کابینه دهم و تحقق پیشرفت و عدالت

نبی‌الله رشنو
در دهه چهارم از انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، تحقق اهداف توسعه‌گرایانه نظام جمهوری اسلامی، مستلزم یک انقلاب کارکردی با تأکید بر حفظ محور‌ها و مبانی اساسی و ارزشی انقلاب بهمن ‌ماه سال 1357 است، به گونه‌ای که با حفظ همه دستمایه‌های مؤثر سی ‌ساله اخیر در امور داخلی و خارجی و جمع‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های موجود ملی و بین‌المللی، اقدامات عملی برای ایجاد پیشرفت و عدالت صورت گیرد، زیرا امروزه شئونات ملی و بین‌المللی مردم ایران، بیش از هر زمان دیگری آماده و شایسته پیشقراولی در تمدن بشری است تا یک بار دیگر و تحت نظام جمهوری اسلامی، احیا‌کننده اقتدار تاریخی و توفیقات تمدنی سده‌های گذشته ایران زمین باشند.
بنابراین، یکی از الزامات اساسی برای رسیدن به این مهم، حضور عینی تفکر و نگرش توسعه‌گرایی با اولویت توسعه نسبت به بقا در ساختار اجرایی و سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی کشور است. با این منویات است که تشکیل کابینه دهمین دوره ریاست جمهوری را می‌توان نخستین و بلکه اساسی‌ترین کار برای تحقق اهداف دهه پیشرفت و عدالت دانست، زیرا یک دولت عملگرا (توسعه‌گرا) موضوع اساسی تحقق پیشرفت و عدالت را در ایجاد هماهنگی کامل میان تدوین سیاست‌ها و انجام اقدامات به هم ‌پیوسته داخلی و خارجی می‌داند که تولید این استراتژی، تأمین منافع ملی و تقویت نظام جمهوری اسلامی را در بالاترین سطح ممکن به ارمغان می‌آورد.
تحقق این مهم که همواره در سه دهه اخیر از حیات انقلاب اسلامی مهمترین مطالبه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقایع و تحولات سال‌های اول قرن بیست و یکم در خاورمیانه که عمدتاً منجر به تقویت جمهوری اسلامی در ایران شده است، (سرنگونی رژیم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و پیروزی‌‌های گروه‌های مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین)، امید به توفیقات بیش از پیش را روز‌افزون کرده است.
برای همین، در این فرآیند جدید و با هدف تثبیت گفتمان عملگرایی برنامه محور در تحقق پیشرفت و عدالت برای چهارمین دهه از کارکرد اجرایی جمهوری اسلامی، آنچه از اولویت اساسی برخوردار است، هماهنگی، مشارکت گسترده و آگاهی همه‌جانبه قوای مجریه و مقننه در تعیین وزرا و تشکیل دهمین دولت جمهوری اسلامی است که عملا نخستین عزم ملی برای ورود هوشمندانه به این دهه و رسیدن به اهداف آن است.
در جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آموزه‌های شرعی و سیاسی برگفته از احکام اسلامی، اساس بر آن است که انتخاب و انتساب مسئولان امور جامعه در راستای موازین قانونی، شرعی، واقع‌بینانه و بر محور برنامه‌گرایی عملی با هدف مسابقه در خدمت رسانی صورت گیرد تا امکان عمل به حق و تکلیف و پاسخگویی به تعهدات در ردای مسئولیت واگذار شده مهیا شود؛ بنابراین، تدابیر و تلاش‌های وزرای پیشنهادی و کاندیداهای مورد توجه برای ریاست بر دستگاه‌های وزارتی، باید به سمتی باشند که ضمن درکی واقعی از نیازهای جاری، تأمین کننده الزامات رشد و توسعه همه‌جانبه در ابعاد درونی و بیرونی کشور بوده و نیز با پرهیز از شعارزدگی صرف، دارای شئونات اجرایی قابل تحقق باشند، زیرا با توجه به بلوغ اجتماعی و مطالبات اساسی مورد توجه عموم مردم در دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، امروزه انتظار اصولی عام و خاص جامعه از دولتمردان خود، ترسیم یک نقشه راه مشخص بر محور برنامه‌گرایی اجرایی در امور گوناگون داخلی و خارجی برای تحقق توسعه پایدار کشور است؛ البته در شرایط کنونی، سندچشم انداز بیست ساله که با توجه به جمیع الزامات داخلی و خارجی تصویب شده و به عنوان محصول اجماع نخبگان و برگرفته از عبرت‌های عمر جمهوری اسلامی و نیز مستندترین سند اجرایی و راهبردی در تحقق توسعه جامع کشور است، ضروری است که اجرای آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی ـ امنیتی و منابع ـ محیطی، مبنای شناسایی کاندیداهای وزارت و چگونگی تعیین صلاحیت وزرا توسط قوای مجریه و مقننه باشد، زیرا این سند میثاق عمومی برای تحقق مطالبات و تقویت‌هارمونی ملی در سطح کشور است.
با این وصف، کشوری که پیشبرد توسعه و توسعه‌گرایی را گزینه‌ای راهبردی برای خود تبیین می‌کند، نیازمند یک محیط امنیتی با ثبات و هماهنگ در شرایط داخلی و خارجی است که تحقق این مهم در فرآیندهای‌ جدید سیاسی ـ اجرایی کشور و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و نیز به عنوان نخستین گام در کارکرد اجرایی جمهوری اسلامی به سمت دهه پیشرفت و عدالت، به نظر می‌رسد آنچه باید برای دولت دهم از اولویت اساسی برخوردار باشد، عبارت از بازبینی اساسی در طراحی و اجرای یک استراتژی جامع برای تأمین مطالبات اساسی و ریشه‌دار عموم جامعه از قبیل تورم، اشتغال، مسکن با خروج آن از دام دلالی و تبدیل آن از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی قابل استفاده برای تأمین مصرف عمومی نظام تأمین اجتماعی جامع و پایدار و سایر امور اساسی است؛ بنابراین، وزرایی که اعتماد رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارکنان دستگاه‌ها و طیف‌های مرتبط جامعه را جلب می‌کنند، باید با برخورداری از پتانسیل‌های لازم و به‌کارگیری صلاحیت‌های مطلوب، زمینه‌های تحقق مطالبات اساسی نظام و مردم را فراهم نمایند.
بر این اساس و در راستای توجه به الزامات جاری و نیز تقویت و توسعه بسترهای مطلوب داخلی و خارجی، اهم اهداف، اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد تأکید برای دستگاه‌ها و وزرای جدید یا مدیران استراتژیک آنها را به اختصار می‌توان به شرح زیر مطرح نمود:
1ـ وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی
وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت و درمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با توجه به شرایط و تحولات گسترده در عرصه‌های علمی، بهداشتی و فرهنگی جوامع و نیز حضور مؤثر فناوری‌های شگرف تکنولوژیک در ابعاد متعدد زندگی بشری، امروزه تأکید بر لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در ارایه آموزش‌های سطوح گوناگون با مزیت‌های نسبی و همچنین امکان پاسخگویی به مطالبات فرهنگی ـ هنری، علمی، پزشکی و به ویژه سرمایه‌گذاری‌های مالی و انسانی طیف‌های گوناگون جامعه، امری بسیار ضروری است که پاسخگویی به این بخش از مطالبات اساسی جامعه، از وظایف اولویت‌دار دستگاه‌های نامبرده است.
2ـ وزارتخانه‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی، (صنایع و معادن ، نفت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی)
2ـ1ـ وزارت صنایع و معادن که با توجه به منابع انسانی مطلوب در کشور از جمله جمعیت جوان، متخصصان دانشگاهی و به ویژه بسترهای انحصاری در بازار عرضه و تقاضای بخش عمده‌ای از تولیدات آن و نیز پتانسیل‌های محیطی از قبیل معادن فراوان و متنوع، این دستگاه را از مزایای منحصر بفردی بهره‌مند کرده که احیای مطلوب آن به شدت مستلزم مدیریتی جامع با توانمندی‌های علمی و تجربی است.
2ـ2ـ وزارت اقتصاد و دارایی که یکی از اساسی‌ترین وظایف آن، تنظیم تدابیر و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی و نیز بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل آنها در فرآیندهای اقتصادی جامعه است، همواره در شرایط تورم و یا رکود می‌تواند، نقش‌های اساسی داشته باشد. این در حالی است که تنظیم، اجرا و نظارت همه جانبه بر سیاست‌های مالیاتی، یکی از امور اساسی برای مدیریت بهینه کشور است.
2ـ3ـ وزارت نفت، این دستگاه با امکانات عظیم سرمایه‌ای و تولید بالغ بر80درصد نقدینه‌های صادراتی، مدیریت اساسی‌ترین منبع اقتصادی کشور را در یک قرن اخیر بر عهده داشته که از دو دیدگاه کلی همواره مورد نقد و بررسی بوده است؛ گروهی درآمدهای نفتی را عامل اصلی مشکلات گوناگون کشور در یکصد ساله اخیر می‌دانند و معتقد به عدم تکیه دولت به درآمدهای نفتی در اداره امور کشورند و گروه دیگر، منبع نفت را یک فرصت منحصربفرد برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه پایدار می‌دانند که تحقق آن، مستلزم مدیریتی استراتژیک بر درآمدهای نفتی کشور است.
2ـ4ـ وزارت جهاد کشاورزی، امروزه با رشد و افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و به ویژه ذایقه تنوع طلبی غذایی جوامع و نیز گسترش تهدیدات و حاکمیت بحران‌های گسترده بر ابعاد گوناگون زندگی بشر، تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی به یکی از اصولی‌ترین تدابیر دولت‌ها تبدیل شده، اما با وجود این شرایط حساس جهانی، وضعیت کشاورزی و تولید و امنیت مواد غذایی در ایران، با پیچیدگی‌های خاصی روبه‌روست، به گونه‌ای که به رغم برخورداری از مزیت‌های نسبی متعدد و تنوع محیطی و نیز بسترهای علمی و تحقیقاتی قابل توجه، عملا در بسیاری از موارد، به لحاظ عدم برنامه‌ریزی استراتژیک، اسیر جبر جغرافیایی است. این امر شایستگی‌های طبیعی، انسانی، اقتصادی و مدیریتی آن را به شدت با ابهام و ضعف روبه‌رو کرده است.
با این اوصاف، در کابینه دهم، وزیر پیشنهادی برای این دستگاه پرمسئولیت از نقاط قوت چشمگیری برخوردار است، به ویژه آنکه ارتباط تنگاتنگ وزیر مطروحه با محیط‌های دانشگاهی و نیز سوابق اساسی ایشان در زمینه‌های اقتصادی وبرنامه ریزی این دستگاه، امروزنویدبخش حضورمدیریتی استراتژیک براین وزارتخانه بسیار حساس جهت ایجاد بسترهای مطلوب و رفع مشکلات نامبرده است.
3ـ وزارتخانه‌های امور رفاهی، خدماتی و هماهنگی
3ـ1ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، گذشته از بحث‌هایی که درباره ادغام آن و برخی از دستگاه‌های دیگر مطرح است، اکنون با توجه به علایق و عزم شایسته تحسین دولت در ساماندهی یارانه‌ها، این وزارتخانه وظیفه بسیار مهم تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی کشور را با مشارکت مؤثر دیگر دستگاه‌های مرتبط بر عهده دارد.
3ـ2ـ وزارت راه و ترابری که با توجه به وظایف تخصصی و لزوم خدمات رسانی بهینه در زمینه‌های حمل و نقل از شریان‌های زمینی و هوایی، به رغم اقدامات قابل توجه اما در مسیرهای هوایی و خسارات جبران ناپذیر جاده‌ای، ابهامات فراوانی در اذهان عمومی ایجاد کرده است.
3ـ3ـ وزارتخانه‌های نیرو و فناوری ارتباطات، ارتباط گسترده و حضور پررنگ مجموعه وظایف این دو دستگاه در زندگی روزمره مردم و امور جاری کشور، سبب توجه ویژه عموم جامعه به چگونگی و ابعاد اقدامات این دستگاه‌ها شده است و البته درآمدزایی بسیار بالای این قبیل دستگاه‌ها با کسب بخش قابل توجهی از هزینه‌های سبد خانوار از یک سو بر انتظارات عام و خاص جهت ارایه خدمات مطلوب افزوده و از سوی دیگر، لزوم به‌کارگیری نگرشی استراتژیک در زمینه کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی را ایجاب نموده است.
3ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازی که متولی ساماندهی مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی زندگی است، با توجه به بحران کنونی حاکم بر مسکن که به علت یک غفلت و سوء‌مدیریت مقطعی ایجاد شده و دستیابی به آن را برای اقشار وسیعی از جامعه غیرممکن نموده است، امروز با مطالبات بحق و بدون پاسخ مردم روبه‌رو شده است. خروج از این بن‌بست، مستلزم سرعت عمل آگاهان و اقدامات اساسی برای تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی صرفا مصرفی و عمومی است. این امر با تخصیص منابع اعتباری قابل توجه و آن هم تنها برای ساخت توسط تولیدکنندگان مسکن انبوه به جای وام‌های پرداختی متفرقه خرید که اساسا مروج دلالی و تورم است، قابل تحقق است، به گونه‌ای که شکل‌گیری مثلث بانک، تولیدکننده مسکن و متقاضیان مصرفی مسکن را برای جامعه به ارمغان آورد.
3ـ5ـ وزارت تعاون، با توجه به جایگاه خاص تعاون و فعالیت‌های تعاونی در تولید و توزیع کالاها و خدمات و نیز رشد بسترهای اشتغالزایی برای جامعه جوان و تحصیل‌کرده، امروز تحت یک مدیریت استراتژیک می تواند از سهم ویژه‌ای در اداره مطلوب امور کشور برخوردار باشد.
3ـ6ـ وزارت کار و امور اجتماعی که از جمله وظایف اساسی آن سیاستگذاری و مجری اصلی در تنظیم روابط کارگر با کارفرماست و نیز شناسایی و برنامه‌ریزی برای اشتغال و زمینه‌های امنیت اشتغالزایی در جامعه را بر عهده دارد، با توجه به اقدامات مؤثری که تاکنون انجام شده است، استمرار و جامع نگری نسبت به امور یاد شده، از ضرورت‌های جاری این دستگاه است.
3ـ7ـ وزارت بازرگانی، ایجاد زمینه‌های مطلوب در بخش‌های صادرات و واردات با دقت ویژه در تنظیم بازار داخلی و حساسیت‌های حاکم بر جریان گردش کالاها در سطح بازار، امروز از الزامات امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.
4ـ وزارتخانه‌های سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی
4ـ1ـ وزارت دادگستری به عنوان تنظیم کننده امور قضایی و حقوقی در میان قوای سه‌گانه، شایسته است که با استفاده از این پتانسیل، حضور مؤثرتری برای تسریع در حل مشکلات مربوطه مردم داشته باشد.
4ـ2ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هرچند با توجه به الزامات متعدد و پتانسیل‌های متناسب، می توان گفت که این وزارتخانه همواره در ادوار گذشته نیز از توفیقات چشمگیری برخوردار بوده است، نیازهای جدید در زمینه‌های گوناگون و ضرورت هماهنگی با فناوری‌های نوین نظامی و لجستیک در ابعاد هوایی، زمینی و آبی، حاکی از تغییرات مدیریتی در این دستگاه است؛ بنابراین، رسیدن به این مهم و مطلوبیت‌های موجود در وزیر پیشنهادی برای این دستگاه، به گونه‌ای است که می توان ایشان را از شاخص ترین مدیران استراتژیک کشور نامید.
4ـ3ـ وزارت اطلاعات که تعیین وزیرآن عملا پیرو شرایط خاص بوده و الزامات و توانمندی‌های گسترده این دستگاه نیز حاکی از لزوم نقش آفرینی ویژه رئیس آن است.
4ـ4ـ وزارت کشور به عنوان تنظیم کننده امور و هماهنگی اجرایی در سیاست‌های داخلی و نیز به لحاظ گستردگی تشکیلات سیاسی ـ امنیتی و اداری در مجموعه مدیریت کشور، عملا از وظایف و اختیارات گسترده و مؤثری بهره‌مند است، برای همین، مدیریت کارآمد بر این دستگاه، نیازمند توانمندی‌های فراوان با شناخت دقیق از ساختار و مجموعه وظایف و اختیارات آن است.
4ـ5ـ وزارت امور خارجه کشوری که پیشبرد توسعه و توسعه‌گرایی را به ‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک برای خود تبیین می‌کند، نیازمند یک محیط امنیتی با ثبات و هماهنگ در شرایط داخلی و خارجی است. تحقق این مهم که همواره در سه دهه‌ اخیر از حیات انقلاب اسلامی مهمترین مطالبه ویژه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقایع و تحولات سال‌های اول قرن بیست و یکم در خاورمیانه که عمدتاً منجر به تقویت جمهوری اسلامی در ایران شده است، (سرنگونی رژیم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقیت‌های گروه‌های مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین) امید به توفیقات بیش از پیش را روز‌افزون نموده است.
در این فرآیند جدید و با هدف دستیابی به توسعه پایدار و نیز به عنوان نخستین گام از حرکت به سمت تحقق دهه پیشرفت و عدالت، به نظر می‌رسد، آنچه برای دولت دهم از اولویت اساسی برخوردار است، عبارت از بازبینی اساسی در طراحی و اجرای استراتژی جامع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حوزه‌ها، مناطق و کشورهای هدف با تأکید بر اولویت‌های مندرج در اصول کلی سیاست خارجی و به ویژه تأمین بهینه منافع ملی با گسترش همکاری‌های متقابل و حضور گسترده در فضاها و بلوک‌های قدرت منطقه‌ای است که تحقق آن عملا به درک مؤلفه‌های ژئوپلیتیک باز ایران وابسته است، زیرا نقشه راه توسعه پایدار ایران از پل سیاست خارجی می‌گذرد و سیاست خارجی مطلوب و توسعه‌گرای آن هم بر بستر ژئوپلیتیک واقع شده است؛ بنابراین، در شرایط کنونی نظام گذار جهانی که حاکی از ظهور صف‌بندی‌های جدید در عرصه‌های بین المللی بر محور شکل گیری منظومه‌ها و بلوک‌های قدرت است، هشیاری اساسی نسبت به ضرورت الزامات این نقشه راه، ضمن تأمین بهینه منافع ملی می‌تواند جهت ایجاد تحولات هدفمند در امور بین المللی و نیز برای ورود مؤثر جمهوری اسلامی ایران به سیستم بین‌الملل، کاری کاملا استراتژیک به شمار رود.