امام خمینی و فقه پویا

حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
امام خمینی به مثابه فقیهی که مبارزه با رژیم شاه و رهبری انقلاب اسلامی را در سایه دیدگاه فقه حداکثری و دخالت فقه در جمیع شئون زندگی انجام داده بود و سیره عملی ایشان، بر اعتقاد ایشان نسبت به فقه حداکثری، حکایت می کند، از آغازین روزهایی که دیدگاه خویش را در قالب کتب عرضه کرده بود به این مسئله اهتمام داشته و در کتب اخلاقی خود، فقه را مشتمل بر اموری چون سیاست جامعه و تنظیم امور جامعه دانسته است.
ایشان در کتب و عبارات بعدی خویش نیز بر این قضیه صحه گذاشته و ضمن این که ماهیت احکام اسلام را به گونه ای معرفی می نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است، جامعیت احکام اسلام را برای پاسخگویی به همه شئون و نیازمندی های انسانی را مورد تأکید قرار داده اند.
بر اساس دیدگاه ایشان، بر خلاف فقه فردی که تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی افراد را مورد عنایت قرار می دهد، فقه، علم به احکام دین بوده و احکام دین، گستره ای بس فراگیر دارد و همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را در بر می گیرد. بلکه ایشان ضمن این که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار می دهد، جنبه های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنای کرده است.
حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. مطابق این دیدگاه، منافع، مضار و مصلحت جمع بر فرد یا گروه خاص اولویت دارد و همه احکام در سایه مصالح جمعی معنا می یابند. نگرش امام خمینی نسبت به فقه حداکثری به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده بلکه ایشان ضمن تذکر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند.
اکتفای اصحاب فقه، به بخش های خاصی از فقه فردی، در زمان های گذشته، نه فقط به خاطر دور بودن فقه از عرصه حاکمیت و اداره جامعه بلکه بنا بر نظر امام خمینی، به خاطر تبلیغات سوئی بود که از سوی دشمنان دین عرضه شده و البته مورد باور بسیاری نیز قرار گرفته بود.
از فقه حداقلی تا فقه حداکثری
گذر از فقه حداقلی به سوی فقه حداکثری تنها به اضافه شدن موضوعاتی به فقه سنتی مستند نبوده بلکه در گرو نگرشی جدید به فقه است. فقه شیعه که در تمامی ادوار خود، فرزند زمانه خویش بوده و به سوالات زمانه خود پاسخ گفته (و درعین حال در فضای فقه فردی می زیسته است) با پیروزی انقلاب اسلامی، رسالت اداره جامعه و کشوری وسیع را برعهده گرفته و از این روی، ضمن گذر از فقه فردی، نیازهای کلان جامعه و کشور و مدیریت سیاسی، فرهنگی جامعه را فراروی خود دیده و ضرورت پاسخگویی به این مسائل جدید را بر خود فرض می دانست.
آنچه توانایی گذار از مرحله فقه فردی به فقه اجتماعی را دارد، عنصر اجتهاد است که توانایی بسیاری در پویایی فقه دارد توانایی فقه در همراهی با تحولات زمانه و پاسخگویی به حوادث جدید نیز در سایه همین عنصر تأمین می شود. همچنان که فقیهان پیشین نیز بنای استوار فقه را بر عهده اجتهادی زنده، متحرک و به روز نهاده بودند. پاسخگویی به نیازهای جدید در قالب فقه اجتماعی نیز در گرو اجتهادی پویا و در عین حال منطبق بر مبانی و مقررات فقه است. از این رو امام خمینی، ضمن اعتقاد به مقررات فقه سنتی، پویایی را از لوازم اجتهاد دانسته و در عین حال زمان شناسی را از لوازم پویایی فقه معرفی نموده است:این جانب، معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد، به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام، پویا نیست. زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.
پویایی فقه و اجتهاد در گرو این مبنای اساسی است که احکام و قوانین اسلام به زمان و مکان خاصی اختصاص نداشته و قادر به پاسخگویی به همه نیازهای انسانی و تا روز قیامت خواهد بود. از این روی می بایست با تحولات جامعه و موضوعات و مسائل آن همراه بوده و تحول یابد. بلکه جمود و عدم تحول فقه مستلزم باور به ناتوانی اسلام و فقه در پاسخ گویی به مسائل جدید و اختصاص فقه به زمان هایی خاص و محدوده جغرافیایی معین است که بنا بر اعتقاد امام خمینی، از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام بدتر است. براساس دیدگاه امام خمینی، ضمن این که فقه و اجتهاد سنتی، به همان شکل و روش قادر نخواهد بود وارد مرحله فقه اجتماعی و حکومتی شود، طرحی را برای پویایی فقه و اجتهاد ارائه کرده است، که بر اساس آن زمان شناسی و موضوع شناسی دقیق قادر خواهد بود، اجتهاد را به سمت و سوی تحول و پویایی هدایت نماید.
مطابق این منطق، فقیه باید برای انجام مسوولیت خویش با افکار واندیشه های موجود در جامعه کاملاً آشنا گشته و با واقع اندیشی ورای این افکار را بنگرد، به نیکی آنها را در جهت درست سوق دهد، نیازهای موجود و آینده اجتماع را نیز درک کرده و با تشخیص و آینده نگری صحیح، در مقام پاسخگوئی آنها برآید. ایشان در یکی از نامه های خود که به یکی از اصحاب فقه می نگارد، ضمن برشمردن بیش از سی و پنج مسئله، از میان صدها مسئله فقهی که در زمان حاضر مورد ابتلا و نیاز جامعه بوده است، ضرورت به روز بودن اجتهاد در همه زمان ها را خاطرنشان کرده و فقیهان را به پاسخگویی به مسائلی که در زمان های گذشته، موضوع نداشته است، فراخوانده است.