق تجاوز و جنایت جنگی می باشد. همچنین در پرتو اصول مندرج در گزارش­های سازمان ملل متحد درباره “حمایت از زیرساخت­های حیاتی در زمان جنگ”، این اقدامات ناقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستند.

دیپلماسی و حصول مصالح منافع کشور

ترامپ با یک نمایش مسخره و ناتوان در معرفی تیم مذاکره‌کننده نشان داد برای توافق جدی نیست

ونس یا املاکی‌ها؟ مسئله این نیست

جعفر یوسفی 

شهرستان‌ها محل اردوی ملی‌پوشان شدند/ جنگ و تغییرات ژئوپلیتیکی برای تیم‌های ملی

جواد رستم‌زاده

با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، بسیاری از اماکن اصلی ورزشی تهران در معرض تهدید مستقیم قرار گرفتند. ورزشگاه ۱۲هزار نفری که نماد ورزش کشور بود، به کلی نابود شد. مسابقات رشته‌های مختلف و لیگ‌های داخلی تعطیل شدند و تمرینات تیم‌های ملی متوقف ماند.
در آن روزهای سخت، به نظر می‌رسید ورزش قهرمانی فلج شده است، اما دیری نپایید که اراده ملی و برنامه‌ریزی جهادی مدیران ورزش، فصل تازه‌ای را رقم زد. اعزام تیم‌های ملی از سر گرفته و برای این اعزام‌ها تمریناتی بیرون از تهران برای ملی‌پوشان در نظر گرفته شد. درواقع تمرینات تیم‌های ملی به شهرهای امن و میهمان‌نواز منتقل شد تا تیم‌ها با آمادگی خوبی راهی رقابت‌ها شوند. سبزوار میزبان اردوی تیم ملی هندبال شد؛ تیم‌های جانبازان و معلولان و تیم ملی دوومیدانی راهی مشهد شدند. ساری محل برگزاری مسابقات تدارکاتی تیم ملی والیبال شد و کشتی‌گیران برای اردوهای خود راهی جویبار و مازندران شدند. سایر رشته‌ها نیز تمریناتشان را در شهرهایی غیر از تهران پیگیری کردند.
اتفاق مهم آنجا بود که این تغییر جغرافیا، دو دستاورد بزرگ به همراه داشت:
نخست اینکه تقویت روحیه مردمی و نشاط اجتماعی در بحبوحه جنگ را به همراه داشت و حس میهن‌پرستی را تقویت کرد. حضور تیم‌های ملی در شهرهای مختلف، شور و هیجان و امید را در دل جنگ پررنگ کرد. تماشاگرانی که سال‌ها فقط از تلویزیون قهرمانان را دیده بودند، حالا از نزدیک آن‌ها را می‌دیدند و مطمئن می‌شدند که زندگی با وجود همه تهدیدها ادامه دارد.دوم اینکه فرصتی برای دیده شدن استعدادهای پنهان در مناطق دورافتاده را فراهم کرد و موجب مرکززدایی از ورزش ایران شد. امکانات ورزشی که گاه در شهرستان‌ها خاک می‌خوردند و مغفول مانده بودند، ناگهان جان تازه‌ای گرفتند. مهم‌تر اینکه چشم‌های تیزبین سرمربیان تیم‌های ملی به استعدادهای ناب و دیده‌نشده در گوشه‌وکنار ایران هم روشن شد. پس این کوچ فرصتی برای کشف ستاره‌هایی که شاید هرگز به تهران نمی‌رسیدند را هم مهیا کرد.این همت و اتحاد و برنامه‌ریزی جهادی به ما آموخت که باید از تهدیدها فرصت ساخت. تیم‌های ملی متعلق به همه ایرانیان است؛ نه فقط مردم تهران. سال‌هاست که بنا به دلایل مختلفی ظرفیت‌های زیرساختی و استعدادی شهرستان‌ها فدای دلبستگی مسئولان به پایتخت شده و الان بهترین فرصت است که بار دیگر بسیاری از مسابقات مهم را به میزبانی شهرهای مختلف برگزار کنیم؛ هم برای عدالت در توزیع فرصت‌ها، هم برای زنده نگه داشتن همان روحیه وحدت‌آفرین و نشاط‌ بخشی که روزهای سخت جنگ، ماهرانه آن را تجربه کردیم.

ماشاءالله ذراتی

در میانه‌ گرد و غبار رقابت‌های نمادین و پیام‌های کوتاه رسانه‌ای، آنچه بیش از همه شایسته‌ تأمل است، نه یک کنش منفرد بلکه بازتاب جمعیِ مفهومی است که از زبان‌های رسمیِ غربی امروز شنیده می‌شود: اعتراف ضمنی به پایان «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» که پس از سال ۱۹۴۵ محورِ نگاه و سیاست‌ورزی متحدان غربی بود. سخنان مارک کارنی در اجلاس داووس و بازتاب‌های بعدی در پایتخت‌های اروپایی باید نه صرفاً به ‌مثابه اعتراضات لحظه‌ای، بلکه به ‌عنوان اعلام یک بیداری دیرهنگام تفسیر شود؛ بیداری‌ای که نشان می‌دهد آنچه برای دهه‌ها به ‌عنوان «روایت خوشایند» درباره هژمونی آمریکا پذیرفته شده بود، امروز دیگر نه‌تنها تضمین‌کننده امنیت و ثبات نیست، بلکه خود منبع عدم اطمینان شده است.
آنچه نخست‌ وزیر کانادا بیان می‌کند، صرفاً انتقاد از دونالد ترامپ یا یک دوره خاص از سیاست آمریکا نیست، بلکه اعترافی صریح به «گسست» در نظم جهانی‌ای است که دهه‌ها مبنای امنیت، رفاه و معنا برای قدرت‌های متوسط غربی بوده است.
کارنی سخنرانی خود را با مفهومی کلیدی آغاز می‌کند: گسست. او به‌ روشنی تصریح می‌کند جهان در میانه یک گسست قرار دارد، نه یک گذار. این تمایز، از منظر روابط بین‌الملل، اهمیتی بنیادین دارد. گذار معمولاً به تغییر تدریجی درون یک چارچوب اشاره دارد اما گسست، به معنای فروپاشی مفروضات پیشین است. کارنی از «پایان یک داستان خوشایند» سخن می‌گوید؛ داستانی که بر اساس آن، نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، به‌رغم همه کاستی‌ها، در نهایت قابل اتکا و محافظت‌کننده بود. اکنون به تعبیر او، «واقعیتی خشن» جای آن را گرفته است؛ واقعیتی که در آن ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ، خود را مقید به هیچ حد و مرزی نمی‌داند. این گزاره، اگرچه برای بخش بزرگی از جهان سخنی تازه نیست اما بیان آن از زبان نخست‌وزیر کانادا یکی از نزدیک‌ترین و وفادارترین شرکای ایالات متحده حامل معنایی فراتر است. کارنی عملاً همان اصل کلاسیک سیاست قدرت را یادآوری می‌کند که قرن‌ها پیش صورت‌بندی شده بود: قدرتمندان آنچه را می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیف‌ترها آنچه را ناگزیرند تحمل می‌کنند. تفاوت امروز در این است که این منطق، دیگر صرفاً متوجه کشورهای پیرامونی یا جنوب جهانی نیست، بلکه به قلب جهان غرب سرایت کرده است.
کارنی تأکید می‌کند جهان در یک وضعیت انتقالی آرام قرار ندارد، بلکه با گسستی عمیق مواجه است. بحران‌های مالی، بهداشتی، انرژی و ژئوپلیتیک ۲ دهه اخیر، آسیب‌پذیری‌های ادغام افراطی جهانی را آشکار کرده اما آنچه وضعیت را به ‌طور کیفی تغییر داده، استفاده آگاهانه قدرت‌های بزرگ از ادغام اقتصادی به ‌عنوان ابزار اجبار است. تعرفه‌ها به اهرم فشار سیاسی بدل شده، زیرساخت‌های مالی نقش سلاح پیدا کرده‌ و زنجیره‌های تأمین به نقاط آسیب‌پذیری تبدیل شده که می‌توان از آنها بهره‌برداری ژئوپلیتیک کرد. در چنین شرایطی، به‌گفته کارنی، نمی‌توان همچنان در توهم منفعت متقابل ادغام زیست، وقتی ادغام به منبع فرمانبرداری تبدیل شده است.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که غرب برای نخستین‌بار، تجربه زیسته بسیاری از کشورهای غیرغربی را لمس می‌کند. تحریم، فشار مالی و استفاده ابزاری از تجارت و فناوری، سال‌هاست بخشی از واقعیت سیاست جهانی است اما اکنون این منطق به اروپا و کانادا نیز رسیده و به همین دلیل، زبان انتقادی تغییر کرده است. آنچه امروز به ‌عنوان «بیداری» غرب مطرح می‌شود، بیش از آنکه کشف حقیقتی تازه باشد، حاصل جابه‌جایی موقعیت درون همان نظم نابرابر است.
آنچه کارنی توصیف می‌کند ترکیبی از ۲ شکاف است: شکاف میان گفتار و کنشِ دولتی که از مدت‌ها پیش وجود داشته و شکاف میان توقعات سنتی متحدان و رفتار روزافزون یک هژمونِ نامطمئن. اگر تا دیروز عضویت در نهادهای بین‌المللی و قرار گرفتن زیر چتر رهبری ایالات متحده به ‌مثابه تضمینی نسبی تلقی می‌شد، اکنون همان ادغام اقتصادی و امنیتی به ابزاری تبدیل شده که می‌تواند علیه همان متحدان به ‌کار گرفته شود. این تجربه‌ جدید، بویژه وقتی از زبان نزدیک‌ترین شریک ژئوپلیتیک واشنگتن بیان می‌شود، نشانگر وقوع یک تغییر پارادایمی واقعی است: بازنگری در محمولات سیاست خارجیِ کشورهایی که پیش از این از مزایای نظم لیبرال بهره‌مند می‌شدند. خوانش انتقادیِ این پدیده باید از ۲ وجه انجام شود؛ نخست از منظر ساختاری: نظم بین‌المللی فعلی مبتنی بر توزیع نامتقارن قدرت است؛ هژمون، کالاهای عمومی را فراهم می‌کند و متحدان در ازای آن نسبتی از اقتدار و امنیت کسب می‌کنند اما وقتی هژمون رفتارهای یک‌جانبه و ابزارهای اقتصادی‌ - سیاسی را علیه متحدانش اعمال می‌کند، معامله‌ نمادین «حمایت در برابر تبعیت متقابل» فرومی‌پاشد. دوم از منظر هویت و روایت: اروپای پساجنگ جهانی و شرکای آن در غرب، خود را ذی‌نفعانی می‌دانستند که نظام قواعد بین‌المللی را مشروع و مفید می‌پنداشتند؛ اکنون این روایت شکست خورده و ضرورت بازخوانیِ مبانیِ مشروعیت نظم بیرون از سکوی ایدئولوژیک قدیمی مطرح است. این بیداری دیرهنگام اما محدودیت‌های روشنی دارد. نقدی که از زبان رهبران غربی شنیده می‌شود عموماً از درونِ نظم لیبرال و از موضع ذی‌نفعِ ناراضی بیان می‌شود؛ یعنی آنها خواهان مدیریت بهتر و توزیع معقول‌تر هزینه‌ها هستند، نه فروپاشی یا بازتعریف کامل ساختار قدرت. 
به ‌عبارت دیگر، تلاش امروز معطوف به «بازتولیدِ هژمونی» در پوششی نو یا «کاستن از آسیب‌پذیری» در درون همان نظم پیشین است؛ چارچوبی محافظه‌کارانه که هدفش تأمین مجدد امنیت و رفاه در شرایطی است که قواعد دیگر همان تضمین‌های سابق را فراهم نمی‌آورد. از منظر آینده‌پژوهی، ۳ سناریوی متضاد اما واقع‌گرایانه قابل تصور است. سناریوی اول «انسجام مجدد تحت رهبری آمریکایی» است: در این مسیر، آمریکا و متحدان غربی سازوکارهایی توافقی برای بازتوزیع هزینه‌ها و شفاف‌سازی قواعد ایجاد می‌کنند و اروپا و کانادا به ‌صورت رسمی وابستگی‌های خود را نظام‌مند می‌پذیرند؛ نتیجه کوتاه‌مدت این سناریو ثبات بیشتر اما استمرارِ نابرابریِ ساختاری خواهد بود. سناریوی دوم «استقلال استراتژیک منطقه‌ای» است: اروپا و بازیگران میانی مانند کانادا سرمایه‌گذاری‌های عمده در توان دفاعی، زیرساخت‌های حیاتی و زنجیره‌های تأمین داخلی انجام می‌دهند و با ائتلاف‌های مسأله‌محور و دیپلماسی چندقطبی تلاش می‌کنند اتکای خود به هژمون را کاهش دهند؛ این مسیر پرهزینه اما بالقوه بلندمدت، امکان ظهور یک «هژمونی منطقه‌ای نرم» را فراهم می‌آورد. سناریوی سوم اما «فروپاشی مدیریت‌شده نظم» است؛ شرایطی که در آن انحلال نسبیِ مقررات بین‌المللی و افول مکانیسم‌های چندجانبه منجر به رقابت‌های محلی و شکنندگی‌های پیشرونده می‌شود که هزینه‌های اقتصادی و امنیتی سنگینی برجای می‌نهد.
هر سناریو مستلزم مجموعه‌ای از گزینش‌های راهبردی است. در سناریوی مستقل‌سازی، اصلی‌ترین تکلیف سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی حیاتی، تجارت با تنوع شرکایی و ایجاد مکانیسم‌های اروپایی برای بازدارندگی ترکیبی (نظامی، اقتصادی و سایبری) است. 
در سناریوی مدیریت‌شده تحت رهبری آمریکا، تأکید بر شفاف‌سازیِ قواعد نرم‌گذاری و تعهدات متقابل و نهادسازی برای تضمینِ پیش‌بینی‌پذیری اهمیت می‌یابد و در هر صورت، تقویت دیپلماسی عمومی، پایگاه مشروعیت داخلی و گفت‌وگوی اجتماعی درباره هزینه‌ها و فایده‌های هر انتخاب، شرط لازم برای پایداری سیاست‌های بلندمدت خواهد بود.
نکته‌ی کلیدی اما این است که تغییرِ روایت کافی نیست؛ باید تطبیق نهادی و بازتوزیع منابع نیز رخ دهد. بیانیه‌های انتقادی بدون سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی، زیرساخت‌های انرژی و غذا یا اصلاح بنیادین در سیاست تجاری و فناوری، به زبان نمادین تقلیل می‌یابد. بنابراین آنچه امروز از زبان کانادا و برخی رهبران اروپایی شنیده می‌شود، اگر به سیاست‌گذاری تبدیل نشود، صرفاً تبدیل به یک «شکل نوینِ محافظه‌کاری» خواهد شد: بهبودِ ابزارهای کاهش آسیب در حالی که بنیان‌های نظام توزیع قدرت تغییریافته باقی می‌ماند.
سرانجام باید پرسید آیا غرب هنوز آمادگی تحمل هزینه‌های استقلال راهبردی را دارد؟ آیا کشورهای میانی حاضرند از مزایای کوتاه‌مدتِ تبعیت صرف‌نظر کنند تا زیرساخت‌های تداومِ بلندمدت را بسازند؟ پاسخ به این پرسش‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. اگر تمایل به تحول واقعی وجود داشته باشد، آنچه امروز با اعتراضات دیپلماتیک آغاز شده می‌تواند به بازآفرینی یک معماری امنیتی - اقتصادی مبتنی بر قواعد مشترک و توزیع‌شده منجر شود.
نقطه محوری سخنان کارنی، نقد تمایل فراگیر به «کنار آمدن و سازش» است؛ همان گرایشی که کشورها را به اطاعت، سازگاری و سکوت سوق می‌دهد، به این امید که تبعیت بتواند امنیت بخرد. او این منطق را صریحاً رد می‌کند و تأکید دارد چنین معامله‌ای دیگر کار نخواهد کرد. این جمله کوتاه اما قاطع، پایان یک توهم دیرپا را اعلام می‌کند: این تصور که همسویی بی‌چون ‌و چرا با آمریکا، مصونیت به همراه می‌آورد.